نحو نظرية سودانية في التحول الديمقراطي (3)
دراسات في الدولة والمؤسسية المدنية والعلاقات المدنية–العسكرية
الحلقة الثالثة
هل الثقافة الديمقراطية شرط للديمقراطية… أم ثمرة لها؟
بقلم: صلاح الدين أحمد عيسى أبوسارة
في الحلقة السابقة خلصنا إلى أن الانقطاعات الدستورية المتكررة لم تكن مجرد أحداث سياسية عابرة، بل أدت إلى قطع مسار التراكم المؤسسي، فأعادت مؤسسات الدولة إلى نقطة البداية مرة بعد أخرى. لكن إذا صح ذلك، فإن سؤالاً آخر يفرض نفسه: ماذا يحدث للمجتمع نفسه عندما يتكرر هذا الانقطاع؟ وهل تتوقف المؤسسات وحدها عن التعلم، أم تتوقف معها عملية التعلم الديمقراطي داخل المجتمع بأسره؟
كثيراً ما نسمع من يقول إن الديمقراطية لم تنجح في السودان لأن المجتمع لم يكتسب بعد ثقافة ديمقراطية، أو لأن الأحزاب لم تتعلم الممارسة الديمقراطية، أو لأن المواطنين لم يتعودوا على قبول الاختلاف وتداول السلطة. وقد يبدو هذا التفسير لأول وهلة منطقياً، لكنه يثير سؤالاً لا يقل أهمية:
هل الثقافة الديمقراطية تسبق الديمقراطية فعلاً أم أنها تنشأ نتيجة لاستمرارها؟
تكمن أهمية هذا السؤال في أنه يغير نقطة البداية التي ننظر منها إلى الأزمة السودانية. فإذا افترضنا أن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح إلا بعد اكتمال الثقافة الديمقراطية، فإننا نكون قد اشترطنا وجود النتيجة قبل تحقق أسبابها. أما إذا كانت الثقافة الديمقراطية نفسها تنمو مع استمرار الممارسة الديمقراطية، فإن المشكلة تصبح مختلفة تماماً.
هذا ليس نقاشاً نظرياً مجرداً، بل تؤيده خبرات كثير من الدول التي لم تبدأ تجاربها الديمقراطية بمجتمعات مكتملة الثقافة السياسية، وإنما اكتسبت تلك الثقافة تدريجياً عبر تراكم الخبرة، واستمرار المؤسسات، وتكرار الانتخابات، وتداول السلطة، واحترام قواعد اللعبة السياسية حتى في ظل الخلافات الحادة.
فإسبانيا، بعد نهاية حكم فرانكو، لم تكن تمتلك ثقافة ديمقراطية راسخة بالمعنى المؤسسي، لكن استمرار العملية الديمقراطية منذ أواخر السبعينيات أتاح للأحزاب والنقابات ومؤسسات الدولة اكتساب خبرة تراكمية، حتى أصبحت الديمقراطية جزءاً طبيعياً من الحياة السياسية. وكذلك في كوريا الجنوبية وتايوان؛ فقد سبقت استمرارية الممارسة الديمقراطية اكتمال الثقافة الديمقراطية، لا العكس.
ومن هنا ظهر في الأدبيات الحديثة مفهوم يمكن أن نسميه التعلم الديمقراطي (Democratic Learning)، ويقصد به أن المجتمع يتعلم الديمقراطية من خلال ممارستها، لا من خلال انتظار اكتمال شروطها قبل البدء بها. فالأحزاب تتعلم كيف تكون معارضة مسؤولة، والحكومات تتعلم حدود سلطاتها، والناخبون يتعلمون المحاسبة عبر صناديق الاقتراع، والمؤسسات تكتسب خبرة متراكمة في إدارة الخلافات وفق القانون والدستور.
ويتجلى ذلك في أبسط صور الممارسة السياسية؛ فالناخب لا يتعلم معنى تداول السلطة من كتاب، بل من انتخابات تتكرر وتُحترم نتائجها. والسياسي لا يتعلم قيمة المعارضة من الخطب، بل من تجربة ينتقل فيها بين الحكومة والمعارضة دون أن يخشى السجن أو الإقصاء. والقاضي يرسخ استقلاله عندما يرى أحكام القضاء تُنفذ باحترام، لا عندما تُعطلها السلطة التنفيذية. وكذلك الموظف العام، والصحفي، والنقابي، والطالب الجامعي؛ فجميعهم يكتسبون مع مرور الزمن أنماطاً من السلوك لا تفرضها النصوص وحدها، وإنما تصنعها الممارسة المؤسسية المستقرة.
وبذلك تصبح الثقافة الديمقراطية أقرب إلى عملية تراكمية طويلة، لا إلى شرط مسبق يسبق قيام النظام الديمقراطي.
غير أن هذه العملية تحتاج إلى عنصر لا غنى عنه، هو الاستمرارية.
وإذا كان التعلم الديمقراطي يقوم على تراكم الخبرة المؤسسية عبر الزمن، فإن الانقلاب العسكري لا يوقف عملية الحكم الديمقراطي فحسب، بل يقطع أيضاً عملية التعلم التي كانت تجري داخل الأحزاب والبرلمانات والنقابات وأجهزة الدولة. وهنا يصبح التجريف المؤسسي أكثر من مجرد إضعاف للمؤسسات؛ إنه تجريف للخبرة السياسية المتراكمة نفسها.
فالخبرة لا تتراكم إذا كانت تنقطع كل بضع سنوات، والمؤسسات لا تتعلم إذا كانت تبدأ من الصفر في كل مرة، والثقة في النظام لا تنمو إذا كان كل انتقال سياسي ينتهي بانقلاب يعيد الدولة إلى نقطة البداية.
ولهذا يمكن فهم جانب مهم من التجربة السودانية من زاوية مختلفة. فبدلاً من القول إن ضعف الثقافة الديمقراطية هو الذي أدى إلى الانقطاعات الدستورية، قد يكون العكس هو الأقرب إلى الواقع؛ إذ إن الانقطاعات الدستورية المتكررة هي التي قطعت عملية التعلم الديمقراطي نفسها، ومنعت المجتمع ومؤسساته من اكتساب الخبرة اللازمة لترسيخ الممارسة الديمقراطية.
لقد ترتب على هذا الانقطاع المتكرر أثرٌ آخر كثيراً ما يُغفل في تفسير الأزمة السودانية. فكل تجربة ديمقراطية، مهما قصرت، كانت تمنح الأحزاب والبرلمان والصحافة والخدمة المدنية والقضاء فرصة لاكتساب خبرة جديدة، ثم يأتي الانقلاب ليقطع عملية التعلم هذه، ويعيد الجميع إلى نقطة الصفر.
ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس:
لماذا لم تتعلم الأحزاب السودانية الديمقراطية؟
بل: كيف يمكن لأي حزب أو مؤسسة أن تتعلم، إذا كانت بيئة التعلم نفسها تُهدم مع كل انقطاع دستوري؟
إن الخبرة السياسية، شأنها شأن الخبرة العلمية أو المهنية، لا تُكتسب في يوم واحد، بل تنمو بالتجربة، وتتراكم بالاستمرار، وتُصحح بالأخطاء. وحتى المجتمعات التي تُعد اليوم من أعرق الديمقراطيات مرت بمراحل طويلة من التعثر والصراع، لكنها امتلكت ميزة حاسمة، هي أن مسارها المؤسسي لم يكن يُعاد إلى نقطة الصفر كل بضع سنوات.
ومن هنا يمكن إعادة تفسير ضعف الثقافة الديمقراطية في السودان بوصفه نتيجةً للانقطاع الدستوري، أكثر من كونه سبباً له. فحين تتكرر الانقلابات، لا يتوقف تداول السلطة فحسب، بل تتوقف معه عملية التعلم التي كانت كفيلة بتطوير الأحزاب، وترسيخ الأعراف البرلمانية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
ولا يعني هذا بالطبع أن الأحزاب أو النخب السياسية معفاة من مسؤوليتها، أو أنها لم ترتكب أخطاءً كبيرة أسهمت في إضعاف التجربة الديمقراطية. لكن تلك الأخطاء نفسها لا يمكن فهمها خارج البيئة المؤسسية التي تشكلت فيها. فالمؤسسات، مثل الأفراد، تتعلم من الممارسة المستمرة، وتفقد جزءاً من خبرتها كلما انقطعت تلك الممارسة.
ولهذا فإن بناء الثقافة الديمقراطية لا يبدأ بالمطالبة بمجتمع مثالي، ولا بانتظار أحزاب كاملة النضج، وإنما يبدأ بحماية الاستمرارية الدستورية، لأنها الإطار الذي يسمح للمجتمع، ولأحزابه، ولمؤسساته، بأن يتعلموا من أخطائهم، بدلاً من إعادة ارتكابها في كل مرة.
وهنا تتضح المفارقة التي حاولت هذه الحلقة مناقشتها: فالديمقراطية ليست مكافأة تُمنح لمجتمع اكتملت ثقافته الديمقراطية، وإنما هي المدرسة التي تتكون داخلها تلك الثقافة، إذا أُتيح لها الوقت الكافي لتستقر وتنمو.
وبهذا المعنى، فإن الديمقراطية، والاستمرارية الدستورية، والتعلم المجتمعي ليست ظواهر منفصلة، بل حلقات في سلسلة واحدة. فحيث يستمر الدستور تتراكم الخبرة المؤسسية، وحيث تتراكم الخبرة تنمو الثقافة الديمقراطية، وحيث تنمو الثقافة الديمقراطية تزداد قدرة المجتمع، لا على حماية النظام الديمقراطي فحسب، بل على بناء الدولة المؤسسية الحديثة القادرة على قيادة النهضة والتنمية.
ولكن إذا كانت الثقافة الديمقراطية ليست نقطة البداية في مسار التحول الديمقراطي، بل إحدى أهم ثمار استمراره، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو:
من أين تبدأ رحلة بناء الدولة المؤسسية؟
وهو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه في الحلقة القادمة.
salahabusarah@gmail.com
