بقلم عمر العمر
التحدي أمام الشعب السوداني لم يعد الخروجُ من تحت ركام الحرب. بل في استرداد دولةٍ ذات شرعية بمنظوماتها المؤسسية.فمغادرة مستنقع الحرب لاتعني ولوجَ فضاء الاستقرار .إنهاء الحرب يُنجز عبر صفقةٍ عسكرية لكن صانعي هذه التسوية ليسو حتما رجال الدولة المرتقبة.تلك دولةٌ تنأى بذاتها فوق اقتسام الغنائم و النفوذ .بغض النظر عن مصدر الطلقة الثانية فإن المتورطين في الحرائق والدمار سابقا أو لاحقًا فقدوا أهلية الشرعية .سقف شعاراتهم جميعًا إعادةُ بناء ما دمرت أيديهم . أدنى أماني الشعب بناء دولة جديدة.اتهاماتٌ عديدة تدمغ أطراف الحرب لكن أشدّها رسوخا هي الخيانةُ بمضمونها الواسع؛خيانة الأمانة، الشعب وخيانة المستقبل.هم صنعة الفساد وضحاياه.دون تفويض انتزعوا لأنفسهم حق إرسال الشعب إلى محارق البؤس ،الذل في الشتات والمهانة .من غير مسوغ وطني أو منطقي رفعوا فوق بنادقهم شعار الكرامة فضيقوا واسعا حتى صارت الحرية هي خيار الاصطفاف وراء القتلة أو مع السفاحين ، خيار الضحايا بين الموت كمداً بين الأنقاض أوفي النزوح و اللجوء .
إذا كان لهذه الحرب الملعون من فوائد فقد تعلّم الشعب أن معيار القيادة هو البذل في سبيل الصالح العام و أنه الشعب هو مصدر الشرعية يمنحها لمن هو بها جدير .كما آمن الشعب بأنه هو من يكتب حاضره ومستقبله وأن المكاسب الوطنية تٌرصد بالإنجازات وليست بالرغائب والوعود المؤجلة.كما تعلّم الشعب أن الديمقراطية أفضل من غيرها نظامًا لإدارة الدولة على ألا تهبط التجربة السياسية فيها إلى بورصة المضاربات وأن يمارس الناخب حق الاقتراع فيها
بمسؤولية وطنية خالصة. فالتاريخ أكد أن التناحر السياسي السلمي أفضل من جميع تجارب الاحتكار والإقصاء اذ هما البيئة الملوثة المنتجة لصنوف الفساد وأسوأ أشكال العنف بما في ذلك الحرب على الدولة والشعب.كما أن الحرب أثبتت تآكل الثقة في النخب السياسية بفعل عجزها عن احتواء لهيب الحرب مما أفضى إلى اجتياح جنود الخراب والدمار كل مؤسسات الدولة ومظاهرها وممتلكات الشعب الخاصة.
بالتزامن مع انتشار مناخ تأكل الثقة تتصاعد حرب الاتهامات بالخيانة الوطنية داخل جميع القوى السياسية وبينها وبين القيادات العسكرية.هذا الوضع المأزوم لن يترك بارقة أمل للرهان على النخب السياسية إزاء إمكانية بلوغها مخرجًا آمنا من مستنقع الحرب إلى ميدان بناء الدولة المأمولة. ما من أحد راشد بالطبع يعوّل على العسكر .هذه الاصطفافات غير الرشيدة تبين مليّاً تربص القوى المتناحرة بغية تصفية الحسابات الخاسرة بينها بعد إخماد الحرب .ذلك توجه يحبط مسبّقاً فرص مغالبة الأمل على الفشل في ارتياد فضاء سوداني مجيد على دروب البناء والازدهار.فهذه النخب لاتملك القدرة على توحيد هياكلها الداخلية. وهذه هي اللبنة الأولى على طريق الوحدة الوطنية أو على الأقل تحقيق الغالبية الراشدة. كما هذه هي الخطوة الأولى على طريق بناء الدولة القادرة وبسط سيادة القانون. وهذا فرضُ عينٍ لا يستقيم البناء الوطني الجديد أو إعادة القديم دون الوفاء به.
محور الأزمة الوطنية الراهنة يتجسد في غياب إدراك كل هذه الأطراف المتصارعة أن الشعب كفر بهم حدًا يجعل الانفجار في وجوههم قدراً حتميًا حين يأتي زمان السلام.المسألة فقط رهينة توقيت تؤجلها حرائق الحرب القذرة لكنها تأتي حتماً.لذلك يكون الكلام عن حكومة ما يسمى زورًا بحكومة الوحدة الوطنية ضربًا من الهزيان السياسي ومحاولة خرقاء للالتفاف على طموحات الشعب من قبل الفرقاء .فمثل هذه الحكومة وهمٌ زائف لأنها تبنى على المحاصصة.وهذه هي بذرة فناء الدولة برمتها وفق منطق التاريخ والمعايشة .إذ أنها سلطة تؤسس على مقايضة المصالح بين أطرافها .وهي مصالح تتجاهل عمدًا مع كل الاصرار المتعمّد المصالح العليا للشعب والوطن. فحكومة الوحدة الوطنية لن تكون سوى نتيجة للمعادلة الصفرية للحرب الخاسرة. وهي معادلة ارتكزت على إما غالب أو مغلوب بلغة السياسة ؛إما منتصر أو مهزوم بلسان حال موازين القوة.
إذًا ما العمل؟هذا هو سؤال سودان الغد المجيد .أما الإجابة عليه فهي واجب ساعة السودانيين الراهنة.النجاح في الإجابة يشترط وضع ضمانات ضد كل الاحتمالات الممكنة لاعادة انتاج الأزمات المتراكمة قبل الحرب و إبانها.ربما يكون تشكيل (حكومة دستورية) الفرضية الأولى وصولًا إلى إجابة منطقية وطنية متكاملة . نعم سمعنا بملكية دستورية بينما لم نسمع عن (حكومة دستورية ). لكنما المستهدف هو التزام السلطة التنفيذية بالعمل تحت مظلة الدستور.وقتئذٍ تصبح المحكمة الدستورية -خارج المنظومة القضائية -المرجعية العليا لأداء الحكومة ولايشترط تدخلها تقديم مظلمة أو طعن .الاعلان الدستوري هو مرجعية المرحلة وللمحكمة حق إلغاء او تعديل ما يلائم مستجدات ما بعد الحرب . منظمات الشباب صانعة ثورة ديسمبر تتولى دون غيرها تسمية أعضاء المحكمة و تشكيل السلطة التنفيذية .كما تحدد سقف المرحلة الانتقالية . الانتخابات التالية يتم انجازها تدريجيا من مجالس الأحياء .القوى السياسية التقليدية تنشغل طوال هذه المرحلة باعادة تحديث هياكلها ،أدبياتها وكوادرها.
نقلا عن العربي الجديد
aloomar@gmail.com
