أختتم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت أول أمس، اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، على مستوى رؤساء الدول الأعضاء في المجلس، والذي خصص لمناقشة كيفية المساعدة في وقف الحرب المندلعة في السودان ومخاطبة الأزمة المتفاقمة فيه.
وصدر البيان الختامي عن الاجتماع مؤكدا على العناصر الستة الموضحة في خارطة الطريق التي تبناها الاتحاد الأفريقي حول الأزمة السودانية، وهي: 1) إنشاء آلية تنسيق لضمان تنسيق جميع الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية. 2) التشديد على الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية. 3) ضرورة الاستجابة الفعالة للقضايا الإنسانية. 4) التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في السودان. 5) التطلع إلى قيام الدول المجاورة للسودان ودول المنطقة عموما للقيام بالدور الاستراتيجي المنشود تجاه الأزمة. 6) العمل على استئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة، تأخذ في الاعتبار الدور المساهم لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين، وكذلك الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، تفضي إلى قيام حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية. أيضا شدد البيان على «الأهمية القصوى لعملية سلام واحدة وشاملة وموحدة من أجل السودان، بالتنسيق مع، وتحت رعاية مشتركة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مع ملاحظة أن تعدد وانتشار الوساطة والمبادرات لن تخدم الإرادة الجماعية للشعب السوداني».
من حيث الشكل، فإن البيان جميل ولا غبار عليه. لكن من حيث الموضوع والجوهر فإن النقطة الإيجابية الرئيسية، إن لم تكن الوحيدة، في البيان والتي يمكن أن تتخذ طابعا عمليا ملموسا، أعتقد هي الفقرة الخاصة بضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي والإقليمي ورفض تعدد المنابر والمبادرات للتعامل مع الأزمة السودانية. وكنا في مقالنا السابق قد تناولنا هذه النقطة تحت عنوان «تعدد المنابر يضر بالقضية السودانية» حيث أبدينا عددا من الملاحظات التي نكررها اليوم لاعتقادنا بأهمية الانتباه إليها حتى تكتسب أي مبادرات مطروحة زخما وحيوية لصالح وقف الحرب وإنقاذ السودان. ومن هذه الملاحظات: أولا، تعدد المنابر لن يخدم قضية السودان، بل حتما يضر بها. والمدخل السليم والوحيد لنجاح مساهمات الخارج، إقليميا أو دوليا، في وقف الحرب وتحقيق عملية سياسية في السودان، هو التفاوض في إطار المنبر الواحد، والذي يمكن أن يتحقق عبر التنسيق ثم الدمج بين المبادرات، وفق آلية عملية ملموسة وترتيبات محددة. ثانيا، هناك اعتبارات جيوسياسية تتعلق بمتطلبات الأمن القومي لبعض البلدان المجاورة للسودان، واعتبارات أخرى ناتجة من أن بعض الأطراف السودانية لديها ارتباطات وعلاقات خاصة بأطراف خارجية. ولابد لأي مبادرة تتصدى لحل أزمة السودان الراهنة، أن تأخذ كل هذه الاعتبارات في الحسبان وتتعامل معها جديا.
الأولوية الآن هي وقف الحرب ومنع دعاوى التسليح الأهلي، وخروج قوات الدعم السريع من المناطق السكنية، ووقف الاعتقالات من قبل الطرفين، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم، وتوصيل المساعدات الإنسانية
مثلا وإفتراضا، إذا تصدى الاتحاد الإفريقي للأزمة، وكان هو المنبر المتوافق عليه لبحثها، أعتقد من الضروري، وحتى تنجح مبادرته، أن يشرك، أو على الأقل ينسق مع، مصر والسعودية والإمارات في مسعاه. بخلاف ذلك، فإن فرص نجاح المسعى ستكون ضئيلة. ثالثا، هنالك ملاحظات سالبة عند السودانيين تجاه أداء بعض الأطراف التي تعاملت في تجارب سابقة مع السودان في مجال التوسط، كالاتحاد الأفريقي أيام الإنقاذ. هذه الأطراف تحتاج إلى تقييم تجاربها تلك والاستفادة من أي أخطاء أو ملاحظات سالبة يراها السودانيون.
رابعا، كثيرون يشيرون إلى حالة التنافس بين بعض الأطراف التي تسعى للتعامل مع الأزمة السودانية، والبدء من نقطة إقصاء الطرف الآخر باعتباره غير مؤهل لبحث قضية السودان. فكرة المنافسة تثير عند السودانيين استغرابا، يصل عند البعض حد الشكوك والريبة، لأن ما دام الهدف هو مصلحة السودان وليس مصلحة الأطراف المبادرة، فالأصل هو تكامل المبادرات وليس تنافسها.
بصراحة، وفيما عدا الفقرة المشار إليها أعلاه، لا أرى في نتائج اجتماع قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي منحى عمليا يمكن أن يتصدى لوقف الحرب المدمرة في السودان. وبما أن منبر جدة، برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد بادر، وبموافقة أطراف الصراع، بالتصدي عمليا لمسألة وقف القتال ونجح في انتزاع موافقة الطرفين على عدد من الهدن، ولو تم خرقها وانتهاكها، ففي اعتقادي هو المنبر المؤهل حتى الآن لمواصلة المشوار في هذا الإتجاه، بشرط أن يتوصل رعاته، السعودية والولايات المتحدة، إلى صيغة أو معادلة لإشراك مصر والإمارات العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في أعماله، وأيضا بشرط توفير الآليات المعروفة دوليا لمراقبة وحماية وقف إطلاق النار، ولخلق ممرات آمنة ومحمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، تلبية لاحتياجاتهم وإنقاذا لحياتهم.
وبصراحة أكبر، لا يمكن حل قضية شعب السودان من خارجه أو بالإنابة عنه. ومن هنا وجوب انتظام كل الكتل والتنظيمات والمجموعات والأفراد السودانية الرافضة للحرب والتدمير الممنهج للبلد، في بنيان تنظيمي
واضح المعالم من لجان ومجموعات عمل داخل السودان وخارجه، تنخرط في النشاط العملي في الجبهات المختلفة، في المجالات السياسية والإنسانية، وذلك وفق برنامج عمل مركز يتم التوافق عليه، والعمل على خلق آليات للتنسيق مع الجهود الخارجية الدولية والإقليمية، وتحديدا الجهود المبذولة في منبر جدة، للتوافق حول آليات الضغط الممكنة على طرفي القتال بشأن وقف دائم للأعمال العدائية. إن أي تقاعس عن العمل المشترك ضد الحرب لا يقل جرما عن جريمة إشعال الحرب. وبالطبع، يمكن في خضم هذا العمل المشترك، أن تنخرط القوى المدنية والسياسية السودانية في إعداد رؤية موحدة حول المسار السياسي، بمشاركة الجميع ودون إقصاء، إلا الفلول ودعاة إستمرار الحرب. لكن الأولوية الآن، هي وقف الحرب ومنع دعاوى التسليح الأهلي، وخروج قوات الدعم السريع من المناطق السكنية، ووقف الاعتقالات من قبل الطرفين، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم، وتوصيل المساعدات الإنسانية.
كاتب سوداني
