زين العابدين صالح عبد الرحمن
إن أنقلاب الجبهة الإسلامية القومية في 30 يونيو 1989م يعتبر مرحلة جديدة في تاريخ السياسة في السودان، خاصة فيما يتعلق بقضيتي الإعلام و المخابرات و دوريهما في عملية معركة الوعي السياسي في البلاد.. و التغيير الذي حدث في خارطة السياسة لمصلحة الحركة الإسلامية لم يبدأ بعد الانقلاب، إنما بدأ بعد توقيع المصالحة الوطنية بين الجبهة الوطنية و نظام نميري في عام 1977م، هو التاريخ الذي بدأت فيه الحركة الإسلامية تستفيد من المصالحة في تشييد مؤسساتها الاقتصادية و المالية، و تتحول من حركة تعبر عن صفة النخب في المجتمع إلي حركة شعبية تتقلقل وسط الأحياء الشعبية، و ظهرت نتائج هذا العمل في انتخابات عام 1986م عندما جاء ترتيبها الثالث بحصولها على 51 مقعدا في البرلمان..
هذا النجاح للحركة الإسلامية و تمددها عبر القواعد الشعبية، كان لها دافعا محوريا للتفكير في العملية الانقلابية، و الانفراد بالسلطة.. و بعد الانقلاب كانت فكرةالحركة الإسلامية أحداث تغييرا شاملا في بنية المجتمع، و يتطلب ذلك الانفراد بالسلطة لذلك حلت جميع الأحزاب و منعت نشاطها و أيضا النقابات باعتبارها أدوات سياسية فاعلة لمناهضة النظام الناشئ.. و صادرت الصحف و كل مؤسسات الرأي..و أسست جهاز الأمن الذي أصبح بعد ذلك جهاز الأمن و المخابرات.. اعتمدت الحركة الإسلامية في تأسيس الجهاز على عناصرها الخاصة، ثم تعددت الأجهزة القمعية بهدف المحافظة على النظام.. و أعتمدت على الأجهزة الإعلامية في توصيل رسالتها و جعلها أدوات تعبر عن أهداف و رؤية النظام الجديد..
إذا نظرنا إلي قانون جهاز الأمن و المخابرات نجده ينص على ( أن الجهاز يلعب دورا محوريا في إدارة و توجيه العمل الإعلامي من خلال عدة أليات إستراتيجية تبدأ من جمع المعلومات الاستخباراتية حول المحتوى الإعلامي المعادي وصولا إلي إدارة الأزمات و التوجيه الإستراتيجي للرأي العام في البلاد) هذا الدور يتم من خلال ( التعاون و التنسيق مع المؤسسات الإعلامية الرسمية و الصحفيين لتمرير الرؤية الإستراتيجية للدولة فيما يخص الأمن القومي و الأحداث الجارية) و كان الجهاز في عهد الإنقاذ يقوم بالرقابة الإعلامية من خلال تقييد النشر، و يمارس رقابة كاملة على الصحف، و المؤسسات الإعلامية لمنع نشر المعلومات التي يعتقد بأنها تضر بالأمن القومي، أو تكشف أسرار عسكرية. و ايضا كان يتدخل في التراخيص بهدف إقاف الصحف، و مؤسسات إعلامية تخالف التوجهات العامة و تعدي للخطوط الحمراء و غير معروف ماهي الخطوط الحمراء و ما هي الجهة التي تحددها..
لم يكتف الجهاز بالدور المنصوص عليه في قانونه، بل فضل أن يقيم هو نفسه مؤسسات إعلامية موازية للأجهزة الحكومية، و هي التي كان مناط بها أن تلعب الدور الأكبر في العملية الإعلامية.. لذلك كان تقليص مساحات الحرية التي تعمل فيها الأجهزة الإعلامية الحكومية، باعتبارها لا تعبر بشكل أيديولوجي متكامل عن النظام الحاكم، حتى لا تفرد مساحات في الحوار لقوى ساسية مناهضة للنظام الجديد، و استطاع الجهاز عبر مؤسساته الإعلامية أن يحتكر العمل الإعلامي الأيديولوجي، و انتقاد القوى السياسية الأخرى و محاصرتها.. هذه القيود و محاصرة القوى الأخرى كانت لها انعكاسات سالبة على النظام نفسه.. لآن غياب التحدى من قبل الأخر، قد نقل الصراع على السلطة و فرض الرأي داخل مؤسسات النظام نفسه، الأمر الذي أدى إلي المفاصلة عام 1999، عندما حدث صراع في السلطة بين مراكز القوة داخل النظام نفسه، حيث أبعد عراب الحركة الإسلامية الدكتور حسن الترابي و تم اعتقاله.. هذا الصراع لم يكتف فقط بإبعاد جزء كبير من عناصر الحركة و قياداتها.. أنما شكل أول نواة لظهور مراكز القوى داخل بنية النظام، و داخل مؤسسة جهاز المخابرات.. هذا الصراع هو الذي أدى إلي إبعاد صلاح قوش من جهاز المخابرات فيما بعد، و تعينه مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية، و أسس المستشارية الأمنية، و أختار اللواء حسب الله عمر نائبا له، و أراد أن يفتح من خلال المستشارية حوارا مع القوى السياسية، و لكن كانت مراكز القوى له بالمرصاد حيث تم حل المستشارية، و اعتقاله، و اتهامه بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد النظام..
هذا ما كان قد أشار إليه الدكتور التجاني عبد القادر في مقالاته “صراع القبيلة و السوق و الأمن” كل هذه التحولات كانت تؤثر بشكل سلبي على عملية الوعي السياسي في البلاد. و كانت محاصرة للعملية الإعلامية، و توظيفها لخدمة أيديولوجية النظام.. الصراع الذي حدث في داخل النظام، و الانشقاق الطولي للتنظيم السياسي، هو الذي فتح باب الاستقطاب من قبل المجموعة التي احتكرت السلطة ” البشير – على عثمان” مع القوى السياسية الأخرى بهدف توسيع قاعدة النظام في مواجهة المجموعة التي خرجت منهم بقيادة الدكتور حسن الترابي.. لذلك أحدثت انشقاقات وسط الاتحاديين و حزب الأمة و المشاركة في النظام هذا التحول هو الذي وسع مساحة الحرية التي سمحت بتأسيس صحف عديدة، و خلق دائرة من الوعي الجديد لكن كانن الجهاز يحاصرها من خلال المراقبة ” القبلية و البعدية” و مصادرة الصحف و فتح بلاغات ضدها.. و رغم هذه المضايقة كان لابد أن يتشكل وعي جديد مناهض للنظام السياسي، و يحاول تفكيك القبضة الحديدة التي يمارسها جهاز الأمن و المخابرات..
في ظل هذا الصراع ظلت الإجهزة الإعلامية محاصرة من قبل جهاز الأمن و المخابرات، و ظلت مؤسسات الجهاز الإعلامية هي الأكثر فاعلية من غيرها، بهدف التحكم في عملية ” الرأي العام” و الملاحظة أيضا أن عدد من الإسلاميين أسسوا صحف عديدة هؤلاء استطاعوا أن يكسبوا كتاب من مختلف التيارات الفكرية الأخرى.. الأمر الذي كثف الرقابة من قبل الجهاز.. لكن الملاحظ أن الصراع داخل النظام السياسي كانت له انعكاسات سالبة عليه حيث أدى إلي أحداث أختراق في الجهاز من قبل مؤسسات مخابراتية أخرى خاصة الخليجية عندما استقطبت مدير مكتب الرئيس اللواء أمن طه عثمان الحسين.. الأمر يؤكد أن مؤسسات النظام بدأت تضعف في ظل الصراع السياسي المتواصل إذا كان داخل النظام، أو من قبل التحديات الأخرى، و كلها كان لها دور كبير في عملية ضعف و تقوية الوعي السياسي في البلاد.. لكن كان أيضا يشير لضعف الإنتاج الثقافي و المعرفي من قبل الأحزاب السياسية.. نواصل فيما بعد.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
