بسم الله الرحمن الرحيم
في بيان منشور بتاريخ ٢٣/ ٥ /٢٠٢٢م أعابت الهيئة على مفوضية العون الإنساني الإتحادية وعلى رأسها احد من منسوبي حركة العدل والمساواة المنضوية للسلطة بموجب إتفاق جوبا ما نُسب للمفوضية من إصدار توجيهات لتقييد انشطة المنظمات بالفنادق بإذن مسبق.
َََفي يوم ٢٦/ ٥ /٢٠٢٢م وردت للهيئة من عدة مصادر في قروبات توجهاتها أمنية رسالة منشورة لمفوض العون الإنساني الإتحادي وفي تلك الرسالة ذكر بان لهيئة محامي دارفور وشركاؤها توجهات سياسية، وفي نفس يوم ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م نشرت مفوضية العون الإنساني بيانا طالبت فيه الهيئة بالإعتذار او عزمها التوجه نحو المسار القانوني.
ما لا يُدركه المفوض الإتحادي ان الهيئة تمارس واجبها في الرقابة على اجهزة الدولة وهذا لا يُرتب عليها اي مسؤولية قانونية كما ولم يرد ببيان الهيئة المشار إليه اي فعل يشكل جريمة جنائية بموجب أحكام القانون الجنائي الساري المفعول او أي قانون آخر .
على صعيد متصل لاحظت الهيئة في بيان مفوضية العون الإنساني الإتحادية الصادر بتاريخ ٢٦/ ٥ /٢٠٢٢م انها اقرت للمفوضية الولائية بولاية الخرطوم حق تنظيم وتقييد انشطة المنظمات الإتحادية العاملة بالولاية والتابعة للمفوضية الإتحادية بحجة وجود عيب في القانون .
وإذ ترحب الهيئة بإتجاه مفوضية العون الإنساني الإتحادية نحو المسار القانوني، ايضا من جانبها ستتجه الهيئة لفتح ملفات ممارسات المفوضيتين الإتحادية والولائية ومن تلك الممارسات ظهور خيم وعدس العون الإنساني المقدم من المانحين للمتأثرين بالكوارث الإنسانية في إعتصام القصر (الموز) كما ستوضح بان التوجيهات التي صدرت للفنادق توجيهات أمنية وليست لها علاقة بعيب القانون .
٣٠/ ٥ /٢٠٢٢م
/////////////////////////
