أفاتار عبدالعزيز الخميس
عبدالعزيز الخميسعبد العزيز الخميس كاتب ومحلل استراتيجي متخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط وعلاقات القوى الإقليمية.2026-05-21
Read in English
ليست المشكلة في أن تناور السعودية في اليمن أو السودان؛ فالدول الكبرى في الإقليم تناور، وتساوم، وتفتح خطوطاً مع خصوم الأمس حين تفرض الجغرافيا ذلك. المشكلة الأخطر هي أن تتحول المناورة إلى اعتماد، وأن يصبح “احتواء” الإخوان جسراً لعودتهم، لا وسيلة لتفكيك نفوذهم. هنا تحديداً تبدو سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام اختبار بالغ الحساسية: هل يستخدم الإسلام السياسي تكتيكياً، أم يسمح له بأن يستخدم الرياض استراتيجياً؟
في الداخل، قدّم ولي العهد نفسه بوصفه مهندس القطيعة الكبرى مع الإسلام السياسي: دولة جديدة، اقتصاد جديد، مجتمع أقل خضوعاً لسطوة الخطاب الديني الحزبي، ومشروع وطني عنوانه “السعودية أولاً”. لكن في الخارج، خصوصاً في اليمن والسودان، تظهر مفارقة صعبة: الرياض التي تجرّم الإخوان وتعتبرهم تهديداً، تجد نفسها مرة أخرى مضطرة أو راغبة في التعامل مع شبكات وقوى محسوبة على المجال الإخواني أو متقاطعة معه. هذه ليست مجرد مرونة سياسية؛ إنها تناقض استراتيجي قد يفتح الباب أمام أخطر ارتداد على المشروع السعودي نفسه.
في اليمن، العلاقة السعودية مع حزب الإصلاح ليست تفصيلاً عابراً. معهد واشنطن وصف علاقة السعودية بالإصلاح بأنها “استثنائية”، لأنها تخالف الموقف السعودي العام من جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن الطرفين حافظا على شراكة طويلة في مواجهة الحوثيين، وأن الرياض اتبعت سياسة إدماج محدودة للإصلاح داخل معادلة التحالف. هنا يكمن جوهر الأزمة: حين تصبح مواجهة الحوثي مبرراً لإعادة تأهيل قوة أيديولوجية منظمة، فإن السعودية لا تبني دولة يمنية مستقرة، بل تعيد إنتاج وصفة الفوضى ذاتها: ميليشيا عقائدية في الشمال، وحزب أيديولوجي متغلغل في مؤسسات الشرعية، وصراع جنوبي مفتوح لا نهاية له.
والأخطر أن هذه السياسة تضرب وحدة المعسكر المناهض للحوثي. السعودية تريد يمنًا موحدًا وحكومة مركزية قادرة على ضبط الحدود ودفع النفوذ الإيراني بعيداً، بينما تنظر الإمارات إلى قوى الإخوان في اليمن كتهديد طويل الأمد وتدعم قوى جنوبية لموازنتها. هذه الفجوة بين الرياض وأبوظبي تحولت إلى إحدى ساحات التنافس الإقليمي، بحسب تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي، الذي أشار إلى أن السعودية مستعدة أحياناً للعمل مع حركات إسلامية حين لا ترى بديلاً، بخلاف المقاربة الإماراتية القائمة على رفض الإخوان بصورة شبه مطلقة.
في الجنوب اليمني، تبدو المسألة أكثر حساسية. وكالة رويترز ذكرت أن السعودية أعلنت مشاريع تنموية بنحو 500 مليون دولار في جنوب اليمن بعد انسحاب الإمارات وتراجع نفوذ القوى الانفصالية المدعومة منها، في خطوة تعكس سعياً سعودياً أكثر حزماً لتثبيت نفوذها في مناطق كانت تاريخياً ضمن المجال الإماراتي. كما نقلت وكالة أسوشيتد برس أن الرياض ضغطت على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً للانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة دعمها لقوات محسوبة على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. سياسياً، هذا يعني أن السعودية لا تكتفي بإدارة الصراع مع الحوثي، بل تعيد ترتيب الجنوب وفق ميزانها الخاص، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف القوى الجنوبية المناهضة للإخوان وفتح مساحة أوسع لقوى الإصلاح وحلفائها.
من هنا يصبح السؤال مشروعاً: هل تستميل الرياض الإخوان في اليمن كي تضمن ولاء “الشرعية”، أم أنها تمنحهم فرصة ذهبية للعودة من بوابة الدولة؟ هناك فرق هائل بين استخدام حزب سياسي داخل معادلة حرب، وبين السماح له بأن يصبح ممراً وحيداً للنفوذ السعودي. الأول تكتيك؛ والثاني ارتهان. والتاريخ يقول إن الإخوان لا يدخلون مؤسسات الدولة بوصفهم ضيوفاً مؤقتين، بل بوصفهم تنظيماً صبوراً يعرف كيف يحوّل الحاجة العسكرية إلى نفوذ إداري، والنفوذ الإداري إلى شرعية سياسية، والشرعية السياسية إلى سلطة موازية.
أما في السودان، فالمأزق لا يقل خطورة. الولايات المتحدة صنّفت جماعة الإخوان المسلمين في السودان ككيان إرهابي عالمي خاص، مع نية تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتباراً من 16 مارس/آذار 2026، بحسب رويترز ووزارة الخزانة الأميركية. هذا التطور يضع كل من يتعامل مع المشهد السوداني أمام اختبار قاسٍ: هل يدعم الجيش السوداني باعتباره مؤسسة دولة، أم يغض الطرف عن اختراق الإسلاميين له واستخدامهم الحرب كطريق للعودة؟
رويترز كشفت في تحقيق مفصل أن الإسلاميين السودانيين، المرتبطين تاريخياً بنظام عمر البشير، يسعون إلى العودة السياسية عبر دعم الجيش في الحرب، وأن بعض قياداتهم ترى في مرحلة حكم عسكري طويلة وانتخابات لاحقة مساراً للعودة إلى السلطة. كما نقلت عن مصادر عسكرية وحكومية أن شبكات إسلامية ساهمت بمقاتلين وتدريب ودعم في المجهود الحربي، رغم نفي الجيش التنسيق مع أي حزب سياسي. هذه ليست تفصيلة سودانية داخلية؛ إنها إنذار إقليمي. فمن يراهن على جيش مخترق أيديولوجياً قد يجد نفسه لاحقاً أمام دولة يملك الإسلاميون مفاتيحها من الخلف.
السعودية، وفق تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي، تدعم عبد الفتاح البرهان والجيش السوداني للحفاظ على نفوذها في دولة حيوية على البحر الأحمر، بينما تدعم الإمارات الطرف المقابل، أي قوات الدعم السريع. قد يكون هذا مفهوماً من زاوية الأمن البحري والتنافس مع أبوظبي وإيران وتركيا وقطر. لكنه من زاوية مستقبل السعودية يحمل خطراً واضحاً: دعم الجيش السوداني بلا تفكيك نفوذ الإسلاميين داخله قد يعني عملياً تمكين النسخة السودانية من الإخوان، حتى لو لم يكن ذلك هو الهدف السعودي المعلن.
هنا تتجلى المشكلة الكبرى في سياسة ولي العهد: خطاب داخلي ضد الإسلام السياسي، وبراغماتية خارجية تفتح له النوافذ. في الرياض، يجري تقديم الإخوان كخطر على الدولة الوطنية. في صنعاء وعدن ومأرب والخرطوم وبورتسودان، يُعاد التعامل مع شبكاتهم أو حلفائهم أو البيئات المتقاطعة معهم بوصفهم أدوات نفوذ. هذا التناقض لا يبقى خارج الحدود. الأفكار لا تحتاج إلى جواز سفر، والتنظيمات العابرة للحدود لا تفصل بين “الساحة الخارجية” و“الساحة الداخلية” إلا بقدر ما يخدمها ذلك.
الخطر الأول على السعودية هو خطر الشرعية الفكرية. عندما تحارب الدولة خطاب الإخوان داخلياً ثم تتحالف مع امتداداته أو حواضنه خارجياً، فإنها تمنح خصومها حجة ذهبية: لماذا يكون الإسلام السياسي خطراً في الرياض، لكنه شريكاً اضطرارياً في اليمن أو السودان؟ هذا السؤال وحده كافٍ لإرباك السردية السعودية الجديدة، وإضعاف خطاب الدولة الحديثة، وفتح ثغرة أمام دعاة “المراجعة” و“المصالحة” و“الاحتواء”.
الخطر الثاني هو خطر الارتداد الأمني. اليمن ليس بلداً بعيداً عن السعودية؛ إنه خاصرة المملكة الجنوبية. والسودان ليس ملفاً هامشياً؛ إنه بوابة البحر الأحمر وعمق إفريقي شديد الحساسية. إذا تحولت القوى الإخوانية في هذين البلدين إلى شريك متجذر بفضل الدعم أو الغطاء أو التفاهمات، فإن السعودية قد تجد نفسها بعد سنوات أمام شبكات تمتلك المال، والسلاح، والخبرة، والامتداد الاجتماعي، والقدرة على الضغط السياسي. والأسوأ أنها ستكون شبكات تعرف جيداً كيف حصلت على فرصة العودة: من ثغرات السياسة السعودية نفسها.
الخطر الثالث هو تفكيك التحالفات الخليجية. التباين السعودي-الإماراتي في اليمن والسودان لم يعد مجرد اختلاف في التكتيك، بل أصبح منافسة على تعريف الخطر نفسه. الإمارات ترى الإخوان تهديداً بنيوياً. السعودية، في لحظات معينة، تتعامل معهم أو مع حلفائهم كأداة مؤقتة لموازنة الحوثي أو لترجيح كفة الجيش السوداني أو لمنافسة النفوذ الإماراتي. لكن كلفة هذا التباين قد تكون باهظة: صدع داخل الخليج، وارتباك في البحر الأحمر، وتراجع في قدرة العواصم الخليجية على بناء جبهة موحدة ضد إيران والجماعات الراديكالية.
الخطر الرابع هو ضرب مشروع “رؤية 2030” من أطرافه. فالرؤية ليست مجرد مدن ومشاريع واستثمارات وسياحة؛ إنها مشروع سياسي لإعادة تعريف السعودية كدولة وطنية حديثة. هذا المشروع يحتاج إلى بيئة إقليمية منسجمة معه، لا إلى أحزمة أيديولوجية حول الحدود. لا يمكن بناء نيوم والقدية والبحر الأحمر في ظل يمن مفتوح على تنظيمات أيديولوجية متصارعة، ولا يمكن حماية الملاحة والاستثمار في البحر الأحمر إذا كان السودان يتحول إلى ساحة عودة للإسلاميين والسلاح الإيراني وشبكات الحرب.
ليس المطلوب من السعودية أن تسلّم اليمن للحوثي، ولا أن تترك السودان للفوضى، ولا أن تتصرف بعقلية مثالية في إقليم لا يرحم. المطلوب هو ألا تخلط بين التكتيك والرهان. يمكن التفاوض مع الجميع عند الضرورة، لكن لا يجوز بناء استراتيجية أمن قومي على قوى أثبتت تاريخياً أنها لا تؤمن بالدولة الوطنية إلا بقدر ما تخدم مشروعها الحزبي. الإخوان لا يكونون “معتدلين” لأنهم تحت الضغط، ولا يصبحون “وطنيين” لأنهم يحتاجون إلى المال أو الغطاء. هم ينتظرون لحظة التمكين، وحين تأتي، لا يشكرون من فتح لهم الباب؛ بل يغيّرون قفل الباب.
لذلك، فإن أخطر ما قد يواجه السعودية ليس هجوماً مباشراً من الخارج، بل سياسة خارجية تظن أنها تشتري الولاء بينما هي تموّل النفوذ، وتظن أنها تحتوي الإخوان بينما هي تعيد تأهيلهم، وتظن أنها تدير التوازنات بينما هي تمنح خصوم مشروعها الداخلي فرصة للعودة من حدودها الجنوبية والغربية. ولي العهد الذي يريد صناعة سعودية جديدة لا يستطيع أن يحارب الإسلام السياسي في الداخل ويهادنه في الأطراف. فالدولة التي تطارد الفكرة في الرياض، ثم تستدعيها في مأرب والخرطوم، إنما تزرع بذرة التناقض في قلب مشروعها.
الخلاصة أن سياسة استمالة الإخوان أو حواضنهم في اليمن والسودان ليست ذكاءً استراتيجياً، بل مقامرة طويلة الأجل. قد تمنح الرياض مكاسب مؤقتة: ورقة ضد الحوثي، أو نفوذاً في الجنوب اليمني، أو موطئ قدم في السودان، أو توازناً مع الإمارات. لكنها في المقابل قد تنتج خطراً أكبر: عودة الإسلام السياسي إلى المجال الإقليمي من بوابة سعودية، وانكشاف الأمن الوطني أمام تنظيمات تتقن الصبر والاختراق. السعودية لا تحتاج إلى إخوان “مروّضين”، بل إلى سياسة حازمة لا تترك بين خطابها الداخلي وحساباتها الخارجية فجوة يدخل منها الخطر.
الآراء والمواقف الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب فقط، ولا تعكس بالضرورة الموقف أو السياسة الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN).
