المـطالبـة بإنشــاء بنـك للأصمـاغ .. تعقــيب ســيد الحســن عبـد الله

طالعتنا وكالة السودان للأنباء (وليس سوشيال ميديا) في ١٨ أكتوبر الجاري بخبر تحت عنوان : مجلس الصمغ العربي يطالب بإنشاء بنك للأصماغ .. طالب فيه رئيس مجلس الصمغ العربي المهندس مصطفى الخليل بإنشاء بنك للاصماغ وذلك من أجل تطوير إنتاج وتسويق الصمغ العربي حيث يعتبر السودان دولة محورية في هذا المجال . كما طالعتنا وكالة السودان للأنباء بخبر تحت عنوان : خبير مصرفي يصف المطالبة بإنشاء بنك للصمغ العربي بالخطوة الموفقة. ومما ذكر في الخبر علي لسان الخبير المصرفي التالي : ° السعر الحالي وصل ٣٢٥٠ دولار للطن . ° وأشار الى أن السماسرة يشترون الطن الهشاب من المنتج بين ٢٧٥ - ٣٤٠ دولار. ° وان تكلفة الإنتاج تعادل ٧٠٪ من هذا المبلغ.. ° و أن قيمة طن صادر الصمغ المصنع تصل إلى 6000 دولار .. ° سوف أعقب علي ما ورد بالخبرين في نقاط محددة كالتالي : ١. سلعة الصمغ سلعة سيادية متميزة ومتفردة في خواصها الغذائية كمكون غذائي ، ولها أهمية في عدة صناعات اهمها الأغذية والمشروبات كمضاف فقط {وليس كمكون غذائي} للأغذية والمشروبات ك: أ : مستحلب {مذيب للدهون في السوائل} و ب : مثبت تركيز السوائل للمحافظة علي تجانس تركيبة المشروبات .. إستعمال الصمغ كمضاف وهو المعروف بالبدرة الرذاذية للإستعمالات التقليدية كمستحلب ومثبت تركيز وتجانس السوائل. ٢. الاستعمال التقليدي كبدرة رذاذية يحتكر إنتاجها وتسويقها شركات محدودة العدد لا يتخطي عددها أصابع اليدين ، وضمن ما يحتكر أيضاً شراء الخام ، منذ عدة عقود ويحدد سعر شراؤه بحكم إنها تحتكر الإنتاج للإستخدام الأوحد المذكور بعاليه .. وبالرغم من إن المعروض من الصمغ في تناقص مستمر طيلة السنوات السابقة والطلب في زيادة مضطردة وحسب قانون العرض والطلب من المفترض زيادة السعر . ولقد وصل في سابق الزمان منذ أمد بعيد أن سعر صمغ الهشاب تخطي حاجز ال ٤٠٠٠ دولار للطن ، وسعر صمغ الطلح تخطي حاجز ال ١٥٠٠ دولار للطن. ٣. منافسة اللوبي العالمي في تصنيع البدرة الرذاذية وتسويقها من المستحيلات ، حيث أن هذا اللوبي محتكر التصنيع أيضاً يحتكر السوق في أكثر من ١٦٠ دولة ، مع مراعاة انه بيصنع في دول غربية لها سمعة في ماركة صنع في ....... إضافة أذا إفترضنا صناعتها بالسودان ستحمل ماركة صنع في السودان ومستحيل تنافس وتصارع في المتوفر في السوق العالمي صناعة دول غربية. قد يتبادر للقاري او للمختصين إننا يمكن المنافسة بالسعر حيث اننا منتجين الخام ،، للعلم ان المستهلك النهائي للبدرة الرذاذية يستعمل البدرة بكميات قليلة جداً مهما غلا ثمنها لا تؤثر في سعر منتجه النهائي مثالاً المشروبات الغازية ، مثالاً زجاجة المشروبات الغازية تستعمل أقل من جرامين في الزجاجة ، ولا تؤثر {تأثير يُذكر} تكلفتها مهما إرتفعت أو قلت في قيمة المشروب الجاهز. والحل يتمثل في الإبتعاد عن محاولة منافسة اللوبي العالمي في البدرة الرذاذية ، والبحث عن إستخدامات أخري بديلة كمكون غذائي وعلاجي سوف تزيد من الطلب علي الخام وتحسن أسعاره وعائداته .. إضافة لأن المنتجات البديلة سوف توفر قيمة غذائية وعلاجية عالية جداً تفتقدها البدرة الرذاذية نسبة لان تقنية البدرة الرذاذية تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية أحياناً تفوق ال ٥٠ درجة، قادرة علي تدمير كل المكونات الغذائية الموجبة {وأهمها مضادات الأكسدة والألياف الذئبة} والإبقاء علي المكونات الخاصة بالمستحلب ومثبت التجانس فقط ، وذلك حسب الدراسات والبحوث التي ظهرت في العقدين السابقين . وتقنية تصنيع بدرة بدرجة نقاوة عالية {كي تعامل كمكون غذائي وعلاجي} للإستخدامات البديلة متوفرة للتعامل مع المنتج وتجنبه التعرض لدرجات حرارة عالية تفقده خواصه الغذائية .. ومن أهم مكونات الصمغ الغذائية التي تدمرها درجات الحرارة العالية مضادات الأكسدة والالياف الذائبة. ٤. المشكلة الأساسية هي أن أذرع ومخالب اللوبي العالمي متغلغلة في كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص المرتبطة بالصمغ في السودان وتخدم أجندته ليكون السودان منتج فقط للخام . ٥. سيطرة اللوبي في تحديد أسعار الخام وسلسلة السماسرة والمصدرين لا تترك المنتجين من طقاقة وجنانة ألا القليل جداً {وذكرها الخبير المصرفي ووردت في الخبر في حدودى٢٧٥ الي ٣٤٠ دولار }، مما جعل مهمة الطق والجميع غير محفزة المنتجين وهاجرت العمالة الشباب للمدن ومناطق التعدين، اما البقية ففضلت قطع الأشجار وبيعها حطب وفحم وإستبدالها بمحاصيل نقدية كالدخن والسمسم والذرة. ٦. ما لم تتحسن أسعار الزرائب للمنتجين لا أمل بتاتاً في العمل علي زيادة الإنتاج ووقف مؤشر النقصان في الإنتاج للناحية الصفرية. ومقترح الإستخدامات الأخري التي ذكرتها بعاليه تحقق قيمة مضافة عالية جداً تقارب العشرة أضعاف سعر الخام {علماً بأن تكلفة التصنيع أقل من ٣٠٪ من سعر الخام} ، وتفتح أسواق جديدة في العالم، إذا تم تصنيعها حسب المواصفات العالمية وذلك بتنقيتها من الشوائب بتقنية الإستخلاص كي تعتمد كمكون غذائي. ° وحسب تقديري إن تطوير قطاع الصمغ وزيادة الإنتاج لا يتم الا بالتصنيع للإستخدامات البديلة المذكورة، حيث نحقق التالي : أولاً : تحسين عائدات المنتجين بنسبة عالية جداً يجعل مهمة الطق والجمع محفزة . وعودة العمالة لمناطق الإنتاج ، ووقف حرق الأشجار. وتحسين هذه العائدات يتم بزيادة الطلب علي الخام مع محدودة العرض. ثانياً : منافسة اللوبي العالمي في أسعار الزرائب حيث الإستخدامات البديلة تحقق ما يقارب العشرة أضعاف وذلك يمكن المشترين للإستخدامات البديلة من المضاربة في الأسعار مع السماسرة والمصدرين ، والذين تلقائياً تقل بنسبة عالية عائداتهم من وضعها الحالي حسبما ذكر الخبير المصرفي والمتمثلة في الفرق بين ٢٧٥ - ٣٤٠ وسعر الصادر فوق الثلاثة الف. ثالثاً : بتغيير ثقافتنا المشروبات الغازية الي مشروباتنا الطبيعية للصمغ مخلوطاً مع منتجات سودانية أخري، سوف نقلل ونحد من أمراض سوء التغذية والسرطان وأمراض الكلي وأمراض القولون والمعدة ومتلازمة أمراض الشيخوخة ، كله نتيجة للاستفادة القصوي من مكونات الصمغ الغذائية والتي أثبتتها البحوث والدراسات خلال العقدين السابقين . ٧. حسب ما طالب السيد رئيس مجلس الصمغ العربي بقيام بنك للأصماغ وقدر الخبير المصرفي المطالبة بأنها موفقة .. وبناء علي ما ذكرت بعاليه وحسب تقديري، إن مساهمة قيام بنك الأصماغ سوف يسهم في القليل جداً في تطوير القطاع وزيادة الإنتاج ، و ذلك التاثير الطفيف في تحسين عائدات المنتجين، يتمثل في المساهمة في تخفيف عبء التمويل علي المنتج مما يسمي {بالشيل} و {القل} من السماسرة والمصدرين . ° أثر قيام بنك للأصماغ سوف يكون محدود جداً ما لم : ° يدخل في تمويل الصناعة لإستخدامات بديلة للإستخدام التقليدي . أو ° يقوم بإحتكار التصدير للخام للتحكم في أسعار البيع في السوق العالمي. ° في الختام أورد إحصاءات صادر الصمغ خلال السنوات السابقة من واقع إحصائيات مجلس الصمغ العربي ، لنري تدني الإنتاج وتدني العوائد من الصمغ، علماً بأن الصوت الإعلامي والتصريحات الحكومية ما زال يذكر أن السودان يرفد السوق العالمي ب ٨٠٪ من إحتياجاته من الصمغ العربي ، والحقيقة المُرة أن مساهمة السودان في رفد السوق العالمي تدنت الي ٧٠٪ او ما دونها حسب بيانات مجلس الصمغ العربي كالتالي : عام ٢٠١٧ صادر ١٠٠ الف طن .. عام ٢٠١٨ صادر ١١٥ الف طن .. عام ٢٠١٩ صادر ٨٨ الف طن .. عام ٢٠٢٠ ٧٩٦٨٤ طن بجملة عائدات صادر ٩٧ مليون دولار . وكما ذكر الخبير المصرفي في الخبرذ حسب بيانات الهيئة القومية للغابات : عام ٢٠٢٠ إنتاج ٥٧ ألف طن عام ٢٠٢١ إنتاج ٧٣.٣ الف طن ° مع ملاحظة ان الأسعار حسب بيانات مجلس الصمغ العربي منذ ٢٠١٧ والي ٢٠٢١ كانت ما دون ال ٣٠٠٠ دولار للطن من صمغ الهشاب. مع ملاحظة تدني الأسعار من عام الي عام {من ما فوق ال ٤٠٠٠ دولار لطن صمغ الهشاب حتي وصل في عام ٢٠٢٠ الي ٢٢٠٠ دولار الطن من الهشاب وأقل من ٨٠٠ دولار لصمغ الطلح في عام ٢٠٢٠} مخالفاً لقانون العرض والطلب لأبو الإقتصاد آدم سميث . ســيد الحســن عبـد اللـه ٢٢ أكتــوبر ٢٠٢٢م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

elhassansayed@hotmail.com