يقف جبريل خلفها !!

 


 

 

أطياف -
بعد أن جاءت الأخبار عن ضلوع بعض الوزارات وتورطها بالتلاعب والتصرف في المساعدات الإنسانية، خرج وزير المالية د جبريل إبراهيم، ليبرئ نفسه من أي شبهة وقال إن وزارته ليست لها علاقة بتوزيع حصص الولايات من الإغاثة من الدول الخارجية للمتضررين من الحرب وإنما ينحصر دورها في ترحيلها إلى المناطق المتأثرة بالحرب حسب توزيع اللجنة العليا التي تتكون من عدة وزارات.
وجبريل إبراهيم بصفته وزير للمالية يظن أنه بهذا التبرير يدفع الإتهام عنه بعيداً، لأن الوزارة مهمتها فقط ترحيل الإغاثة الي المناطق المتأثرة، ولايفوت عليه إن التلاعب والفساد الذي يحدث في عملية الترحيل أكبر من الذي يحدث في عملية التوزيع المبدئي من المتبرعين لشركات الترحيل ففي مقار الإستلام المعروفه ببورتسودان تكون هناك رقابة ولكن من الذي يراقب المستلمين الذين تقع عليهم مسؤولية ترحيلها، الي أين تتجه الإغاثات وهل تصل وجهتها المقصودة فعلا، وماذا يحدث لها في الطريق !!
فالأخبار الواردة عن الإغاثة المتجهة الي إقليم دارفور تحديداً بعضها لم يصل الي المواطنين منذ بداية الحرب حتى كتابة هذه الحروف، فبعد أن تقم المالية بإستلامها بغرض ترحيلها الي هناك من المسئول عنها أليس هو جبريل نفسه الذي يسمي عملية تلاعب كاملة لشركات تقف على الطريق لتفرغ الإغاثة وتعيد شحنها من جديد وتلغي كل الأوراق المثبتة لعملية الإستلام وحق الترحيل، وبمثل ماتغيرت الشركة الناقلة ربما تتغير الوجهة، كل هذا يسميه جبريل (إشكالات) حيث كشف الوزير في لقاء خاص بتلفزيون السودان عن وجود بعض الإشكالات التي حدثت للاغاثة المتجهة إلى ولايات دارفور، وحمل الشركة الناقلة التي رسى عليها عطاء النقل المسئولية وإنها تقف وراء هذه المشكلة، وأشار إلى أنها قامت بنقل الإغاثة إلى مدينة كوستي ومن هناك تم تغييرها بشركة أخرى والذي إعتبره إجراء يخالف بنود عقد الترحيل وكشف إبراهيم، عن رفع وزارة المالية دعوى قضائية حيث يجري التقاضي معها الآن لإستعادة أموال الوزارة!!
وهنا يزيف الوزير الحقائق لأن المواطن المستغيث هناك لايشكو من تغيير (اللوقو) للشركات الناقلة، المواطن يتحدث عن عدم وصول الإغاثة اليه، فالشركة التي قامت بنقل البضاعة وسلمتها شركة أخرى هل قامت الأخرى بإيصالها للوجهة المحددة !! لأن الوزير كان يجب عليه اولا أن يخبرنا عن مصير الإغاثة ومن ثم يحدثنا عن معركتهم في القضاء ضد الشركة التي قامت بعملية الإستبدال فالمواطن المكلوم هناك هل ينتظر حتى يفرغ جبريل من محاكمة الشركات !!
وهذا تلاعب واحد لشركة واحدة ولكن ماذا يحدث لبقية الشركات، ولي الحق في سؤال جبريل مباشرة لطالما يقف خلف هذه القضية ، هل لجبريل علاقة بالشركة التي قطعت الطريق وإستلمت من الشركة الناقلة، ماهي الحجة والإثبات وعلى ماذا استندت لتستلم، وأين هو القضاء الذي يمكن أن ننتظره حتى يفصل في هذه القضية، فالوزير لو تحدث عن (قُطاع طرق) في هذه الظروف إعترضوا طريق الناقلات لكان هذا مقبولا لكن الرجل يتحدث عن تلاعب مؤسسي وشركات تعترض شركات، وبعد هذا كله ماذا قال جبريل للمواطن الذي يتابع تصريحه على التلفزيون فيما يتعلق (بفساد المساعدات الإنسانية) يقول جبريل:
(إنه يجري التقاضي معها الآن لإستعادة أموال الوزارة، نعم كان الرجل صادقا أنه يريد فقط إستعادة أموال وزارته التي (كسبها) من دخول المساعدات !! لذلك يرى جبريل أنه يجب أن لاتتوقف الحرب !!
طيف أخير:
#لا_للحرب
لازم تقيف ياجبريل
الجريدة

 

آراء