مناظير الاربعاء 17 يونيو، 2026
زهير السرّاج
manazzeer@yahoo.com
أصدرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الجديد، الذي ينقل إدارة ملف اللاجئين بشكل كامل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى السلطات المصرية.
من حيث المبدأ، لا أحد يعترض على حق أي دولة ذات سيادة في تنظيم وجود الأجانب على أرضها وحماية أمنها القومي وإدارة حدودها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولكن القضية لا تتعلق بحق الدولة في التنظيم، وإنما بالطريقة التي يجري بها هذا التنظيم، والأهداف الحقيقية التي تقف وراءه، والأرقام التي تُطرح للرأي العام، والتناقضات الكثيرة التي تحيط بالملف.
لقد ظلت السلطات المصرية تردد منذ سنوات أنها تستضيف ما بين (عشرة واثني عشر مليون لاجئ)، وهو رقم ضخم للغاية، يكاد يعادل عدد سكان دول عربية كاملة وعُشر عدد المواطنين المصريين، ولكن عند النظر إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجد أنها تتحدث فقط عن مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين لديها في مصر، مما يجعل أى شخص يتساءل: (أين ذهب ال أحد عشر مليون الآخرون !)
في حقيقة الأمر فإن مصر تخلط عمدا بين اللاجئ وكل الاجانب الآخرين الموجودين على أرضها لأسباب مختلفة ومتنوعة، من مهاجرين ومقيمين ومستثمرين وسائحين وطلاب وعاملين وغيرهم، وحتى هؤلاء فإن عددهم أقل كثيرا جدا من العدد الذي تتحدث عنه السلطات المصرية!
نتساءل: هل أصبح المستثمر السعودي لاجئاً، وهل أصبح رجل الأعمال الإماراتي لاجئاً، وهل أصبح الطالب الماليزي لاجئاً، وهل أصبح الموظف الليبي أو التاجر السوداني أو السائح الأوروبي والدبلوماسيون لاجئين، ولماذا يجري الخلط بين اللاجئ والمهاجر والمقيم الأجنبي والمستثمر والطالب والسائح؟!
اللاجئ في القانون الدولي له تعريف محدد ومعروف، والمهاجر له تعريف مختلف، والمقيم الأجنبي له وضع قانوني مختلف، والسائح له وضع مختلف، أما جمع كل هؤلاء في سلة واحدة ثم تقديمهم للعالم باعتبارهم لاجئين فهو أمر يثير أسئلة مشروعة لا بد من الإجابة عليها.
ونأتي الآن للرواية المصرية المتكررة عن الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تتحملها الدولة بسبب اللاجئين. لا أحد ينكر وجود أعباء، ولكن لماذا يجري الحديث دائماً عن جانب واحد فقط من المعادلة؟!
غالبية المقمين في مصر بسبب ظروف الحرب في بلادهم سواء كانوا سودانيين او سوريين او ليبيين او يمنيين وغيرهم، لا يعيشون على إعانات الدولة المصرية، بل تأتيهم الأموال من أبنائهم وأقاربهم وأسرهم المنتشرين في الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وغيرها.
هذه الأموال تدخل إلى مصر بالدولار واليورو والريال والجنيه الإسترليني والعملات الأجنبية المختلفة، ثم تتحول إلى الجنيه المصري. ملايين الدولارات تدخل إلى مصر شهرياً بهذه الطريقة، وتُنفق بالكامل داخل السوق المصرية: إيجارات، مشتريات، رسوم مدارس، مواصلات، مطاعم، اتصالات، خدمات، رعاية صحية، أنشطة تجارية وغيرها، فإذا كانت الحكومة المصرية تتحدث عن ما تنفقه على اللاجئين، فلماذا لا تتحدث أيضاً عن ما يدخل إلى مصر بسبب وجودهم، وإذا كانت الدولة تشكو من نقص العملات الأجنبية، فلماذا لا تذكر مساهمة مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على تحويلات خارجية بالعملة الصعبة، وهل أجرت الحكومة أي دراسة توضح حجم النقد الأجنبي الذي يضخه المقيمون الأجانب في الاقتصاد المصري سنوياً؟!
الصورة التي تقدمها السلطات المصرية للعالم هي صورة التكلفة فقط، بينما يتم تجاهل جانب العائد الاقتصادي تماماً.
ثم ماذا عن التمويل الدولي .. تقول مصر إنها تنفق مليارات الجنيهات سنوياً على اللاجئين، ولكن من المعروف أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من المنظمات الدولية يخصصون أموالاً وبرامج ومشروعات لخدمة اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في مصر، فما هو حجم ما تنفقه الدولة فعلاً من ميزانيتها الخاصة، وما هو حجم ما يأتي من المانحين الدوليين، ولماذا لا توجد شفافية كاملة في هذا الملف؟!
أما الحديث المتكرر عن التعليم والعلاج المجانيين للاجئين، فهو حديث يعرف معظم السودانيين والاجانب المقيمين في مصر مدى عدم صحته وابتعاده عن واقعهم اليومي، فآلاف الأسر تدفع رسوم التعليم والعلاج من جيوبها الخاص، ويتلقى آلاف المرضى العلاج عبر برامج تمولها منظمات دولية وجهات مانحة، كما ان المساعدات النقدية التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين لبعض الاسر ــ وتطمع مصر في الحصول عليها ــ محدودة للغاية ولا تكاد تغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وحسب الباحث المصري في شؤون اللاجئين (اشرف ميلاد) في حديث لبرنامج (هوا مصر) في قناة فرانس 24، فإن أقصى ما تدفعه المفوضية للاسرة لا يتجاوز مبلغ 2500 جنيه مصري شهريا مهما كان عدد افرادها، وكله تمويل اجنبي بدون أن تتحمل الحكومة المصرية جنيها واحدا !
من أغرب ما ورد في اللائحة التنفيذية الجديدة النص الذي يجيز للسلطات المصرية رفض طلب اللجوء إذا كانت هناك مناطق آمنة داخل الدولة التي جاء منها طالب اللجوء، وهى قضية غريبة وشائكة جدا، فمن الذي يحدد أن هذه المنطقة آمنة، وهل يستطيع أي مسؤول أن يضمن أن المنطقة الآمنة اليوم ستظل آمنة غداً، وفي حالة السودان تحديداً، من يملك الشجاعة ليقول إن هذا الإقليم أو ذاك آمن بصورة نهائية بينما الحرب ما زالت مشتعلة والتوازنات العسكرية تتغير من أسبوع إلى آخر؟!
غير ان السؤال الأكبر الذي لا تجيب عليه الحكومة المصرية هو: لماذا تريد مصر أصلاً سحب ملف اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة التي تدير هذا الملف في معظم دول العالم وفق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين والقانون الدولي؟!
إذا كان الهدف مجرد التنظيم الإداري، فلماذا لا تستمر المفوضية في أداء دورها مع تعزيز التنسيق مع السلطات المصرية كما يحدث في عشرات الدول، وإذا كانت المفوضية تقوم بهذا الدور منذ عقود، فما الذي تغير فجأة، وهل أصبحت المفوضية عاجزة عن أداء مهامها، أم أن المشكلة ليست في المفوضية وإنما في الجهة التي تملك سلطة تحديد من هو اللاجئ ومن ليس لاجئاً، وماذا سيحدث عندما تصبح الحكومة المصرية هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، وهى التي تحدد عدد اللاجئين، وهي التي تقرر قبول أو رفض الطلبات، وهي التي تحدد من يستحق الحماية ومن لا يستحقها، وهي التي تعلن حجم الأعباء التي تتحملها، وهي التي تتفاوض مع المانحين الدوليين حول الأموال المطلوبة، فمن الذي سيراجع الأرقام، ومن سيقول للعالم إن هذا الرقم صحيح أو غير صحيح؟!
ويبرز هنا سؤال آخر أكثر أهمية: هل الهدف الحقيقي من القانون هو تنظيم ملف اللجوء فقط، أم أن هنالك أيضاً رغبة في أن تصبح الدولة المصرية هي الجهة الوحيدة التي تتحكم في الأرقام والملفات والعلاقة مع المانحين الدوليين، خصوصاً عندما يجري الحديث عن عشرة أو اثني عشر مليون لاجئ، بينما لا تعترف الجهات الدولية إلا بمليون لاجئ فقط !
يجب ان تفهم مصر إن اللاجئين ليسوا ورقة سياسية، وليسوا وسيلة للحصول على مزيد من الدعم الخارجي، وليسوا أرقاماً تُستخدم في المفاوضات، وإنما بشر أجبرتهم الحروب والكوارث على ترك أوطانهم بحثاً عن الأمان، ومن حقهم أن يعرفوا من الذي يقرر مصيرهم، و لماذا يجري إبعاد الجهة الدولية التي كانت تدير ملفاتهم لعقود، وكيف تحولت قصة مليون لاجئ إلى قصة اثني عشر مليوناً.
ومن حق المصريين أيضا أن يعرفوا قبل غيرهم الحقيقة كاملة، بدلا من الوهم الذي تصوره لهم الحكومة المصرية بان اللاجئين هم السبب في معاناتهم الاقتصادية لانها تتحمل نفقاتهم وتبعات وجودهم في مصر فتخلق بينهم وبين الشعب المصري كراهية لا مبرر لها، فضلا عن الحملات الشرسة التي تشنها السلطات المصرية عليهم من حين لاخر، ويفقدون بسببها الامان الذي جاءوا يبحثون عنه في احضانها !
ويبقى سؤال أخير: لماذا خفضت مصر قيمة الموافقة الامنية لطالبي التأشيرات السودانيين وغيرهم من 2500 دولار الى 300 دولار فقط مؤخرا، إذا كانوا عبئا عليها وأنها غير راغبة في وجودهم، كما ظلت تقول ؟!
