علاء خيراوي
khirawi@hotmail.com
من خلال السجال السوداني المحتدم حول الحرب، والعدالة، ومستقبل العملية السياسية، يواصل بعض الكتاب والمفكرين وكذلك بعض النشطاء المعروفين طرح رؤى تدعو إلى إعادة النظر في الموقف من الحركة الإسلامية السودانية، باعتبار أن استبعادها الكامل من المشهد السياسي قد يمثل عقبة أمام الوصول إلى تسوية تنهي الحرب وتؤسس لاستقرار دائم. وفي هذا السياق، كتب الدكتور عزام عبدالله مقالًا مطولًا حاول من خلاله تقديم مرافعة فكرية وسياسية ضد شعار “إلا المؤتمر الوطني وواجهاته”، معتبراً أن بناء السلام المستدام يتطلب إشراك جميع القوى الفاعلة، بما في ذلك الإسلاميون، ضمن عملية سياسية تقوم على الاعتذار والاعتراف بالتعددية وقبول المحاسبة القانونية. وينطلق الكاتب من فرضية أساسية مفادها أن أولوية المرحلة الراهنة هي وقف الحرب مهما كانت التعقيدات السياسية، وأن إقصاء أي طرف يمتلك نفوذًا أو قدرة على التأثير قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد فرص التسوية. كما يستند إلى عدد من التجارب الدولية في إدارة النزاعات والحروب الأهلية ليؤكد أن التسويات التاريخية الناجحة لم تُبنَ على الاستبعاد، بل على التفاوض والتنازلات المتبادلة. غير أن هذه الأطروحة، رغم ما تبدو عليه من دعوة للتسامح والانفتاح السياسي، تثير أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة المسؤولية السياسية والأخلاقية للحركة الإسلامية عن الانقلاب والاستبداد والحروب التي شهدها السودان خلال العقود الماضية، كما تطرح تساؤلات حول الفارق بين رفض الإقصاء المبدئي وبين محاولات إعادة تأهيل قوى سياسية لم تنجز بعد مراجعاتها الفكرية والسياسية المطلوبة. ومن هذه الزاوية، تبدو الحاجة ملحة لقراءة نقدية متأنية لما طرحه دكتور عزام، ليس رفضًا للحوار، وإنما دفاعًا عن حق السودانيين في الحقيقة والعدالة وعدم القفز فوق دروس التاريخ القريب.
ما كتبه الدكتور يمثل في الحقيقة انتقالًا مهمًا في موقفه السابق مقارنةً بخطاب سوداني ساد خلال سنوات الثورة والحرب، لأنه ينتقل من موقع الدفاع التقليدي عن الحركة الإسلامية إلى موقع الدفاع عن حقها في البقاء السياسي. لكنه، رغم ما يحتويه من نقاط تبدو عقلانية في ظاهرها، يقوم على عدد من الافتراضات التي تستحق النقاش الجاد. أول ما يلفت النظر أن المقال يتعامل مع الحركة الإسلامية السودانية وكأنها مجرد تيار سياسي عادي تعرض للإقصاء، بينما يتجاهل أن جوهر الأزمة السودانية منذ ١٩٨٩ مرتبط بسيطرة هذا التيار على الدولة عبر انقلاب عسكري، ثم احتكاره السلطة لثلاثة عقود، ثم مساهمته المباشرة أو غير المباشرة في إنتاج البيئة التي قادت إلى حرب ١٥ أبريل. لذلك فإن كثيرًا من السودانيين لا ينطلقون من موقف عدائي تجاه الإسلاميين بسبب هويتهم الفكرية، بل بسبب تجربة حكم ملموسة ترتبت عليها نتائج كارثية. كما أن حديثه عن الاعتذار والاعتراف بالتعددية وقبول المحاسبة يبدو جميلًا نظريًا، لكنه يصطدم بسؤال بسيط؛ من الذي اعتذر؟ ومن الذي اعترف؟ ومن الذي قبل المحاسبة؟ فحتى اللحظة لا توجد مراجعة جماعية حقيقية من الحركة الإسلامية السودانية بحجم الكارثة التي أصابت البلاد. بل إن كثيرًا من رموزها ما زالوا يبررون الانقلاب، ويدافعون عن الحرب، ويرفضون تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن ثلاثين عامًا من الحكم.
أما الاستشهاد بتجارب جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية وإسبانيا فهو استشهاد ناقص في جوهره؛ لأن تلك التسويات لم تقم على تجاهل الماضي، بل على اعتراف واضح به. في جنوب أفريقيا مثلًا لم يُطلب من الضحايا أن ينسوا جرائم الفصل العنصري، بل أُنشئت آليات للحقيقة والمصالحة والاعتراف. التسوية جاءت بعد الاعتراف، لا قبله. كذلك فإن مقارنة وضع الإسلاميين السودانيين بحالات الإقصاء في الجزائر أو اجتثاث البعث في العراق تتجاهل فارقًا جوهريًا. فالدعوات السائدة اليوم داخل القوى المدنية لا تطالب بحرمان ملايين السودانيين ذوي المرجعية الإسلامية من العمل السياسي، وإنما تطالب بمنع التنظيمات التي ارتبطت بالانقلاب والحرب والفساد من العودة إلى السيطرة على الدولة. هناك فرق بين إقصاء فكرة وإقصاء تنظيم سياسي مسؤول عن أفعال محددة. وفي نقطة “الديمقراطية والصندوق”، يطرح عزام سؤالًا مشروعًا؛ لماذا لا يُترك الأمر للانتخابات؟ لكن هذا السؤال يفترض وجود ملعب متكافئ أصلًا. بينما التجربة السودانية أثبتت أن الحركة الإسلامية لم تكن مجرد حزب سياسي ينافس الآخرين، بل كانت تنظيمًا استولى على الجيش والأمن والقضاء والاقتصاد والإعلام لعقود. لذلك فإن الحديث عن منافسة انتخابية مجردة دون تفكيك آثار تلك الهيمنة يشبه مطالبة المتسابقين بالركض بينما أحدهم ما يقود السيارة.
وربما تكون أكبر ثغرة في المقال هي أنه يربط وقف الحرب بضرورة إشراك الإسلاميين سياسيًا. فالحرب السودانية أعقد من ذلك بكثير. الحرب لن تتوقف لأن الإسلاميين عادوا إلى الطاولة، كما أنها لن تستمر فقط لأنهم مستبعدون. الحرب نتاج تشابك مصالح عسكرية وإقليمية واقتصادية وسياسية واسعة. اختزالها في قضية مشاركة الحركة الإسلامية يمنحها وزنًا أكبر من حجمها الحقيقي في المعادلة الحالية. ومع ذلك، فإن المقال يثير سؤالًا لا يجوز تجاهله؛ كيف يمكن بناء دولة ديمقراطية دون الوقوع في منطق الاستئصال؟ وهنا ربما تكون الإجابة الأكثر اتزانًا هي أن السودان لا يحتاج إلى إقصاء المواطنين بسبب أفكارهم، لكنه يحتاج إلى محاسبة صارمة للتنظيمات والأفراد الذين قوضوا الديمقراطية وأشعلوا الحروب وارتكبوا الجرائم. فالفرق كبير بين منع شخص من ممارسة السياسة لأنه إسلامي، وبين منعه لأنه شارك في انقلاب أو فساد أو حرب ضد شعبه.
الخلاصة أن مشكلة السودان ليست مع الإسلاميين بوصفهم أصحاب فكرة، وإنما مع الحركة الإسلامية بوصفها تجربة حكم وسلطة وتنظيمًا سياسيًا ارتبط في الوعي العام بالانقلاب والاستبداد والحرب. ومن يريد العودة إلى الحياة السياسية لا يكفيه أن يطالب بفتح الباب، بل عليه أولًا أن يقف أمام المرآة، وأن يقول للسودانيين بوضوح؛ نعم، أخطأنا، وهذه هي مسؤوليتنا، وهذه هي الضمانات التي تمنع تكرار ما حدث. بدون ذلك سيظل الحديث عن المصالحة أقرب إلى طلب النسيان منه إلى مشروع وطني حقيقي للمستقبل.
الخاتمة الأكثر إثارة في مقال عزام ليست ما كتبه، بل ما لم يكتبه. فقد تحدث مطولًا عن مخاطر إقصاء الحركة الإسلامية، لكنه لم يتحدث بالقدر نفسه عن مخاطر عودتها. حذر من “الاستئصال”، لكنه لم يحذر من الانقلاب. دافع عن حق الإسلاميين في المشاركة السياسية، لكنه لم يتوقف طويلًا عند حق ملايين السودانيين الذين دفعوا ثمن حكمهم من دمائهم وأعمارهم وأحلامهم. تحدث عن ضرورة الاعتذار والمحاسبة وكأنهما شروط مستقبلية، بينما يتجاهل أن أول اختبار للصدق هو أن يبدأ الاعتذار اليوم لا غدًا، وأن تبدأ المراجعة الآن لا بعد استعادة الموقع السياسي. إن جوهر موقف دكتور عزام لا يبدو دفاعًا عن الديمقراطية بقدر ما يبدو محاولة لإعادة تأهيل الحركة الإسلامية سياسيًا قبل أن تنجز استحقاقات المراجعة والاعتراف والمسؤولية. فالديمقراطية لا تعني أن يُمنح من هدمها بالأمس شيكًا مفتوحًا باسم التسامح، ولا أن يُطلب من الضحايا تجاوز الجراح بينما الجناة ما زالوا مختلفين حتى حول أصل الجريمة. ومن المفارقات أن الذين يطالبون الآخرين بنسيان الماضي هم أنفسهم لم يعترفوا به بعد.
السودانيون ليسوا مطالبين بخوض حرب أبدية ضد الإسلاميين، لكنهم أيضًا ليسوا مطالبين بمنح صكوك غفران مجانية لمن قادوا البلاد إلى واحدة من أكثر مراحلها ظلامًا. فالسياسة ليست مركزًا لإعادة التأهيل المجاني، والثقة الوطنية لا تُسترد بالخطب النظرية ولا بالاستشهاد بتجارب العالم، وإنما تُسترد بالحقيقة الكاملة، والاعتراف الصريح، والمحاسبة العادلة، ثم الاحتكام إلى الشعب. أما القفز فوق هذه المراحل ومحاولة تقديم الحركة الإسلامية كضحية للإقصاء قبل أن تواجه إرثها الثقيل، فليس دعوة للمصالحة، بل محاولة لتبييض صفحة لم تُقرأ بعد أمام محكمة التاريخ.
khirawi@hotmail.com
