عندما اختلفت عضوية حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية البشير، ويقوم بمهام امانته العامة الدكتور حسن الترابي، في العام 1999 وانشق للمؤتمرين الشعبي والوطني، أصدر المنشقون الكتاب الأسود، والذين ينحدر غالبهم الأعم من إقليمي كردفان ودارفور – علي الحاج وبشير آدم رحمة وحبيب الطاهر حمدون وآخرون، وفي الطرف المنشق عنه كان المنحدرون من إقليمي الشمالية ونهر النيل علي عثمان ونافع والزبير احمد الحسن وعبد الرحيم حمدي وآخرون، والكتاب الأسود المبين لاختلال ميزان العدالة في الدولة السودانية منذ العام 1956 – دولة 56، المصطلح الذي ولد بناء على المعطيات التي طرحها الكتاب الأسود، وهي في الحقيقة احصائيات مأخوذة من ديوان الدولة بحكم وصول المنشقين لعصب أجهزة الدولة لأول مرة فرأوا ما لم يخطر على قلب أحدهم، طرح الكتاب الأسود مظلومية قطاعات اجتماعية واسعة من السودانيين وكشف حرمانهم من الوظيفة العامة والحقيبة الدستورية بناء على انتماءاتهم القبلية والجهوية، وأبان الكتاب كيف أن عملية الفرز الاجتماعي قد تمت بوعي وإدراك الصفوة والنخبة المركزية بغض النظر عن توجهها الحزبي، من بين هذه التفاصيل المحزنة سطوة ثلاث قبائل من ولايتي نهر النيل والشمالية على نصيب الأسد من وظائف المؤسسات الحكومية الأكثر أهمية، مثل السلك الدبلوماسي والكليات العسكرية والأمنية والمؤسسات المالية والاقتصادية والشركات الحكومية الكبرى، اندلعت ثورة عارمة من النخبة الشمالية والنهرية تجاه تعاليم ذلك السفر الأسود.
وكما يقال الأرقام لا تكذب، لقد أخذ الساسة والمثقفون المنتمين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم يرفضون توجيهات الكتاب الأسود، وذلك بمحاولة تطعيم مؤسسات الدولة ببعض الوجوه الإسلامية من دارفور وكردفان في ترميز تضليلي فاضح كما يقول الدكتور أبكر آدم إسماعيل عرّاب جدلية المركز والهامش، جاء الكتاب الأسود من نخبة الغرب كأنه اكتشاف للذرة، لكن الخلل في ميزان العدالة في السودان لم يبدأ مع اعتلاء الكيزان لسدة الحكم، لقد عبّر عنه متمردو الجنوب في العام 1955 قبل الاستقلال بعام، ولحق بهم المعارضون من دارفور وجبال النوبة تباعاً، إنّ سطوة القبيلة على مفاصل أجهزة الدولة قديمة قدم الدولة القديمة نفسها، فقد ذهبت الصحافة الصفراء في عهد حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي إلى وصم حكومته بحكومة (الغرّابة) وقد اعترف معدو الكتاب الأسود بذلك، أنها من أكثر الحكومات التي وجدت فيها دارفور وكردفان المشاركة المعقولة، حتى جاء انقلاب الكيزان الذي مكّن للنخبة النيلية مرة أخرى، فتمردت دارفور وتحولت مأساتها إلى أشهر مأساة مطلع الألفية الثانية، فزارها كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة وأعقبه كولن بأول وزير الدفاع الأمريكي، وكان للسيناتور باراك أوباما أيضاً حظه من الطواف حول كعبة الإقليم السوداني الذي أرسل رأس الدولة لمحاضر المحكمة الجنائية الدولية، لقد شهدت حقبة ما بعد انشقاق الكيزان أعنف المواجهات العسكرية والبطش الأمني والملاحقات بحق السياسيين ورموز القوى المدنية فاعتقل من اعتقل وقتل من قتل.
ارتفعت وتيرة النعرات الجهوية والعرقية، ودعم المؤتمر الشعبي المنشق عن شقيقه الوطني خطاب الفرز الجهوي كيداً سياسياً لخصمه الممسك بتلابيب السلطة، وناصر حركات التمرد بدارفور ووقّع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية التي يقودها قرنق، الشاهد في الصراعات الجهوية والاجتماعية أنها تؤدي للانفصال كما حدث لجنوب السودان الذي قضى ست سنوات في شراكة مع المؤتمر الوطني الحاكم والمستأثر بثروة النفط، ولم يتمكن الجنوبيون والشماليون من تحقيق الوحدة لفشل النخبتين في كبح جماح خطاب الكراهية الذي أسس له الحزب الحاكم منبر سياسي وإعلامي قاده خال الرئيس شخصياً، وعمل على جعل الوحدة غير جاذبة بين الجنوب والشمال، أما اليوم فقد انحصرت السلطة في يد نفس الجماعة الجهوية باحتكار قوة الجيش وكتائبه والمليشيات التابعة له، وذلك بالقبضة القبلية على هيئة أركان الجيش – الجهاز الفني المحرّك للمؤسسة العسكرية، ذات الإجراءات التي فصلت جنوب السودان الآن تطبخ عبر الجيش وإعلام الكيزان في نسختهم الأخيرة – نسخة ما بعد الحرب، فاستحواذ الجماعة الجهوية والقبلية المستمر منذ المفاصلة وصل منتهاه، بإرسال هذه الرسالة القوية المضمون التي عكسها تشكيل هيئة الأركان، باعتبار ان الجيش وملحقاته هو الحاكم الفعلي بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وكما استمرأت النخبة النيلية المكونة من ثالوث شايق – جعل – دنقل – الاستمرار في القبضة الحديدية، تكون المحاذير التي أشار إليها الكتاب الأسود ما تزال موجودة وهي الخطر الحقيقي على وحدة البلاد.
إسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com