في ذكرى انتفاضة 6 أبريل واعتصام القيادة العامة

1
تهل علينا الذكرى 38 لانتفاضة 6 أبريل 1985 التي تتزامن مع الذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة في أبريل 2019 الذي افضي للاطاحة بالبشير ، والبلاد تمر بالظروف نفسها التي أدت لانفجارالانتفاضة الشعبية والاطاحة بالديكتاتور نميري، كما في القمع الوحشي للمواكب السلمية والابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان .الخ بهدف نهب الأراضي والموارد ، وتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية ، حتى اصبحت الحياة لا تطاق ، وتدهور الاوضاع الأمنية في البلاد، واستباحة المليشيات المسلحة للبلاد والحشود العسكرية في المدن التي تهدد حياة المدنيين ، وتزايد وتائر النهب المسلح في المدن ، وانتهاكات حقوق الانسان ، والاعتتقالات والتعذيب ، ومصادرة حرية التعبير والنشر كما في التعدي واعتقال الصحفيين ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين، وحالات الاغتصاب الموثقة ، والتفريط في السيادة الوطنية موارد وثروات البلاد ، كما في محاولات قيام ميناء" ابوعمامة" ، ومشروع" الهواد"، وخط سكة حديد بورتسودان – أدري ، الخ ، وقيام القاعدة الروسية علي البحر الأحمر، والوجود المصري في مطار مروي ، واستمرار احتلال مصر لحلايب وشلاتين وابورماد ونتؤاءات حلفا ، اضافة لاحتلال اثيوبيا للفشقة ، ومواصلة نهب ثروات البلاد وتصديرها للخارج ، والتبعية المذلة للمحاور الاقليمية والعالمية ، و محاولات استكمال التطبيع مع اسرائيل ، كل ذلك في ظل حكومة انقلابية غير شرعية ، فضلا عن والتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد. ولا شك أن تراكم المقاومة الجماهيرية الجاري سوف يصب في الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالانقلاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وانجاز أهداف ثورة ديسمبر المجيدة..
2
استمر التفريط في السيادة الوطنية ، بع انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق امام الثورة ، و كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو " الهبوط الناعم " في التوقيع على الوثيقة الدستورية الذي حدث بضغط ابوظبي والرياض والقاهرة وأمريكا والاتحاد الاوربي.الخ، أدي الي التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها، نصت علي الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019 حتى يوم التوقيع علي الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان في حرب اليمن.
بالتالي ابقي المجلس العسكري علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر" ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، ودخول السودان طرفا ضد ايران ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية " الآفرو- كوم" ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر علي مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة علي عائداته خارج وزارة المالية.
3
كما فرطت حكومتا الشراكة بعد الوثيقة في السيادة الوطنية كما في عدم ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وتجاهل حمدوك لمقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والخضوع لشروط صندوق التقد الدولي القاسية في الخصخصة ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما هدد الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء والاعتماد علي الهبات والمعونات الخارجية والصناعي والحيواني والمزيد من التبعية والخضوع لاملاءات الخارج ، كما في التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي يواصل حاليا اعتداءاته علي غزة و قبل ذلك القدس بدعم امريكي والدول المطبعة مع الكيان العنصري الصهيوني ، ودفع حمدوك مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان، والموافقة علي اتفاق جوبا بتدخل خارجي، وابقي علي جيوش الحركات في المدن التي زادت من الانفراط الأمني ، فضلا عن تحول اتفاق جوبا لمناصب ومحاصصات ومسارات تهدد وحدة السودان كما في رفض مكونات من الشرق والوسط والشمال لها.
4
اتسع الحراك الجماهيري كما في مواكب لجان المقاومة، اضرابات العاملين، الوقفات الاحتجاجية ، العراض والمذكرات ، والاعتصامات، مما يؤكد عمق واتساع الحراك الجماهيري كل يوم ، ويستوجب اقصي درجات التنظيم للتحضير الجيد للاضراب السياسي والعصيان المدني في مواقع العمل والسكن الدراسة، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ،وقطع الطريق أمام التسوية أو "الهبوط الناعم" عاى أساس الاتفاق الإطارى الذي يعيد إنتاج الأزمة بالشراكة تحت هيمنة اللجنة الأمنية ، والدعم السريع ، كما في دعاوي فولكر المبعوث الأممي والاتحاد الأفريقي ، ومخططات بعض منظمات المجتمع المدني الممولة خارجيا لاختراق لجان المقاومة ، وتعطيل قيام المركز الموحد للمعارضة الثورية، وقيام ورش للعمل بهدف تسويغ التسوية والشراكة مع العسكر، وتحت ستار تدريب الشباب ولجان المقاومة والتي اصبحت مكشوفة لشعبنا، وبهدف تصفية الثورة وقطع الطريق أمامها مقابل ثمن بخس، واشاعة اليأس من الحراك الجماهيري الجاري باعتباره لن يحقق ثورة و نصرا حاسما علي الانقلاب..
5
الهدف ، كما اشرنا سابقا من الاتفاق الإطارى تصفية الثورة ، والافلات من العقاب، وقطع الطريق أمام انجاز مهام الفترة الانتقالية، مما يستوجب مواصلة المقاومة وتحقيق الآتي:
- اسقاط الانقلاب العسكري، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والاصلاح الأمني والعسكري والعداى والقانوني ، تحت ظل سلطة مجنية ، وحل جهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها.
- الغاء اتفاق جوبا والحل الشامل العادل والمؤتمرالجامع يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم
- قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة.
- القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر. – الاسراع في الترتيبات الأمنية لحل وتسريح مليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان، وجيوش الحركات المسلحة ، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
- ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.
- تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لانق عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب و العمل للشباب.
- تحسين مستوي المعيشة ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ،وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
- التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
- تحقيق السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحازر الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة (حلايب، شلانين ، ابورماد، ناوؤ حلفا، الفشقة. الخ)، ووقف قيام القاعدة العسكرية لروسيا وأمريكا علي البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////////