لا شك بعد هذه المدة الطويلة التي عانى منها الشعب السوداني مرارة الحرب ,وما زال يعانياها وشرد عدد مقدر من الأسر السودانية إلى خارج أسوار الوطن إلى ضواحي دول الجوار أو داخله ونتيجة للأوضاع الكارثية التي ألقت بسواد ظلالها على الحياة العامة وما أصاب من دمار لمقومات الحياة الضرورية من مدارس ومستشفيات وخدمات. ليتضح للعالم أن طرفا النزاع يفتقدا إلى الدافعية العقلية والأهلية العقلية لإنهاء الصراع الدائر بينهما منذ منتصف أبريل 2023. بل أكثر من ذلك يقودنا هذا إلى مستوى التأهيل الفكري الذي يمتلكه قادة العمل العسكري بالسودان. نرى أن القادة العسكريين يفتقدون إلى أدنى مقومات الذكاء على مستوى الفكر وذلك يتضح جلياً في خطاباتهم الموجهة إلى قوات الشعب المسلحة ورسائله الموجهة إلى الشعب السوداني التي لا تغيب عن خطبهم، نجد أن الخطاب التعبوي العنيف المشحون بحب السيطرة وعدم المبالاة هو ما يطغى على مجمل خطبهم. لذلك من الأسلم والأعقل أن يجنب القادة في القوات المسلحة إلى لعب أدوار هي ليس منوطين بها ومن صميم عملهم؛ وهي الانشغال بالسياسة فهذه الأخيرة لها رجالاتها ومختصيها وما يكبل تطورنا وتقدمنا هو امتهان أشخاص ليس لديهم الدراية والمعرفة بالولوج في أمور وشؤون لا تخصهم والتدخل في الشأن السياسي بدون معرفة.
السياسة علم يدرس في الجامعات والمعاهد العليا وفيه يدرس ويتعلم الشخص كيف يجنب البلاد المصائب وكيفية فض النزاع وتجنب الوقوع فية. هو مجال بحث متعدد التخصصات يسعى إلى تطوير النماذج النظرية والتجريبية والهندسية للمشروع العلمي، ويمكن استخدام هذا الأساس العلمي لمساعدة الحكومة والمجتمع بشكل عام على اتخاذ قرارات أفضل لإدارة شؤون الدولة من خلال وضع أساس دقيق علمياً يمكن من خلاله لصانعي السياسات والباحثين تقييم آثار المؤسسة العلمية والهندسية للدولة وتحسين الفهم ديناميكياً وتقييم النتائج المحتملة، وتتضمن أمثلة البحث في علم علوم السياسة نماذج لفهم إنتاج العلوم والأساليب النوعية والكمية والحسابية لتقدير أثر العلم وعمليات الاختيار من المحافظ العلمية البديلة. وهنالك عدد كبير من السودانيين يحظون بالقدر الكافي من التأهيل العلمي للعمل في هذا التخصص والمجال ومنهم سياسيين كذلك، ولا يسع المجال هنا لذكر المتخصصين الذين عملوا في حقل السياسة. ما أود أن أذكره هو ان نأخذ تجربة المهنيين في امتهان الوظائف العليا في إدارة الدولة ووضع أسس وضوابط لعملهم نعمل على تطوير هذه الوظائف وبالتالي يجب أن تكون هناك امتيازات تقدمها الدولة لشاغلي هذه الوظائف، وأيضاً هنالك عدد كبير من رؤساء العالم الذين اختاروا هذا الطريق يشهد لهم العالم بما قدموه لخدمة أوطانهم وشعوبهم وهم من ذا القبيل المحترف.
إذاً حين الاقتناع بهذه النظرة المستقبلية فإنه يحين للدولة أن تهيء البيئة المناسبة لأن يلعب الجيش عدة أدوار في الدفاع عن الديمقراطية مثل الدفاع الوطني عن الشعب ومقدراته وهو الدور الأساسي للجيش هو الدفاع عن الوطن من التهديدات الخارجية. وهذا يشمل حماية حدود البلاد ومجالها الجوي وأراضيها البحرية. من خلال الحفاظ على جيش قوي وقادر، يمكن لدولة ديمقراطية ردع الخصوم المحتملين وحماية مواطنيها وحقوقهم والمؤسسات الديمقراطية التي يعتمدون عليها. وكذلك الحفاظ على السيادة بحيث يضمن الجيش سيادة دولة ديمقراطية من خلال الحفاظ على وحدة أراضيها ومنع أي تجاوزات أو غزو من قبل القوى الخارجية، إنه بمثابة رادع ضد العدوان ويوفر قدرة دفاعية قوية لحماية النظام الديمقراطي. كما يلعب الجيش دورًا حاسمًا في دعم سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي. وهي تدعم وكالات إنفاذ القانون في الحفاظ على النظام والأمن الداخلي في أوقات الأزمات أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات المدنية أو حالات الطوارئ الأخرى. قد يُطلب من الجيش المساعدة في الاستجابة للكوارث أو عمليات مكافحة الإرهاب أو الحفاظ على النظام العام مع احترام السيطرة المدنية وحقوق الإنسان. أما في أوقات الطوارئ أو الكوارث الوطنية ، يمكن للجيش تقديم دعم حاسم للسلطات المدنية. يمكن أن يشمل ذلك عمليات الإغاثة في حالات الكوارث ، والمساعدات الإنسانية ، ومهام البحث والإنقاذ ، وأشكال أخرى من المساعدة لحماية ومساعدة المواطنين. القدرات اللوجستية والمهارات المتخصصة للجيش تجعله رصيدًا قيمًا في الاستجابة للأزمات التي يمكن أن تؤثر على الحكم الديمقراطي. وبالتالي تعزيز الاستقرار الذي يساهم في السلام والاستقرار الدوليين من خلال المشاركة في بعثات حفظ السلام متعددة الجنسيات ودعم الجهود لحل النزاعات سلمياً. من خلال المساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المضطربة، يساعد الجيش في خلق ظروف مواتية للتطور الديمقراطي ، وتمكين المؤسسات الديمقراطية من ترسيخ جذورها وازدهارها.
من المهم ملاحظة كيف يمكن للجيش أن يلعب دورًا مهمًا في الدفاع عن الديمقراطية ، فإن المسؤولية النهائية عن الحكم الديمقراطي تقع على عاتق القيادة والمؤسسات المدنية. ويتمثل دور الجيش في دعم هذه المؤسسات وحمايتها وإعلاء القيم الديمقراطية التي تعمل تحت سلطة السيطرة المدنية.
د. سامر عوض حسين
31 مايو 2023
samir.alawad@gmail.com
////////////////////////
