بشفافية –
كشف المحامي سمير شيخ إدريس عن إتباع الأجهزة الأمنية خطة بديلة تجاه المتظاهرين السلميين منذ مواكب الـسادس من أبريل، وتختلف الخطة البديلة كليا عن المتبع عقب انقلاب 25 أكتوبر، وقال إدريس إن سلطات لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي، أصدرت قرارات اعتقال وسجن مواطنين وتجديد حبسهم دون إجراءات قضائية. وأشار إلى أن خطة الاجهزة الامنية سابقا كانت تستند على تطبيق الاجراءات القانونية، بإيداع المعتقلين أثناء الحِراك أو بعده في حراسات أقسام الشرطة، وتدوين بلاغات تحت المادتين (69/71)ـ الشغب والإخلال بالسلامة العامةـ والإفراج عنهم بالضمانة العادية لحين انعقاد المحكمة، وغالبا ما كان يتم شطب الدعاوي الموجهة لهم،
ولكن تغير هذا الوضع منذ موكب 6 أبريل الماضي، حيث قضت التوجيهات الجديدة بإيداع من يتم قبضهم خلال الحراك أو من منازلهم لدى حراسات أقسام الشرطة كـ(أمانات) دون فتح بلاغات أو تدوين تهم في مواجهتهم أو حتى إدراج بياناتهم في مضابط الشرطة ويتم ابقاءهم لحين البت في أمرهم بواسطة لجنة أمن الولاية. وتابع: وأصدرت اللجنة الأمنية أمرها بإيداع المقبوضين في سجن سوبا وترحيل عدد مقدر منهم لسجون بالولايات فى كوستى وبورتسودان ويتم ترحيلهم على الفور دون إخطار أحد بوجهتهم التى يتم التعرف عليها لاحقا بمشقة كبيرة. وشدد إدريس على ضلوع السلطة في ارتكاب جريمة الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للمواطنين بحبسهم المباشر دون تقديم المقبوضين للمحاكمة ومواجهتهم بالتهم التى ارتكبوها ومنحهم الحق فى الدفاع .إضافة لترسيخ مفهوم إنتهاك القانون والعبث به دون مساءلة من أي جهة قضائية أو أجهزة الدولة العليا.محملا لجنة أمن الولاية والنيابة العامة المشاركة في انتهاك حقوق المواطنين، وتقاعس النيابة العامة عن قيامها بدورها تجاه تلك الانتهاكات الواضحة،حيث يظل المعتقل رهن الإعتقال دون تدخل النائب العام لممارسة سلطاته الممنوحة له قانونا بالإشراف على الحراسات والمعتقلات وإطلاق سراح كل من ليس لديه بلاغ جنائي موجود فى أي قسم شرطة أو معتقل تحت دائرة إختصاصه. ونوه بعلم النيابة العامة وإخطارها من جهات عديدة بتجاوزات السلطة التنفيذبة وأجهزتها الأمنية بتفتيش السجون وإطلاق سراح المعتقلين بلا جريمة،ولم يتصدى النائب العام أو أي من منسوبى النيابة العامة لدوره فيما يتعلق بالأمر رغم المناشدات القانونية والإنسانية التى قدمت له ولم يبت فيها.لافتا إلى أن الوالي أصبح هو السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية فى آن واحد،حيث قضى المقبوضين فترات متراوحة بالسجون، وقد تم ايداعهم بموجب قرار من الوالي بالحبس مدة شهر أو اثنين قابلة للتجديد وفق رأي الوالي وأجهزته، وتم التجديد لبعضهم وإكمال المدة للآخر، ولا زال العشرات يقضون فترة الحكم..
الحقيقة أنني لم استغرب هذا الخرق الفاضح للقانون من لجنة أمن الولاية وواليها والنيابة العامة،فكما يقال ليس بعد الكفر ذنب بمعنى أن الكفر أكبر من كل ذنب وأعظم من كل معصية، نقول ليس بعد الانقلاب ذنب، وكما يرتكب الكافر كل الكبائر كذلك يفعل الانقلابي، ومن كبائر ما فعلته الولاية بشأن المتظاهرين السلميين أنها في سبيل التشفي منهم وحين وجدت أن القانون لا يشفي غليلها وغلها عليهم، لجأت لخرق القانون المعروف، واستبدلته بقانون (كجمناك كجم) كما تقول وقائع حكاية حقيقية صارت تروى على سبيل الطرفة، والحكاية التي لا أمل الاستشهاد بها عند الحاجة، تقول إن قرويا ماجنا فالت اللسان لا يحبه وجهاء القرية لعدم تورعه في كشف نزواتهم وتعرية عمايلهم الخبيئة ، قبض على هذا القروي متلبسا بسرقة بضعة دجاجات من منزل أحدهم، وقدم للمحكمة الشعبية التي يرأسها العمدة وإثنان آخران من الوجهاء، فوجدوها فرصة وأوقعوا عليه عقوبة ثلاثية الأبعاد (سجن وجلد وغرامة)، وعندما احتج على الحكم قائلاً (أصلو دا قانون وين دا انجليزي ولا هندي)، قالوا له (يا زول هوي بطل لماضة بلا انجليزي بلا طلياني معاك نحنا (كجمناك كجم)..
الجريدة
