تسوية بلا ضفاف
وجدي كامل
16 October, 2022
16 October, 2022
اذا صحت التسريبات بوجود تسوية بين اللجنة الامنية والمجلس المركزي للحرية والتغيير وما رشح من هوامش تحذيرية مبطنة من البرهان وحميدتي بان المؤسسة العسكرية ستراقب الاداء المدني الانتقالي وستتدخل ( حال الانحراف ) فان التسوية وان اكتملت اركانها ستصبح مثل سابقتها قابلة للانقضاض عليها. اكثر من ذلك فسلطات رئيس الوزراء القادم الذي سربت المعلومات انه سيكون بسلطات واسعة امر ستكذبه الوقائع.
غالبا ما سوف لن تتمتع سلطات رئيس الوزراء القادم بحريات اختيار بدون تدخل وتقييد.
فرئيس الوزراء لن يتمكن من السيطرة على الميدان التنفيذي بعدم صلاحياته المطلقة في العزل او التعيين لشاغلى الوظائف المهمة ومنها وظيفة النائب العام الجديد. ولن يتمكن سيادته (او دولته) من اقامة منظومة عدلية منحازة تدين باهداف الثورة واسترداد حقوق الشهداء المتضررين بمحاكمة القتلة الضالعين او المتهمين وهذا يعني تعليق اكتر لقضية فض الاعتصام ولاجل غير مسمى. وكذلك فان رؤوس ورموز الفساد السابق والحالي واعني لصوص المال العام ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر والذين سيكونون في مأمن من المساءلة القانونية خاصة اذا كانوا من جماعات الميليشيات المسلحة و جماعات الموز . لن يتم تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية واسترجاع اموال الدولة المهربة والمنهوبة لصالح حساب وزارة المالية. لن يحل جهاز الامن او تعاد حتى هيكلته. لن تجرد المؤسسة العسكرية من امتيازاتها او تتغير مناهج التعليم او يعود بروفيسور محمد الامين التوم او القراى لاستكمال مهامهما. لن يات دكتور اكرم جديد يطالب بمجانية العلاج وضبط استيراد الادوية ولن تتعدل منظومات الاعلام ولن تعود الزواحف التي اعيدت الى الخدمة المدنية الى جحورها مرة اخرى. وللاسف وبالغ الاسف لن يبلع الكيزان السنتهم مرة أخرى.
حينها، وعند ذلك فقط سيتاكد الناس، كل الناس ان حمدوك الاصل ليس بعائد قطعا، بل من سياتي هو البديل، البديل الممتاز المشمول بالضرورة برضاء العسكر والموافقة الاقليمية عليه.
حينها سيكتشف الناس ان الراعي الرسمي للحكومة القادمة هي ذات اللجنة الامنية ولكن بعودة تاكتيكية (الى الثكنات) باستخدام للريموت كونترول هذه المرة كامر اقتضته (تكنولوجيًا ادارة الازمات المزمنة بمعاونة اصحاب المصالح الاقليمية والدولية).
في كلمة واحدة سيسجل التاريخ باحرف بارزة (ولكنها ليست من نور بالطبع)انه وبالتسوية هذه، وبدقة مواقيت التوقيع عليها فان المجلس المركزي للحرية والتغيير سيكون قد قفز في الظلام قفزته الاخيرة وكتب خاتمة متاهته في رحلة البحث عن سلطة بلا مخاطر او عقبات.
المجلس المركزي وان ارادها هذه المرة سلطة تشاركية مبرأة من العيوب واهمها اثبات انه مفوض حقيقي من الشعب للحديث باسمه فعلية وقبل فتح النقاش حول المشاركة عبر الندوات واللقاءات الجماهيرية واتباع منهج الشفافية ان يفتح النقاش على مستوى جميع اللجان (التحتية) بداخلة ومنها اللجنة التنفيذية والاجابة على سؤال ديمقراطية ونزاهة تكوين نفسه ومكوناته من اشخاص بداخله واسباب وجود وتنفذ اسماء بعينها على مكونه. المركزي وبلا ادني تهاون او تاخير عليه تمثيل الاحزاب والقوى المدنية ذات السبق والمشاركة الحيوية في انشائه قبل ان يقوم بانقلابه المشهور بقاعة الصداقة في نهاية حكم حمدوك ويقفل باب عضويته على احزاب وشخصيات تقوم الاتهامات عليها بانها تغش سياسيا وتحشر نفسها بتواطؤ جماعى ناعم من جميع اعضاء المركزي . غير انه ورغم اهمية ما سبق ولصالح النزاهة والشفافية والامانة الثورية فان على المجلس المركزي اعادة تعريف الانتقال وفهم شرط التحول الديمقراطي بالعمل على ايجاد آلية او العمل ضمن اوسع جبهة مدنية ممكنة حتى ينجو من موت محقق ات لا محالة ان مضى وحده في شراكة جديدة .
wagdik@yahoo.com
////////////////////////////
غالبا ما سوف لن تتمتع سلطات رئيس الوزراء القادم بحريات اختيار بدون تدخل وتقييد.
فرئيس الوزراء لن يتمكن من السيطرة على الميدان التنفيذي بعدم صلاحياته المطلقة في العزل او التعيين لشاغلى الوظائف المهمة ومنها وظيفة النائب العام الجديد. ولن يتمكن سيادته (او دولته) من اقامة منظومة عدلية منحازة تدين باهداف الثورة واسترداد حقوق الشهداء المتضررين بمحاكمة القتلة الضالعين او المتهمين وهذا يعني تعليق اكتر لقضية فض الاعتصام ولاجل غير مسمى. وكذلك فان رؤوس ورموز الفساد السابق والحالي واعني لصوص المال العام ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر والذين سيكونون في مأمن من المساءلة القانونية خاصة اذا كانوا من جماعات الميليشيات المسلحة و جماعات الموز . لن يتم تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية واسترجاع اموال الدولة المهربة والمنهوبة لصالح حساب وزارة المالية. لن يحل جهاز الامن او تعاد حتى هيكلته. لن تجرد المؤسسة العسكرية من امتيازاتها او تتغير مناهج التعليم او يعود بروفيسور محمد الامين التوم او القراى لاستكمال مهامهما. لن يات دكتور اكرم جديد يطالب بمجانية العلاج وضبط استيراد الادوية ولن تتعدل منظومات الاعلام ولن تعود الزواحف التي اعيدت الى الخدمة المدنية الى جحورها مرة اخرى. وللاسف وبالغ الاسف لن يبلع الكيزان السنتهم مرة أخرى.
حينها، وعند ذلك فقط سيتاكد الناس، كل الناس ان حمدوك الاصل ليس بعائد قطعا، بل من سياتي هو البديل، البديل الممتاز المشمول بالضرورة برضاء العسكر والموافقة الاقليمية عليه.
حينها سيكتشف الناس ان الراعي الرسمي للحكومة القادمة هي ذات اللجنة الامنية ولكن بعودة تاكتيكية (الى الثكنات) باستخدام للريموت كونترول هذه المرة كامر اقتضته (تكنولوجيًا ادارة الازمات المزمنة بمعاونة اصحاب المصالح الاقليمية والدولية).
في كلمة واحدة سيسجل التاريخ باحرف بارزة (ولكنها ليست من نور بالطبع)انه وبالتسوية هذه، وبدقة مواقيت التوقيع عليها فان المجلس المركزي للحرية والتغيير سيكون قد قفز في الظلام قفزته الاخيرة وكتب خاتمة متاهته في رحلة البحث عن سلطة بلا مخاطر او عقبات.
المجلس المركزي وان ارادها هذه المرة سلطة تشاركية مبرأة من العيوب واهمها اثبات انه مفوض حقيقي من الشعب للحديث باسمه فعلية وقبل فتح النقاش حول المشاركة عبر الندوات واللقاءات الجماهيرية واتباع منهج الشفافية ان يفتح النقاش على مستوى جميع اللجان (التحتية) بداخلة ومنها اللجنة التنفيذية والاجابة على سؤال ديمقراطية ونزاهة تكوين نفسه ومكوناته من اشخاص بداخله واسباب وجود وتنفذ اسماء بعينها على مكونه. المركزي وبلا ادني تهاون او تاخير عليه تمثيل الاحزاب والقوى المدنية ذات السبق والمشاركة الحيوية في انشائه قبل ان يقوم بانقلابه المشهور بقاعة الصداقة في نهاية حكم حمدوك ويقفل باب عضويته على احزاب وشخصيات تقوم الاتهامات عليها بانها تغش سياسيا وتحشر نفسها بتواطؤ جماعى ناعم من جميع اعضاء المركزي . غير انه ورغم اهمية ما سبق ولصالح النزاهة والشفافية والامانة الثورية فان على المجلس المركزي اعادة تعريف الانتقال وفهم شرط التحول الديمقراطي بالعمل على ايجاد آلية او العمل ضمن اوسع جبهة مدنية ممكنة حتى ينجو من موت محقق ات لا محالة ان مضى وحده في شراكة جديدة .
wagdik@yahoo.com
////////////////////////////