الخرطوم ـ (الديمقراطي)
اعتبر القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالسودان، أحمد عدلي، مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أساسا جيدا للحوار بين الأطراف السودانية.
وتحدث الدستور عن مدنية الدولة بالكامل ورئاسة رئيس مجلس الوزراء لمجلس الأمن والدفاع وخضوع الجيش للسلطة المدنية.
وعقد وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بتحالف قوى الحرية والتغيير، الاثنين، اجتماعاً مع القنصل المصري والطاقم العامل بالقنصلية.
وتقدم وفد الحرية والتغيير، وفقا لبيان صادر عن التحالف حصلت عليه (الديمقراطي)، بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولاية النيل الأزرق ومتضرري السيول والفيضانات جواً وبراً وآخرها القافلة المكونة من تسعين شاحنة بالإضافة للفرق الطبية في عدد من ولايات البلاد.
وأشارت إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما طرح وفد الحرية والتغيير رؤية التحالف واستراتيجيته لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
ونقل البيان عن القنصل العام تأكيده تعاون مصر مع كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولي والاقليمي من أجل استقرار السودان وتحقيق طموحات شعبه. وأشار القنصل المصري، طبقا للبيان، إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة نقابة المحامين السودانيين يعد أساساً جيداً للحوار بين جميع الأطراف السودانية، ودعا للتواصل بين الأطراف بما يقود لتحقيق التوافق المأمول.
وحسب البيان، “أمّن الطرفان على أهمية دور جمهورية مصر العربية، بحكم علاقاتها بمختلف الأطراف السودانية، في الإسهام في إيجاد مخرج ينهي الأزمة السياسية الراهنة في السودان ويفضي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني”.
ونص دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.
كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.
وشدد الدستور على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وجرائم الاغتصاب، والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تقويض النظام الدستوري، وجرائم الفساد التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989 حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور، لا تسقط بالتقادم.
