دارفور تحترق … ومناوى يغرد !!
محمد موسى حريكة
8 December, 2021
8 December, 2021
musahak@hotmail.com
هل تحرر الوقائع الجارية حاليا في إقليم دارفور شهادة وفاة لاتفاق سلام جوبا ؟ دعك عن المشكلات الوجودية أو ما يمكن تسميته بالعاهات الخلقية التي شابت ولادة ذلك الاتفاق!
في الثالث من أكتوبر 2020 تم التوقيع في جوبا عاصمة جنوب السودان علي تلك الاتفاقية التي عرفت بسلام جوبا بين الحكومة الانتقالية في الخرطوم وخمس حركات مسلحة من دارفور والتي لحقت بها عدة حركات فيما بعد ،بعضها في إطار تسويات قبلية وبعضها نتيجة لابتزاز سياسي فرضته تشابك المشكلات والمصالح والتعقيدات القبلية التي يعيشها إقليم دارفور .
كانت مرتكزات ذلك الاتفاق الأساسية تنص علي -
• إعادة تنظيم وتشكيل القوات الامنية
• العدالة الانتقالية
• التعويضات وجبر الضرر
• حل قضية اللاجئين والنازحين
• حل مشكلة الحواكير
• تنمية قطاع البدو والرحل والرعاة
• بروتوكول تقاسم السلطة والذي يعني بالتمثيل السياسى في مؤسسات الحكم الانتقالي المركزي والولائي.
بعد مضي عام علي ذلك الاتفاق فإن الذي تحقق بالنسبة لقادة الشركات المسلحة أو البند الذي يعلو علي ما سواه هو بروتوكول تقاسم السلطة الذي تعض عليه تلك الفصائل بالنواجذ، فرغم إنقلاب
البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وما تلاه من تغييرات ضربت كل المؤسسة الانتقالية الا أن رجالات ذلك الاتفاق ظلو بمأمن من الآثار الارتدادية لذاك الانقلاب، فأعضاء المجلس السيادي ظلوا كما هم حتي انهم (دون آداء قسم) و وزراءهم يمارسون مهامهم من وراء ستار أوعيانا بيانا كما يفعل جبريل إبراهيم وزير المالية .
وقد دفع مجرد التلميح بتفكيك نصيب تلك الحركات في الحكومة القادمة المزمع تشكيلها، دفع ذلك ب مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن يصرح أن المساس بأي تغييرات في الكيكة السلطوية قد يدفعه لاشعال المسرح السياسي بحرب شاملة.
وقبل أسابيع صرح مناوي أن أطرافا في الاتفاقية ومهندسيها من الوسطاءقد إتفقوا معهم صراحة (تحت الطاولة) أن تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للجنائية الدولية أو محاكمة المتهمين بفض إعتصام القيادة العامة فينبغي علي أطراف الاتفاقية التجاوز عن الخوض في مثل هذه القضايا .
وهكذا قايضت تلك الحركات العدالة الانتقالية بكل آلياتها بمقاعد السلطة وكما يقول المثل الدارفورى (دابى كان في خشمو جراداية ولا بعضي )ويبدو إن مناوي ورفاقه في افواههم أسراب من جراد الصحراء الكبري .
ظل مناوي وحتي بعد تعيينه حاكما لإقليم دارفور يدير الإقليم عن بعد ب(الريموت كنترول )وفي أحسن الأحوال .
أما رحلاته الخارجية فقد كانت أكثر عددا من زياراته الخاطفة لذللك الإقليم الملتهب ،فمن الإمارات إلي ألمانيا وإلي تشاد ثم العودة الي مأواه الدائم بالعاصمة الخرطوم.
الان يحترق اقليم دارفور ويشهد جبل مون قتالا عنيفا أدي لمصرع أكثر من خمسين شخصا وفرار أكثر من ستة الف مواطن بعد أحراق قراهم في موجة نزوح داخلي وخارجي الي تشاد المجاورة .
كما صرح والي غرب دارفور أن الهجوم علي كرينك أدي لمقتل أكثر من أربعين شخصا وإحراق اثني عشر حي سكني وفرار آلاف من المواطنين.
أما حاكم الإقليم مناوي والذي وصل في زيارة خاطفة للإقليم فقد غرد (لقد عقدنا لقاءات مع الإدارات الأهلية لمنع حشد واستقطاب القبائل)
مناوي لا يريد حتي الإشارة لبند الترتيبات الامنية الذي أقرته إتفاقية جوبا والذي مات بدوره كما ماتت بنود أخري تحت الطاولة ،فذلك سيضعه في حرج مع الطرف العسكري الذي يتحرك حول الطاولة ومن تحتها ومن فوقها ، وها هو يناشد رجالات الإدارة الأهلية بتكثيف جهودهم لحفظ الأمن في الإقليم وهو حاكم الإقليم و لا يملك سوي تلك (التغريدات )في اقليم تسحق مواطنيه الفاقة والرعب والموت والتشريد .
حاكم إقليم يتواصل مع الفارين من جحيم الحرب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ! أو (لايف) مع الخلاوي وشيوخ القبائل والمنتديات المخملية في مدينة قلبها من (حجر)..!
فأى مهانة تلك التي أبتلي بها هذا الإقليم من الذين تاجروا بقضيته لأكثر من ثلاث عقود وهم الان إما صامتون دون عدالة أو مساواة أو حتي تحرير من مسغبة وتشرد.أو في إنتظار لثمار سلطة من حكومة جاري تشكيلها .
هل تحرر الوقائع الجارية حاليا في إقليم دارفور شهادة وفاة لاتفاق سلام جوبا ؟ دعك عن المشكلات الوجودية أو ما يمكن تسميته بالعاهات الخلقية التي شابت ولادة ذلك الاتفاق!
في الثالث من أكتوبر 2020 تم التوقيع في جوبا عاصمة جنوب السودان علي تلك الاتفاقية التي عرفت بسلام جوبا بين الحكومة الانتقالية في الخرطوم وخمس حركات مسلحة من دارفور والتي لحقت بها عدة حركات فيما بعد ،بعضها في إطار تسويات قبلية وبعضها نتيجة لابتزاز سياسي فرضته تشابك المشكلات والمصالح والتعقيدات القبلية التي يعيشها إقليم دارفور .
كانت مرتكزات ذلك الاتفاق الأساسية تنص علي -
• إعادة تنظيم وتشكيل القوات الامنية
• العدالة الانتقالية
• التعويضات وجبر الضرر
• حل قضية اللاجئين والنازحين
• حل مشكلة الحواكير
• تنمية قطاع البدو والرحل والرعاة
• بروتوكول تقاسم السلطة والذي يعني بالتمثيل السياسى في مؤسسات الحكم الانتقالي المركزي والولائي.
بعد مضي عام علي ذلك الاتفاق فإن الذي تحقق بالنسبة لقادة الشركات المسلحة أو البند الذي يعلو علي ما سواه هو بروتوكول تقاسم السلطة الذي تعض عليه تلك الفصائل بالنواجذ، فرغم إنقلاب
البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وما تلاه من تغييرات ضربت كل المؤسسة الانتقالية الا أن رجالات ذلك الاتفاق ظلو بمأمن من الآثار الارتدادية لذاك الانقلاب، فأعضاء المجلس السيادي ظلوا كما هم حتي انهم (دون آداء قسم) و وزراءهم يمارسون مهامهم من وراء ستار أوعيانا بيانا كما يفعل جبريل إبراهيم وزير المالية .
وقد دفع مجرد التلميح بتفكيك نصيب تلك الحركات في الحكومة القادمة المزمع تشكيلها، دفع ذلك ب مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن يصرح أن المساس بأي تغييرات في الكيكة السلطوية قد يدفعه لاشعال المسرح السياسي بحرب شاملة.
وقبل أسابيع صرح مناوي أن أطرافا في الاتفاقية ومهندسيها من الوسطاءقد إتفقوا معهم صراحة (تحت الطاولة) أن تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للجنائية الدولية أو محاكمة المتهمين بفض إعتصام القيادة العامة فينبغي علي أطراف الاتفاقية التجاوز عن الخوض في مثل هذه القضايا .
وهكذا قايضت تلك الحركات العدالة الانتقالية بكل آلياتها بمقاعد السلطة وكما يقول المثل الدارفورى (دابى كان في خشمو جراداية ولا بعضي )ويبدو إن مناوي ورفاقه في افواههم أسراب من جراد الصحراء الكبري .
ظل مناوي وحتي بعد تعيينه حاكما لإقليم دارفور يدير الإقليم عن بعد ب(الريموت كنترول )وفي أحسن الأحوال .
أما رحلاته الخارجية فقد كانت أكثر عددا من زياراته الخاطفة لذللك الإقليم الملتهب ،فمن الإمارات إلي ألمانيا وإلي تشاد ثم العودة الي مأواه الدائم بالعاصمة الخرطوم.
الان يحترق اقليم دارفور ويشهد جبل مون قتالا عنيفا أدي لمصرع أكثر من خمسين شخصا وفرار أكثر من ستة الف مواطن بعد أحراق قراهم في موجة نزوح داخلي وخارجي الي تشاد المجاورة .
كما صرح والي غرب دارفور أن الهجوم علي كرينك أدي لمقتل أكثر من أربعين شخصا وإحراق اثني عشر حي سكني وفرار آلاف من المواطنين.
أما حاكم الإقليم مناوي والذي وصل في زيارة خاطفة للإقليم فقد غرد (لقد عقدنا لقاءات مع الإدارات الأهلية لمنع حشد واستقطاب القبائل)
مناوي لا يريد حتي الإشارة لبند الترتيبات الامنية الذي أقرته إتفاقية جوبا والذي مات بدوره كما ماتت بنود أخري تحت الطاولة ،فذلك سيضعه في حرج مع الطرف العسكري الذي يتحرك حول الطاولة ومن تحتها ومن فوقها ، وها هو يناشد رجالات الإدارة الأهلية بتكثيف جهودهم لحفظ الأمن في الإقليم وهو حاكم الإقليم و لا يملك سوي تلك (التغريدات )في اقليم تسحق مواطنيه الفاقة والرعب والموت والتشريد .
حاكم إقليم يتواصل مع الفارين من جحيم الحرب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ! أو (لايف) مع الخلاوي وشيوخ القبائل والمنتديات المخملية في مدينة قلبها من (حجر)..!
فأى مهانة تلك التي أبتلي بها هذا الإقليم من الذين تاجروا بقضيته لأكثر من ثلاث عقود وهم الان إما صامتون دون عدالة أو مساواة أو حتي تحرير من مسغبة وتشرد.أو في إنتظار لثمار سلطة من حكومة جاري تشكيلها .