حكومة الإطارى القادمة وتجريب المجرب
تاج السر عثمان بابو
29 March, 2023
29 March, 2023
1
أشرنا سابقا الي الذكرى 38 لانتفاضة 6 أبريل ، والذكرى الرابعة لاعنصام القيادة العامة ، والمحاولة البائسة لتجريب المجرب فيما يجرى حاليا من خطوات لتكوين حكومة الاطارى تحت تهديد العسكر بالانقلاب عليها اذا انحرفت !! لقوى " الهبوط الناعم" و "شلة المزرعة" مع تدخل اقليمي ودولي كثيف ، لتكوين حكومة الشراكة الجديدة تحت هيمنة العسكر علي أساس التسوية الهادفة لتصفية الثورة ، والافلات من العقاب، واطالة عمر الانقلاب العسكري الذي حاصرته المقاومة الواسعة داخليا وخارجيا ، وبات على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ، علما بأن ذلك لن يحل أزمة الحكم ، بل يعيد إنتاج الأزمة والانقلاب العسكري، كما حدث من قبل.
لا بديل غير مواصلة وتوسيع المقاومة الجارية حتى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يُعتبر شرطا مهما للاصلاح الأمني وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعد حل الجنجويد وجيوش الحركات والكيزان ، والتفكيك الناجز للتمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة ، والمحاسبة والقصاص للشهداء، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بدلا من الورش الصورية التي تعقد حاليا التي تكرس الافلات من العقاب، واستمرار التمكين وهيمنة العسكر علي السلطة ، وعلي شركات الجيش التي تستحوذ على 82% من موارد الدولة.الخ.
2
ما يجري تكرار سمج لمخطط قطع الطريق أمام الثورة الذي بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم" الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويين بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة.
كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية تؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية ونهب ثروات البلاد ، مع تغييرات شكلية في الحكام، واستمرت خطوات التسوية لقوى "الهبوط الناعم" علي أساس المشاركة في انتخابات 2020 ، بينما طرح الحزب الشيوعي والقوى الرافضة للتسوية اسقاط النظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، لكن ثورة ديسمبر فاجأت قوى" الهبوط الناعم" ، وتم اسقاط رأس النظام ، التي سارعت باختطاف الثورة بعد تحالفها مع انقلاب اللجنة الأمنية. .
3
من دروس التجربة بعد مجزرة فض الاعتصام تدخلت محاور اقليمية ودولية للتوقيع علي "الوثيقة الدستورية : المعيبة التي هيمن فيها العسكر علي السلطة ، وبعدها انقلبوا علي "الوثيقة الدستورية" ، واختطفوا ملف السلام من مجلس الوزراء ، ووقعوا علي اتفاق جوباالذي تحول لمحاصصات وفساد ، وزاد من نيران الحرب والانفلات الأمني،وحدة الصراع على لمسارات، ا وكان انقلابا كاملا علي "الوثيقة الدستورية"، وتعلو بنوده عليها، وتم الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين التي زادت موجة الغلاء مع التخفيض الكبير في الجنية السوداني ، اضافة للتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني استجابة للضغوط الخارجية ،ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جريمة الإرهاب التي ليس مسؤولا عنها شعب السودان، وعدم تكوين التشريعي ، والافلات من العقاب بتأخير عمل نتائج لجنة التقصي في مجزرة الاعتصام ، وعدم تسليم البشير ومن معه للنحكمة الجنائية الدولية . الخ. .
وكان من الأخطاء والدروس التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة، وقننت الجنجويد دستوريا ، مما كان له الأثر الكبير في الانقلاب علي الثورة بمساعدة المحاور الاقليمية والعالمية، مما أدي لتكرار تجارب الانتقال الفاشلة، كما في الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، ومواصلة الحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية مثل ما حدث في انقلاب 25 أكتوبر 2021 كامتداد لانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، وانقلاب مجزرة فض الاعتصام ، الذي تم بالتعاون مع فلول النظام المدحور الذين شجع الانقلاب العسكري نشاطهم ، وحركات جوبا ( مناوى، جبريل ، اردول . الخ) ، ونشاط ترك في الشرق ، كما يجرى نشاطهم الآن بالتنسيق مع العسكر للتخطيط للانقلاب العسكرى القادم ضد الحكومة المدنية المرتقبة التي لوح البرهان باسقاطها حال انحرافها.
4
استمرت المقاومة الجماهيرية حنى موكب 6 أبريل 2019 ، وكان الانفجارالجماهيري الكبير بعد الزيادات في المحروقات والخبز . الخ ، الذي بدأ من الدمازين في 13 ديسمبر 2018 ، وبشكل اقوي في مدينة عطبرة، وبعدها استمرت المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات حتى موكب 6 أبريل الذي كان نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر ، أدي للاعتصام أمام القيادة العامة، ولسقوط البشير ونائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019 بعد انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، استخدام المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، التي لم تكشف لجنة أديب نتائجها حتى الآن ،حتى يتم القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وهى جريمة كبيرة لن تقط بالتقادم أو الافلات من العقاب.
كما استمر تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام، مثل : الإضراب العام الذي دعت له " قوى الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019 ، الذي أكد أن الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وبعد الاضراب العام جاءت مواكب 30 يونيو و13 يوليو وساحة "الحرية" هادرة ، والتي أكدت أن جذوة الثورة متقدة ، و لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين ، والفصاص للشهداء من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية، وبعد انقلاب 25 أكتوبر استمر النهوض الجماهيري لاسقاط الانقلاب عاى أساس لاتفاوض ولاشراكة ولا تسوية ، الذي يحاول الانفاق الاطارى قطع الطريق أمامه وانقاذ حكم العسكر من السقوط المحتوم..
5
وأخيرا ، لا يفيد تجريب المجرب ومواصلة الحلقة المفرغة ، فالمدخل للحل :
- اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدنى الديمقراطي ، ومحاكمة القتلة للشهداء في جريمة فض الاعتصام ، بعد انقلاب 25 أكتوبروالمصابين، ومنذ انقلاب الانقاذ في 1989 ، وجرائم التعذيب، والابادة الجماعية في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية.
- تفكيك التمكين وعودة أموال الشعب المنهوبة، وعودة الجيش للثكنات ، والترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع ، وقوات الحركات ، وكتائب الظل وبقية مليشيات المؤتمر الوطني التي شاركت في القمع الوحشي الضرب المميت للثوار، تكوين الجيش القومي المهني.
- الغاء اتفاق جوبا والحل الشامل الذي يخاطب جذور المشاكل، ويعيد النازحين لقراهم، والمستوطنين لقراهم، وحل المليشيات وجمع السلاح ، وتسليم المطلوبين في جرائم الابادة الجماعية للمجكمة الجنائية . الخ.
- ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية.
- وضع الدولة يدها ثرواتها ، تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، ودعم السلع الأساسية ومجانية التعليم والعلاج، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وتحسين البيئة التي تدهورت ، وإعاد تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية التي توقفت ، وايجاد فرص عمل للشباب.
- إعادة النظر في الأراضي الزراعية التي تمّ تأجيرها لسنوات تصل 99 عاما، وتحرير حلايب وشلاتين وابورماد ونتؤ حلفا من الاحتلال المصري، والفشقة من اثيوبيا وسحب الجيش المصرى من مطار مروى ، والحيوش والحشود العسكرية من المدن ، ووقف تصدير المرتزقة لحرب اليمن ، والغاء اتفاقات القواعد العسكرية والموانئ علي البحر الأحمر، وسحب مرتزقة "فاغنر" من البلاد ، والغاء التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي وقف ضد شعب السودان بدعم الانقلاب العسكري، و يسلح الانقلابيين بأدوات القمع، ويهدف لتعزيز وجوده علي البحر الأحمر، وتعزيز السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية..
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////////
أشرنا سابقا الي الذكرى 38 لانتفاضة 6 أبريل ، والذكرى الرابعة لاعنصام القيادة العامة ، والمحاولة البائسة لتجريب المجرب فيما يجرى حاليا من خطوات لتكوين حكومة الاطارى تحت تهديد العسكر بالانقلاب عليها اذا انحرفت !! لقوى " الهبوط الناعم" و "شلة المزرعة" مع تدخل اقليمي ودولي كثيف ، لتكوين حكومة الشراكة الجديدة تحت هيمنة العسكر علي أساس التسوية الهادفة لتصفية الثورة ، والافلات من العقاب، واطالة عمر الانقلاب العسكري الذي حاصرته المقاومة الواسعة داخليا وخارجيا ، وبات على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ، علما بأن ذلك لن يحل أزمة الحكم ، بل يعيد إنتاج الأزمة والانقلاب العسكري، كما حدث من قبل.
لا بديل غير مواصلة وتوسيع المقاومة الجارية حتى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يُعتبر شرطا مهما للاصلاح الأمني وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعد حل الجنجويد وجيوش الحركات والكيزان ، والتفكيك الناجز للتمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة ، والمحاسبة والقصاص للشهداء، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بدلا من الورش الصورية التي تعقد حاليا التي تكرس الافلات من العقاب، واستمرار التمكين وهيمنة العسكر علي السلطة ، وعلي شركات الجيش التي تستحوذ على 82% من موارد الدولة.الخ.
2
ما يجري تكرار سمج لمخطط قطع الطريق أمام الثورة الذي بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم" الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويين بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة.
كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية تؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية ونهب ثروات البلاد ، مع تغييرات شكلية في الحكام، واستمرت خطوات التسوية لقوى "الهبوط الناعم" علي أساس المشاركة في انتخابات 2020 ، بينما طرح الحزب الشيوعي والقوى الرافضة للتسوية اسقاط النظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، لكن ثورة ديسمبر فاجأت قوى" الهبوط الناعم" ، وتم اسقاط رأس النظام ، التي سارعت باختطاف الثورة بعد تحالفها مع انقلاب اللجنة الأمنية. .
3
من دروس التجربة بعد مجزرة فض الاعتصام تدخلت محاور اقليمية ودولية للتوقيع علي "الوثيقة الدستورية : المعيبة التي هيمن فيها العسكر علي السلطة ، وبعدها انقلبوا علي "الوثيقة الدستورية" ، واختطفوا ملف السلام من مجلس الوزراء ، ووقعوا علي اتفاق جوباالذي تحول لمحاصصات وفساد ، وزاد من نيران الحرب والانفلات الأمني،وحدة الصراع على لمسارات، ا وكان انقلابا كاملا علي "الوثيقة الدستورية"، وتعلو بنوده عليها، وتم الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين التي زادت موجة الغلاء مع التخفيض الكبير في الجنية السوداني ، اضافة للتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني استجابة للضغوط الخارجية ،ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جريمة الإرهاب التي ليس مسؤولا عنها شعب السودان، وعدم تكوين التشريعي ، والافلات من العقاب بتأخير عمل نتائج لجنة التقصي في مجزرة الاعتصام ، وعدم تسليم البشير ومن معه للنحكمة الجنائية الدولية . الخ. .
وكان من الأخطاء والدروس التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة، وقننت الجنجويد دستوريا ، مما كان له الأثر الكبير في الانقلاب علي الثورة بمساعدة المحاور الاقليمية والعالمية، مما أدي لتكرار تجارب الانتقال الفاشلة، كما في الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، ومواصلة الحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية مثل ما حدث في انقلاب 25 أكتوبر 2021 كامتداد لانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، وانقلاب مجزرة فض الاعتصام ، الذي تم بالتعاون مع فلول النظام المدحور الذين شجع الانقلاب العسكري نشاطهم ، وحركات جوبا ( مناوى، جبريل ، اردول . الخ) ، ونشاط ترك في الشرق ، كما يجرى نشاطهم الآن بالتنسيق مع العسكر للتخطيط للانقلاب العسكرى القادم ضد الحكومة المدنية المرتقبة التي لوح البرهان باسقاطها حال انحرافها.
4
استمرت المقاومة الجماهيرية حنى موكب 6 أبريل 2019 ، وكان الانفجارالجماهيري الكبير بعد الزيادات في المحروقات والخبز . الخ ، الذي بدأ من الدمازين في 13 ديسمبر 2018 ، وبشكل اقوي في مدينة عطبرة، وبعدها استمرت المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات حتى موكب 6 أبريل الذي كان نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر ، أدي للاعتصام أمام القيادة العامة، ولسقوط البشير ونائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019 بعد انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، استخدام المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، التي لم تكشف لجنة أديب نتائجها حتى الآن ،حتى يتم القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وهى جريمة كبيرة لن تقط بالتقادم أو الافلات من العقاب.
كما استمر تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام، مثل : الإضراب العام الذي دعت له " قوى الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019 ، الذي أكد أن الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وبعد الاضراب العام جاءت مواكب 30 يونيو و13 يوليو وساحة "الحرية" هادرة ، والتي أكدت أن جذوة الثورة متقدة ، و لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين ، والفصاص للشهداء من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية، وبعد انقلاب 25 أكتوبر استمر النهوض الجماهيري لاسقاط الانقلاب عاى أساس لاتفاوض ولاشراكة ولا تسوية ، الذي يحاول الانفاق الاطارى قطع الطريق أمامه وانقاذ حكم العسكر من السقوط المحتوم..
5
وأخيرا ، لا يفيد تجريب المجرب ومواصلة الحلقة المفرغة ، فالمدخل للحل :
- اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدنى الديمقراطي ، ومحاكمة القتلة للشهداء في جريمة فض الاعتصام ، بعد انقلاب 25 أكتوبروالمصابين، ومنذ انقلاب الانقاذ في 1989 ، وجرائم التعذيب، والابادة الجماعية في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية.
- تفكيك التمكين وعودة أموال الشعب المنهوبة، وعودة الجيش للثكنات ، والترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع ، وقوات الحركات ، وكتائب الظل وبقية مليشيات المؤتمر الوطني التي شاركت في القمع الوحشي الضرب المميت للثوار، تكوين الجيش القومي المهني.
- الغاء اتفاق جوبا والحل الشامل الذي يخاطب جذور المشاكل، ويعيد النازحين لقراهم، والمستوطنين لقراهم، وحل المليشيات وجمع السلاح ، وتسليم المطلوبين في جرائم الابادة الجماعية للمجكمة الجنائية . الخ.
- ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية.
- وضع الدولة يدها ثرواتها ، تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، ودعم السلع الأساسية ومجانية التعليم والعلاج، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وتحسين البيئة التي تدهورت ، وإعاد تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية التي توقفت ، وايجاد فرص عمل للشباب.
- إعادة النظر في الأراضي الزراعية التي تمّ تأجيرها لسنوات تصل 99 عاما، وتحرير حلايب وشلاتين وابورماد ونتؤ حلفا من الاحتلال المصري، والفشقة من اثيوبيا وسحب الجيش المصرى من مطار مروى ، والحيوش والحشود العسكرية من المدن ، ووقف تصدير المرتزقة لحرب اليمن ، والغاء اتفاقات القواعد العسكرية والموانئ علي البحر الأحمر، وسحب مرتزقة "فاغنر" من البلاد ، والغاء التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي وقف ضد شعب السودان بدعم الانقلاب العسكري، و يسلح الانقلابيين بأدوات القمع، ويهدف لتعزيز وجوده علي البحر الأحمر، وتعزيز السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية..
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////////