ورد في الاخبار مايلي “عقد رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ معتز موسي اليوم إجتماعا مع المكتب التنفيذي لإتحاد عام نقابات عمال السودان وذلك بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حيث تطرق الإجتماع لموازنة الدولة للعام 2019 وقضية زيادة الأجور.
وأوضح المهندس يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بواقع 500 جنيه لأقل درجة في الهيكل الراتبي لتتدرج حتي المجموعة الأولي لتصل لـ 2500 جنيه مبينا أنه تم أيضا زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين.” انتهي الاقتباس
من الواضح ان نظام البشير المتهالك اصلا والمنهار حتميا مازال سادرا في غيه ومواصلا سياسات التخدير والاحتيال وكسب الوقت في ظروف بالغة الحرج والتعقيد لبقاء نظامه الفاقد للشرعية وفي ظل تصاعد الغليان الشعبي والخروج العارم لجماهير الشعب السوداني في تظاهرات احتجاجية تزداد بشكل يومي ضد الغلاء والفساد ومطالبة بسقوط النظام كمطلب اساسي وعاجل٠
وفي تلك الاثناء تطالعنا الانباء عن نيه النظام لزيادة الاجور والمعاشات لكل العاملين في جهاز الدولة لمواجهة ازدياد تكاليف المعيشة وكان النظام قد نهض فجأة من غفوته وغفلته التي استمرت قرابة الثلاثين عاما عجافا كانه ادرك الان مسؤليته تجاه المواطن ومعاناته بعد ان فرغ من حمامات الدم والابادة في جميع انحاء البلاد٠
هذه الدعوة وفي هذا التوقيت بالذات ماهي الاخدعة وحيلة رخيصة من حيل النظام المعهودة الهدف منها معروف الا وهو تخدير الشعب وصرف الانظار عن مشكاله الاساسية المثمثلة في بقاء النظام نفسه كما يهدف النظام تشتيت جهود العمل المعارض وعرقلة التظاهرات اليومية بسبب الغلاء وصعوبة المعيشة٠
ومن المعروف ان زيادة الاجور والمرتبات ستكون لها اثار تضخمية واضحة خاصة في ظل اقتصاد يعاني من ضعف هيكلي مزمن في بنيات الانتاج وضعف في الانتاجية وحتما ستؤدي تلك الزيادات المتوقعة للاجورللمزيد من التضخم ومزيدا من المعاناة للمواطن المطحون بنار الغلاء اصلا٠
ويؤكد معظم الاقتصاديين ان مثل هذه الزيادات في الاجور والمعاشات
قد تزيدمن حدة التضخم وتؤدي إلى انفلات أسعار السلع والخدمات . كما من الموكد ان هذه الخطوة تؤدي الي انخفاض للقوة الشرائية للمواطن نتيجة لتدفق كتلة نقدية جديدة دفعة واحدة في الأسواق، وهي كتلة غير منتجة، بل استهلاكية خاصة في ظروف اقتصاد يعاني من اختلالات في بني الانتاج وضعف الانتاجية٠ وفي ظروف السودان الحالية لن تجدي هذه الزيادات المتوقعة في حل مشاكل ومعاناة المواطن المزمنة والمتعلقة في وجود النظام نفسه وذلك للاسباب التالية:
اولا٠ السبب في الاساس من هذه الزيادات كما اسلفنا سبب سياسي وامني وتخديري وتضليلي يهدف لاخماد جزوة المظاهرات وصرف الانظار عن المشاكل الاساسية ليس الا وخاصة ادا نظرنا للتوقيت فسجل النظام الدموي يوضح جليا ان حياة المواطن وحل قضايا معاشه ورفاهيته ليست من اولويات هذا النظام٠
ثانيا٠عدد العاملين في القطاع العام واجهزة الدولة في السودان وكل من يسري عليه هذا القرار نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لعدد السكان خاصة بعد تنفيذ سياسات الفصل التعسفي وسياسة التمكين٠
ثالثا٠ تمويل زيادة الرواتب سيتم عن طريقين اما من الضرائب غير المباشرة وخاصة الرسوم الجمركية وهذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف الانتاج على المنتج، والتي بالنهاية سوف تنعكس على السعر النهائي للسلعة وتودي لمزيدا من التضخم.
رابعا٠ قد تلجاء الحكومة الي التمويل بالعجز بطباعة المزيد من العملة لتمويل زيادة الرواتب وهذا في حكم المؤكد وهذا بالطبع سيؤدي لاشتعال مزيدا من نيران التضخم والتي بلغت الان نسبة 180% حسب اخر احصائيات بروفسير ستيف هانكي من جامعة جون هوبكنز الامريكية٠
ومن المعروف ان اي زيادات في الاجور والمعاشات لكي يكون لها تاثير علي قوة المواطن الشرائية يجب هذه الزيادة ان تفوق نسبة التضخم٠ وحتي اذا اخذنا في الاعتبار نسبة التضخم المعلنة بواسطة الحكومة وهي 68% فمن الواضح جدا ان هذه الزيادات ليس لها تاثير يذكر علي معيشة المواطن اذا تمت اصلا٠
خامسا٠ ستكون لهذه الزيادات اثارا انكماشية بسبب زيادة الضرائب لتمويل زيادة الاجور مما يودي لخروج كثير من الشركات والمصانع من العمل لارتفاع التكلفة وعدم المنافسة٠
سادسا٠قد تلجاء الحكومة لتمويل زيادة الرواتب الي اصدار سندات حكومية وشهادات ايداع وفي ظروف السودان واجواء عدم الثقة في الحكومة يظل هذا الخيار محدودا جدا٠
سابعا٠تمويل زيادة الاجور يودي بالطبع الي زيادة العجز في ميزانية الدولة وذلك عن طريق زيادة الانفاق الحكومي غير المنتج٠
فأصبح من المعلوم جليا ان كل محاولات النظام البائسة واليائسة تهدف
للاستمرار في السلطة لأطول مدة علي حساب الشعب
السوداني وطول معاناته وجوهر الأزمة الاقتصادية الحالية ومجمل الأزمات السابقة تتمثل
في وجود واستمرار هذا النظام في الحكم لمدة طويلة والازمات اليومية مثل ازدياد معدلات التضخم وارتفاع معدلات العطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية ماهي الا مظاهر لأزمات أعمق مرتبطة بوحود النظام واستمراره في السلطة لفترة تناهز الثلاث عقود دون رقيب او حسيب مما أدي لاسشراء الفساد والقمع والتسلط والاستبداد ،
فحكومة نظام البشير ومن سجلها الدامي وتاريخها المشهود في الفساد والإفساد غير جديرة فنيا واخلاقيا في معالجة مشاكل البلاد والعباد لسبب بسيط وهو ان هموم المواطن السوداني ليست من اولالوياتها باي حال من الاحوال وكل مافي الامر ان هدا النظام يمارس سياسات الخداع ووالحيل الرخيصة والمكر السيء كسبا للوقت بتضليل الجماهيروتخديرهم بان هناك بشريات قادمة وما علي المواطنين سوي الصبر والانتظار لما هو قادم من خير وبركة ٠
وحاولت الحكومة كل الحيل غير المجدية ففي خلال العام المنصرم ومن خلال ميزانية ٢٠١٨ رفعت الحكومة الدولار الجمركي في بداية العام وتراجعت عن ذلك وقامت بتخفيضة كما قامت بتعويم سعر الصرف وتراجعت عن ذلك واستبدله بمايسمي باليه تحديد سعر الصرف كما قامت الحكومة بسياسات تجفيف السوق من السيولة النقدية وقامت أيضا يتغير سياسات بيع الذهب ورفع يد بنك السودان من التحكم في بيع الذهب ولاتسي اعلان مايسمي بسياسة الصدمة الاقتصادية ومهندسيها معتز موسي كل هدا التخبط يعكس فشل الحكومة التام وعدم جديتها في حلول جادة وكل مافي الامر ان هذه الحكومة تسعي الي التضليل والتسويف والخداع ولاتمتلك اي حلول لكل هذه الازمات المستفحلة ومزمنة٠
فعلي جماهير شعبنا الابي الانتظام في مسيرتهم المجيدة والاستمرار في المقاومة والتظاهر لانتزاع الحقوق واستعادة الكرامة وعدم الالتفات لحملات التضليل والمرواغة من قبل النظام والتي تهدف لتهدئة الأوضاع وكسب الوقت وتشتيت وحدة الصف المعارض.
د٠محمد محمود الطيب
واشنطون
ديسمبر 2018
wesamm56@gmail.com
