سمعت كما سمعتم جميعاً موضوع استبدال ميناء بورتسودان بموانيء في دول أجنبية، بالرغم من أنه الميناء الرئيسي للسودان وهو كائن في مدينة بورتسودان التي هي نموذج مثالي لمدينة التعايش السلمي لمختلف الأعراق السودانيه وغيرها. ومن المؤسف أن تشرع الدوله في استئجار موانيء أجنبيه بدلاً عن إصلاح الميناء السوداني الذي تعيش عليه الاف الأسر من مختلف أرجاء السودان منذ إنشائها والذين قدموا الكثير للسودان. فهل يعقل أن تجني الدولة على مواطنيها وتدفع ملايين الدولارات لارتريا ومصر الجارتين مقابل استغلال موانئهما. ونحن هنا نطالب بعلاقات ودية مع هاتين الجارتين ولكن ليس على حساب شعبنا، فهذا المشروع سيرفع أسعار السلع الواردة التي تثقل سلفاً كاهل المواطن السوداني في الوقت الذي بإمكان الدولة صرف أقل من ذلك بكثير في إصلاح رافعات الميناء الحالية، مما يوفر عملاً لمئات الآلاف من الأسر السودانية. إذا كان مشروع الحكومه هذا سيحل مشكلة الواردات ماذا عن الصادرات من محاصيل ومواشي؟.. والتي سترتفع تكاليف نقلها وبالتالي أسعارها مما يجعلها لا تنافس في الأسواق العالمية.
نحن نقترح أن تعمل الدولة على الشراء بنظام البوت وذلك باستيراد رافعات تديرها الشركات التي تصّنع الرافعات حتى يتم تسديد قيمتها ثم تذهب ملكيتها بعد ذلك للميناء ويعود العاملون في الميناء لمواقع أعمالهم. فهل يا ترى كل هذا المشروع هو ردة فعل لمطالبة أهل الشرق بحقوقهم بطريقة سلمية بقفل الميناء واحتجاج في الطريق السريع. أم هل تكرس الحكومة حمل السلاح للمطالبة بالحقوق مثل ما حدث في جوبا!!
إن الخطورة في استبدال ميناء بورتسودان بموانيء في دول أجنبية يجعل كل قرارات السودان في أيدي تلك الدول خاصة التي تحتل جزءاً عزيزاً من الوطن، وما أكثر الدول التي تلتهم أطرافنا. ولنا عودة بإذن الله.
