الدور السياسي للحركة العمالية بالسودان بين عامي 1946 – 1969م (1-2)
The political role of the labour movement in the Sudan (1-2)
Abdel -Rahman E. Ali Taha عبد الرحمن علي طه
تقديم: هذه ترجمة وتلخيص لغالب ما ورد في ورقة بقلم دكتور عبد الرحمن علي طه عن الدور السياسي الذي أدته الحركة العمالية السودانية بين عامي 1946 و1969م.
نُشر المقال عام 1972م في المجلد الأول لمجلة (ADAB) التي تصدرها كلية الآداب بجامعة الخرطوم، ص.ص 13 – 23. وهذه الورقة مستلة من رسالة دكتوراه كان الكاتب قد قدمها لجامعة كالفورنيا بلوس انجلس في عام 1970م تحت عنوان:
“On the Labor Movement in Sudan: A Study of Labor Unionism in a Developing Society”
عمل الكاتب أستاذاً مشاركاً في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم حتى عام 1975م، حين بدأ مسيرته المهنية في عالم مؤسسات تمويل التنمية الدولية والإقليمية، إلى أن تقاعد بالمعاش.
المترجم
*
مع ظهور دول جديدة في آسيا وأفريقيا، غدت النقابات العمالية تؤدي دوراً محورياً في الحياة الاقتصادية والسياسية لهذه الدول. وفي السودان، الذي نال استقلاله عام 1956م، أثبتت الحركة العمالية أنها قوة سياسية يُعْتَد بها.
وتهدف هذه الورقة لبحث طبيعة مشاركة وانهماك الحركة العمالية السودانية في السياسة، ومدى تأثير ذلك الانهماك على العلاقات بين العمال والحكومة منذ عام 1946م (الذي وُلدت فيه الحركة العمالية السودانية) وحتى عام 1969م. وقد قسمنا هنا تلك الحقبة لقسمين: القسم الأول يغطي الفترة من عام 1946م إلى عام 1954م (فترة ما قبل نيل الاستقلال)، والقسم الثاني يتناول فترة ما بعد الاستقلال (بين عامي 1954 و1969م).
لقد نشأت الأحزاب السياسية بالسودان من رَحِم الحركة الوطنية. فعقب انقسام “مؤتمر الخريجين” في عام 1942م، كَوَّنَ الفريق الذي كان يرى أن تحقيق الأهداف الوطنية يعتمد على الوحدة مع مصر حزباً أُسْمِيَ “حزب الأشقاء”، وكان تحت رعاية طائفة الختمية. أما الفريق الذي كان لا يثق بمصر ويرى أن الأهداف الوطنية يمكن أن تتحقق من خلال التعاون مع الإدارة البريطانية فكَوَّنَ حزب الأمة، تحت رعاية طائفة الأنصار.
كان حزب الأمة (باستثناء السنوات ما بين عام 1966م وعام 1969م، عندما انقسم الحزب لجناحين متعارضين) يتميز ببنية مستقرة ثابتة وبتأييد شعبي أكثر مما كان عند “حزب الأشقاء”، الذي نأى بنفسه عن طائفة الختمية، وكَوَّنَ حزباً أُسْمِيَ “الحزب الوطني الاتحادي”. وفي عام 1967م أندمج “الحزب الوطني الاتحادي” مع “حزب الشعب الديمقراطي” وكونا “الحزب الاتحادي الديمقراطي”.
لم يظهر أي من الحزبين الكبيرين، (“الأمة” والاتحادي الديمقراطي”) أدنى اهتمام أو انشغال بمسألة الأيديلوجية، ولم يسعيا حثيثا في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية وتحديث بالبلاد. وكانا يناديان باقتصاد “مختلط” (أي نظام اقتصادي يمزج بين رأسمالية السوق الحرة والتدخل الحكومي، ويجمع بين الشركات الخاصة والخدمات العامة. المترجم). وكانا يتبعان ويؤيدان – عملياً – الغرب، ويشجعان نمو طبقة تجارية (رأسمالية) محلية، وإن كان “حزب الأمة” هو الأكثر ميلاً للمحافظة والأشد في تأييده للغرب. وأخيراً، لم يُبدِ أي من الحزبين اهتماماً يُذكر بمطالب وتطلعات العمال في القطاع الصناعي؛ ولم يهتما بذلك إلا حين بدأت الحركة العمالية تشكل لهما تهديداً سياسياً.
وكان هناك في الطرف الآخر من الطيف السياسي، “الحزب الشيوعي السوداني” الذي يتبنى الماركسية – اللينينية ويسعى إلى إقامة دولة اشتراكية في السودان. تكون ذلك الحزب في عام 1946م، وكان يعرف حينها باسم “الحركة السودانية للتحرير الوطني” (حستو). ومنذ إنشاء تلك الحركة وحتى عام 1946م كان الحزب الشيوعي يعمل بصورة سرية (تحت الأرض). وعقب اندلاع ثورة أكتوبر 1964م مارس الحزب نشاطه بصورة علنية وقانونية. غير أن الحزب حُظر في نهايات العام التالي بتعديل دستوري. وعلى الرغم من ذلك ظل للحزب الشيوعي وجود فعلي، وبقي يمارس نشاطه السياسي دون مضايقة من السلطات، إلى أن حُظر نشاطه – مع بقية الأحزاب السياسية الأخرى – بعد قيام انقلاب 25 مايو 1969م.
لقد كان الحزب الشيوعي السوداني، كغيره من الأحزاب الشيوعية في الأقطار الأخرى، يؤمن بدور مركزي في (قيادة) نضال الحركة العمالية في سبيل تحقيق أهداف الشيوعية. فلا عجب إذن في أن ينخرط ذلك الحزب في شؤون العمل والعمال منذ البداية؛ وكما سيتبين لاحقاً، كان له تأثير كبير في تحديد الدور السياسي للحركة العمالية في السودان.
فترة ما قبل الاستقلال
وُلِدَتْ الحركة العمالية بالسودان، مثلها مثل أغلب الحركات العمالية في أفريقيا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقام عمال سكك حديد السودان بتكوين ما سُمي بـ “هيئة شؤون العمال” إبان عامي 1946 و1947م. واُعْتُرِفَ بتلك الهيئة بحسبانها نقابة عمالية فعلية في يوليو من عام 1947م، وذلك بعد نضالٍ دؤوب ضد السلطات الكولونيالية البريطانية. وقد تضافرت عدة عوامل اقتصادية وسياسية كي تفضي لنشوء هذه الحركة العمالية؛ إذ كان العمال قد تضرروا كثيراً بسبب ارتفاع الأسعار إبان سنوات الحرب وفي أعقابها، في حين لم تكن لعلاوات غلاء المعيشة الزهيدة التي أقرتها الحكومة نفع يُذكر في تخفيف حدة المعاناة التي كان يرزح تحت وطأتها العمال. ولم يعد الوضع المالي والاقتصادي للعمال محتملاً. وضاعف من حدة الشعور بذلك الضيق ظهور وعي وطني متنامي بالبلاد. وأَخفَقَت سياسة النظام الكلولونيالي في الأخذ بالحسبان العلاقة الحتمية بين نمو وتطور النقابات وبين المعارضة السياسية للحكم الكلولونيالي. ونتيجة لذلك فشلت – منذ البداية – كل محاولات الحكومة الكلولونيالية في إنشاء نقابات غير سياسية بالسودان. وكان حتماً أن تؤثر الحركة العمالية الناشئة على الحركة الوطنية (التي كانت في تلك السنوات في أوج نشاطها)، وتتأثر بها أيضاً.
لم يقدم الحزبان التقليديان (الأمة والأشقاء) سوى مساهمة قليلة ومتأخرة لمساعدة المنظمات العمالية الناشئة، كان أهمها التوسط لدى إدارة السكة حديد التي كانت قد رفضت قيام “هيئة شؤون العمال”. لقد حالت التطلعات البرجوازية لدى الحزبين التقليديين – واعتمادهما على فئات سكانية تدين لهما بالولاء الطائفي المطلق – دون مشاركتها الفعالة في تنظيم النقابات العمالية؛ وفي المقابل، انخرط الحزب الشيوعي السوداني منذ البداية في النضال الذي كان يهدف إلى تكوين “هيئة شؤون العمال” وانتزاع الاعتراف به. وكان حضور الحزب في تلك المرحلة قد ساهم بلا ريب وبشكل ملموس في تعزيز الطابع النضالي للحركة، وفي إفشال مخططات الحكومة الكلولونيالية الرامية إلى خلق حركة عمالية تخلو من أي صبغة سياسية.
وأتخذ نضال الحركة العمالية ضد الحكم الكلولونيالي مستويين: مستوى التحرك/ الاحتجاج العمالي، ومستوى العمل السياسي المباشر. وتمثل المستوى الأول في نجاح عمال السكة حديد في نيل الاعتراف بتنظيمهم عقب قيامهم بإضراب جماعي دام 12 يوماً (12 – 23 يوليو 1947م)، عطل تماما نقل الركاب والبضائع، ولا بد أن ذلك كان قد أصاب الحكومة الكلولونيالية بصدمة قوية، ودمر واجهةَ المنعة واستحالة الهزيمة التي كانت تحيط بها نفسها. وفي سعيهم لزيادة الأجور، دخل العمال في أضرابين بعد ذلك، دام الأول يومين (26 و27 يناير 1948م)، والثاني في شهر مارس، ودام شهراً كاملاً. وألحق الإضرابان بالغ الضرر بهيبة الحكومة وسمعتها.
ولم تشارك الحركة العمالية بصورة مباشرة في السياسة الوطنية إلا بعد أن
كُوِّنَ “اتحاد عمال السودان” في نوفمبر من عام 1950م. وكان ذلك الاتحاد
منذ نشأته، خاضعاً لتأثير الحزب الشيوعي السوداني. وظهر ذلك جلياً من
انتخاب الشفيع أحمد الشفيع سكرتيرا عاما له. فلا عجب من أن سياسة
“اتحاد عمال السودان” تجاه الحركة الوطنية كانت تتبع نفس سياسة
الشيوعيين. وعقب مرور عام واحد على قيام “اتحاد عمال السودان” أضافت
قيادة الإتحاد لدستورها عبارة: “هزيمة الإمبريالية في السودان” باعتباره
واحداً من أهدافها. وذكرت أن بالإمكان تحقيق ذلك الهدف عن طريق توحيد
الشعب السوداني في “جبهة موحدة / متحدة” تتضمن المجموعات التي
تتوافق أهدافها السياسية مع أهداف الاتحاد”. وبالمثل، دعا الشيوعيون
لتكوين “جبهة موحدة / متحدة” تتألف من المزارعين والعمال والطلاب
والأحزاب الوطنية. وفي غضون عام 1952م تكونت “الحركة السودانية
للتحرر الوطني” التي كانت تضم
الشيوعيين ونقابة عمال السودان واتحادات الطلاب (وضمت أيضاً، لفترة
قصيرة فقط، الحزب الوطني الاتحادي). واتخذت تلك الجبهة بالطبع موقفا
راديكالياً في معارضتها للكولونيالية (1).
ومع ذلك، لم يُتَحْ طابع الحركة الوطنية السودانية ووتيرة حركتها مجالاً
يُذكر لأي فعل سياسي راديكالي، إذ أن الأحزاب التقليدية كانت مهيمنة على
التيار الرئيسي للسياسة الوطنية. ورأى الحزب الوطني الاتحادي أن الحل
يكمن في التعاون مع مصر وفي تحقيق وحدة نهائية لدولتي وادي النيل،
بينما كان رأى حزب الأمة هو أن الاستقلال يمكن تحقيقه من خلال تطور
دستوري وفقاً للخطة البريطانية. وتوافق الحزبان التقليديان لأول مرة في 12
فبراير 1953م (عقب انقلاب 23 يوليو العسكري بمصر عام 1952م)
لإبرام اتفاقية مع دولتي الحكم الثنائي (بريطانيا العظمى ومصر)، وعدت
بمنح الشعب
السوداني حق تقرير مصيره في غضون ثلاثة أعوام، ونصت على انتخاب
حكومة انتقالية. ووقف الحزب الشيوعي السوداني ونقابة عمال السودان
بمفردهما ضد تلك الاتفاقية، وعداها مجرد محاولة من “القوى الكلولونيالية”
لشق صف “الجبهة الموحدة ” وتعويق النضال الوطني. وثبت لاحقاً
أن تلك الشكوك لم يكن لها أي أساس، وأعلن استقلال السودان في الأول من
يناير 1956م.
ويمكن تفهم موقف الحزب الشيوعي و”اتحاد عمال السودان” بالنظر إلى
قبولهما لفكرة أن “التحرر الوطني” ينبغي أن يتم بلوغه عن طريق تحالف
للعناصر التقدمية التي تناضل بلا هوادة ضد الإمبرياليين. غير أن الأحداث
السياسية – كما رأينا أعلاه – كانت قد نحت منحى آخر. غير أن هذا لا
ينبغي أن يجعلنا نقلل من قيمة مساهمة “اتحاد عمال السودان” في زعزعة
الحكم الكلولونيالي عبر الاحتجاجات والإضرابات والمعارضة السياسية، ولا
من دور “الحركة السودانية للتحرر الوطني” في بلورة
فكرة الاستقلال الوطني التي كانت تشوبها حتى ذلك الحين حالة من الغموض والارتباك؛ بسبب دعوة “الحزب الوطني الاتحادي” إلى الوحدة مع مصر، وارتباط “حزب الأمة” الوثيق بالحكم البريطاني الكولونيالي.
**** **** ***
إحالات مرجعية
1/ ورد في هذا المقال https://shorturl.at/MHQpC أن الشيوعيين أعلنوا رسمياً عن تكوين “الجبهة المعادية للاستعمار” في 8/1/ 1954م.
alibadreldin@yahoo.com
