الذهب الذي يُحارب شعبه

الذهب الذي يُحارب شعبه
كيف تحوّل أثمن موارد السودان إلى وقود للحرب ومضخة للنهب
عمر سيد احمد
باحث في الاقتصاد السياسي السوداني | خبير مصرفي ومالي مستقل
مايو 2026
في مطلع 2026، بينما كان سعر الذهب يسجّل رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 5,589 دولاراً للأوقية، كانت الأمم المتحدة تُعلن أن السودان — أحد أكبر منتجي الذهب في أفريقيا — يمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. 33.7 مليون شخص، أي ثلثا السكان، باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. أكثر من 150 ألف قتيل. أربعة عشر مليون نازح داخلياً، وأربعة ملايين آخرون لجأوا إلى دول الجوار.
هذا التناقض الصارخ ليس مصادفة — إنه النتاج المنطقي لمنظومة تحوّل فيها الذهب من ثروة وطنية إلى سلاح في يد من يملكون القوة. ولفهم هذه المنظومة كاملةً، لا يكفي أن ننظر إلى الداخل السوداني وحده؛ يجب أن نتتبع الخيط حتى نهايته — حتى مصانع السيارات الأوروبية وأسواق المال السويسرية.
أرض الذهب التي تجوع
منذ خمسة آلاف عام، كانت النوبة تُعرف بـ”نوبيا”، أي أرض الذهب. واليوم، تحتضن ربوع السودان ما يزيد على 1,500 طن من الاحتياطيات المعروفة، مع توقعات بتجاوزها 2,000 طن مع اكتمال المسح الجيولوجي — بقيمة محتملة قد تبلغ مئة مليار دولار.
في عام 2025 وحده، أُنتج 70 طناً من الذهب بقيمة سوقية حقيقية تناهز 7.7 مليار دولار. لكن الإيرادات الرسمية لم تتجاوز 1.3 مليار دولار — أقل من خُمس القيمة الحقيقية. وفي يناير 2026، كشف وزير المالية جبريل إبراهيم عن الحجم الحقيقي للكارثة: من 70 طناً أُنتجت، لم يُصدَّر رسمياً سوى 20 طناً. الخمسون طناً الباقية — بقيمة تتراوح بين أربعة وستة مليارات دولار — ابتلعتها شبكات التهريب وصفقات الأسلحة وجيوب القوى المسلحة.
هذه الخمسون طناً تكفي لتمويل إعادة بناء المنظومة الصحية السودانية بأكملها. تكفي لرفع ملايين الأسر فوق خط الفقر. تكفي لإعمار آلاف المدارس والمستشفيات. بدلاً من ذلك، تُشتري بها طائرات مقاتلة ومسيّرات وذخائر تُغرق البلاد في دوامة لا تنتهي.
من أطلق الحرب على الذهب؟
القصة لا تبدأ بحرب أبريل 2023. جذورها تمتد إلى عام 2011، حين انفصل جنوب السودان وفقدت الخرطوم 75% من عائداتها النفطية دفعةً واحدة. أمام هذا الانهيار المالي المفاجئ، قرّر نظام البشير أن يُحوّل الذهب إلى البديل الاستراتيجي: فُتحت المناجم أمام ملايين المعدنين الأهليين، وتضاعفت الرخص، وبلغ الإنتاج ذروته عام 2017 بنحو 107 أطنان.
لكن هذا النمو الكمي جاء في غياب تام لأي حوكمة حقيقية. العائدات لم تدخل الخزينة العامة ولم تموّل الخدمات ولم تُقلّص الفقر. بدلاً من ذلك، تسرّبت إلى شبكات النخبة العسكرية والتجارية المرتبطة بالنظام.
وفي هذا السياق، بنى محمد حمدان دقلو — “حميدتي” — إمبراطوريته: ثروته الأولى من التعدين الأهلي في دارفور، ثم سيطرة قواته على جبل عامر، أكبر مناجم الذهب الأهلي في المنطقة، ثم شركة “الجنيد” التي باتت ذراعاً اقتصادية ضخمة ترتبط بشبكات التصدير إلى دبي.
حين انفجرت الحرب في أبريل 2023، لم يتوقف التعدين — بل توسّع. تحوّل الذهب من مورد اقتصادي إلى وقود عسكري: يُستخرج على عجل، يُهرَّب أو يُصدَّر، وتُحوَّل عائداته فوراً إلى أسلحة. كلا الطرفين يفعل ذلك: الجيش يحوّل الذهب مباشرةً إلى عقود استيراد لطائرات مقاتلة صينية وروسية، بينما تُدير شركة الجنيد شبكة من خمسين شركة تُصرّف الذهب عبر وسطاء دوليين.
ما كشفه تقرير مركز الدراسات البيئية والاجتماعية (CESS) حول شركة Volkswagen Group يُضيف بُعداً آخر لهذه الصورة: فالحرب لم تعد حدثاً محلياً منفصلاً عن الاقتصاد العالمي، بل أصبحت إحدى آليات عمله. السيطرة على المناجم والمصافي وشبكات التهريب والمعابر باتت جزءاً من البنية الفعلية للسلطة المسلحة، وهو ما يجعل الحرب نشاطاً اقتصادياً قائماً بذاته لا مجرد صراع على السلطة السياسية.
دبي: المركز الذي تتدفق إليه الأطنان
الوجهة الأولى للذهب السوداني — رسمياً وغير رسمياً — هي الإمارات العربية المتحدة. في عام 2024، استوردت الإمارات 29 طناً من الذهب السوداني مباشرةً، بزيادة 71% عن العام السابق، فضلاً عن 27 طناً إضافية عبر مصر، و18 طناً عبر تشاد، و9 أطنان عبر ليبيا. في النصف الأول من 2025، استحوذت الإمارات على 90% من صادرات الذهب السودانية الرسمية.
ظاهرة بالغة الدلالة: دول كتشاد وليبيا وأوغندا ورواندا تُسجّل “صادرات” ذهبية تفوق طاقتها الإنتاجية الفعلية بمراحل. هذه الدول تعمل محطات عبور — يُعاد تصدير الذهب السوداني منها إلى دبي بوثائق بديلة تُخفي منشأه الأصلي.
ومن دبي إلى سويسرا: بين يناير وسبتمبر 2025 وحدها، استوردت سويسرا 316 طناً من الذهب الإماراتي بقيمة 27 مليار فرنك سويسري — أكثر من ضعف المتوسط السنوي. هذا الذهب يفتقر إلى توثيق المصدر الأصلي، وجزء كبير منه سوداني المنشأ يجري “تبييضه” في المصافي الإماراتية قبل وصوله إلى بورصة لندن ومصافي أوروبا.
لكن القصة لا تنتهي عند المصافي السويسرية. تقرير CESS يكشف الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة: الذهب المُبيَّض قد يجد طريقه إلى الصناعات الكبرى في المراكز الأوروبية — بما فيها صناعة السيارات. هنا تظهر الصورة كاملةً: ما يبدو منتجاً صناعياً متقدماً يخفي وراءه واقعاً آخر يقوم على اقتصاد الاستخراج، والعمل الهش، والعنف المنظم.
ما يُباع في الأسواق العالمية كـ”ذهب إماراتي” أو “ذهب مصري” قد يكون في جوهره سودانياً — استُخرج بأيدي معدنين يجوعون، وحُوِّل إلى ربح في مصافٍ لامعة، ثم اندمج في منتجات تُزيّن واجهات المحلات الراقية في أوروبا وآسيا
الأربعة ملايين المنسيّون
خلف كل هذه الأرقام، ثمة أربعة ملايين سوداني يعملون في التعدين الأهلي — ضعف ما كانوا عليه قبيل الحرب. هذا الرقم ليس دليلاً على نشاط اقتصادي؛ إنه عرَض لانهيار كل شيء آخر: الزراعة توقّفت، والصناعة اندثرت، والوظائف اختفت. التعدين صار ملاذاً أخيراً لملايين الأسر التي لا تملك خياراً غيره.
هؤلاء المعدنون يُنتجون ما يزيد على 80% من الإنتاج الإجمالي، يعملون في ظروف شاقة، يستنشقون الزئبق والسيانيد المُستخدمَين لفصل الذهب عن الصخر، يتعرضون للتسمم والأمراض الجلدية والتنفسية، ويخضعون لسيطرة الوسطاء والقوى المسلحة التي تستولي على معظم القيمة المضافة قبل أن تصل إليهم. إنهم ينتجون ثروة هائلة ويبقون فقراء.
وهنا يكمن التناقض العنيف للعالم المعاصر الذي يرصده تقرير CESS: كلما ازدادت الصناعات الحديثة تقدماً وتعقيداً، ازدادت حاجتها إلى موارد تُنتزع من مجتمعات تعاني الحروب والانهيار والفقر. العمال السودانيون في المناجم وعمال المصانع الأوروبيون يقعان في طرفَي سلسلة واحدة — لكن التكلفة البشرية والبيئية والاجتماعية تُترك كلها في طرفها الأضعف.
لماذا يستمر هذا؟
السؤال المشروع: إذا كانت الكارثة بهذا الوضوح، لماذا يستمر النهب؟ الإجابة تكمن في بنية الحوافز على مستويين متشابكين.
على المستوى المحلي: كلا طرفي الحرب يجد في استمرار اقتصاد الذهب الموازي مصلحةً وجودية. الجيش لا يستطيع تمويل حربه بدون الذهب. الدعم السريع — الذي أعلن قائده استعداده للقتال “حتى 2040 إذا لزم” — لا يملك مصدر دخل آخر بهذا الحجم.
على المستوى العالمي: الشركات الصناعية الكبرى في أوروبا تواجه تنافساً حاداً وأزمات طاقة وضغوطاً متزايدة للحفاظ على معدلات الربح. في ظل هذا المنطق تصبح مناطق الحرب والهشاشة جزءاً وظيفياً داخل الاقتصاد العالمي، لأن هذه الفوضى نفسها تخلق شروطاً مناسبة لاستخراج الموارد بصورة أرخص وأكثر مرونة.
تصف دراسة Chatham House هذا الواقع بصراحة: التجارة الذهبية بمليارات الدولارات تُديم النزاع في السودان وتُشكّله. والسودان في هذا الإطار ليس دولة تمتلك موارد، بل ساحة تتنافس عليها قوى تجد في استمرار الفوضى ضماناً لتدفق الذهب. هذا هو المنطق الاقتصادي للحرب: لا تنتهي لأن إنهاءها سيُفضي إلى محاسبة وإعادة توزيع عائدات لا يريدها أصحاب القوة — لا في الخرطوم، ولا في دبي، ولا في المراكز الصناعية الأوروبية.
والنظام الاقتصادي العالمي لم يعد يحتاج دائماً إلى السيطرة الاستعمارية المباشرة من أجل نهب الموارد. فالعالم المعاصر أعاد تنظيم عملية السيطرة عبر سلاسل توريد معولمة، تجعل المواد الخام تنتقل من الأطراف الفقيرة والمضطربة إلى المراكز الصناعية الكبرى، بينما تُترك التكلفة البشرية والاجتماعية والبيئية في مناطق الإنتاج نفسها.
ما الذي يمكن فعله؟
التجربة الدولية تُقدّم دروساً صارخة. حين حوّل “الألماس الدموي” سيراليون وليبيريا إلى جحيم، لم تُفضِ الضغوط الوطنية وحدها إلى التغيير. التحوّل جاء بعد انتهاء الصراع المسلح وفرض “عملية كيمبرلي” — آلية دولية ملزِمة لتتبع منشأ الألماس. السؤال الملحّ: هل يمكن ابتكار آلية مماثلة للذهب؟
الجواب ممكن، لكنه يستلزم أربعة مستويات متزامنة:
على صعيد سلاسل التوريد العالمية، يجب إلزام الشركات الصناعية الكبرى — بما فيها صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والمجوهرات — بالإفصاح الكامل عن مصادر المعادن في منتجاتها، وإخضاع المصافي الإماراتية والسويسرية لتدقيق مستقل يتحقق من المنشأ الأصلي لكل وارد. قضية Volkswagen Group توضح أن غياب الشفافية في سلاسل التوريد ليست مشكلة تقنية بل خياراً سياسياً يمكن تغييره بالتشريع والضغط.
على الصعيد الدولي، لا بد من منظومة ملزِمة لتتبع منشأ الذهب تشمل المصافي السويسرية والإماراتية والأوروبية، وإلزام سويسرا بتحقيق رسمي في الأطنان المستوردة من الإمارات، وتشديد العقوبات على الشركات الموثّق تورطها.
على الصعيد الإقليمي، يستوجب الأمر تعاوناً مُلزِماً مع دول العبور — تشاد ومصر وليبيا وجنوب السودان — لإغلاق ممرات التهريب وتوثيق منشأ ما يُصدَّر منها.
على الصعيد الوطني، لا يكفي إصلاح تقني لشركة المعادن أو تغيير قانون التعدين. المطلوب فك الارتباط البنيوي بين المؤسسة العسكرية والاقتصاد، وإخضاع بنك السودان المركزي لرقابة مدنية مستقلة، وتقنين الملايين العاملين في التعدين الأهلي بمنحهم حماية قانونية وحصة عادلة من العائدات.
لكن كل هذا يظل حبراً على ورق قبل وقف الحرب. ولن تتوقف الحرب ما دام الذهب يموّلها — ومن الطرفين.
الخلاصة: لعنة أم خيار أم نظام؟
المفهوم الاقتصادي الشائع لـ”لعنة الموارد” يصف ظاهرة تؤدي فيها الثروة الطبيعية في الدول الهشة إلى تأخير التنمية لا تسريعها. لكن الحالة السودانية تتجاوز هذا التوصيف؛ إنها ليست لعنة — إنها خيار. خيار اتخذه الحاكمون على مدى عقود بتحويل المورد الوطني إلى أداة سلطة. وإنها أيضاً نظام — نظام عالمي يُراكم الرفاه في المراكز الصناعية الكبرى بينما يترك الأطراف غارقة في الدم والجوع.
يقف السودان في مايو 2026 أمام مفارقة يصعب تصوّرها: أرض تخزن ذهباً قد يتجاوز احتياطيها 2,000 طن، وشعب ثلثاه بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كل طن من هذا الذهب يساوي اليوم ما يقارب مئة وخمسين مليون دولار. وكل طن يهرب من الحدود بدلاً من أن يدخل الخزينة العامة يعني مستشفيات لن تُبنى، ومدارس لن تُفتح، وأسراً لن تُطعم.
ومن دون تفكيك العلاقة بين العنف والثروة، وبين الحرب والتراكم، وبين الصناعة الحديثة واقتصاد النهب، سيظل السودان يدفع ثمن نظام لا يُعاقَب فيه أحد لأن كل حلقة في السلسلة تلوم الحلقة التي قبلها — بينما الذهب يواصل رحلته من مناجم الحرب إلى واجهات المحلات اللامعة.
الذهب لا يُحارب وحده — ثمة من قرّر أن يُحاربه في الخرطوم، وثمة من قرّر في عواصم بعيدة ومصافٍ لامعة ومصانع حديثة أن يُغضّ الطرف
عمر سيد احمد
باحث في الاقتصاد السياسي السوداني | خبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل
o.sidahmed09@gmail.com • مايو
ملاحظة: النصوص بالخط المائل هي إضافات مستقاة من تقرير CESS حول Volkswagen Group
Centre for Environmental and Social Studies (CESS)

الكاتب

عمر سيد احمد