بقلم : تاج السر عثمان
١
أوضحنا سابقا خطر إعادة التسوية مع العسكر والدعم السريع والمليشيات الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى’ ويهدد وحدة البلاد. إضافة لإعادة جرائم الحرب وضد الإنسانية’مما يتطلب الترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية’ وإعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
وكنا قد حذرنا من خطر انهيار الاتفاق الهش في مقال نشر بتاريخ :٢٦ يوليو ٢٠١٩ في المواقع بعنوان “خطر انهيار الاتفاق الهش”‘ الذي انتهى بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي اتقلب عليها العسكر والدعم السريع وحركات سلام جوبا في انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي اعاد التمكين للإسلاميين والأموال المستردة للفاسدين’ وقاد للحرب الجارية بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات وأراضي البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب’ والتي تهدد بتقسيمه البلاد بعد انفصال الجنوب.
مما يتطلب الحل الشامل الذي يرسخ الحكم المدني الديمقراطي ‘وعدم الإفلات من العقاب وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة’ وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
نعيد من الأرشيف نشر هذا المقال
٢
خطر انهيار الاتفاق الهش
جاءت مواكب 30 يونيو و13 يوليو هادرة ، أكدت أن جذوة الثورة متقدة ، و لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين ، والقصاص للشهداء من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية ، والسير بالثورة حتى تحقيق أهدافها في :
– قيام دولة المواطنة الدولة المدنية الديمقراطية التي تكرّس حكم القانون واستقلال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وقومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتفكيك دولة التمكين، والانتقال من الشمولية لدولة الوطن الديمقراطية.
-المحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة .
– وقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور والمنطقتين.
– حل المليشيات وفقا للترتيبات الأمنية الانتقالية، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وحل جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها.
-عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في السودان، والذي ينتج عنه دستور ديمقراطي دائم بمشاركة الجميع ، يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية، والمساواة الفعلية بين المراة والرجل، والحقوق الثقافية والدينية واللغوية للاقليات القومية.
– قيام علاقات دولية متوازنة لمصلحة شعب السودان تعزز السيادة الوطنية.
– تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وانجاز برنامج اسعافي لتأهيل المشاريع الزراعية والصناعية ، وتقوية الصادر ، والعملة المحلية ، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
– انجاز قانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الفترة الانتقالية.
هذه القضايا لايمكن أن يحققها اتفاق هش ، كالذي تم في صباح الأربعاء 17 يوليو بين بعض مكونات قوى التغيير والمجلس العسكري ، حيث تم التوقيع كما وضح أخيرا بدون تفويض من قوى التغيير ، التي قررت تسليم ملاحظاتها علي مشروع الاتفاق للوسيط ، وانتظار رده الذي علي ضوئه يتم قرار مواصلة التفاوض أم الانسحاب . لكن المفاوضين دخلوا في تفاوض، ووقعوا علي الإعلان السياسي دون الرجوع لمكونات قوى التغيير ، فلماذا العجلة والتسرع؟.
أثار هذا المنهج الاجرائي الخاطئ ردود فعل رافضة له، وللاتفاق شكلا ومضمونا، كما في بيانات الحزب الشيوعي ، وتجمع القوى المدنية ، وتحالف قوى الاجماع ، وشبكة الصحفيين ، والجبهة الثورية..الخ ، وبدأت تتكشف خفايا هذا التسرع ، في عدم التوقيع بموافقة ومناقشة الجميع لورقة الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري كحزمة واحدة ، مما أحدث ربكة وخللا وخرقا لأسس التحالفات الديمقراطية والتشاور الواسع قبل التوقيع. واضح أن هذا الاتفاق الهش والتوقيع عليه لا يمثل كل مكونات قوى الحرية والتغيير ، مما يتطلب المراجعة.
كما تسرعت ايضا دول الترويكا والاتحاد الأوربي لدعم الاتفاق الهش ، في محاولة لفرض ” الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج السياسات القمعية والاقتصادية والخارجية التي تفرط في سيادة البلاد ونهب مواردها ، والمزيد من افقار الجماهير الكادحة، وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي العميق في البلاد .
كما تم تغييب شعب السودان عن تفاصيل الاتفاق الذي كرّس هيمنة العسكر علي السلطة ، وتراجع عن الاتفاق السابق حول المجلس التشريعي، والابقاء علي القوانين المقيدة للحريات ، والترتيبات الأمنية لتصفية المليشيات ، وحل جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وعدم تكوين لجنة التحقيق الدولية في مجزرة 3 يونيو ، وعدم محاسبة مرنكبي جرائم الابادة الجماعية والاغتصاب في دارفور والمنطقتين..الخ.
بالتالي هناك خطورة من الاتفاق الهش الذي في حالة انهياره ، يؤدي إلي إعادة إنتاج الأزمة ، والحرب الأهلية ، خاصة وأن بالبلاد أكثر من خمسة مليشيات وحركات مسلحة ، ربما يؤدي ذلك للمزيد من تمزيق وحدة البلاد ، وما تجربة الاتفاق الهش في نيفاشا ببعيدة عن الأذهان ، وكانت نتائجها فصل الجنوب وإعادة إنتاج الحرب بشكل أعمق من السابق، وتدهور أوضاع البلاد الاقتصادية والمعيشية ، حتى انفجرت ثورة ديسمبر ضد تلك الأوضاع. مما يتطلب تصحيح هذه الأوضاع ، ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري حتي انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
