فلنحذر الباب الموارب فان خلفه الريح الصرصر العاتية
وجدي كامل
12 December, 2022
12 December, 2022
السؤال الاهم حاليا ويحتاج الى اجابة شافية وشفافية هو هل الاتفاق الاطاري ملك حصري لمركزية الحرية والتغيير؟ ام انها جزء مفترض من الاطار الذي عليه في تفاصيله (بعد استكمالها) حماية نفسه من القوى المعادية للثورة وليس بتدخل طرف منه و قيامه بدور حارس البوابة؟
ترى ماذا من اجندة تبدو غامضة لدى مركزية الحرية والتغيير تجعلها تختطف الاتفاق وتزعم مسؤليتها الاخلاقية عنه- علما بان الاتفاق لم يشر ولا اشارة واحدة للحرية والتغيير وانما اشار اكثر من مرة الى (الاطراف الموقعة).
الحرية والتغيير وبدلا من ان تلتزم التفسير القانوني حسب الاتفاق فوضت نفسها كمحام الاتفاق وحامية عرينه بعدم منح الاخرين حق التوقيع وليس ادل على ذلك من تصريحهم اليوم بان هنال اكثر من ٣١ طلبا على الطاولة تنتظر التوقيع.
باعتقادي ان ما تسوق له الحرية والتغيير من غش مجددا يحتاج الى مواجهات ومواجهات معها فيما يتصل بتزكيتها المتكررة لنفسها فيما لا يعنيها حصريا وانما يعني الشعب كل الشعب عدا الفلول وتنظيماتهم واخوتهم في الجرائم السياسية المقترفة طيلة الثلاثة عقود.
ثمة شبهة قانونية ستطارد المركزية ان هي اصرت على ادعاء الملكية الحصرية للاتفاق وهى اقل خطورة من الشبهة الاخلاقية خاصة اذا ما شهدنا تمثيلا شخصيا لافرادها في تشكيلة الحكومة القادمة بدعوى عدم الاهلية الثورية لذوي الكفاءات المستقلة وان اعضائها هم الاشد حرصا على الانتقال او التحول الديمقراطي.
ارجو واتمنى ومن حرص على سلاسة سير عربة الانتقال الا نرى مشهدا فظيعا كالذي جرى في حكومة حمدوك الثانية من محاصصة والا يستثن من ذلك تنظيم حزبي او حركات كفاح مسلحة فالاتفاق يجب ان تملا تفاصيله بمنع المحاصصة او مشاركة الاحزاب والحزبيين.
التحول الديمقراطي مسؤلية تقع على عاتق جميع السودانيين الراغبين في انشاء وخلق ديمقراطية حقيقية وفي مقدمتهم الثوار والثائرات اصحاب المصلحة في الحاضر والمستقبل عن طريق المشاركة الفاعلة لهم فيما يجري من ترتيبات وليس اغلاق المشاركة وجعلها حكرا على جماعة من الجماعات كانت قد انقلبت على المكون الاصل لاعلان الحرية والتغيير وجعلته ملكا خاصا لها ولافرادها ممن يظنون انهم ابطال لثورة ما زال ابطالها الحقيقيون يقابلون الرصاص بالصدور ويبذلون النفوس في نواصي شوارع الوطن الكبير ولم يقرروا بعد التوقف عن فعلهم الثوري والانتقال الى مكاتب التفاوض بعد، والتفكير في اخذ الدولة كغنيمة وتعويض مادي لنضال او اعتقال بالسجون يسجلونه حسابا مؤجلا وعلي الشعب دفع فاتورته بان يفسح لهم الطريق لان يحكموه بطريقة ال One man show.
ما يستحق القول والتنبيه هو ان يبتعد بدمائهم هؤلاء ومن لف لفهم من جماعة الموز (الديمقراطيين)الذين لا يتميزون عن مركزية الحرية والتغيير بشي سوى اختيار ان يصبحوا الوجه الاخر للعملة فاقدة الصلاحية اصبحت لدى قوى الثورة الاصيلة.
لقد حان الوقت تماما لايقاف وانهاء ليس الانقلاب وحده ولكن انهاء وايقاف عمل العقلية السياسية القديمة في نزوعها المرضي المريض لاخذ السلطة كقوة وامتياز والمناصب كغنيمة.
نقول لصاحب الطاولة، والواضعين طلبات التوقيع على الاتفاق الاطاري، والممنوعين من الاقتراب منه او التصوير ان اللعبة السياسية في اوج تغيراتها وتبدلاتها ولا مجال يوفر الفرص اصبح للاحتيال السياسي الذي يرونه خارج نطاق تغطية الشعب والثورة.
كلكم تحت الرصد وفي انتظار المساءلة المستقبلية ان تاجرتم بالثورة والتغيير لاجل رغبات شخصية وزعامة تنسج ثيابها امام اعيننا وتصنع زعيقها على مرمى اذاننا دون ان يرف لها جفن او يقشعر بدن.
wagdik@yahoo.com
////////////////////////
ترى ماذا من اجندة تبدو غامضة لدى مركزية الحرية والتغيير تجعلها تختطف الاتفاق وتزعم مسؤليتها الاخلاقية عنه- علما بان الاتفاق لم يشر ولا اشارة واحدة للحرية والتغيير وانما اشار اكثر من مرة الى (الاطراف الموقعة).
الحرية والتغيير وبدلا من ان تلتزم التفسير القانوني حسب الاتفاق فوضت نفسها كمحام الاتفاق وحامية عرينه بعدم منح الاخرين حق التوقيع وليس ادل على ذلك من تصريحهم اليوم بان هنال اكثر من ٣١ طلبا على الطاولة تنتظر التوقيع.
باعتقادي ان ما تسوق له الحرية والتغيير من غش مجددا يحتاج الى مواجهات ومواجهات معها فيما يتصل بتزكيتها المتكررة لنفسها فيما لا يعنيها حصريا وانما يعني الشعب كل الشعب عدا الفلول وتنظيماتهم واخوتهم في الجرائم السياسية المقترفة طيلة الثلاثة عقود.
ثمة شبهة قانونية ستطارد المركزية ان هي اصرت على ادعاء الملكية الحصرية للاتفاق وهى اقل خطورة من الشبهة الاخلاقية خاصة اذا ما شهدنا تمثيلا شخصيا لافرادها في تشكيلة الحكومة القادمة بدعوى عدم الاهلية الثورية لذوي الكفاءات المستقلة وان اعضائها هم الاشد حرصا على الانتقال او التحول الديمقراطي.
ارجو واتمنى ومن حرص على سلاسة سير عربة الانتقال الا نرى مشهدا فظيعا كالذي جرى في حكومة حمدوك الثانية من محاصصة والا يستثن من ذلك تنظيم حزبي او حركات كفاح مسلحة فالاتفاق يجب ان تملا تفاصيله بمنع المحاصصة او مشاركة الاحزاب والحزبيين.
التحول الديمقراطي مسؤلية تقع على عاتق جميع السودانيين الراغبين في انشاء وخلق ديمقراطية حقيقية وفي مقدمتهم الثوار والثائرات اصحاب المصلحة في الحاضر والمستقبل عن طريق المشاركة الفاعلة لهم فيما يجري من ترتيبات وليس اغلاق المشاركة وجعلها حكرا على جماعة من الجماعات كانت قد انقلبت على المكون الاصل لاعلان الحرية والتغيير وجعلته ملكا خاصا لها ولافرادها ممن يظنون انهم ابطال لثورة ما زال ابطالها الحقيقيون يقابلون الرصاص بالصدور ويبذلون النفوس في نواصي شوارع الوطن الكبير ولم يقرروا بعد التوقف عن فعلهم الثوري والانتقال الى مكاتب التفاوض بعد، والتفكير في اخذ الدولة كغنيمة وتعويض مادي لنضال او اعتقال بالسجون يسجلونه حسابا مؤجلا وعلي الشعب دفع فاتورته بان يفسح لهم الطريق لان يحكموه بطريقة ال One man show.
ما يستحق القول والتنبيه هو ان يبتعد بدمائهم هؤلاء ومن لف لفهم من جماعة الموز (الديمقراطيين)الذين لا يتميزون عن مركزية الحرية والتغيير بشي سوى اختيار ان يصبحوا الوجه الاخر للعملة فاقدة الصلاحية اصبحت لدى قوى الثورة الاصيلة.
لقد حان الوقت تماما لايقاف وانهاء ليس الانقلاب وحده ولكن انهاء وايقاف عمل العقلية السياسية القديمة في نزوعها المرضي المريض لاخذ السلطة كقوة وامتياز والمناصب كغنيمة.
نقول لصاحب الطاولة، والواضعين طلبات التوقيع على الاتفاق الاطاري، والممنوعين من الاقتراب منه او التصوير ان اللعبة السياسية في اوج تغيراتها وتبدلاتها ولا مجال يوفر الفرص اصبح للاحتيال السياسي الذي يرونه خارج نطاق تغطية الشعب والثورة.
كلكم تحت الرصد وفي انتظار المساءلة المستقبلية ان تاجرتم بالثورة والتغيير لاجل رغبات شخصية وزعامة تنسج ثيابها امام اعيننا وتصنع زعيقها على مرمى اذاننا دون ان يرف لها جفن او يقشعر بدن.
wagdik@yahoo.com
////////////////////////