مناظير الاثنين ١ ديسمبر، ٢٠٢٥
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
نشرت وكالة فرانس برس تقريراً شاملا عن استخدام الكلور كسلاح حرب في السودان، كشفت فيه كيف تحوّل الغاز الذي كان من المفترض أن ينقّي المياه إلى أداة للقتل والإرهاب. تقرير يكشف حجم الجريمة والعبث والاستهتار بحياة المدنيين والاجيال القادمة والبيئة على يد مليشيا الكيزان بقيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان.
- يقول التقرير، ان الشحنة التي تحتوي على 17 برميلاً من الكلور السائل استوردت من شركة كيمترايد إنترناشونال كوربورايشن Chemtrade International Corporation الهندية، بغرض استخدامها لتنقية مياه الشرب، حسب افادة الشركة الهندية، ونقلت من ميناء مومباي إلى جدة عبر باخرة “إر سي أوسيان”، ثم إلى ميناء بورتسودان عبر باخرة “الأحمد”، ليتسلمها جيش البرهان بواسطة شركة الموانئ الهندسية Engineering Port Company المرتبطة مباشرة بالقيادة العسكرية.
- ولقد ألقى منها برميلان قرب مصفاة الخرطوم في سبتمبر 2024، باوامر مباشرة من البرهان تنفيذا لتهديدات سابقة باستخدام “القوة المميتة”، مما ادى لمقتل واصابة مئات المدنيين في المناطق المجاورة ولا تزال تتسبب في ظهور الكثير من اعراض الجهاز التنفسي و التسمم الكيماوي لدى الكثيرين.
- المصيبة الأكبر ليست في البرميلين فقط… بل ما كشفه التقرير بان الشحنة التي استوردها جيش الكيزان لم تكن مجرد 17 برميلاً، بل تضمنت أيضاً 125 أسطوانة غاز كلور، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها فرانس برس اختفت 123 أسطوانة كاملة بلا أثر!
- ولقد رفض الجيش و كل الذين تواصلت معهم جهات التحقيق الاستقصائي الحديث عن بقية الشحنة التي اختفت في ظروف غامضة، ويبدو ان بعضها استخدم في مناطق نائية في دارفور واماكن اخرى حسب تقرير امريكي الا ان البرهان وحكومته ينكرون ذلك.
- هل تسربت باقي الكمية إلى وحدات عسكرية أخرى،
هل استُخدمت في هجمات لم يُعلن عنها،
هل بيعت في السوق السوداء، أم انها تنتظر لحظة جنون اخرى في أماكن تخزين لا يعرفها أحد؟ - ان اختفاء هذه الكمية الضخمة يكفي وحده لفتح ملف جريمة حرب دولية، لكن في دولة البرهان، كل شيء جائز لقتل الانسان وتهديد الحياة ثم الانكار.
- بناء على ادلة مؤكدة وتقارير موثقة، وجهت الولايات المتحدة اتهامات مباشرة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية محظورة، وفرضت عقوبات شخصية على البرهان بتاريخ 16 يناير 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098. واصدرت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا تحذيرا واضحا “لحكومة السودان” للاعتراف باستخدام الكلور فوراً، والتعهد بعدم تكرار ذلك، مما يرجح استعداد الادارة الامريكية للتعامل بحزم مع هذا الملف الساخن واصدار المزيد من العقوبات وربما التدخل بشكل قوى لمعاقبة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة النكراء التي تعاقب عليها القوانين الدولية باشد العقوبات.
- كشف التقرير الذي نشرته “فرانس برس” بأن شركة الموانئ الهندسية لم تكن مجرد مستورد فقط لمواد تستخدم في الاعمال المدنية، بل مؤسسة عسكرية–تجارية تستورد ذخائر وخزانات ومواد عسكرية من شركات تركية وهندية، وفق منظمة “C4ADS” الأميركية. أي أن اليد التي تدّعي توفير المياه، هي نفسها التي تستورد أدوات القتل.
- المفارقة المؤلمة: لو ان ذلك الكلور استخدم فعلياً في محطات المياه، لكان بالإمكان توفير مياه نظيفة لمليون نازح لمدة ستة أشهر، لكن البرهان وفريقه فضلوا قتل المدنيين بدلا عن توفير مياه شرب نقية لهم، وحولوا حياتهم إلى مسرحية رعب، بتلوث بيئي سيستمر لعقود، يهدد الإنسان والحيوان والزرع والمستقبل.
- ما كشفه التقرير ليس إلا بداية فقط لما سيكشف لاحقا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها مليشيا الكيزان باستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، ومن يعتقد ان محاولات الانكار تلو الانكار ستعفيه من العقوبات فهو واهم، وهاهى الاسرار تظهر من يوم لاخر وهنالك الكثير منها الذي لا يعرف البرهان والكيزان اين توجد ومن يحوز عليها ولكنها موجودة وموثقة، وعلى البرهان وسادته الكيزان الاستجابة للتحذيرات العالمية للاعتراف بجريمتهم البشعة التي يظنون انهم قد هربوا منها بينما تفوح روائحها النتنة في كل مكان!
