لا للحرب.. نعم للسلام والحكم المدني (2)
أحمد الملك
19 July, 2023
19 July, 2023
من محن العصابة الكيزانية تبريرهم لانقلابهم على النظام الديمقراطي بذريعة إهمال حكومة الصادق المهدي للقوّات المسلحة، وحين دانت لهم السلطة بدأوا منذ اللحظة الأولى في تدمير الجيش، وانشاء المليشيات الموازية له، وتركيز الدعم على الأجهزة الأمنية التي خرجت من رحم التنظيم الشيطاني والتي أصبحت مثل جيوش صغيرة موازية ابتلعت في النهاية الدولة كلها، كانت تصرفاتهم تعكس عدم ثقتهم بالجيش وبالطبع امتد التهميش الى التدريب والتسليح وفيما كان عسكر الجيش يحصلون على الفتات كان النظام وميلشياته يقتسمون غنائم سرقة الوطن.
في الفترة الديمقراطية كانوا يغازلون الجيش علنا، وتنازل نوّاب الجبهة الإسلامية عن سياراتهم الحكومية للجيش! وكان خطأ فادحا أن تسمح الحكومة المدنية لحزب سياسي بمغازلة الجيش علنا، فالدعم الدعائي المعلن للجيش لم يكن له من غرض سوى الرغبة في استخدام الجيش كسلم للوصول للسلطة، والأخطر انه كشف نوايا التنظيم مبكرا في الجنوح الى حسم قضية الحرب عسكريا، فجاء توقيت الانقلاب نفسه لقطع الطريق على اتفاقية الميرغني قرنق والتي كان يمكن أن يحول المضي فيها دون انفصال الجنوب.
واليوم حين انقلب السحر على الساحر عادوا يحتمون من خلف ظهر الجيش، ويوزعون التخوين على كل من يقول لا للحرب التي قاموا بشنها رغم علمهم بكُلفتها العالية والتي سيدفعها المدنيون الأبرياء، لكن من قال انهم يهتمون لدماء الأبرياء؟ فالفتاوي جاهزة، ونفس (الدعاة) الذين افتوا لعمر البشير بجواز قتل ثلث الشعب، موجودون وفي الخدمة لسحب الغطاء (الشرعي) على الجرائم التي يرتكبها التنظيم الاجرامي منذ استيلائه على السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود.
لابد من توحد كل قطاعات شعبنا لوقف الحرب ومحاسبة كل من تورط في اشعالها، وفي ارتكاب جرائم بحق المدنيين الأبرياء في الخرطوم ودارفور، وللعودة للعملية السياسية وصولا لحكم ديمقراطي يساوي بين المواطنين أمام القانون، ويعمل من أجل رفاهية شعبه وصولا لمجتمع العدالة والحرية والسلام الذي نادت به ثورة ديسمبر المجيدة.
ما لم يتم اقتلاع هذا التنظيم المجرم من هذه البلاد ومحاسبة كل منسوبيه واستعادة ما نهبوه من مال عام فإن الحروب والموت والتخريب والدمار لن يتوقف حتى تنفرط وحدة هذه البلاد.
ortoot@gmail.com
في الفترة الديمقراطية كانوا يغازلون الجيش علنا، وتنازل نوّاب الجبهة الإسلامية عن سياراتهم الحكومية للجيش! وكان خطأ فادحا أن تسمح الحكومة المدنية لحزب سياسي بمغازلة الجيش علنا، فالدعم الدعائي المعلن للجيش لم يكن له من غرض سوى الرغبة في استخدام الجيش كسلم للوصول للسلطة، والأخطر انه كشف نوايا التنظيم مبكرا في الجنوح الى حسم قضية الحرب عسكريا، فجاء توقيت الانقلاب نفسه لقطع الطريق على اتفاقية الميرغني قرنق والتي كان يمكن أن يحول المضي فيها دون انفصال الجنوب.
واليوم حين انقلب السحر على الساحر عادوا يحتمون من خلف ظهر الجيش، ويوزعون التخوين على كل من يقول لا للحرب التي قاموا بشنها رغم علمهم بكُلفتها العالية والتي سيدفعها المدنيون الأبرياء، لكن من قال انهم يهتمون لدماء الأبرياء؟ فالفتاوي جاهزة، ونفس (الدعاة) الذين افتوا لعمر البشير بجواز قتل ثلث الشعب، موجودون وفي الخدمة لسحب الغطاء (الشرعي) على الجرائم التي يرتكبها التنظيم الاجرامي منذ استيلائه على السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود.
لابد من توحد كل قطاعات شعبنا لوقف الحرب ومحاسبة كل من تورط في اشعالها، وفي ارتكاب جرائم بحق المدنيين الأبرياء في الخرطوم ودارفور، وللعودة للعملية السياسية وصولا لحكم ديمقراطي يساوي بين المواطنين أمام القانون، ويعمل من أجل رفاهية شعبه وصولا لمجتمع العدالة والحرية والسلام الذي نادت به ثورة ديسمبر المجيدة.
ما لم يتم اقتلاع هذا التنظيم المجرم من هذه البلاد ومحاسبة كل منسوبيه واستعادة ما نهبوه من مال عام فإن الحروب والموت والتخريب والدمار لن يتوقف حتى تنفرط وحدة هذه البلاد.
ortoot@gmail.com