احتمالية انفصال دارفور عن السودان: التجزؤ الإثنو-سياسي، الصراع المسلح، فشل الدولة، وديناميات تقرير المصير (الجزء الثالث)
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
- الأبعاد الدولية
10.1 الاتحاد الإفريقي
لعب الاتحاد الإفريقي دورًا مركزيًا في إدارة أزمة دارفور منذ بدايات التصعيد العسكري عام 2003، حيث اعتُبرت الأزمة إحدى أكبر اختبارات المنظمة الإفريقية بعد تحولها من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002 (Williams, 2011). وقد جاء التدخل الإفريقي في سياق محاولة إثبات قدرة المؤسسات الإفريقية على معالجة النزاعات داخل القارة وفق مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية” (Murithi, 2009).
في أبريل 2004 توسط الاتحاد الإفريقي في اتفاقية وقف إطلاق النار الإنسانية في انجامينا بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، ونُشرت بعثة مراقبة صغيرة عُرفت باسم AMIS لمتابعة تنفيذ الاتفاق (de Waal, 2007). وبدأت البعثة بعدد محدود لا يتجاوز نحو 300 مراقب وجندي، ثم توسعت تدريجيًا لتصل إلى أكثر من 7000 عنصر بحلول 2005، إلا أنها ظلت تعاني من ضعف التمويل واللوجستيات والتفويض العسكري المحدود (Williams, 2011).
كما واجهت بعثة الاتحاد الإفريقي مشكلات تتعلق:
بضعف وسائل النقل الجوي
نقص الوقود
محدودية الاتصالات
قلة القوات المدرعة
ضعف الاستخبارات الميدانية
وقد أدى ذلك إلى فشلها في منع الهجمات الواسعة على المدنيين والقرى (Prunier, 2005).
وفي مايو 2006 تم توقيع اتفاق أبوجا للسلام بين الحكومة السودانية وفصيل من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، لكن معظم الحركات رفضته، ما أدى إلى استمرار الحرب وتصاعد الانقسامات المسلحة (Flint, 2008).
وفي يوليو 2007 أصدر مجلس الأمن القرار 1769 الذي أنشأ العملية المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (UNAMID)، لتصبح واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام في العالم، حيث تجاوز عدد أفرادها 26 ألف عنصر في بعض المراحل (UNSC, 2007).
ورغم ذلك، واجه الاتحاد الإفريقي انتقادات حادة بسبب:
عجزه عن حماية المدنيين
قبوله بقيود الحكومة السودانية
غياب الإرادة السياسية الموحدة داخل الدول الإفريقية
ضعف الموارد المالية المستقلة
كما ارتبط موقف بعض الدول الإفريقية برفض تدويل الأزمة بصورة قد تُستخدم لاحقًا ضد أنظمتها الداخلية (Mamdani, 2009).
10.2 الأمم المتحدة
أصبحت دارفور منذ 2004 إحدى أكثر القضايا حضورًا داخل مجلس الأمن الدولي. ففي سبتمبر 2004 أصدر مجلس الأمن القرار 1564 الذي هدد بفرض عقوبات على السودان بسبب الانتهاكات الواسعة في دارفور (UNSC, 2004).
كما أنشأت الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية برئاسة أنطونيو كاسيزي للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الإقليم (Cassese, 2005).
وفي مارس 2005 أصدر مجلس الأمن القرار 1593 الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أول إحالة من نوعها لدولة غير عضو في نظام روما الأساسي (Schabas, 2011).
كما لعبت الأمم المتحدة دورًا إنسانيًا واسعًا؛ إذ أصبحت دارفور واحدة من أكبر عمليات الإغاثة الإنسانية عالميًا. ففي بعض السنوات تجاوز عدد العاملين الإنسانيين 14 ألف موظف وعامل إغاثة داخل الإقليم (UNOCHA, 2009).
وقد بلغت ميزانيات العمليات الإنسانية مليارات الدولارات سنويًا، وشملت:
الغذاء
المياه
الصحة
التعليم
المأوى
الحماية
لكن الأمم المتحدة واجهت صعوبات كبيرة بسبب:
القيود الحكومية
الهجمات على العاملين الإنسانيين
اختطاف الموظفين
نهب القوافل
تقييد الوصول الإنساني
وقد قُتل عشرات العاملين الإنسانيين منذ 2003، ما جعل دارفور من أخطر البيئات الإنسانية عالميًا (Human Rights Watch, 2009).
10.3 العدالة الدولية
مثلت دارفور نقطة تحول مركزية في تطور العدالة الجنائية الدولية. ففي 2005 أحال مجلس الأمن الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 (Schabas, 2011).
وفي 2009 أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أضيفت تهمة الإبادة الجماعية عام 2010 (ICC, 2010).
كما صدرت مذكرات توقيف بحق:
أحمد هارون
علي كوشيب
عبد الرحيم محمد حسين
وأصبحت هذه القضية أول مرة يُلاحَق فيها رئيس دولة أثناء وجوده في السلطة من قبل المحكمة الجنائية الدولية (Bosco, 2014).
لكن تنفيذ أوامر الاعتقال واجه عقبات كبيرة نتيجة رفض السودان التعاون، إضافة إلى رفض بعض الدول الإفريقية تسليم البشير خلال زياراته الخارجية (Murithi, 2009).
كما انقسمت الأدبيات حول أثر العدالة الدولية؛ إذ يرى بعض الباحثين أنها ساهمت في ردع الانتهاكات، بينما يرى آخرون أنها زادت تصلب النظام السوداني وأضعفت فرص التسوية السياسية (de Waal, 2007).
10.4 الانتشار الإقليمي
امتدت آثار حرب دارفور إلى دول الجوار بصورة كبيرة، خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا (Tubiana, 2017).
ففي تشاد ساهم النزاع في عسكرة الحدود وتصاعد نشاط الجماعات المتمردة العابرة للحدود. كما دعمت الخرطوم وإنجامينا جماعات متمردة ضد بعضهما البعض بين 2005–2010 (Marchal, 2010).
كما أدت الحرب إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى شرق تشاد، حيث أُنشئت مخيمات كبيرة قرب أبشي وفارشانة وإيربا (UNHCR, 2010).
أما ليبيا فقد أصبحت بعد 2011 مصدرًا رئيسيًا للأسلحة والمقاتلين المرتزقة في دارفور والساحل الإفريقي عمومًا (Tubiana, 2017).
10.5 التنافس العالمي
تحولت دارفور إلى ساحة تنافس بين القوى الكبرى منذ منتصف العقد الأول من الألفية. فقد دعمت الصين الحكومة السودانية سياسيًا واقتصاديًا، خاصة بسبب مصالح النفط والاستثمارات في قطاع الطاقة (Large, 2008).
وفي المقابل مارست الولايات المتحدة ضغوطًا واسعة على الخرطوم، ووصفت ما حدث في دارفور بأنه “إبادة جماعية” عام 2004 (Powell, 2004).
كما لعبت فرنسا دورًا غير مباشر عبر علاقاتها مع تشاد، بينما انخرطت روسيا لاحقًا في دعم السودان عسكريًا وسياسيًا، خاصة بعد 2017 (International Crisis Group, 2023).
10.6 حقوق الإنسان
أصبحت دارفور إحدى أكثر الأزمات توثيقًا في تقارير حقوق الإنسان العالمية. وقد وثقت منظمات مثل:
هيومن رايتس ووتش
العفو الدولية
الأمم المتحدة
أنماطًا واسعة من:
القتل الجماعي
التطهير الإثني
الاغتصاب الجماعي
التهجير القسري
حرق القرى
(Human Rights Watch, 2004).
كما تعرضت النساء والفتيات لعنف جنسي واسع النطاق، استخدم في بعض الحالات كأداة حرب وترويع مجتمعي (Amnesty International, 2004).
10.7 الاعتراف
لم تظهر حتى الآن حركة دارفورية تمتلك اعترافًا دوليًا واسعًا كممثل شرعي لمشروع انفصالي، بخلاف ما حدث مع جنوب السودان أو إريتريا (Young, 2012).
كما أن المجتمع الدولي ظل رسميًا ملتزمًا بوحدة السودان، حتى في ذروة الحرب.
10.8 القيود الجيوسياسية
تواجه أي محاولة انفصالية في دارفور قيودًا جيوسياسية كبيرة تشمل:
رفض الاتحاد الإفريقي تغيير الحدود
تخوف دول الجوار من العدوى الانفصالية
الانقسامات الإثنية الداخلية
غياب منفذ بحري
ضعف الموارد المؤسسية
(Herbst, 2000).
10.9 العقوبات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان منذ 1997، ثم توسعت لاحقًا بسبب دارفور (US Treasury, 2007).
كما فرض مجلس الأمن حظرًا على السلاح في دارفور بموجب القرار 1591 عام 2005 (UNSC, 2005).
لكن فعالية العقوبات ظلت محدودة بسبب ضعف التنفيذ واستمرار تدفق السلاح عبر الحدود الليبية والتشادية (Tubiana, 2017).
10.10 الحروب بالوكالة
شهدت دارفور أنماطًا متعددة من الحروب بالوكالة، خاصة بين السودان وتشاد خلال 2005–2010، حيث دعمت كل دولة جماعات متمردة ضد الأخرى (Marchal, 2010).
كما تورطت أطراف إقليمية في تسليح أو تمويل مجموعات محلية لتحقيق مصالح أمنية أو اقتصادية.
10.11 نماذج الاعتراف
تشير الأدبيات المقارنة إلى أن الاعتراف الدولي بالدول الجديدة يعتمد على عوامل مثل:
السيطرة الإقليمية المستقرة
المؤسسات السياسية
الدعم الدولي
القدرة الاقتصادية
التماسك الداخلي
(Caspersen, 2012).
وفي حالة دارفور لا تزال هذه الشروط ضعيفة نسبيًا مقارنة بحالات انفصالية ناجحة أخرى.
10.12 تنافس القوى الكبرى
تصاعد التنافس الدولي في السودان خلال العقد الأخير مع تنامي أدوار:
روسيا
الصين
الولايات المتحدة
الإمارات
تركيا
وقد ارتبط ذلك بمصالح تشمل:
الذهب
البحر الأحمر
النفوذ العسكري
الموارد الطبيعية
(International Crisis Group, 2023).
10.13 عدم التدخل
تمسكت دول عديدة داخل الاتحاد الإفريقي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خوفًا من خلق سوابق قد تُستخدم ضدها مستقبلًا (Murithi, 2009).
لكن أزمة دارفور ساهمت أيضًا في توسيع النقاش حول “مسؤولية الحماية” بعد قمة الأمم المتحدة 2005.
10.14 القانون الدولي
يرتبط وضع دارفور قانونيًا بمبادئ:
سيادة الدولة
وحدة الأراضي
حق تقرير المصير
الحماية الإنسانية
(Crawford, 2006).
لكن القانون الدولي لا يمنح تلقائيًا حق الانفصال إلا في ظروف محدودة جدًا، مثل الاستعمار أو القمع الواسع طويل الأمد.
10.15 التدخل الإنساني
أصبحت دارفور إحدى أبرز الحالات المرتبطة بمبدأ “مسؤولية الحماية” (R2P)، الذي طُرح بقوة بعد فشل المجتمع الدولي في رواندا والبوسنة (Bellamy, 2009).
لكن التدخل العسكري الدولي المباشر لم يحدث بسبب:
الرفض السوداني
الانقسامات داخل مجلس الأمن
التخوف من تكرار تجربة العراق
10.16 الدبلوماسية
شهدت أزمة دارفور عشرات جولات التفاوض، من بينها:
أبوجا
الدوحة
سرت
إنجامينا
لكن معظمها فشل في إنتاج تسوية مستقرة بسبب الانقسامات المسلحة وضعف تنفيذ الاتفاقات (Flint, 2008).
10.17 فعالية حظر السلاح
رغم فرض حظر السلاح على دارفور عام 2005، استمرت تدفقات الأسلحة بصورة واسعة عبر ليبيا وتشاد (UN Panel of Experts, 2016).
كما استخدمت أطراف متعددة شبكات تهريب معقدة لتجاوز العقوبات الدولية.
10.18 فشل الوساطة
فشلت معظم جهود الوساطة بسبب:
تعدد الحركات المسلحة
تضارب المصالح الدولية
ضعف الضمانات التنفيذية
غياب الثقة بين الأطراف
(de Waal, 2007).
10.19 مصالح القوى المتوسطة
لعبت قوى إقليمية ومتوسطة مثل قطر وتركيا والإمارات وتشاد أدوارًا متفاوتة في دارفور، مدفوعة بمصالح سياسية واقتصادية وأمنية (International Crisis Group, 2023).
فقد رعت قطر مفاوضات الدوحة، بينما ارتبطت الإمارات لاحقًا بشبكات الذهب والتجارة الإقليمية المرتبطة بالسودان.
- الفيدرالية واتفاقيات السلام
11.1 اتفاق أبوجا
شكّل اتفاق أبوجا للسلام، الذي وُقّع في العاصمة النيجيرية أبوجا في 5 مايو 2006، أول محاولة دولية واسعة لإنهاء حرب دارفور عبر تسوية سياسية شاملة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة (de Waal, 2007). وقد جرت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وبدعم مباشر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (Flint, 2008).
شارك في المفاوضات عدد من الفصائل المسلحة، أبرزها:
حركة تحرير السودان/جناح مني أركو مناوي
حركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد محمد نور
حركة العدل والمساواة
لكن الاتفاق النهائي وقّع عليه فقط جناح مني أركو مناوي، بينما رفضته بقية الفصائل الرئيسية، وهو ما قوض شرعيته منذ البداية (Prunier, 2005).
وتضمن الاتفاق عدة بنود رئيسية شملت:
تقاسم السلطة
تقاسم الثروة
الترتيبات الأمنية
نزع سلاح الجنجويد
التعويضات
إعادة النازحين واللاجئين
كما نص على إنشاء “السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور” ومنح الحركات المسلحة حصصًا في الحكومة المركزية والبرلمان السوداني (Nathan, 2007).
إلا أن الاتفاق واجه أزمات حادة منذ توقيعه بسبب:
غياب الإجماع المسلح
ضعف الضمانات الدولية
استمرار الهجمات العسكرية
غموض آليات التنفيذ
ضعف التمويل
وقد أدى توقيع فصيل واحد فقط إلى تعميق الانقسامات داخل الحركات المسلحة وتصاعد القتال بين الفصائل نفسها بعد 2006 (Flint, 2008).
كما اعتبر كثير من النازحين في مخيمات دارفور أن الاتفاق لا يعالج قضايا الأرض والأمن والمحاسبة بصورة كافية، خصوصًا مع استمرار هجمات الجنجويد (Human Rights Watch, 2007).
11.2 وثيقة الدوحة
مثلت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، الموقعة في يوليو 2011 برعاية قطر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، محاولة جديدة لإعادة بناء العملية السلمية بعد فشل أبوجا (Tubiana, 2017).
وقد شاركت في المفاوضات الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي، بينما رفضت حركات رئيسية مثل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد الانضمام النهائي للاتفاق (de Waal, 2015).
وشملت الوثيقة بنودًا تتعلق بـ:
التنمية وإعادة الإعمار
التعويضات الفردية والجماعية
تقاسم السلطة
العدالة والمصالحة
عودة النازحين
إنشاء سلطة إقليمية لدارفور
كما نصت على إنشاء “بنك إعمار دارفور” وصندوق تنمية خاص للإقليم (Young, 2012).
وفي مؤتمر المانحين بالدوحة عام 2013 تعهدت الدول المانحة بمبالغ تجاوزت 3.6 مليار دولار لدعم إعادة إعمار دارفور، لكن جزءًا كبيرًا من هذه التعهدات لم يُنفذ فعليًا (International Crisis Group, 2014).
كما واجهت الوثيقة تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسامات المسلحة وضعف الثقة بين المجتمعات المحلية والدولة (Tubiana, 2017).
11.3 اتفاق جوبا
وُقّع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية السودانية وعدد من الحركات المسلحة ضمن مسار دارفور ومسارات أخرى (International Crisis Group, 2021).
وجاء الاتفاق بعد سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019 وفي سياق محاولة دمج الحركات المسلحة داخل العملية الانتقالية (de Waal, 2022).
وشمل الاتفاق:
تقاسم السلطة
الترتيبات الأمنية
العدالة الانتقالية
عودة النازحين
التنمية الإقليمية
الفيدرالية
كما منح الاتفاق الحركات المسلحة نسبًا محددة في:
مجلس السيادة
مجلس الوزراء
البرلمان الانتقالي
حكومات الولايات
إلا أن الاتفاق واجه صعوبات كبيرة بسبب:
ضعف الموارد المالية
بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية
استمرار الانقسامات المسلحة
انقلاب أكتوبر 2021
اندلاع حرب 2023
وقد أدى انهيار العملية الانتقالية إلى إضعاف اتفاق جوبا بصورة كبيرة، بينما انخرطت بعض الحركات الموقعة في التحالفات العسكرية الجديدة خلال الحرب السودانية الجارية (International Crisis Group, 2023).
11.4 الفيدرالية
أصبحت الفيدرالية أحد المطالب المركزية في الخطاب السياسي الدارفوري منذ بداية التمرد المسلح عام 2003، باعتبارها وسيلة لإعادة توزيع السلطة والثروة داخل السودان (Salih, 2005).
وقد ارتبطت المطالب الفيدرالية بفشل النموذج المركزي الذي هيمنت عليه النخب النيلية في الخرطوم منذ الاستقلال (Johnson, 2016).
وتاريخيًا عرف السودان أنماطًا متغيرة من الحكم الإقليمي والفيدرالي، خاصة بعد اتفاقية أديس أبابا 1972 ثم النظام الفيدرالي النسبي في التسعينيات (Collins, 2008).
لكن كثيرًا من الباحثين يشيرون إلى أن الفيدرالية السودانية بقيت شكلية إلى حد كبير، بسبب استمرار هيمنة المركز على:
الإيرادات
القوات المسلحة
التعيينات السياسية
التخطيط الاقتصادي
(Mamdani, 2009).
11.5 اللامركزية
تبنت الحكومة السودانية رسميًا سياسات اللامركزية منذ التسعينيات، لكن التطبيق العملي ظل محدودًا (El-Affendi, 1995).
فقد احتفظت الخرطوم بالسلطة الحقيقية في مجالات:
الأمن
المالية
الموارد الطبيعية
التعيينات العليا
كما أن الولايات الدارفورية ظلت تعتمد ماليًا بصورة كبيرة على التحويلات المركزية، مع ضعف الإيرادات المحلية (World Bank, 2022).
11.6 فشل الاتفاقات
تعرضت معظم اتفاقيات السلام الخاصة بدارفور للفشل الجزئي أو الكامل بسبب مجموعة من العوامل البنيوية والسياسية، من بينها:
تعدد الفصائل المسلحة
غياب الثقة
ضعف الضمانات الدولية
استمرار عسكرة الدولة
تضارب المصالح الإقليمية
غياب التنفيذ الفعلي
(de Waal, 2007).
كما أن كثيرًا من الاتفاقات ركزت على تقاسم المناصب بين النخب المسلحة والحكومة أكثر من تركيزها على جذور الأزمة المتعلقة بالأرض والتنمية والعدالة (Nathan, 2007).
11.7 الحكم الذاتي مقابل الاستقلال
رغم تصاعد بعض الخطابات الانفصالية المحدودة داخل دارفور، فإن معظم الحركات المسلحة تاريخيًا طالبت بالحكم الذاتي أو الفيدرالية وليس الاستقلال الكامل (Young, 2012).
ويرتبط ذلك بعدة عوامل، منها:
الانقسام الإثني الداخلي
غياب مشروع قومي موحد
الاعتماد الاقتصادي على السودان
ضعف الاعتراف الدولي المحتمل
(Herbst, 2000).
11.8 إعادة الإدماج
شكّلت برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) عنصرًا أساسيًا في اتفاقيات السلام، لكنها واجهت عقبات واسعة (United Nations, 2012).
فقد أدى استمرار الحرب وضعف التمويل وغياب فرص العمل إلى فشل دمج أعداد كبيرة من المقاتلين السابقين.
كما عاد بعض المقاتلين إلى حمل السلاح بعد انهيار الاتفاقات أو تأخر تنفيذها (Flint, 2008).
11.9 العدالة الانتقالية
تضمنت بعض الاتفاقات إشارات إلى العدالة الانتقالية والمصالحة، لكن التنفيذ ظل محدودًا للغاية (Sriram, 2007).
كما أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب المحاكمات المحلية الفعالة ساهم في تقويض الثقة في عمليات السلام.
وقد ظلت العلاقة بين العدالة والسلام محل جدل كبير، خاصة بعد تدخل المحكمة الجنائية الدولية (Schabas, 2011).
11.10 الهندسة الدستورية
أصبحت قضية إعادة تصميم النظام الدستوري السوداني مركزية بعد 2019، خصوصًا فيما يتعلق بعلاقة المركز بالأقاليم (de Waal, 2022).
وشملت النقاشات قضايا مثل:
الفيدرالية
تقاسم الموارد
تمثيل الأقاليم
الحكم الذاتي
اللامركزية المالية
لكن الانقسامات السياسية والعسكرية أعاقت الوصول إلى صيغة مستقرة.
11.11 فجوات التنفيذ
واجهت جميع الاتفاقات تقريبًا فجوات تنفيذية كبيرة بسبب:
نقص التمويل
ضعف المؤسسات
غياب الرقابة
تداخل الصلاحيات
تغير التحالفات العسكرية
(International Crisis Group, 2021).
كما أن كثيرًا من البنود بقي حبرًا على ورق، خاصة الترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.
11.12 إصلاح القطاع الأمني
مثّل إصلاح القطاع الأمني أحد أكثر الملفات تعقيدًا في السودان ودارفور (United Nations, 2012).
فقد تضمنت الاتفاقات خططًا لدمج الحركات المسلحة داخل الجيش والشرطة، لكن التنفيذ تعثر بسبب:
تضارب المصالح العسكرية
غياب الثقة
استمرار نفوذ المليشيات
ضعف التمويل
كما أدت الحرب بعد 2023 إلى انهيار معظم خطط الإصلاح الأمني السابقة.
11.13 القدرات الحكومية
تعاني الدولة السودانية من ضعف مزمن في القدرات المؤسسية، خاصة في الأقاليم الطرفية مثل دارفور (World Bank, 2022).
ويشمل ذلك:
ضعف الإدارة المحلية
نقص الكوادر
هشاشة الخدمات العامة
ضعف البنية التحتية
محدودية الإيرادات
وقد أعاق ذلك تنفيذ الاتفاقات حتى في الفترات التي شهدت تراجعًا نسبيًا للعنف.
11.14 أزمة الثقة
تُعد أزمة الثقة بين المجتمعات المحلية والحكومة المركزية والحركات المسلحة من أكبر معوقات السلام (de Waal, 2007).
فقد أدى تكرار الاتفاقات غير المنفذة والهجمات المتواصلة إلى ترسيخ شعور واسع بعدم المصداقية.
كما أن كثيرًا من النازحين رفضوا العودة إلى قراهم دون ضمانات أمنية فعلية.
11.15 بناء السلام المحلي
لعبت بعض المبادرات المحلية دورًا مهمًا في احتواء النزاعات القبلية والرعوية داخل دارفور (UNDP, 2015).
وشملت هذه المبادرات:
المؤتمرات القبلية
لجان المصالحة
آليات الإدارة الأهلية
التسويات المحلية حول الأرض والمياه
لكن تأثيرها ظل محدودًا بسبب استمرار الحرب الشاملة وضعف الدعم المؤسسي.
11.16 الحكم غير الرسمي
تعتمد مناطق واسعة من دارفور على أنماط حكم غير رسمية تشمل:
الإدارة الأهلية
الزعامات القبلية
المحاكم العرفية
سلطات المليشيات
(Mamdani, 2009).
وقد ازداد الاعتماد على هذه الأنماط مع تراجع الدولة المركزية.
11.17 الحكم الهجين
برزت في دارفور أنماط “الحكم الهجين”، حيث تتداخل سلطات الدولة مع سلطات الحركات المسلحة والزعامات التقليدية والمنظمات الدولية (Boege et al., 2009).
وفي بعض المناطق أصبحت السلطة الفعلية موزعة بين:
الجيش
الدعم السريع
الحركات المسلحة
الإدارات الأهلية
المنظمات الإنسانية
11.18 فشل النخب
يربط كثير من الباحثين أزمة دارفور بفشل النخب السودانية في بناء مشروع وطني شامل بعد الاستقلال (Johnson, 2016).
كما أن الصراعات بين النخب العسكرية والمدنية والإقليمية ساهمت في إعادة إنتاج الحرب والتهميش.
11.19 مراقبة التنفيذ
أنشئت عدة آليات دولية وإقليمية لمراقبة تنفيذ اتفاقيات دارفور، منها:
لجان وقف إطلاق النار
فرق المراقبة الدولية
بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
لكن ضعف الصلاحيات والموارد والانقسامات السياسية حدّ من فعاليتها (Williams, 2011).
- الحالات المقارنة
12.1 جنوب السودان
تُعد حالة جنوب السودان المرجع الأكثر مباشرة لفهم احتمالات الانفصال في دارفور، إذ انتهت حرب أهلية طويلة بين الشمال والجنوب بتوقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005، ثم إجراء استفتاء الانفصال في يناير 2011 الذي صوّت فيه أكثر من 98% لصالح الاستقلال (Johnson, 2016).
وقد ارتبط نجاح الانفصال في الجنوب بعدة عوامل بنيوية، أبرزها:
وجود حركة تحرير موحدة نسبيًا (SPLM)
دعم دولي وإقليمي قوي
حرب طويلة خلقت هوية سياسية متماسكة
اعتراف مسبق بمبدأ تقرير المصير
(Young, 2012).
لكن التجربة أظهرت أيضًا هشاشة ما بعد الانفصال، حيث اندلعت حرب أهلية داخلية عام 2013 بين الفصائل الجنوبية، ما يشير إلى أن الانفصال لا يعني بالضرورة الاستقرار (de Waal, 2015).
12.2 إريتريا
تمثل إريتريا حالة انفصال ناجح بعد حرب طويلة ضد إثيوبيا امتدت من 1961 إلى 1991، وانتهت باستفتاء استقلال عام 1993 (Iyob, 1995).
وقد تميزت الحالة بـ:
وحدة تنظيمية عسكرية قوية (EPLF)
دعم إقليمي محدود لكنه حاسم
تماسك هوية وطنية إريترية
انهيار الدولة الإثيوبية المركزية في تلك المرحلة
لكن لاحقًا تحولت إريتريا إلى نموذج لدولة شديدة المركزية والسلطوية، ما يوضح أن الانفصال قد ينتج دولة غير ديمقراطية (Connell, 2011).
12.3 صوماليلاند
تُعد صوماليلاند حالة فريدة من “الدولة غير المعترف بها”، حيث أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991 بعد انهيار الدولة المركزية (Bradbury, 2008).
ورغم عدم الاعتراف الدولي، حققت صوماليلاند:
استقرارًا سياسيًا نسبيًا
مؤسسات حكم محلية فعالة
انتخابات متعددة
أمن داخلي مستقر
لكن غياب الاعتراف الدولي حدّ من:
الاستثمار الخارجي
الوصول للنظام المالي العالمي
الشرعية القانونية الدولية
(Menkhaus, 2006).
12.4 بيافرا
تمثل بيافرا في نيجيريا (1967–1970) أحد أبرز الأمثلة على فشل الانفصال، حيث انتهت الحرب بهزيمة الإقليم وانهيار مشروع الدولة الانفصالية (Uche, 2008).
وقد أدت الحرب إلى:
مقتل أكثر من مليون شخص
مجاعة واسعة
تدخل دولي محدود وغير حاسم
وتُظهر الحالة أن غياب الدعم الدولي والقدرات العسكرية يؤدي غالبًا إلى فشل الانفصال (Herbst, 2000).
12.5 تيغراي
شهد إقليم تيغراي في إثيوبيا حربًا أهلية بين 2020 و2022 بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF)، ما أعاد النقاش حول الانفصال داخل دولة فيدرالية (de Waal, 2022).
وقد تميزت الحالة بـ:
انهيار سريع للعلاقات الفيدرالية
تدخل إريتري مباشر
كارثة إنسانية واسعة
تآكل مؤسسات الدولة الفيدرالية
وتشير الأدبيات إلى أن تيغراي تمثل نموذجًا لانهيار الفيدرالية لا الانفصال المكتمل (International Crisis Group, 2021).
12.6 كاتانغا
تمثل كاتانغا في الكونغو (1960–1963) أحد أقدم محاولات الانفصال في إفريقيا بعد الاستقلال، بدعم من شركات تعدين أجنبية ومصالح بلجيكية (Gibbs, 1991).
وقد انتهت الحركة الانفصالية بعد تدخل الأمم المتحدة وإعادة دمج الإقليم في الدولة الكونغولية.
12.7 الصحراء الغربية
تعد الصحراء الغربية حالة نزاع مستمر بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 1975، حيث لم يتم التوصل إلى حل نهائي أو استفتاء استقلال (Zunes, 2010).
وتتميز الحالة بـ:
نزاع إقليمي مغلق
اعتراف محدود بجمهورية صحراوية
تدخل الأمم المتحدة دون حل نهائي
12.8 الدروس المقارنة
تُظهر الحالات المقارنة أن نجاح أو فشل الانفصال يعتمد على:
وحدة القيادة السياسية
الدعم الدولي
ضعف أو قوة الدولة الأم
الموارد الاقتصادية
القدرة العسكرية
(Caspersen, 2012).
12.9 بناء البيانات
تعتمد الدراسات المقارنة على قواعد بيانات مثل UCDP وPRIO لتتبع الحروب الأهلية والانفصالات (Sundberg & Melander, 2013).
12.10 مصفوفة النجاح والفشل
تُظهر المصفوفات التحليلية أن:
النجاح يرتبط بالدعم الدولي والوحدة الداخلية
الفشل يرتبط بالانقسام الداخلي وغياب الاعتراف
12.11 مسارات الاعتراف
الاعتراف الدولي يتأثر بـ:
الجغرافيا
الاستقرار
المصالح الدولية
القدرة المؤسسية
(Knudsen, 2009).
12.12 الموارد الطبيعية
تلعب الموارد مثل النفط والذهب دورًا مزدوجًا:
قد تدعم الاستقلال
أو تعزز التدخل الخارجي والصراع
(Ross, 2012).
12.13 التدخل الخارجي
التدخل الخارجي كان حاسمًا في:
إريتريا
جنوب السودان
بيافرا (بشكل محدود)
12.14 الانهيار المؤسسي
يعد انهيار مؤسسات الدولة شرطًا مهمًا لظهور حركات انفصالية أو دول فعلية (Rotberg, 2004).
12.15 بقاء الدول الفعلية
بعض الكيانات مثل صوماليلاند بقيت دون اعتراف بسبب غياب الإرادة الدولية رغم توفر الاستقرار الداخلي (Menkhaus, 2006).
12.16 مدة الحروب الأهلية
تشير البيانات إلى أن الحروب الأهلية التي تؤدي إلى انفصال ناجح تكون عادة طويلة (أكثر من 10–15 سنة)، كما في حالة جنوب السودان وإريتريا (Fearon, 2004).
