تعيش منطقة القرن الأفريقي حالة من الترقب المشوب بالقلق، مع تصاعد التحركات الإثيوبية للحصول على منفذ بحري عبر إقليم عفر الإريتري، وهو ما قوبل برفض حاد من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وصل حد التهديد المباشر بالحرب. هذا الخلاف المتجدد بين أديس أبابا وأسمرة ليس مجرد نزاع جغرافي، بل تجسيد لصراع أعمق على النفوذ، التحكم، وإعادة تشكيل خارطة الإقليم البحرية.
إثيوبيا، كدولة حبيسة، لا ترى المنفذ البحري خيارًا اقتصاديًا فقط، بل رمزًا للتحرر السيادي من التبعية الإقليمية. وقد تنوّعت تحركاتها للحصول على منفذ، إذ سبق لها استخدام ميناء بورتسودان، لكنها وجدت أن التكاليف التشغيلية ومحدّدات النفوذ تجعل منه خيارًا مرهقًا وغير مستدام. كما سعت لعقد اتفاق مع أرض الصومال لتطوير ميناء بربرة، إلا أن التعقيدات السياسية والرفض الإقليمي جعلت المشروع موضع توتر. وفي ذات السياق، ينعكس التنافس الدولي على تشغيل موانئ المنطقة من الصين إلى الإمارات وتركيا كمؤشر على تحوّل هذه المنافذ إلى أدوات للنفوذ الناعم والتحكم الجيوسياسي، ما يعزّز أهمية التحكم البحري في صياغة التحالفات الإقليمية.
أمام هذه التحديات، تُعيد أديس أبابا رسم أولوياتها، باحثةً عن منفذ أقرب وأقل تكلفة، يضمن لها مكاسب اقتصادية، ويُعزّز موقعها ضمن المعادلة الإقليمية. وهذا ما يجعل تحركاتها نحو إقليم عفر الإريتري تتجاوز كونها مناورة جغرافية، لتتحوّل إلى تجسيد لصراع على النفوذ وإعادة توزيع موازين القوة البحرية.
في هذا السياق، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الدور الجيبوتي، الذي يحتكر فعليًا الممر البحري الإثيوبي منذ عقود، إذ تمر عبره أكثر من 90٪ من تجارة أديس أبابا الخارجية. ومع بحث إثيوبيا عن بدائل بحرية تقلّل من التكاليف وتعزّز استقلال القرار، قد تجد جيبوتي نفسها أمام مأزق استراتيجي بين التمسك بالحصرية التي عززت مكانتها الاقتصادية، أو الانفتاح القسري على واقع جديد يُهدد دورها كممر إقليمي محوري. وفي ظل وجود قواعد عسكرية متعددة على ساحل البحر الأحمر من بينها أمريكية وصينية وفرنسية يتحوّل الممر البحري الإثيوبي إلى منطقة نفوذ دولي مُعقّدة، مما يُضعف احتكار جيبوتي ويزيد من تعقيدات المشهد.
بالتوازي، تتحرك مصر بنهج حذر واستباقي، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة بإريتريا والصومال، ما يمنحها مساحة نفوذ مؤثرة دون الظهور كطرف مباشر في النزاع المحتمل. وقد تلقت القاهرة عرضًا إثيوبيًا يتضمن تقديم تنازلات فنية بخصوص تشغيل سد النهضة، مقابل الامتناع عن تقديم أي دعم مباشر لأسمرة في حال نشوب الحرب. هذا العرض، الذي تم التطرق إليه خلال زيارة رئيس جهاز المخابرات الإثيوبي إلى بورتسودان الشهر الماضي، يعكس إدراك أديس أبابا لأهمية الدور المصري كفاعل إقليمي قادر على ترجيح كفة التوازن. إلا أن القاهرة، رغم استقبالها لهذا الطرح، تُدرك أن أية تفاهمات جزئية لن تكون ذات جدوى ما لم تُترجم إلى اتفاق قانوني شامل يضمن أمنها المائي والملاحي، ما يفسّر استمرار دعمها الصامت لأسمرة كأداة ضغط تفاوضية متعددة الاتجاهات، دون انكشاف مباشر في خطوط التماس المحتملة.
في شرق السودان، تتزايد التعقيدات مع تنامي الدعم الإريتري لبعض المليشيات المحلية، لا سيما في ولايتي كسلا وبورتسودان، حيث تلتقي الروابط الاجتماعية والقبلية بمشاريع النفوذ السياسي. هذه المناطق، التي باتت مرشحة للاشتعال، تحوي عناصر هشاشة أمنية وتركيبة إثنية حساسة تجعلها ساحة محتملة لصراع مفتوح، في ظل انتقال مركز الدولة إلى بورتسودان.
في خضم هذا المشهد، تبدو حكومة بورتسودان وكأنها تراهن على الشرعية عبر السيطرة البحرية، مستندة إلى ميناء المدينة كورقة ابتزاز جيوسياسي للدول المطلة على البحر الأحمر. غير أن هذا الرهان يواجه اختبارًا عسيرًا، إذ أن تفجر الوضع بين إثيوبيا وإريتريا، وتداعياته المباشرة على شرق السودان، سيقوّض أمن البحر الأحمر ويحوّل الميناء من منفذ سيادي إلى بؤرة نزاع. حينها، تتراجع قدرة الحكومة على تسويق موقعها كممر آمن، ويفقد المشروع البحري جدواه السياسية، مما يُضعف شرعيتها المحلية والإقليمية، ويكشف هشاشة الرهان على الجغرافيا دون تثبيت أمني حقيقي.
كما أن مكونات عربية في شرق السودان، مثل البني عامر والحباب، قد تجد نفسها في موقع حساس داخل هذا المشهد، مما يدفع للتحذير من سيناريوهات تفكك اجتماعي يُوظف فيها الانتماء الإثني كأداة صراع سياسي إقليمي. هذا يعيد طرح سؤال جوهري حول علاقة الشرعية بالتحكم الجغرافي، وهل يمكن بناء سلطة مستدامة على ظهر ميناء مهدد بالانفجار.
وفي منطقة عفر الإريترية التي تمثل صلب النزاع، عبّرت المنظمة الديمقراطية لعفر البحر الأحمر عن رفضها الشديد لما وصفته بـ(الهيمنة الإريترية)، متهمةً النظام الإريتري بممارسة التطهير العرقي ضد العفر في المناطق الساحلية الحيوية. ورغم عدم إعلان دعمهم الصريح لإثيوبيا، فإن موقفهم يؤكد أن السيطرة البحرية تُهدد وجودهم وتُهمّش حقهم في تقرير المصير. هذا يُضيف بُعدًا إثنيًا حساسًا للصراع، يُنذر بانفجارات داخلية إذا تجاهلت الأطراف مصالح السكان الأصليين.
وفي المحصلة، هذه الحرب، إذا وقعت، لن تكون تقليدية أو حدودية، بل متعددة الملفات والواجهات، تتقاطع فيها مصالح الملاحة، التجارة، المياه، وخرائط النفوذ الإقليمي. وبينما تبدو منطقة القرن الأفريقي وكأنها تقترب من اختبار جيواستراتيجي غير مسبوق، يظل أحد أبرز تحدياته هو غياب منظومة إقليمية فعالة لإدارة النزاعات البحرية. ففراغ الحوكمة هذا يُفسح المجال لتصعيد مفتوح، تُكتب فيه التحولات بلغة القوة لا بلغة التفاهمات القانونية. فهل تنجح الأطراف الإقليمية في صناعة اتفاقات بحرية تحافظ على مصالحها التجارية دون اللجوء إلى المواجهة، أم ينزلق المشهد نحو اشتباك مفتوح تُكتب فيه التحولات بلغة القوة؟
herin20232023@gmail.com
