الدقير وخطوة في الاتجاه الصحيح
زين العابدين صالح عبد الرحمن
23 December, 2024
23 December, 2024
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن الفرق بين القيادي السياسي الذي يراجع أوراقه بأستمرار لكي يصحح مساره السياسي، و بين الذي يقف وراء شعارات يعلم تماما أنه غير قادر على تنزيلها إلي الواقع و لكنه يتمسك بها، أن الأول قادر أن يقدم تصورات بهدف خلق وقعا مغايرا، و الأخر يصبح عقبة في طريق أي حل سياسي.. أن المراجعة تعني قبول الرأي الأخر، و التعامل مع النقد بإجابية في عملية التصحيح.. و هي التي تمهد البيئة لحوار بين التيارات مختلفة للوصول لتوافق وطني..
أن اللقاء الذي أجرته قناة " الجزيرة مباشر" مع رئيس حزب المؤتمر السوداني و القيادي بتحالف " تقدم" عمر الدقير يعتبر بادرة جديدة تفتح منافذ للحوار العقلاني، حيث لخص الحديث في بضع كلمات ذات حمولات سياسية كبيرة عندما قال (أن حزبهم " المؤتمر السوداني ضد تشكيل أية حكومة في المنفى، أو في مناطق تسيطر عليها الميليشيا.. و هم مع تأسيس قوى مدنية عريضة تعمل من أجل وقف الحرب، و ترق النسيج الاجتماعي من خلال حوار سياسي بين القوى السياسي لا يقصي أحدا، و أضاف قائلا أن الحوار يجب أن لا تتدخل فيه أية قوى خارجية، و رفض تدخلا دوليا عسكريا في السودان) هذا الحديث يعد تحولا كبيرا للأسباب الأتية..
1 – أن قوى الحرية و التغيير المركزي رهنت جل عملها السياسي منذ بداية " الاتفاق الإطاري" للأجندة الخارجية، كل المبادرات التي قدمت كانت أفكار مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" و رئيس البعثة الأممية فوكلر مثل " الاتفاق الإطاري و ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين" ثم جنيف أجتماع القاهرة و أجتماع أديس أبابا و سويسرا و فرنسا و تشاتام هاوس و غيرها التي تديرها العقلية الأوروبية و الأمريكية.. إلي جانب العديد من الورش في نيروبي و عنتيبي و أديس أبابا.. فالنفوذ الخارجي كان واضحا في إدارة الصراع و القيادات السياسيةالسودانية كانت توظف في هذه الأجندة..
2 – كانت قحت المركزي و من بعد "تقدم" تصر على الإقصاء السياسي بهدف أنها كانت تعتقد أن الدول الخارجية سوف تستطيع أن ترفعها للسلطة و بالتالي لا تريد ما أسمته " لا لإغراق السياسي" الآن أكتشفت أن الوصول للسلطة و إدارة فترة أنتقالية أصبحت مسألة في غاية الصعوبة، و لابد من تغيير الأجندة لكي تلاءم مع الواقع الجديد و لابد من تعديل الخطاب السياسي لكي يتلاءم مع التحولات..
3 – أن اجتماع أديس أبابا الذي دعا فيه وليم روتو الرئيس الكيني و إبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بعدم الاعتراف بالسلطة في السودان و طالبا بتدخل عسكري كانت موافقة من قبل " قحت المركزي" و من تخطيط أماراتي.. و أيضا دعوة زيارة حمدوك لبريطانيا يصحبه خالد يوسف " سلك" و الدعوة لتدخل خارجي تحت البند السابع للأمم المتحدة و عمل حظر للطيران الحربي السوداني كانت كل القوى في "تقدم"موافقة عليه.. بل أن حمدوك رفض الاعتراف أن دولة الأمارات تدعم الميليشيا بالسلاح، رغم أن كل التقارير الإعلامية و تقارير الأمم المتحدة تقر بذلك مما يؤكد العلاقة الوطيدة بين قيادات تقدم و المخطط الأماراتي..
في الحوار سأل المذيع أحمد طه الدقير هل أن حديثك تأكيد على مشاركة الإسلاميين في الحوار تعلل الدقير أن الإسلاميين هم الذين يقفون موقفا سلبيا من الحوار من خلال تصريحاتهم الرافضة و التي تتهم أن ثورة ديسمبر مؤامرة خارجية و غيرها، ثم قال إذا هم تحدثوا إيجابيا عن الحوار، و يقبلوا عملية التحول الديمقراطي، يمكن الحوار معهم.. هذا منطق معكوس.. أن الدعوة للحوار الوطني دائما تكون مصحوبة بأجندة أولية و داخل الحوار سوف تقدم القوى السياسية تصورها للمطروح لكن محاولة إيجاد تبريرات بهدف وضع شروط مسألة غير مقبولة.. لآن مسألة الأستاذية التي تحاول بعض القوى السياسية أن تستخدمها ضد بعضها البعض تشكل أكبر عقبة للحوار..
أن فتح مسارات الحوار الوطني وتقديم الأفكار التي تهدف للتغيير السياسي و التحول الديمقراطي.. تحتاج إلي قيادات ذات صدور واسعة و إذهان مفتوحة و مرونة في تعاملها مع الأخرين، و هي لا توجد إلا في قلة.. أما الدغومائيين هؤلاء دائما يشكلون عقبة كؤود لآن عقولهم صماء لا يخترقها الضوء.. لذلك حديث رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير لقناة "الجزيرة مباشر" كان بداية جيدة و استخدام خطاب تصالحي فيه الكثير من الإيجابية، هذا الخطاب يجب أن تستقبله القوى الأخرى بالترحاب، و أن لا يتردد الدقير أن يقدم رؤاه دون تردد رغم أنه عندما جاء في الإجابة عن الإسلاميين تلعثم كثيرا لأنه كان يريد أن يقدم خطابا جديدا.. فالتاريخ دائما تصنعه القيادات القادرة على تقديم الذي يعجز عنه الأخرون..
القضية الأخرى أن الدعوة لتحول ديمقراطي يجب أن يتماشى مع المعطيات التي تتسق مع شروط الديمقراطية، و أهمها في الأزمة السودانية أن لا يكون هناك وجودا مطلقا للميليشيا لا في الساحة السياسية و لا في العسكرية.. لأنها أثبتت تماما في فترة ثورة ديسمبر و في فض الاعتصام و بعد الحرب هي قوى عسكرية غير منضبطة و تعمل ضد المواطنين، و عندها الرغبة في النهب و السرقة و التعدي على ممتلكات المواطنيين، و كانت وراء دخول عشرات المرتزق في البلاد.. و هذه هي أهم نقطة في الأجندة.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
أن الفرق بين القيادي السياسي الذي يراجع أوراقه بأستمرار لكي يصحح مساره السياسي، و بين الذي يقف وراء شعارات يعلم تماما أنه غير قادر على تنزيلها إلي الواقع و لكنه يتمسك بها، أن الأول قادر أن يقدم تصورات بهدف خلق وقعا مغايرا، و الأخر يصبح عقبة في طريق أي حل سياسي.. أن المراجعة تعني قبول الرأي الأخر، و التعامل مع النقد بإجابية في عملية التصحيح.. و هي التي تمهد البيئة لحوار بين التيارات مختلفة للوصول لتوافق وطني..
أن اللقاء الذي أجرته قناة " الجزيرة مباشر" مع رئيس حزب المؤتمر السوداني و القيادي بتحالف " تقدم" عمر الدقير يعتبر بادرة جديدة تفتح منافذ للحوار العقلاني، حيث لخص الحديث في بضع كلمات ذات حمولات سياسية كبيرة عندما قال (أن حزبهم " المؤتمر السوداني ضد تشكيل أية حكومة في المنفى، أو في مناطق تسيطر عليها الميليشيا.. و هم مع تأسيس قوى مدنية عريضة تعمل من أجل وقف الحرب، و ترق النسيج الاجتماعي من خلال حوار سياسي بين القوى السياسي لا يقصي أحدا، و أضاف قائلا أن الحوار يجب أن لا تتدخل فيه أية قوى خارجية، و رفض تدخلا دوليا عسكريا في السودان) هذا الحديث يعد تحولا كبيرا للأسباب الأتية..
1 – أن قوى الحرية و التغيير المركزي رهنت جل عملها السياسي منذ بداية " الاتفاق الإطاري" للأجندة الخارجية، كل المبادرات التي قدمت كانت أفكار مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" و رئيس البعثة الأممية فوكلر مثل " الاتفاق الإطاري و ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين" ثم جنيف أجتماع القاهرة و أجتماع أديس أبابا و سويسرا و فرنسا و تشاتام هاوس و غيرها التي تديرها العقلية الأوروبية و الأمريكية.. إلي جانب العديد من الورش في نيروبي و عنتيبي و أديس أبابا.. فالنفوذ الخارجي كان واضحا في إدارة الصراع و القيادات السياسيةالسودانية كانت توظف في هذه الأجندة..
2 – كانت قحت المركزي و من بعد "تقدم" تصر على الإقصاء السياسي بهدف أنها كانت تعتقد أن الدول الخارجية سوف تستطيع أن ترفعها للسلطة و بالتالي لا تريد ما أسمته " لا لإغراق السياسي" الآن أكتشفت أن الوصول للسلطة و إدارة فترة أنتقالية أصبحت مسألة في غاية الصعوبة، و لابد من تغيير الأجندة لكي تلاءم مع الواقع الجديد و لابد من تعديل الخطاب السياسي لكي يتلاءم مع التحولات..
3 – أن اجتماع أديس أبابا الذي دعا فيه وليم روتو الرئيس الكيني و إبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بعدم الاعتراف بالسلطة في السودان و طالبا بتدخل عسكري كانت موافقة من قبل " قحت المركزي" و من تخطيط أماراتي.. و أيضا دعوة زيارة حمدوك لبريطانيا يصحبه خالد يوسف " سلك" و الدعوة لتدخل خارجي تحت البند السابع للأمم المتحدة و عمل حظر للطيران الحربي السوداني كانت كل القوى في "تقدم"موافقة عليه.. بل أن حمدوك رفض الاعتراف أن دولة الأمارات تدعم الميليشيا بالسلاح، رغم أن كل التقارير الإعلامية و تقارير الأمم المتحدة تقر بذلك مما يؤكد العلاقة الوطيدة بين قيادات تقدم و المخطط الأماراتي..
في الحوار سأل المذيع أحمد طه الدقير هل أن حديثك تأكيد على مشاركة الإسلاميين في الحوار تعلل الدقير أن الإسلاميين هم الذين يقفون موقفا سلبيا من الحوار من خلال تصريحاتهم الرافضة و التي تتهم أن ثورة ديسمبر مؤامرة خارجية و غيرها، ثم قال إذا هم تحدثوا إيجابيا عن الحوار، و يقبلوا عملية التحول الديمقراطي، يمكن الحوار معهم.. هذا منطق معكوس.. أن الدعوة للحوار الوطني دائما تكون مصحوبة بأجندة أولية و داخل الحوار سوف تقدم القوى السياسية تصورها للمطروح لكن محاولة إيجاد تبريرات بهدف وضع شروط مسألة غير مقبولة.. لآن مسألة الأستاذية التي تحاول بعض القوى السياسية أن تستخدمها ضد بعضها البعض تشكل أكبر عقبة للحوار..
أن فتح مسارات الحوار الوطني وتقديم الأفكار التي تهدف للتغيير السياسي و التحول الديمقراطي.. تحتاج إلي قيادات ذات صدور واسعة و إذهان مفتوحة و مرونة في تعاملها مع الأخرين، و هي لا توجد إلا في قلة.. أما الدغومائيين هؤلاء دائما يشكلون عقبة كؤود لآن عقولهم صماء لا يخترقها الضوء.. لذلك حديث رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير لقناة "الجزيرة مباشر" كان بداية جيدة و استخدام خطاب تصالحي فيه الكثير من الإيجابية، هذا الخطاب يجب أن تستقبله القوى الأخرى بالترحاب، و أن لا يتردد الدقير أن يقدم رؤاه دون تردد رغم أنه عندما جاء في الإجابة عن الإسلاميين تلعثم كثيرا لأنه كان يريد أن يقدم خطابا جديدا.. فالتاريخ دائما تصنعه القيادات القادرة على تقديم الذي يعجز عنه الأخرون..
القضية الأخرى أن الدعوة لتحول ديمقراطي يجب أن يتماشى مع المعطيات التي تتسق مع شروط الديمقراطية، و أهمها في الأزمة السودانية أن لا يكون هناك وجودا مطلقا للميليشيا لا في الساحة السياسية و لا في العسكرية.. لأنها أثبتت تماما في فترة ثورة ديسمبر و في فض الاعتصام و بعد الحرب هي قوى عسكرية غير منضبطة و تعمل ضد المواطنين، و عندها الرغبة في النهب و السرقة و التعدي على ممتلكات المواطنيين، و كانت وراء دخول عشرات المرتزق في البلاد.. و هذه هي أهم نقطة في الأجندة.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com