النخب السودانية: بين أزمات الثقة والحاجة إلى رؤية وطنية جامعة

النخب السودانية: بين أزمات الثقة والحاجة إلى رؤية وطنية جامعة
د. أماني الطويل
مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية

حين أطلقت ايثار إبراهيم، القيادية في حركة العدل والمساواة السودانية، تحذيرها الصريح بأن من يلغي اتفاق جوبا للسلام سيتجرع مآلات الاتفاق الإطاري الذي أفضى إلى الحرب السودانية، لم تكن تطلق موقفاً شخصياً عابراً بقدر ما كانت تعبر عن حالة احتقان حقيقية تعيشها أطراف الهامش السوداني الموقعة على اتفاق جوبا. وحين فشلت اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا في الوصول إلى محطة التوافق على حد أدنى بين القوى السياسية السودانية، فإننا أمام حالة تكشف عمق أزمة الثقة المتراكمة بين مكونات المعادلة السياسية السودانية. وتطرح هذه التحذيرات في سياقها الأوسع سؤالاً جوهرياً لا يمكن تجاهله: هل اتفاق جوبا صالح للاستمرار بوصفه إطاراً للتسوية، أم أن الأزمة السودانية في جوهرها تستدعي مشروعاً وطنياً جامعاً يتجاوز المنطق الجزئي الجهوي والإثني الذي أسس له الاتفاق؟

لقد وقع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية السودانية وعدد من الحركات المسلحة، وقد مثل في لحظة توقيعه أوسع إطار تفاوضي جمع أطراف النزاعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مع المركز، في مشهد بدا للوهلة الأولى وكأنه يغلق صفحة مديدة من الصراع الهامشي على المركز. وقد استند الاتفاق إلى جملة من الركائز: الترتيبات الأمنية القاضية بدمج الحركات المسلحة في الجيش والشرطة، والتنمية الإقليمية الهادفة لمعالجة جذور التهميش، وتقاسم السلطة عبر منح الحركات حصصاً في مؤسسات الانتقال.

غير أن التنفيذ الفعلي لهذه الركائز جاء منقوصاً في أحسن تقدير. فالدمج الأمني لم يكتمل، وبقيت الحركات المسلحة محتفظة بتشكيلاتها وأسلحتها وجغرافيتها في انتظار ترتيبات لم تنجز. والتنمية الإقليمية بقيت حبراً على ورق في ظل أزمة اقتصادية خانقة عصفت بالدولة السودانية قبيل أكتوبر 2021. وتقاسم السلطة تحول إلى ورقة توظيف سياسي أكثر منه بناءً مؤسسياً فعلياً، مما أفقد الاتفاق زخمه التوحيدي وأبقاه أسيراً لحسابات اللحظة لا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى.

في هذا السياق، لا يمكن فهم تحذير ايثار إبراهيم (أخت جبريل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة المتحالفة مع الجيش) بمعزل عن السياق التاريخي الذي يؤطره. فالاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر 2022 بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير أبرم في غياب أطراف جوبا الرئيسية، وهو ما أوجد شعوراً لدى قيادات الحركات الموقعة على جوبا بأن ثِقلها السياسي يجري تجاوزه في معادلة التسوية الجديدة. وقد دفعهم هذا الشعور نحو رفض الاتفاق الإطاري ووصفه باعتباره إقصاءً يعيد نمطاً تاريخياً راسخاً في السياسة السودانية.

ثم جاءت الحرب في أبريل 2023 لتُعقِّد المشهد برمته، إذ وجدت حركات جوبا نفسها أمام خيارات كلها مرة: الانحياز للجيش الرسمي أحد الطرفين المتحاربين، أو الوقوف مع الدعم السريع الطرف الآخر، أو تبني موقف الحياد الذي يفرض عليها الأثمان من كلا الجانبين. وفي هذه المعادلة الثلاثية القسرية، تصبح أوراقهم العسكرية هي الضمانة الوحيدة لبقائهم فاعلين في أي تسوية مقبلة.

ويمكن القول في هذه المرحلة إنه لا يمكن قراءة المشهد السوداني الراهن دون استيعاب الثِقل العسكري الحقيقي لحركتي مناوي والعدل والمساواة، وهو ثِقل بات يتمدد بصورة لافتة في ضوء المستجدات الميدانية الأخيرة. فحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي تضم ما بين سبعة وعشرة آلاف مقاتل يتمركز معظمهم في إقليم دارفور وتحديداً في مناطقه الشمالية والوسطى، ولديهم حضور ممتد يصل إلى المناطق الحدودية مع ليبيا وتشاد. وتمتلك الحركة خبرة ميدانية مكتسبة من عقدين متواصلين من الصراع، مما يجعلها قوة ضاربة قادرة على التأثير في موازين السيطرة الجغرافية في دارفور بصورة لا يمكن لأي طرف تجاهلها.

أما حركة العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم، فقد شهدت مرحلة توسع لافتة في تحركاتها وتحالفاتها خلال الأشهر الأخيرة. إذ انضمت إليها عدة فصائل مسلحة سودانية لم تجد في الجيش السوداني وحده ضامناً كافياً لمصالحها ووجودها، وهو انضمام يعكس أزمة ثقة عميقة مع المؤسسة العسكرية الرسمية وليس مجرد إعادة ترتيب، ويرفع هذا التوسع تقديرات عدد الحركة إلى ما بين خمسة وثمانية آلاف مقاتل، تستند في قاعدتها التعبوية إلى قبيلة الزغاوة الممتدة عبر الحدود السودانية التشادية، مما يمنح الحركة عمقاً استراتيجياً يتجاوز الجغرافيا السودانية الضيقة.

وما يجعل ظاهرة الانضمام إلى العدل والمساواة بدلاً من الجيش السوداني ذات دلالة هو أنها تكشف عن معادلة جديدة في تشكل التحالفات المسلحة السودانية؛ فثمة فصائل باتت ترى في الحركات المسلحة الموقعة على جوبا إطاراً تنظيمياً أكثر موثوقية من المؤسسة العسكرية الرسمية.

أزمة الثقة: حين تتآكل الحوافز السياسية

تتجاوز أزمة اتفاق جوبا الراهنة إشكاليات التنفيذ التقني لتمس بنية أعمق هي أزمة الثقة المتراكمة بين الأطراف السودانية كافة. فالجيش السوداني الذي يخوض حرباً مع الدعم السريع ينظر إلى مطالب حركات جوبا في هذا التوقيت بعين الريبة، إذ يخشى أن توظف هذه المطالب ورقة ضغط في لحظة حرجة. وقوى الحرية والتغيير تنظر بدورها إلى التحالف العضوي بين بعض حركات جوبا والجيش باعتباره تناقضاً مع مبدأ المدنية الذي ترفعه شعاراً. وحركات جوبا ذاتها تعاني من انقسامات داخلية بين أجنحة اختارت مسارات متباينة منذ اندلاع الحرب.

وتضيف إلى هذا المشهد المعقد جملة من العوامل الموضوعية: أولها، اتساع الفجوة بين النخب السياسية وجمهور المتضررين من الحرب الذين يزيد عددهم على عشرة ملايين نازح. وثانيها، تشتت الجغرافيا السياسية للأزمة على نحو يجعل من الصعب التحدث عن حل موحد لمعادلات متباينة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والخرطوم. وثالثها، التنافس على الموارد لا سيما الذهب والأراضي الزراعية، الذي يضفي على الصراع بعداً اقتصادياً لا يكفي التفاوض السياسي وحده لحسمه.

نحو مشروع وطني جامع: شروط الإمكان ومقتضيات التحقق

قد يكون من المتفق عليه في الأدبيات السياسية خصوصاً الأفريقية أن نموذج اتفاقيات السلام القائمة على المنطق الجزئي، أي تلك الاتفاقيات التي تعالج كل نزاع إثني أو جهوي في صفقة منفصلة دون أن تبني إطاراً مرجعياً وطنياً جامعاً هو نموذج إن نجح في تحقيق السلام المؤقت فإنه يكرس منطق الهويات الجزئية المسلحة بديلاً عن المواطنة الجامعة، ويحول الحركات المسلحة من قوى تغيير إلى أطراف مصالح راسخة في المنظومة القائمة.

وفي السياق السوداني تحديداً، يلاحظ أن كل اتفاقية سلام وقعتها الخرطوم مع أطراف الهامش منذ نيفاشا 2005 مروراً بالدوحة 2011 وصولاً إلى جوبا 2020 عالجت أعراض أزمة الدولة السودانية دون أن تمس جوهرها، وهو اختلال بنية الدولة ذاتها التي ظلت تنتج التهميش بصورة منهجية طوال عقود. ومن هنا، يكتسب الحديث عن مشروع وطني جامع مشروعيته ليس على الصعيد الأخلاقي وحسب بل على الصعيد البراجماتي والوظيفي الصرف.

وتستدعي معالجة المشكل السوداني بمنظور قومي جامع توافر جملة من الشروط الموضوعية: الشرط الأول، هو الاعتراف الصريح بأن أزمة التهميش ليست عرضية، وأن معالجتها تستلزم إعادة هيكلة الدولة السودانية اقتصادياً وسياسياً وثقافياً لا إضافة بروتوكولات جديدة إلى بنية قائمة. والشرط الثاني، هو بناء إجماع وطني حول صيغة الدولة يشمل كل الأطراف من القوى العسكرية إلى المدنية إلى الحركات المسلحة وصولاً إلى القوى السياسية السودانية.

وهكذا، تكشف المعطيات المتراكمة أن اتفاق جوبا للسلام ليس عديم القيمة، إذ يمثل إقراراً رسمياً بعمق أزمة التهميش التي أنتجت الحرب في الهامش السوداني، كما يشكل إطاراً مرجعياً للقوى المسلحة التي يصعب استيعابها في أي تسوية مقبلة بمعزل عما وقعته. بيد أن صلاحيته للاستمرار مشروطة بشرط جوهري: أن يعاد النظر في هندسته ليتحول من اتفاق تقاسم مصالح جزئي إلى جزء من مشروع وطني جامع يعالج منطق الدولة ذاتها.

والأهمية الاستراتيجية لحركتي مناوي والعدل والمساواة في معادلات الأوزان العسكرية تجعل من الاستهانة بمطالبهما رهاناً خاسراً في أي حسابات تسوية. فانضمام فصائل مسلحة جديدة إلى العدل والمساواة بدلاً من الجيش يرفع من ثِقل هذا التيار في معادلة ما بعد الحرب ويجعل استبعاده من أي ترتيب سياسي مقبل أمراً بالغ المخاطر.

ولعل الدرس الأكثر إيلاماً في المشهد السوداني هو أن الهشاشة المدارة ليست سلاماً بل هي حرب بطيئة الاحتراق. وما دامت القوى السياسية والعسكرية السودانية على اختلاف مشاربها تتعامل مع أوراق التفاوض بمنطق الحصص والغنائم لا بمنطق بناء الدولة، فإن اتفاقاً يلغي جوبا أو يعدلها أو يكملها لن يكون أكثر من محطة في رحلة طويلة تنتظر فيها السودان حرباً أخرى.

وطبقاً لهذا الإطار، تظل الرهانات الإقليمية والدولية على استقرار السودان قائمة ومشروعة، غير أنها لن تترجم إلى واقع ما لم تنبثق من داخل المعادلة السودانية إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة المواطنة التي يكون فيها لكل سوداني مكان بصرف النظر عن جهته أو إثنيته أو انتمائه المسلح، وتلك هي المسافة الكاملة بين اتفاق جوبا بوضعه الراهن وبين المشروع السوداني الوطني الجامع.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية