✍️ محمد هاشم محمد الحسن
خرج المصباح أبوزيد طلحة ليعلن عودته إلى الحياة المدنية بكلمات هادئة عن السلام والعمل والبناء والبدايات الجديدة. لكن الرجل لا يعود من رحلة طويلة حتى يحدثنا بهذه الخفة عن صفحة مضت وأخرى تبدأ. نحن نتحدث عن قائد مليشيا البراء بن مالك، وأحد أبرز وجوه التعبئة والقتال تحت راية حرب الكرامة المزعومة.
المصباح كان جزءاً من ماكينة حشد دفعت الشباب إلى ميادين القتال وقدمت الحرب باعتبارها معركة وجود لا تحتمل التراجع. أبناء المساكين تركوا بيوتهم وجامعاتهم وأعمالهم وحملوا السلاح. بعضهم مات، وبعضهم أصيب، وبعضهم لا يزال يقاتل. واليوم يعلن أحد أبرز الذين تصدروا ذلك المشهد أن الوقت حان بالنسبة إليه للعودة إلى الحياة المدنية.
عندما كانت الحرب تحتاج إلى الرجال كان الخطاب عن الكرامة والاستنفار والتضحية، والآن تظهر فجأة مفردات السلام والعمل والبناء. من حق المصباح أن يختار حياته، لكن ليس من حقه أن يتعامل مع الحرب كأنها وظيفة قدم منها استقالته. من حشد الناس للقتال لا يخرج كالشعرة من العجين، ولا يغلق الباب خلفه بمنشور وجداني ثم يمضي وكأن ما حدث أصبح جزءاً من الماضي.
ثم هناك أمر لا يمكن القفز فوقه. إذا كان قائد مليشيا البراء بن مالك قد عاد إلى الحياة المدنية، فأين الكتيبة من هذه العودة؟ ماذا عن الذين حملوا السلاح تحت قيادتها؟ هل انتهت المهمة التي استُنفروا من أجلها؟ هل سيعودون هم أيضاً إلى حياتهم المدنية؟ أم أن القائد يستطيع مغادرة الميدان بينما يبقى الجنود في الخنادق؟ إعلان المصباح تحدث عن مستقبله، لكنه لم يقل كلمة واضحة عن مستقبل التشكيل الذي صنع اسمه ونفوذه خلال الحرب. وهذا الصمت يجعل توقيت الإعلان نفسه جزءاً من القصة.
فالإعلان يأتي بالتزامن مع حديث عن تحركات يقودها البرهان نحو حوار سوداني يستثني المؤتمر الوطني. فهل تحمل عودة المصباح إلى المدنية رسالة إلى البرهان بأن استبعاد الإسلاميين من ترتيبات ما بعد الحرب يعني أنهم لن يستمروا في القتال إلى جانبه؟ وهل المقصود أن من يريد صناعة مستقبل سياسي من دونهم، عليه أن يواجه مليشيا الدعم السريع من دونهم أيضاً؟ التوقيت يجعل هذا الاحتمال حاضراً بقوة في قراءة ما وراء إعلان المصباح.
وتزداد دلالة هذا التوقيت لأن البراء بن مالك لم تعد مجرد مليشيا تقاتل إلى جانب الجيش، بل أصبحت اسماً ثقيلاً في ملف علاقة الإسلاميين بالحرب، خصوصاً بعد العقوبات الأمريكية التي طالتها وتصاعد الاتهامات بشأن نفوذ الإسلاميين داخل الجيش وحول مراكز قراره. لذلك يصعب التعامل مع انتقال قائدها المفاجئ إلى المدنية باعتباره قراراً شخصياً وقع في فراغ.
ومن هنا يبرز احتمال إعادة التموضع. المصباح لم يعلن حل الكتيبة، ولم يوضح انتهاء علاقته بها، ولم يقدم مراجعة لمشاركته في الحرب. لقد غيّر فقط تعريف موقعه الشخصي. وهذا هو الفارق بين مغادرة المشروع وتغيير الموقع داخله.
فالإسلاميون يعرفون أن السلاح الذي منحهم نفوذاً خلال الحرب يمكن أن يتحول إلى عبء في اليوم التالي لها، وأن العودة إلى المشهد السياسي ستكون أكثر صعوبة إذا ظلوا ظاهرين كقوة مسلحة موازية داخل معسكر الجيش. لذلك فإن الانتقال من الكتيبة إلى المجتمع، ومن خطاب الاستنفار إلى خطاب السلام، قد يكون بداية إعادة تغليف سياسي أكثر منه مراجعة للماضي. المدنية في هذه الحالة لا تعني تفكيك المشروع، بل تغيير أداته.
وهنا ربما آن الأوان لمن ابتلعوا خطاب حرب الكرامة ورددوه بلا مساءلة أن ينظروا إلى المشهد كما هو، لا كما صُوّر لهم. فكلما تكشفت علاقة الإسلاميين بالتعبئة والتسليح، وكلما ظهر حجم استثمارهم في استمرار الحرب والعودة عبرها إلى قلب الدولة، يصبح من الصعب التعامل مع شعار الكرامة باعتباره تفسيراً كافياً لما يجري. ما نراه يحمل بصمات مشروع سياسي قاتل أصحابه لقطع الطريق أمام التحول الذي فتحته ثورة ديسمبر المجيدة واستعادة النفوذ الذي فقدوه بسقوط نظام البشير.
والمفارقة أن من تصدروا التعبئة يستطيعون اليوم تغيير مواقعهم والحديث عن المدنية والسلام، بينما يواصل آخرون الموت وهم يعتقدون أنهم يخوضون المعركة ذاتها بالشعارات ذاتها. أما آن لمن يموتون عبثاً في ساحات القتال أن يقرأوا هذه التحولات ويفهموا الدرس؟ قادتكم يعيدون حساباتهم، ويغيرون مواقعهم، ويبحثون عن أبواب المستقبل، بينما يُطلب منكم وحدكم الاستمرار في دفع فاتورة الماضي. مالكم كيف تحكمون؟
وإذا كان هذا هو حجم حضور الإسلاميين في الحرب، فإن الأمر يقود بالضرورة إلى الجيش نفسه. إذا كانت المؤسسة العسكرية تريد فعلاً نفي الاتهامات بأنها واقعة تحت نفوذ الإسلاميين، فلا يكفي أن يعود المصباح إلى منزله أو يخلع قادة الكتائب ملابسهم العسكرية. المطلوب إنهاء وجود التشكيلات العقائدية خارج البنية المهنية للجيش، وقطع الطريق أمام أي تنظيم سياسي يحتفظ بذراع مسلحة أو نفوذ عسكري يستخدمه لفرض مشروعه على الدولة. لا معنى لمدنية الأفراد إذا ظلت عسكرة التنظيمات قائمة.
لكن إنهاء عسكرة المشهد لا يكفي وحده، لأن العودة إلى الحياة المدنية لا تمحو المسؤولية. خلع الزي العسكري ليس عفواً سياسياً ولا أخلاقياً، ولا ينبغي أن يصبح ممحاة لما جرى خلال الحرب. وأي اتهامات موثقة بانتهاكات ارتكبها أي طرف يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة، بصرف النظر عما إذا كان المسؤول عنها أصبح عسكرياً أو مدنياً، بقي في الميدان أو عاد إلى بيته.
لهذا فإن منشور المصباح لا يغلق قصته مع الحرب، بل يفتح حسابها. من ساهم في تعبئة الناس للقتال لا يكفيه أن يكتشف في نهاية الطريق فضائل السلام والعمل والبناء. عليه أن يشرح لماذا كانت البندقية بالأمس طريقاً إلى كرامة الوطن، ثم أصبحت الحياة المدنية اليوم طريقاً إلى مستقبله.
المصباح يستطيع تغيير موقعه، لكنه لا يستطيع تغيير التاريخ بمنشور. ومن يريد بداية جديدة عليه أولاً أن يقدم حساب القديمة. أما أن يدخل أبناء الفقراء الحرب تحت رايات القادة، ثم يجد القادة وحدهم أبواب الخروج عندما تتغير الحسابات، فهذه ليست عودة إلى المدنية بقدر ما هي الوجه القديم نفسه للسياسة السودانية. آخر من يدفع الثمن هو من اتخذ القرار، وأول من يدفعه هو من صدّقه.
herin20232023@gmail.com
