أخبار الصحف وعيون المدينة ترصد هجمة تم وصفها بأنها (شرسة) من قادة وكوادر الحركات المسلحة على شراء العقارات..! وهذه من بعض أسرار التمسك باتفاقية جوبا..التي لا نعرف لها انجازاً واحداً على الأرض أو في مصلحة السلام أو حماية النازحين وإغاثة سكان المعسكرات…اللهم إلا إن كان من انجازات هذه الاتفاقية أنها مكّنت وزير المالية جبريل إبراهيم من استخدام (سلطاته التقديرية) في إعفاء ابن شقيقه من جمارك سيارته الخاصة..! ووقتها قال قيادي حركة العدل والمساواة إبراهيم ألماظ: (هل إذا تم إعفاء سيارة واحدة لصالح “أواب” يعني القيامة تقوم)..ونحن نسأله: كم سيارة تريد إعفاءها لولدكم حتى لا تقوم القيامة..!!
الهجمة الشرسة على سوق العقارات أكدتها شعبة المكاتب العقارية القومية ووصفتها بأنها (حملة محمومة) لامتلاك العقارات..وقالت ما معناه إن (الفلوس حاضرة) بعملة جديدة (من الورقة) تجرح أطراف الأصابع..! وأوضح رصدها أن جماعة الحركات المسلحة يتصدرون هذه الحملة النشطة ويأتي بعدهم في الترتيب (وبمراحل) التجار ومصدرو الذهب والأجانب..أما المواطنين العاديين فهم يا سيدي في وادٍ آخر.. فمن أين لهم شراء العقارات وهم يكابدون العيش و(يلوكون الحناضل) تحت رعاية وأشراف وزير المالية الذي ليس من بين همومه الاقتصاد القومي أو معيشة الناس..ولكن ما أن يفتح الله عليه بكلمة أو تصريح إلا ويقول انه جاء من اجل الحفاظ على (تمويل حركته) الوارد في اتفاقية جوبا..ولم نسمع منه (والشهادة لله) أي حديث ينم عن حماسته لأهل المناطق التي دمرتها الإنقاذ وحرقت أهلها وقراهم..تعادل حماسته لإعفاء سيارة ابن أخيه وتعيين محاسيبه وأقربائه في وظائف الدولة بلا معايير مهنة أو شروط كفاءة..ومطالبته المستمرّة بالمال من اجل حركته و(سياراتها)..وهو لا يخفي ذلك ولا يموّه عليه مجرد تمويه يجعله في مصاف الذين يُقال عنهم موظفون عموميون ورجال دولة ومسؤولون قوميون في وزارات سيادية..!
كل ذلك لم يكن إلا من باب التأكيد العملي على وجهة جماعة الحركات أصحاب أركو مناوي ومالك عقار وبقية القائمة وأولوياتهم (الوطنية)..! أما الوزير جبريل فكل ما يفعله الآن يفسّر بغير إلتباس إصراره منذ البداية على حقيبة وزارة المالية وجعلها (شرطاً مقدّساً) لانجاز السلام وإصلاح مسار الفترة الانتقالية..! ومواصلة جهاده في هذا السبيل (قبل الانقلاب وبعده) وقد كان الرجل اسعد حالاً في وزارته بعد الانقلاب..! فماله و(نقة) الديمقراطية والحكم المدني..في مقابل عدم المساءلة في (جوطة الانقلاب) الذي يحمي الاختلالات والتجاوزات ويسير على نهج الإنقاذ في استباحة المال العام والوظائف العامة..ولا يحاسب وزيراً أو (حركياً) على تصرفاته حتى إذا بلغت ضرب الاقتصاد في العصب الحي..!!
بعد الفجوة التي تحدثت عنها شعبة المكاتب العقارية بسبب خروج شركات الاستثمار (أو ما تيسّر منها) ورجال الأعمال من قطاع العقارات وهبوط القوة الشرائية وبعد تراجع سوق العقارات بنسبة تزيد على 50% جاءت كوادر الحركات وملأت هذا الفراغ العريض..لأن الأموال التي تجري في أيديهم لم يتعب فيها أصحابها ولم يضربهم فيها (حجر دغش)..! وللحقيقة قبل ذلك تحدثت المصادر والقرائن و(شوف العين) عن حملة مماثلة في حيازة العقارات (بالهبل) من جماعة الدعم السريع..!!
هذا هو ما تحدث عنه وتعهّد به الانقلاب وأطلق عليه (تصحيح مسار الفترة الانتقالية)..والآن نفهم سبب نباح الحركات بعبارة عدم المساس باتفاقية جوبا..!! و(دقي يا مزيكة)..!!
murtadamore@yahoo.com
