الانهيار!!
أشرف عبدالعزيز
3 March, 2023
3 March, 2023
الصباح الجديد –
ضرب عجز حاد في الإيرادات وزارة المالية للشهر الثاني على التوالي بعد إعتماد موازنة العام 2023...وكشفت مصادر متعددة في الوزارة عجزها عن توفير رواتب العاملين بأجهزة الدولة لشهر فبراير حتى الآن وعدم تحويل الرواتب للولايات.
وقالت مصادر إن الوزارة قررت منع صرف البندين الأول “المرتبات” والثاني “التسيير” لأي وزارة ايرادية دون إيداع إيراداتها في حساب 21 التابع للمالية ، وأكدت أن نسبة العجز الحاد في الإيرادات تسبب في تأخر صرف رواتب فبراير وفشل الوزارة في توفيرها مع دخول اليوم الأول من الشهر الجديد.
في شهر يناير الماضي بررت الوزارة عجزها بأن تأخر المرتبات جاء بسبب إجراء روتيني يتم سنوياً عند إنفاذ الموازنة الجديدة لتأخر إجازتها لهذا العام، ونظراً إلى تعديل القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية على المال العام، والتي أخذت نقاشاً مستفيضاً من مجلس الوزراء والاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وثم بعد إجازتها وإصدار التخويل بالصرف على موازنة العام الجديد كإجراء متبع يتم سنوياً بعد إجازة كل موازنة جديدة" وإذا كان ذلك كذلك ما السبب في تأخر ارسال الرواتب للولايات هذا الشهر.
الناطق الرسمي باسم وزارة المالية ما زال يبرر بقوله: "بالنسبة إلى مرتبات الولايات، هناك ترتيبات جديدة يجري العمل عليها بدلاً من الصرف مباشرة من وزارة المالية، حيث سيتم إيداع تلك المرتبات في حساب خاص بوزارة الحكم الاتحادي، على أن تقوم بتوزيعها على الولايات المختلفة وفق نصيب كل ولاية لحين قيام مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات.
الصرف الحالي على الأجور والمرتبات كبير جداً، فهو يمثل أكثر من 60 في المئة من الموازنة العامة، ناهيك بالمال الخاص بتسيير دولاب السلطة، في حين يخصص للتنمية مبلغ ضئيل جداً يتراوح بين 12 و15 في المئة، بيد أن وزير المالية جبريل إبراهيم أعلن في وقت سابق ، بأنه سيتم رفع ميزانية الصحة والتعليم، لكن حديثه يتنافى مع الحقيقة والواقع، إذ لا يستقيم مثل هذا التوجه في ظل دولة عاجزة عن دفع مرتبات وأجور موظفيها .
شهدت الفترة الماضية موجة عاتية من التضخم وارتفاعاً في سعر الدولار، بالتالي قد يكون تأخير الأجور والمرتبات قصد به تقليل السيولة وانكماشها في السوق للحد من ارتفاع الدولار، كما أن هناك امتيازات غير مدروسة تم استحداثها، مما خلق أعباء والتزامات جديدة جعل الإيفاء بها صعباً وغير ممكن في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
لكن في المقابل بعض الفرضيات تستبعد ذلك ففي نهاية الأسبوع الفائت، رفعت السلطات رسوم الجمارك على 103 سلعة من بينها القمح والبنزين والجازولين في محاولة لسد العجز الحاد في الإيرادات ومع ذلك فشلت إنه الإنهيار.
الجريدة
ضرب عجز حاد في الإيرادات وزارة المالية للشهر الثاني على التوالي بعد إعتماد موازنة العام 2023...وكشفت مصادر متعددة في الوزارة عجزها عن توفير رواتب العاملين بأجهزة الدولة لشهر فبراير حتى الآن وعدم تحويل الرواتب للولايات.
وقالت مصادر إن الوزارة قررت منع صرف البندين الأول “المرتبات” والثاني “التسيير” لأي وزارة ايرادية دون إيداع إيراداتها في حساب 21 التابع للمالية ، وأكدت أن نسبة العجز الحاد في الإيرادات تسبب في تأخر صرف رواتب فبراير وفشل الوزارة في توفيرها مع دخول اليوم الأول من الشهر الجديد.
في شهر يناير الماضي بررت الوزارة عجزها بأن تأخر المرتبات جاء بسبب إجراء روتيني يتم سنوياً عند إنفاذ الموازنة الجديدة لتأخر إجازتها لهذا العام، ونظراً إلى تعديل القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية على المال العام، والتي أخذت نقاشاً مستفيضاً من مجلس الوزراء والاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وثم بعد إجازتها وإصدار التخويل بالصرف على موازنة العام الجديد كإجراء متبع يتم سنوياً بعد إجازة كل موازنة جديدة" وإذا كان ذلك كذلك ما السبب في تأخر ارسال الرواتب للولايات هذا الشهر.
الناطق الرسمي باسم وزارة المالية ما زال يبرر بقوله: "بالنسبة إلى مرتبات الولايات، هناك ترتيبات جديدة يجري العمل عليها بدلاً من الصرف مباشرة من وزارة المالية، حيث سيتم إيداع تلك المرتبات في حساب خاص بوزارة الحكم الاتحادي، على أن تقوم بتوزيعها على الولايات المختلفة وفق نصيب كل ولاية لحين قيام مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات.
الصرف الحالي على الأجور والمرتبات كبير جداً، فهو يمثل أكثر من 60 في المئة من الموازنة العامة، ناهيك بالمال الخاص بتسيير دولاب السلطة، في حين يخصص للتنمية مبلغ ضئيل جداً يتراوح بين 12 و15 في المئة، بيد أن وزير المالية جبريل إبراهيم أعلن في وقت سابق ، بأنه سيتم رفع ميزانية الصحة والتعليم، لكن حديثه يتنافى مع الحقيقة والواقع، إذ لا يستقيم مثل هذا التوجه في ظل دولة عاجزة عن دفع مرتبات وأجور موظفيها .
شهدت الفترة الماضية موجة عاتية من التضخم وارتفاعاً في سعر الدولار، بالتالي قد يكون تأخير الأجور والمرتبات قصد به تقليل السيولة وانكماشها في السوق للحد من ارتفاع الدولار، كما أن هناك امتيازات غير مدروسة تم استحداثها، مما خلق أعباء والتزامات جديدة جعل الإيفاء بها صعباً وغير ممكن في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
لكن في المقابل بعض الفرضيات تستبعد ذلك ففي نهاية الأسبوع الفائت، رفعت السلطات رسوم الجمارك على 103 سلعة من بينها القمح والبنزين والجازولين في محاولة لسد العجز الحاد في الإيرادات ومع ذلك فشلت إنه الإنهيار.
الجريدة