بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني حول إعلان أديس ابابا
رئيس التحرير: طارق الجزولي
7 January, 2024
7 January, 2024
صدر اعلان أديس أبابا، بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع للعمل علي وقف الحرب بتاريخ: 2 يناير 2024، الموقع من د.حمدوك وحميدتي.
- ان القضية العاجلة التي تمثل مطلب الجماهير، كانت ولازالت هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين عودة النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم..
لكن الاتفاق خرج من مهامه التي كانت متوقعة والمطلوبة العاجلة لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع، المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان، مما يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب.
بالتالي ليس من حق مجموعة" تقدم" الخروج عن المهام المطلوبة في وقف الحرب، والدخول في شكل الحكم (فدرالي. الخ)، علما بأن شكل الحكم لا يقرر فيه الطرفان الذين لا يمثلان شعب السودان، بل يقرر فيه المؤتمر الدستوري.
- تحايل الإعلان على مبدأ الافلات من العقاب بالحديث عن العدالة الانتقالية، مما يؤدي إلى الافلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الانسانية.
- اشار الاتفاق الي التعامل الايجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد، مما يعنى التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، فلا بديل غير تحقيق شعار الثورة "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل".
أخيرا اننا نرى الآتي :
القضية العاجلة هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم.
رفض دعوات حمل السلاح من "الفلول"، حتى لايتم تحويل الحرب الي أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي.
- عدم تكرار اي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيات الدعم السريع، ومليشيات فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
- رفض الافلات من العقاب، وتقديم المجرمين "مؤسسات وأفراد" عن جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات.
- عدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري.
- السير قدما في بناء اوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
6 يناير 2024م.
- ان القضية العاجلة التي تمثل مطلب الجماهير، كانت ولازالت هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين عودة النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم..
لكن الاتفاق خرج من مهامه التي كانت متوقعة والمطلوبة العاجلة لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع، المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان، مما يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب.
بالتالي ليس من حق مجموعة" تقدم" الخروج عن المهام المطلوبة في وقف الحرب، والدخول في شكل الحكم (فدرالي. الخ)، علما بأن شكل الحكم لا يقرر فيه الطرفان الذين لا يمثلان شعب السودان، بل يقرر فيه المؤتمر الدستوري.
- تحايل الإعلان على مبدأ الافلات من العقاب بالحديث عن العدالة الانتقالية، مما يؤدي إلى الافلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الانسانية.
- اشار الاتفاق الي التعامل الايجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد، مما يعنى التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، فلا بديل غير تحقيق شعار الثورة "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل".
أخيرا اننا نرى الآتي :
القضية العاجلة هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم.
رفض دعوات حمل السلاح من "الفلول"، حتى لايتم تحويل الحرب الي أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي.
- عدم تكرار اي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيات الدعم السريع، ومليشيات فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
- رفض الافلات من العقاب، وتقديم المجرمين "مؤسسات وأفراد" عن جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات.
- عدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري.
- السير قدما في بناء اوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
6 يناير 2024م.