ما وراء قبول القوات المسلحة الاتفاق

أن توقيع الجيش ومليشيا الدعم السريع على (إعلان مبادئ إنسانية) لا يعد ذلك وقفا للقتال بين الجانبين، بل يهدف إلي فتح ممرات أمنة لتوصيل الاحتياجات للناس، و خروج القوات المسلحة من مناطق الخدمات، و عدم إعاقة أعمال الفرق الطبية و المنظمات و المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين، إلي جانب خروج العناصر المسلحة و خاصة عناصر المليشيات من منازل و مقار المواطنين و أماكن أعمالهم، و السماح لفتح البنوك و أعمال بنك السودان حتى يتيسر صرف مرتبات العاملين و عمل خدمة (بنكك) حتى يستطيع المواطنين شراء حاجياتهم. إلي جانب خروج العناصر المسلحة من أمكان الخدمات ( الكهرباء و المياه و خدمات الانترنت) التي تعطلت في عدد من مناطق و أحياء العاصمة المثلثة. أن الاتفاق يهدف إلي وقف القتال في أماكن تواجد المواطنين. هذا هو الاتفاق الذي وقع بين الجانبين، و ليس له علاقة بوقف القتال بين الجانبين. و دلالة على ذلك تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بالقول " نأمل أن يؤدي الاتفاق لوقف القتال لمدة عشرة أيام" كما أن الاتفاق لا يعني الرجوع للعمل السياسي ما قبل 15 إبريل 2023م. و لا اعتقد هناك من يقف ضد هذا الاتفاق الذي يخدم المواطن و سلامته و الوصول لحاجياته و أبعاده من مناطق القتال.
السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا قبلت القوات المسلحة الاتفاق و هل سوف يفيدها في عملية خضوع مليشيا للقوات المسلح، و قبول عناصرها الإندماج في الجيش كمقاتلين ( ضباط و جنود) حسب شروط قانون القوات المسلحة أو مواصلة القتال حتى هزيمتها و تقديم قياداتها لمحاكم عسكرية؟
أن الاتفاق يهدف إلي تخفيف الضغط على المواطنين و يساعد على تقديم الخدمات لهم، و ابعاد العناصر المسلحة من مناطق سكن المواطنين و مؤسسات الدولة، الأمر الذي سوف يكشف حجم قوات مليشيا الدعم في المناطق المختلفة في العاصمة، و في ظل سيطرة الجيش علي أغلبية مقار المليشيا في العاصمة و خارج العاصمة سوف تكون تجمعات هذه القوات تحت بصر و مراقبة القوات المسلحة. كما أن الاتفاق سوف يسمح بتحرير العديد من المواطنين الذين تتخذهم الميشيا دروعا لها، الأمر الذي يسمح بتوفر المعلومات الكافية لمعرفة حركة عناصر الميشيا و معرفة حجم الدعم اللوجستي الذي تمتلكه هذه الميشيا. الأمر الذي يمكن القوات المسلحة محاصرتها دون أي قتال حتى ينفد ما تمتلكه من تشوين و لم يبق غير خيارين أما الإستسلام أو الموت جوعا. و في الجانب الأخر: أن مليشيا الدعم السريع تريد الاستفادة من نص الاتفاق الذي يقول " احترام و عدم التعدي على حق المدنيين بالمرور و السفر بالطرق و الجسور داخل الخرطوم و خارج ولاية الخرطوم) مما يعني أن قيادة مليشيا الدعم السريع تريد خروج أغلبية عناصرها من الخرطوم متدثرين بالثياب المدنية و السفر إلي مناطق خارج العاصمة، لكي تحفظ لهم بقايا قوى عسكرية تستطيع أن تساوم بها في أي عملية سياسية مستقبلا.
أن القوات المسلحة قد أسرت مئات من عناصر مليشيا الدعم السريع أقل من 18 سنة و هناك أقل من 15 سنة منهم سودانيين و هناك العديد منهم من دول الجوار الإفريقي، و هؤلاء سوف يتم تقديمهم إلي منظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي يشكل إدانة لهذه الميشيا في المنظمات العالمية، و في نفس الوقت سوف يثبت تدخل بعض الدول الأجنبية في الصراع الدائر في السودان. و الاتفاق الذي وقع سوف يدخل فعل جديد في الصراع الدائر ( Soft Power) متوازية مع ( Military operations) خاصة أن المجتمع الدولي سوف يضغط على الجانبين، ليس بسبب خوفه على المواطنين السودانيين، و لكن من أجل مصالحه. و هناك رغبة كبيرة تظهر أن الولايات المتحدة و السعودية ساعيتان من أجل العودة إلي العملية السياسية لما قبل 15 إبريل، و لذلك جعلت قنوات تلفزيونية تقع تحت سيطرة الدولتين لخدمة ذلك، مما يؤكد أن الدولتين لا تريدان حل الأزمة بما يخدم العملية الديمقراطية و مصالح السودان و المواطنين. أنما الهدف هو دعم قوى سياسية تخدم مصالحيهما.
الغريب في الأمر أن غياب القوى السياسية تماما عن الساحة، و كان من المفترض أن تنشط القوى السياسية بهدف تقديم مبادرات أو تصورات لحل الأزمة السياسية، بعد ما تحولت الأزمة إلي حرب بين القوات المسلحة و ميشيا الدعم السريع، و ليس خافيا على الجماهير أن الانقلاب الذي قامت به مليشيا الدعم السريع من أجل الإستيلاء على السلطة كان مدعوما من قبل قوى سياسية، و أيضا من بعض دول الجوار و دول أخرى. و لابد من كشف كل الحقائق للشعب السوداني. أن غياب صوت أغلبية القوى السياسية إلا من بعض المناشدات، يؤكد أن القوى السياسية ماتزال في حالة من الضعف الذي لا يمكنها أن تدير معركتها السياسية بأفق يخرج البلاد من أزماتها. أن تقديم التصورات في هذه الفترة مطلوب، لأنه يحدد مسار العملية السياسية لكي تتوسع قاعدة المشاركة حتى تشمل أكبر قاعدة اجتماعية تستطيع أن تصنع عملية التحول الديمقراطي بتوافق وطني. و نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com