الاعلان الختامي لورشة قوي الحرية والتغيير

1
برغم أن مراجعة الأخطاء وتصويبها ونقدها والاعتذار عنها منهج سليم ، لضمان عدم تكرارها ، لكن الإعلان الختامي لورشة قوي الحرية والتغيير جاء تبريريا ومضللا ، وهزم الهدف من الورشة ، فقد أشار الي أعراض المرض وانتقدها مثل : عدم الاصلاح الأمني وقبول تولي المجلس العسكري وزارتي الدفاع والداخلية ، والأخطاء في السياسات الخارجية ، وعدم تشكيل التشريعي ، والخلل في السياسة الاقتصادية، واصلاح اتفاق جوبا واستكماله !! ،وعدم الاسراع في تفكيك النظام البائد في الجيش والخدمة المدنية، .الخ مما جاء في الإعلان الختامي للورشة التي عقدت في الفترة من 20 يوليو الي 24 يوليو 2022 في دار المحامين بالعمارات.
لكن الإعلان الختامي تناول الأعراض دون الجوهر الذي هو مصدر كل تلك الأخطاء ، وهو قبول التفاوض والشراكة مع المجلس العسكري بدلا عن كامل الحكم المدني الديمقراطي وعودة العسكر للثكنات وحل الجنجويد والمليشيات ، في ذروة الثورة في وقت كان فيه الانقلاب العسكري علي وشك السقوط بعد موكب 30 يونيو 2019 ، والجلوس معه ، والدخول في الشراكة بتدخل اقليمي وعالمي لتكريس تبعية البلاد للخارج ومواصلة نهب ثرواتها وانتهاك سيادتها الوطنية ، حتى التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرّست السلطة في يد المكون العسكري.
رغم ذلك تواصل قوي الحرية والتغيير –المجلس المركزي في التسوية بضغوط خارجية إعادة الشراكة وتكرار الخطأ كما في جلوسها مع المكون العسكري بمنزل السفير السعودي، وتحاول اظهار قوتها في الشارع كما في موكب باشدار الثلاثاء 26 يوليو ،لتحسين موقفها التفاوضي للعودة للشراكة، رغم ادانتنا للعنف ضد المواكب السلمية ايا كان مصدرها ، ومواصلة الدوران في الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، وضرورة التوجه للتغيير الجذري الشامل الذي يرسخ الديمقراطية وحكم القانون والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع.،وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والتنمية المستقلة والمتوازنة ، والخروج من التبعية للخارج..
2
وبدلا من التمسك بالنضال من أجل كامل الحكم المدني الديمقراطي حسب ما جاء في ميثاق اعلان قوي الحرية والتغيير يناير 2019 ، واصل بعض قادة " قحت" مثل : خالد سلك الذي صرح في الجريدة بتاريخ : 7 /11 / 2019 " المؤسسة العسكرية شريكة في الانتقال وساهمت في نجاح الثورة" ، وكذلك تصريح الامام الصادق المهدي " لولا الدعم السريع لما سقط البشير" سودان ديلي 5 /11/ 2019 ، علما بأن انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد هو الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة الي أهدافها، وجاء الاتفاق ليكرس التسوية و"الهبوط الناعم" الذي يحاول إعادة إنتاج النظام البائد بسياساته الاقتصادية والقمعية والاقتصادية واتفاقاته العسكرية الخارجية. ".
كما اشرنا سابقا الي أن الخلل منذ البداية كان في التراجع أو الانقلاب علي مهام الفترة الانتقالية في تفكيك التمكين والانتقال من الشمولية الي دولة الوطن التي تسع الجميع ، حسب ما أشار الميثاق السياسي الملحق باعلان الحرية والتغيير- يناير 2019 :
- التحول من الشمولية إلي دولة المواطنة وسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة.
- إقامة الدولة المدنية الديمقراطية اللامركزية، وقومية مؤسسات الدولة .
- إعادة هيكلة المؤسسات النظامية " الجيش ، الأمن ، الشرطة" بما يضمن قوميتها ومهنيتها وحيادها.
- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووقف الحرب بمخاطبة جذور الأزمة.
- حل وتسريح قوات الدفاع الشعبي والدعم السريع وجميع المليشيات ونزع اسلحتها.
- الغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واستعادة الأموال المنهوبة .
- علاقات خارجية تقوم علي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري.
- قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
لكن تم التنكر لتلك المبادئ با لتوقيع علي" الوثيقة الدستورية" التي كرست :
- هيمنة المكون العسكري وتعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد باصلاح الجيش بمعزل عن مجلس الوزراء، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا في الوثيقة.
- استحواذ السيادي علي مفوضيات مثل : والدستور والانتخابات.الخ.
- الابقاء علي الاتفاقات العسكرية الخارجية مثل الوجود في حلف اليمن ومواصلة ارسال القوات لها في تدخل في شؤونها الداخلية، وفقدان للسيادة الوطنية ، والتدخل الخارجي في فرض الاتفاق بين المجلس العسكري و " وقحت"، بما يضمن سياسة "الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج النظام السابق وسياساته الاقتصادية والقمعية ، والعسكرية وروابطه بالاحلاف العسكرية الخارجية.
- استمرار سياسة التمكين بشكل جديد، حيث نشطت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والجديدة في خلق الأزمات في التموين وتهريب الذهب والسلع ورفع االدولار، وممارسة الارهاب والعنف ، والفتنة القبلية والتمهيد لانقلاب العسكري.
- اختطاف المكون العسكري لملف السلام والتوقيع علي اتفاق جوبا الذي تعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، والذي تحول لمحاصصات ومسارات تهدد وحدة البلاد ، وبهدف اجهاض الثورة وترجيح كفة العسكر في السلطة ، وتعطيل قيام التشريعي ، وعدم التفكيك الحاسم للتمكين واستعاد اموال الشعب المنهوبة ، وعدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، بل تم ارتكاب مجازر جديدة.
- تجاهل رئيس الوزراء حمدوك لقررات المؤتمر الاقتصادي والتوجه لتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والدواء والتعليم والعلاج والتخفيض الكبير في الجنية السوداني مما فاقم من معاناة الجماهير وتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية.
– اختطاف المكون العسكري لملف العلاقات الخارجية والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني ودفع تعويضات عن جرائم الارهاب التي ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، وعير ذلك من الأخطاء حتى اعتصام الموز الذي أدي لانقلاب 25 اكتوبر.

alsirbabo@yahoo.co.uk