بعد تجاوز المهلة بأسبوع: قوات الكفاح المسلح لم تنسحب من المدن
رئيس التحرير: طارق الجزولي
18 February, 2022
18 February, 2022
الخرطوم: الجريدة
أكد التحالف السوداني، أحد مكونات مسار دارفور، التزامهم بما تم التوقيع عليه في بروتوكول الترتيبات الأمنية، وكذلك التزامهم بسحب قواتهم من المدن، وقال الأمين العام للتحالف السوداني، موسى حسان لـ"الجريدة" بأنه لا يوجد لديهم قوات في المدن، وكشف عن وجود استثنائي لبعض قواتهم في الفاشر، وأن عساكرهم الآن ذاهبون لمناطق الارتكاز والتجميع، وأكد حسان جاهزيتهم في التحالف السوداني للترتيبات الأمنية، مشيراً إلى وجود عقبات وإخلال بالالتزامات المادية التي أصبحت عقبة أمام تنفيذ هذا البرتكول، وأضاف: " لكن هناك إرادة حقيقية لتنفيذ الاتفاق، رغم وجود العثرات التي صاحبت التنفيذ، هناك خطوة أولى تجرى الآن والارادة متوفرة لدى كل الأطراف، والترتيبات الأمنية تأثرت بالاوضاع العامة في البلد السياسية والاقتصادية“.
القوات لم تخرج من المدن
أقر نائب رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية، دكتور سليمان صندل حقار، في مؤتمر صحفي أمس، أقر بأن الحركات المسلحة لم تلتزم بإخراج قواتها من المدن وفقاً لقرار المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية خلال اجتماعه الذي انعقد مطلع فبراير الجاري بالفاشر.
وكان المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، قد أصدر قراراً بإخراج كل قوات الحركات المسلحة، عقب اجتماعه بالفاشر برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقال البرهان إنه تم الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات حركات الكفاح المسلح خلال اسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.
وأكد البرهان في تصريح صحفي عقب ترؤسه بالفاشر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوا المجلس د. الهادي إدريس والطاهر حجر وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، أكد بان القرارات سيبدأ تنفيذها اعتباراً من اليوم وأنها من شأنها إعادة الأوضاع الي شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الامنية، وأضاف بأن الإجتماع انعقد بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا - مسار دارفور- وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين لافتاً إلى أن الأحداث الاخيرة بولاية شمال دارفور استدعت التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأرجع البرهان التعثّر في تنفيذ الترتيبات الأمنية الى بعض التحديات اللوجستية، مشيراً إلى أن ذلك أضر بالعملية السلمية وبمواطني دارفور والسودان ككل.
وكان المجلس الأعلى المشترك قد أصدر خلال اجتماعه بالفاشر بتاريخ 2 فبراير 2022م عدداً من القرارات، تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين، اعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن، وخروج حركة تمازج من المدن الرئيسية، وعمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم، بالإضافة إلى استمرار منع حركة المواتر والعربات غير المقننة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العسكرية المشتركة للترتيبات الأمنية أمس الخميس، برر سليمان صندل عدم التزام الحركات بالقرار لعدم توفر الدعم اللوجستي ومطالب أخرى لم يفصح عنها، قال بأنها دفعت بها الحركات للجنة، وأكد أنه عقب الوفاء بالالتزامات تجاه الحركات ستسحب كل قواتها لمناطق ارتكازها لبدء عمليات الحصر ومن ثم الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأشار صندل إلى أن قرار إخراج الجنود من المدن يساعد في حسم من وصفهم بالجماعات المتفلتة التي تسعى لتخريب السلام، مؤكداً حرصهم التام على الأمن والاستقرار في كل مناطق السودان.
وذكر صندل بأن المجتمع الدولي لم يوف حتى الآن بالتزاماته المالية تجاه اتفاق السلام، لافتاً إلى أن الحركات المسلحة مازالت تصرف على نفسها في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السودان، وزاد: "نتفهم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحركات المسلحة ما تزال تتولى تسيير أمورها بما تيسر لها".
وشدد صندل على ضرورة التفكير في تأسيس جيش جديد تدمج فيه كل القوات وبعقيدة قتالية جديدة يمثل كل سكان السودان بشكل عادل، لتلافي الآثار التي ترتبت على الحرب الطويلة، مبيناً أن بند إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية لم يبدأ حتى الآن.
ونفى صندل انخراط الحركات المسلحة، في عمليات تجنيد جديدة لتعزيز صفوفها، مشيراً إلى أنها مستمرة في إعادة تدريب جنودها السابقين بغرض تأهيلهم.
وأعترف بوقوعهم في أخطاء جسيمة فيما يتعلق بتحديد المواقيت الزمنية لتنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية، ودافع عن تواجد قوات الحركات المسلحة، في المدن خلال الفترة الماضية مشيراً أن تواجدهم في المدن أسهم في دمجهم في المجتمع بعد سنوات طويلة قضوها بمناطق الحرب، مؤكداً بأن لجنة وقف إطلاق النار الدائم لم تسجل أي خروقات للاتفاق منذ البدء في تنفيذه.
وكشف صندل عن تشكيل قوة ذات مهام خاصة تعمل على حفظ الأمن في إقليم دارفور، بواقع 1500 مقاتل تضم القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة، مبيناً أن تلك القوة سبقت تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن في دارفور والتي نص عليها الاتفاق والتي تضم 12 ألف مقاتل مناصفة بين الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة، والتي قال بأنه سيتم تشكيلها قريباً.
الجبهة الثالثة "تمازج" ترد وتوضح
طالب رئيس حركة تمازج محمد علي قرشي، بعدم الاستعجال في تقييم نتائج قرار إخلاء القوات للمدن، وكشف قرشي في تصريح لـ"الجريدة" بأن أرسلوا كشوفاتهم للجنة العليا، وطالبوا بمهلة حتى الثلاثاء المقبل لترتيب أوضاعهم وإخراج قواتهم، وقطع في حديثه بأنه لن يكون هناك أحد في المدن بعد الثلاثاء، وزاد: " لا يجب أن يستعجلوا في ذلك".
يقول محمد علي قرشي بأن القوات التي معهم في المدن الآن هي حراسات شخصية، وأنهم مع ذلك قرروا تخفيضها وأن البعض منهم سيذهب للولايات، وزاد: " عملنا كشف ولدينا لجنة شغالة في الإدارة، حصرت الناس وسلمت اليوم الكشف، ومستعدين للخروج من المدن".
وأكد قرشي استعدادهم في حركة تمازج للترتيبات الأمنية فيما لو توفرت المعينات اللوجستية والأموال المطلوبة، وذكر بأن هناك مناطق ارتكاز ومناطق تجميع، سيجمعون قواتهم فيها، وسيبدأون في الكشف الطبي لتبدأ الإجراءات العملية للترتيبات الأمنية.
وكانت حركة تمازج قد أصدرت بياناً على خلفية عدم مشاركتها في إجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، بعد اجتماعه في الفاشر، وقالت في البيان: " إننا في حركة تمازج وبكل مكوناتها السياسية والعسكرية الممتدة على نطاق الشريط الحدودي نرفض الإقصاء الممنهج الذي حال دون مشاركتنا في وفد المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية الذي عقد يوم أمس بولاية شمال دارفور، ونحذر من مغبة تجاوز حركة تمازج وإدارج حقوقها ضمن حصة فئة إقصائية تظن أنها تملك بزمام الأمور وتسير مجتمع دارفور كما يحلو لها وهي لا تدري مآلات هذه التصرفات الصبيانية التي ستدخل الإقليم وأهله في إنقسامات لن تتيح فرصة للوحدة و التنمية المستدامة".
وقررت تمازج بعد مشاورات قالت بأنها دامت لفترة إمهال الحكومة مدة 24 ساعة، لإيجاد حلول جذرية وإلا فإن الخيرات ستكون أمامهم مفتوحة والعواقب ستزداد وسيتحول إقليم دارفور إلى بؤرة صراع بسبب من سموهم بالـ"فئات تريد إقصاء مكون فعال و له شرعية دولية" وقالت بأن إقصاء تمازج يعني إقصاء الشريط الحدودي .
ورداً على هذا الأمر، يقول رئيس تمازج محمد علي قرشي لـ"الجريدة" بأنهم اعترضوا على عدم مشاركتهم في المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، كاشفاً أن المشكلة لم تحل بعد وأنهم سيلتقون برئيس مجلس السيادة قريباً.
نذر أزمة بين الجيش والحركات
كشفت مصادر مطلعة لـ"سودان تربيون" عن بوادر أزمة بين الجيش السوداني، وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لرفضها تنفيذ قرار إخراج قواتها من المدن بدارفور.
وأكدت المصادر أنه رغم انتهاء المهلة التي حددها الاجتماع بمغادرة كل قوات الحركات المسلحة من المدن، لم تلتزم قوات التحالف السوداني وقوات الجبهة الثالثة “تمازج” بإخراج قواتها من المدن الرئيسية في إقليم دارفور، وما تزال تتحرك بآلياتها الرئيسية.
وقال عضو اللجنة العسكرية العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية، العميد حامد حجر أن نحو 50 ألف مقاتل يمثلون فصائل الجبهة الثورية السودانية، في انتظار الترتيبات الأمنية، وأكد أن هذا العدد سيتم توزيعه لكل الفصائل وفقاً لحجم قوتها.
ودافع حجر في تصريح لـ “سودان تربيون” عن قرار إخلاء المدن من قوات الحركات المسلحة، والذي أصدره المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية عقب اجتماعه مؤخرًا ووصفه بالصائب.
وأكد أن قرار إخلاء المدن من قوات الحركات ورد في اتفاقية جوبا لسلام السودان بأن القوات يجب أن تتمركز في أماكن التجميع المتفق عليها خارج المدن، وأضاف حجر: " تم تحديد تلك الأماكن والاتفاق عليها بواسطة اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية".
ووصف حجر القوات التي ترفض مغادرة المدن بأنها غير منضبطة، وأكد بأنه لن يتم التساهل في مسألة الأمن خلال الفترة المقبلة.
قتلى وجرحى في الفاشر
أعلنت القوات المسلحة في السادس من فبراير وقوع اشتباك بمقر بعثة اليوناميد بالفاشر بين القوة المكلفة بحراسة أحد المنشآت بمقر بعثة اليوناميد مع مجموعة متفلتة حاولت التعدي على المقر مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان أنه تم إخلاء المصابين إلى مستشفى الفاشر العسكري لتلقي العلاج وتمت السيطرة على الموقف، وجاري التحقيق في الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة أمن الولاية.
وقال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن أن قوة متفلتة هاجمت في يوم السبت 6 فبراير، القوات المشتركة المكلفة بحراسة مقر اليوناميد بالفاشر بغرض النهب، ونجم عن ذلك مقتل الملازم أول محمد الحبيب عزالدين من قوات الدعم السريع واللواء فضيل المليك من التحالف السوداني ضمن القوة المشتركة لحراسة اليوناميد '' وأكد نمر وفقاً لموقع "دبنقا" مقتل محمد إبراهيم أب جمبة قائد القوات المعتدية وعدد من جنوده بعد اقتحامهم الموقع بسيارتين قتاليتين وإطلاق النار على القوات المتواجدة هناك للحراسة
ووجه نمر باخراج كافة قوات حركات الكفاح المسلح من داخل الفاشر إلى مواقع نقاط التجميع المحددة مسبقاً خلال ٧٢ ساعة، واعلن الوالي بعد أحداث اليوناميد عن حملة أمنية كبرى ستقوم بها حكومة الولاية لحسم التفلتات الأمنية، داعيا الجميع للالتزام بالموجهات التي تصدر من لجنة أمن الولاية.
وأكد اللواء عبدالكريم حمدو محمدين مدير شرطة ولاية شمال دارفور ومقرر لجنة الأمن أنه وفي حوالي الساعة الرابعة من عصر السبت هاجمت القوات المتفلتة مقر اليوناميد وأوضح أن إطلاق القوات الحارسة لمقر اليوناميد النار على المهاجمين جاء في أعقاب إجراء اتصال مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية شمال دارفور الذين وجها القوة الحارسة بالتعامل بالحسم مع القوة المعتدية وقد قضى بمقتل قائد القوة المتفلتة (اب جمبة) .
و طالب المتحدث باسم التحالف السوداني حذيفة محي الدين بالتحقيق الفوري في هذه الأحداث واصفا المجموعة التي اشتبكت مع القوة المشتركة بأنها “مليشيات متمردة” هاجمت مقر اليوناميد في استمرار لجرائم النهب والسرقة.
الجريدة
////////////////////////////
أكد التحالف السوداني، أحد مكونات مسار دارفور، التزامهم بما تم التوقيع عليه في بروتوكول الترتيبات الأمنية، وكذلك التزامهم بسحب قواتهم من المدن، وقال الأمين العام للتحالف السوداني، موسى حسان لـ"الجريدة" بأنه لا يوجد لديهم قوات في المدن، وكشف عن وجود استثنائي لبعض قواتهم في الفاشر، وأن عساكرهم الآن ذاهبون لمناطق الارتكاز والتجميع، وأكد حسان جاهزيتهم في التحالف السوداني للترتيبات الأمنية، مشيراً إلى وجود عقبات وإخلال بالالتزامات المادية التي أصبحت عقبة أمام تنفيذ هذا البرتكول، وأضاف: " لكن هناك إرادة حقيقية لتنفيذ الاتفاق، رغم وجود العثرات التي صاحبت التنفيذ، هناك خطوة أولى تجرى الآن والارادة متوفرة لدى كل الأطراف، والترتيبات الأمنية تأثرت بالاوضاع العامة في البلد السياسية والاقتصادية“.
القوات لم تخرج من المدن
أقر نائب رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية، دكتور سليمان صندل حقار، في مؤتمر صحفي أمس، أقر بأن الحركات المسلحة لم تلتزم بإخراج قواتها من المدن وفقاً لقرار المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية خلال اجتماعه الذي انعقد مطلع فبراير الجاري بالفاشر.
وكان المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، قد أصدر قراراً بإخراج كل قوات الحركات المسلحة، عقب اجتماعه بالفاشر برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقال البرهان إنه تم الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات حركات الكفاح المسلح خلال اسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.
وأكد البرهان في تصريح صحفي عقب ترؤسه بالفاشر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوا المجلس د. الهادي إدريس والطاهر حجر وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، أكد بان القرارات سيبدأ تنفيذها اعتباراً من اليوم وأنها من شأنها إعادة الأوضاع الي شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الامنية، وأضاف بأن الإجتماع انعقد بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا - مسار دارفور- وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين لافتاً إلى أن الأحداث الاخيرة بولاية شمال دارفور استدعت التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأرجع البرهان التعثّر في تنفيذ الترتيبات الأمنية الى بعض التحديات اللوجستية، مشيراً إلى أن ذلك أضر بالعملية السلمية وبمواطني دارفور والسودان ككل.
وكان المجلس الأعلى المشترك قد أصدر خلال اجتماعه بالفاشر بتاريخ 2 فبراير 2022م عدداً من القرارات، تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين، اعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن، وخروج حركة تمازج من المدن الرئيسية، وعمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم، بالإضافة إلى استمرار منع حركة المواتر والعربات غير المقننة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العسكرية المشتركة للترتيبات الأمنية أمس الخميس، برر سليمان صندل عدم التزام الحركات بالقرار لعدم توفر الدعم اللوجستي ومطالب أخرى لم يفصح عنها، قال بأنها دفعت بها الحركات للجنة، وأكد أنه عقب الوفاء بالالتزامات تجاه الحركات ستسحب كل قواتها لمناطق ارتكازها لبدء عمليات الحصر ومن ثم الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأشار صندل إلى أن قرار إخراج الجنود من المدن يساعد في حسم من وصفهم بالجماعات المتفلتة التي تسعى لتخريب السلام، مؤكداً حرصهم التام على الأمن والاستقرار في كل مناطق السودان.
وذكر صندل بأن المجتمع الدولي لم يوف حتى الآن بالتزاماته المالية تجاه اتفاق السلام، لافتاً إلى أن الحركات المسلحة مازالت تصرف على نفسها في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السودان، وزاد: "نتفهم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحركات المسلحة ما تزال تتولى تسيير أمورها بما تيسر لها".
وشدد صندل على ضرورة التفكير في تأسيس جيش جديد تدمج فيه كل القوات وبعقيدة قتالية جديدة يمثل كل سكان السودان بشكل عادل، لتلافي الآثار التي ترتبت على الحرب الطويلة، مبيناً أن بند إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية لم يبدأ حتى الآن.
ونفى صندل انخراط الحركات المسلحة، في عمليات تجنيد جديدة لتعزيز صفوفها، مشيراً إلى أنها مستمرة في إعادة تدريب جنودها السابقين بغرض تأهيلهم.
وأعترف بوقوعهم في أخطاء جسيمة فيما يتعلق بتحديد المواقيت الزمنية لتنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية، ودافع عن تواجد قوات الحركات المسلحة، في المدن خلال الفترة الماضية مشيراً أن تواجدهم في المدن أسهم في دمجهم في المجتمع بعد سنوات طويلة قضوها بمناطق الحرب، مؤكداً بأن لجنة وقف إطلاق النار الدائم لم تسجل أي خروقات للاتفاق منذ البدء في تنفيذه.
وكشف صندل عن تشكيل قوة ذات مهام خاصة تعمل على حفظ الأمن في إقليم دارفور، بواقع 1500 مقاتل تضم القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة، مبيناً أن تلك القوة سبقت تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن في دارفور والتي نص عليها الاتفاق والتي تضم 12 ألف مقاتل مناصفة بين الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة، والتي قال بأنه سيتم تشكيلها قريباً.
الجبهة الثالثة "تمازج" ترد وتوضح
طالب رئيس حركة تمازج محمد علي قرشي، بعدم الاستعجال في تقييم نتائج قرار إخلاء القوات للمدن، وكشف قرشي في تصريح لـ"الجريدة" بأن أرسلوا كشوفاتهم للجنة العليا، وطالبوا بمهلة حتى الثلاثاء المقبل لترتيب أوضاعهم وإخراج قواتهم، وقطع في حديثه بأنه لن يكون هناك أحد في المدن بعد الثلاثاء، وزاد: " لا يجب أن يستعجلوا في ذلك".
يقول محمد علي قرشي بأن القوات التي معهم في المدن الآن هي حراسات شخصية، وأنهم مع ذلك قرروا تخفيضها وأن البعض منهم سيذهب للولايات، وزاد: " عملنا كشف ولدينا لجنة شغالة في الإدارة، حصرت الناس وسلمت اليوم الكشف، ومستعدين للخروج من المدن".
وأكد قرشي استعدادهم في حركة تمازج للترتيبات الأمنية فيما لو توفرت المعينات اللوجستية والأموال المطلوبة، وذكر بأن هناك مناطق ارتكاز ومناطق تجميع، سيجمعون قواتهم فيها، وسيبدأون في الكشف الطبي لتبدأ الإجراءات العملية للترتيبات الأمنية.
وكانت حركة تمازج قد أصدرت بياناً على خلفية عدم مشاركتها في إجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، بعد اجتماعه في الفاشر، وقالت في البيان: " إننا في حركة تمازج وبكل مكوناتها السياسية والعسكرية الممتدة على نطاق الشريط الحدودي نرفض الإقصاء الممنهج الذي حال دون مشاركتنا في وفد المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية الذي عقد يوم أمس بولاية شمال دارفور، ونحذر من مغبة تجاوز حركة تمازج وإدارج حقوقها ضمن حصة فئة إقصائية تظن أنها تملك بزمام الأمور وتسير مجتمع دارفور كما يحلو لها وهي لا تدري مآلات هذه التصرفات الصبيانية التي ستدخل الإقليم وأهله في إنقسامات لن تتيح فرصة للوحدة و التنمية المستدامة".
وقررت تمازج بعد مشاورات قالت بأنها دامت لفترة إمهال الحكومة مدة 24 ساعة، لإيجاد حلول جذرية وإلا فإن الخيرات ستكون أمامهم مفتوحة والعواقب ستزداد وسيتحول إقليم دارفور إلى بؤرة صراع بسبب من سموهم بالـ"فئات تريد إقصاء مكون فعال و له شرعية دولية" وقالت بأن إقصاء تمازج يعني إقصاء الشريط الحدودي .
ورداً على هذا الأمر، يقول رئيس تمازج محمد علي قرشي لـ"الجريدة" بأنهم اعترضوا على عدم مشاركتهم في المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، كاشفاً أن المشكلة لم تحل بعد وأنهم سيلتقون برئيس مجلس السيادة قريباً.
نذر أزمة بين الجيش والحركات
كشفت مصادر مطلعة لـ"سودان تربيون" عن بوادر أزمة بين الجيش السوداني، وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لرفضها تنفيذ قرار إخراج قواتها من المدن بدارفور.
وأكدت المصادر أنه رغم انتهاء المهلة التي حددها الاجتماع بمغادرة كل قوات الحركات المسلحة من المدن، لم تلتزم قوات التحالف السوداني وقوات الجبهة الثالثة “تمازج” بإخراج قواتها من المدن الرئيسية في إقليم دارفور، وما تزال تتحرك بآلياتها الرئيسية.
وقال عضو اللجنة العسكرية العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية، العميد حامد حجر أن نحو 50 ألف مقاتل يمثلون فصائل الجبهة الثورية السودانية، في انتظار الترتيبات الأمنية، وأكد أن هذا العدد سيتم توزيعه لكل الفصائل وفقاً لحجم قوتها.
ودافع حجر في تصريح لـ “سودان تربيون” عن قرار إخلاء المدن من قوات الحركات المسلحة، والذي أصدره المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية عقب اجتماعه مؤخرًا ووصفه بالصائب.
وأكد أن قرار إخلاء المدن من قوات الحركات ورد في اتفاقية جوبا لسلام السودان بأن القوات يجب أن تتمركز في أماكن التجميع المتفق عليها خارج المدن، وأضاف حجر: " تم تحديد تلك الأماكن والاتفاق عليها بواسطة اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية".
ووصف حجر القوات التي ترفض مغادرة المدن بأنها غير منضبطة، وأكد بأنه لن يتم التساهل في مسألة الأمن خلال الفترة المقبلة.
قتلى وجرحى في الفاشر
أعلنت القوات المسلحة في السادس من فبراير وقوع اشتباك بمقر بعثة اليوناميد بالفاشر بين القوة المكلفة بحراسة أحد المنشآت بمقر بعثة اليوناميد مع مجموعة متفلتة حاولت التعدي على المقر مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان أنه تم إخلاء المصابين إلى مستشفى الفاشر العسكري لتلقي العلاج وتمت السيطرة على الموقف، وجاري التحقيق في الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة أمن الولاية.
وقال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن أن قوة متفلتة هاجمت في يوم السبت 6 فبراير، القوات المشتركة المكلفة بحراسة مقر اليوناميد بالفاشر بغرض النهب، ونجم عن ذلك مقتل الملازم أول محمد الحبيب عزالدين من قوات الدعم السريع واللواء فضيل المليك من التحالف السوداني ضمن القوة المشتركة لحراسة اليوناميد '' وأكد نمر وفقاً لموقع "دبنقا" مقتل محمد إبراهيم أب جمبة قائد القوات المعتدية وعدد من جنوده بعد اقتحامهم الموقع بسيارتين قتاليتين وإطلاق النار على القوات المتواجدة هناك للحراسة
ووجه نمر باخراج كافة قوات حركات الكفاح المسلح من داخل الفاشر إلى مواقع نقاط التجميع المحددة مسبقاً خلال ٧٢ ساعة، واعلن الوالي بعد أحداث اليوناميد عن حملة أمنية كبرى ستقوم بها حكومة الولاية لحسم التفلتات الأمنية، داعيا الجميع للالتزام بالموجهات التي تصدر من لجنة أمن الولاية.
وأكد اللواء عبدالكريم حمدو محمدين مدير شرطة ولاية شمال دارفور ومقرر لجنة الأمن أنه وفي حوالي الساعة الرابعة من عصر السبت هاجمت القوات المتفلتة مقر اليوناميد وأوضح أن إطلاق القوات الحارسة لمقر اليوناميد النار على المهاجمين جاء في أعقاب إجراء اتصال مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية شمال دارفور الذين وجها القوة الحارسة بالتعامل بالحسم مع القوة المعتدية وقد قضى بمقتل قائد القوة المتفلتة (اب جمبة) .
و طالب المتحدث باسم التحالف السوداني حذيفة محي الدين بالتحقيق الفوري في هذه الأحداث واصفا المجموعة التي اشتبكت مع القوة المشتركة بأنها “مليشيات متمردة” هاجمت مقر اليوناميد في استمرار لجرائم النهب والسرقة.
الجريدة
////////////////////////////