ما بين إغتصاب الحرائر وإغتصاب الدولة

عصب الشارع –
نتعجب للقرار الذي صدر باسم رئيس اللجنة الأمنية (المختفي) بتشكيل لجنة لجرائم (الحرب) وحدد في ذلك انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع وكأنما ليس هناك من ينتهك القانون في هذه الأيام غير الدعم السريع متجاهلا ان اعداد كبيرة من عتاة المجرمين الفارين من السجون (طليقون) وهم يمارسون الجرائم بشتي انواعها واشكالها وبعضهم يعقد إجتماعات (التآمر) تحت رعاية الدولة كما إن العديد من المواطنين إشتكوا من جرائم وممارسات قوات الحركات المسلحة الاخري التي دخلت الخرطوم بالإضافة طبعا للضرب العشوائي للطائرات والذي تسبب في تدمير العديد من البني التحية والممتلكات وإزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء..
ولم يكتفِ القرار بحصر أعمال اللجنة في الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بل تمدد الي فتح اجراءات قانونية في مواجهة قيادات وافراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً مضيفا كل من (يثبت تورطه) بالإشتراك أو (التحريض) أو المعاونة وهي كلمات فضفاضة وربما هي إشارة واضحة الي (الإعلام) الذي ظل ينتقد انتهاكات وممارسات الطرفين وينادي بوقف هذه الحرب العبثية ومحاولة لإجباره الوقوف إلى جانب طرف دون الآخر رغم علم الجميع بأن الإنتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تمارس على نطاق واسع من كافة الاطراف دون إستثناء وهذا تهديد لا نقبله واشارة نعتبرها إهانة (للاعلام) الذي ينقل الاحداث بكل شفافية في ظل الحرية والاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها ونعتبره كذلك تهديد بالملاحقة القانونية ومحاولة ب(طريقة ملتوية) لتكميم الافواه وإسكات الأقلام الحرة بطريقة مبتذلة وهذا لن يحدث ولن يخيفنا أو يمنعنا من الاستمرار في قول الحقيقية ونقل خفايا الاحداث
وبعيدا عن شكنا حتي في أن يكون هذا القرار صادر عن (البرهان) في ظل الغموض الذي يكتنف مايدور داخل (البدروم) وقناعتنا الراسخة والتي لن يجعلنا (قرار) مشكوك في أمره الحياد عنها ، بأن نصدح بان العدالة لا تتجزأ ولكننا نتساءل كيف ستقوم هذه اللجنة بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقاً لإختصاصها وأين هي تلك المحاكم التي سيقدم المتورطين إليها وكيف يمكن في ظل هذه الفوضى تحديد أن هذه الانتهاكات التي تمت ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية وإحتلال للأعيان المدنية والمنازل، وحالات الاغتصاب والسرقة وغيرها قد تمت بواسطة افراد من الدعم السريع وحدهم فمن أجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والإستقرار في البلاد فإن علينا التعامل بمبدأ الشفافية والصدق في النوايا وألا يتم إستخدام القانون والعدالة لخدمة أهداف أخرى غير العدالة الصادقة وحدها لاغير..!!
ونامل ان لا تتحول أعمال اللجنة التي أهابت بالمواطنين الإسراع بتقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الإنتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة إلى مهزلة كما حدث في بعض تسجيلات الاغتصاب التي إتضح أنها مفبركة قامت جهات محددة بتمثيلها والا يكون الامر ك (العادة) لعبة كيزانية سخيفة تستبق لجان التحقيق الدولية التي ستبدأ قريبا في رصد انتهاكات كل الاطراف خلال هذه الحرب ومحاولة تجميع أكبر عدد من البلاغات (المفبركة) لتقديمها لها لتكون مثل أصوات الانتخابات المضروبة خلال فترة الضلال الكيزانية
فلتتم إدانة مليشيات الدعم السريع فالأمر لايهمنا كثيرا ولكن يجب معها أن يتم إدانة كل من شارك في إشاعة فوضى الحرب من الهاربين من السجون والداعمين لعصابات النهب المسلح بالإضافة الي جميع أنواع المليشيات التي شاركت في هذه الحرب من البراء وأمن شعبي وحركات تحرير السودان الذي مازال (مستعمرا) وغيرها من الجهات التي لاحصر لها ..
ولك الله ياوطن
عصب عجيب
مدعية الاعلام التي تستجدي احد قادات الدعم ليرد لها عربتها.. كنت أود أن أفعل مثلها لكنني اكتشفت ان ليس لدي عربة ..
والثورة مستمرة
والقصاص الحقيقي قادم
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة