الحمد لله أولاً وآخراً لله الواحد الأحد الذي من علي بنعمة الصبر لتتبع هذا الملف الحساس إلى أن أوصلناه لهذا المستوى، وأننا وعبر الضغط المتواصل في هذا الملف بدأنا في حصد النتائج والتي ستساعد بإذن الله في فك طلاسم استخدام السلاح الكيميائي للأبد.
تحصلت اليوم على نسخة من مذكرة بعثة السودان لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي طلبت تعميمها على أعضاء المجلس التنفيذي بمرفقاتها، وهو تقرير من (اللجنة الوطنية الأولى للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية)، وهي اللجنة التي قام بتشكيلها رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان منذ أكثر من عام ونصف دون أن ترسل أي تقرير في شأن تكليفها منذ تاريخ إنشائها، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي.
فحوى التقرير المبدئي المرسل من قبل اللجنة ضعيف وهزيل وغير واضح وبه إيماءات متناقضة، وسأشارككم خلاصة فحواه التي جاءت على النحو التالي:
[استناداً إلى المعلومات المذكورة أعلاه، وعمليات التفتيش الميداني، والمقابلات التي أُجريت، والملاحظات التي سُجِّلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. وتؤكد اللجنة أن هذه النتائج أولية وتعكس حصيلة أنشطة التحقيق المنجزة حتى الآن؛ كما ستواصل اللجنة عملها وفقاً لولايتها، وستنظر في أي معلومات أو أدلة إضافية قد تتوفر قبل تقديم تقريرها النهائي]
من هذه الخلاصة نلحظ التسويف والمماطلة الواضحة من اللجنة الوطنية في التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي، أجملها في نقاط محددة:
- لم يوضح التقرير تاريخ بدء عمل اللجنة الميداني ولا الصلاحيات الممنوحة لها في التحقيق.
- كذلك لم يحتوي التقرير على أماكن البحث الميداني التي تحدث عنها لكي لا يسمح للجنة حظر الأسلحة باستهداف منطقة بعينها في البحث والتحقيق المستقبلي.
- لم توضح اللجنة آليات عمل بحثها ولا إمكانيات عمل الفرق الفنية التي ذكرتها في تقريرها المقتضب.
- لم تستعن اللجنة الوطنية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولم تطلب منها توفير أي معينات بحث وتحليل وتقصٍّ، ولم تطلب حتى مدها بعينات الفحص والتدقيق التي تستخدم في البحث عن صحة الاستخدام من عدمه، لأن مجرد الطلب يعني الموافقة على دخول فرق البحث والتقصي، وهو باب موصود لا تريد فتحه.
- جعلت الباب موارباً بحديثها عن تقرير نهائي في حال ظهرت أي مستجدات، في الوقت الذي نفت فيه استخدام السلاح الكيميائي في تقرير ابتدائي.
خلاصة الأمر، التقرير الذي تقدمت به اللجنة الوطنية تقرير ضعيف ومهزوز، ولكنه سيرتب على الحكومة السودانية المسؤولية الجنائية طالما أنه تم في إطار الرد على اتهامات مباشرة لحكومة السودان، وبموجبه سيترتب عليها تحمل تبعات الاتهام كاملة في حال تم إثبات استخدامها للسلاح الكيميائي في المحكمة.
رحاب مبارك سيد احمد
محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان
