السودان؛ نحو عقد إجتماعي جديد (٤)
الباب الثاني؛ كيف تُبنى الدولة، وكيف يمكن إعادة تأسيسها؟
علاء خيراوي
■ تمهيد؛ ابتداءً من الباب الثاني، سأكتفي بنشر خلاصة موسعة لكل باب في مقال واحد، تقدم للقارئ فكرته الأساسية، وأهم الأسئلة التي يناقشها، والنتائج التي يصل إليها، من دون نشر النص الكامل بكل تفاصيله ومباحثه. وبذلك يستطيع من يتابع المشروع أن يعرف إلى أين يمضي الكتاب، وأن يناقش أفكاره الكبرى، بينما أحتفظ للنص الكامل بوحدته وتسلسله إلى حين اكتمال الكتاب ونشره في صورته النهائية. وهذا الترتيب يمنحني، في الوقت نفسه، المساحة التي أحتاجها لكي أظل حاضرًا في الكتابة اليومية عن السودان؛ عن الحرب، وجهود وقفها، والمواقف الدولية والإقليمية، وتحولات القوى السياسية والمدنية، وكل ما يستجد في وطن لا تكاد تمر عليه أربع وعشرون ساعة من دون أن يضع أمامنا سؤالًا جديدًا. فالكتاب بالنسبة لي محاولة للإجابة عن السؤال الكبير؛ كيف وصل السودان إلى هنا، وكيف يمكن أن نؤسس دولة مختلفة؟ أما المقال السياسي اليومي فهو محاولة لفهم السؤال العاجل؛ ماذا يحدث الآن، وإلى أين يمكن أن يقودنا؟ ولا أرى تعارضًا بين الاثنين. بل ربما كان كل منهما يكمل الآخر؛ لأنني حين أكتب عن حدث اليوم أراه في ضوء الأسئلة الكبرى التي يناقشها الكتاب، وحين أعود إلى الكتاب أحمله معي مثقلًا بما تكشفه أحداث اليوم من دروس جديدة. وهكذا سأواصل العمل حتى يكتمل “السودان… نحو عقد اجتماعي جديد”، لكنني سأشارك هنا، “الخلاصة الفكرية والتحليلية لكل باب”، على أن أترك للقارئ النص الكامل حين يصبح الكتاب بين يديه؛ متصلًا كما كُتب، ومتكاملًا كما أردته. ولذلك، وبعد أن نشرنا الباب الأول كاملًا، ننتقل الآن إلى خلاصة الباب الثاني… باب لا يسأل فقط؛ لماذا تعثرت الدولة السودانية؟ بل يذهب إلى السؤال الأكثر إلحاحًا بعد كل ما حدث؛
كيف نبني دولة تستطيع هذه المرة أن تبقى؟
■ ينطلق الباب الثاني من سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه يقود مباشرة إلى قلب الأزمة السودانية؛ ما الذي يجعل تجمعًا بشريًا يتحول إلى دولة حقيقية؟ فالدولة ليست حدودًا وعلمًا وحكومة وجيشًا فحسب، ولا يكفي أن يعترف بها العالم حتى تصبح مستقرة وقادرة على البقاء. الدولة الحقيقية هي منظومة من المؤسسات والقواعد التي تجعل السلطة محدودة، والقانون أعلى من الحاكم، والمواطن شريكًا في الدولة لا تابعًا لها، وتجعل تغيير الحكومة ممكنًا من دون أن تنهار الدولة معها. ومن هنا يميز الباب بين وجود الدولة واكتمالها. فقد توجد دولة من الناحية القانونية والدولية، لكنها تبقى ضعيفة إذا لم تستطع احتكار القوة المشروعة، أو تنفيذ القانون، أو تقديم الخدمات، أو فرض سلطتها على كامل أراضيها، أو إقناع مواطنيها بأنها تمثلهم جميعًا. ولذلك فإن بناء الدولة يبدأ من المؤسسات؛ من خدمة مدنية مهنية، وقضاء مستقل، وشرطة تعمل لحماية المواطن، وجيش مهني لا يحكم، ونظام مالي شفاف، وأحزاب تستطيع التنافس، وبرلمان يراقب الحكومة، ومؤسسات مستقلة تستطيع كبح السلطة عندما تتجاوز حدودها.
■ ويركز الباب على فكرة مركزية مفادها أن الدولة لا تُبنى على صلاح الأفراد، وإنما على جودة القواعد. فالدولة التي تحتاج إلى رئيس حكيم ونزيه لكي تعمل ليست دولة مؤسسية، بل دولة رهينة لشخص. أما الدولة القوية بحق فهي التي تعمل حتى عندما يصل إلى السلطة شخص متوسط الكفاءة أو شديد الطموح، لأن المؤسسات تمنعه من احتكار السلطة أو تحويل الدولة إلى ملكية خاصة. ومن هنا يأتي التشديد على الفصل بين السلطات، وعلى أهمية القضاء الدستوري، وعلى تقييد صلاحيات الرئاسة، وعلى عدم السماح لأي جهة بأن تملك السلطة والسلاح والمال في الوقت نفسه. ويتناول الباب كذلك الجيش باعتباره إحدى أكثر مؤسسات الدولة حساسية في الحالة السودانية. فالسودان لم يعانِ فقط من تدخل العسكريين في السياسة، بل من غياب الحسم النهائي لسؤال؛ من يملك السلاح، ومن يملك حق استخدامه؟ ولذلك يقرر الباب أن الدولة لا يمكن أن تستقر بوجود جيوش متعددة أو مليشيات أو أجنحة عسكرية تابعة لأحزاب أو حركات، كما لا يمكن أن تستقر إذا كان الجيش نفسه يحتفظ بحق سياسي فوق الدستور. فالحل ليس فقط في وجود جيش واحد، بل في وجود جيش قومي مهني، يخضع لسلطة مدنية دستورية، ولا يدير مشروعًا اقتصاديًا أو سياسيًا خاصًا به، ولا يرى نفسه وصيًا على المجتمع.
■ ومن الجيش ينتقل الباب إلى الخدمة المدنية، باعتبارها ذاكرة الدولة واستمراريتها. فالحكومة تتغير، لكن الدولة لا ينبغي أن تبدأ من الصفر كلما تغير الحزب الحاكم. ولذلك فإن التعيين والترقية يجب أن يقوما على الكفاءة والمهنية، لا على الولاء السياسي أو القبلي. كما أن معالجة إرث التمكين لا ينبغي أن تتحول إلى تمكين مضاد فإصلاح الدولة لا يكون باستبدال موظفي حزب بموظفي حزب آخر، وإنما بإعادة بناء مؤسسة لا تنتمي لأي حزب أصلًا.
ويعرض الباب كذلك أهمية القضاء والشرطة والنيابة والأجهزة الرقابية، ويرى أن سيادة القانون لا تعني وجود قوانين كثيرة، وإنما قدرة المواطن على أن يهزم الوزير أمام المحكمة إذا كان الحق معه، وقدرة المحكمة على أن تحكم ضد السلطة، وقدرة الدولة على تنفيذ الحكم. فاستقلال القضاء ليس زينة دستورية، بل هو الحد الفاصل بين دولة القانون ودولة النفوذ. كما أن الشرطة يجب أن تكون مدنية في عقيدتها ووظيفتها، وأن ترى المواطن موضوعًا للحماية لا هدفًا للإخضاع.
■ ثم يناقش الباب الاقتصاد بوصفه جزءًا أصيلًا من بناء الدولة. فالدولة التي لا تستطيع جمع إيراداتها بصورة عادلة، أو معرفة حجم اقتصادها، أو السيطرة على مواردها، تظل دولة ضعيفة مهما امتلكت من سلاح. ويشير إلى خطورة الاقتصاد الريعي واقتصاد الحرب، وإلى كيف يمكن للذهب أو النفط أو الموارد الطبيعية أن تتحول من نعمة إلى مصدر للصراع إذا لم تخضع للمؤسسات والشفافية. كما يوضح أن العلاقة الضريبية بين الدولة والمواطن ليست مالية فقط، بل سياسية أيضًا، لأن المواطن الذي يدفع للدولة يطالب بحق أكبر في محاسبتها. ويمنح الباب مكانًا مهمًا للفيدرالية والحكم المحلي، انطلاقًا من أن المركزية الشديدة قد تنتج دولة قوية في العاصمة وضعيفة في الأطراف. فالدولة القادرة ليست التي تحتكر كل قرار في المركز، بل التي توزع السلطة والموارد بحيث تستطيع المؤسسات المحلية أن تحل مشكلاتها ضمن إطار قومي موحد. لكن الباب يحذر أيضًا من استبدال مركزية الخرطوم بمركزيات صغيرة داخل الأقاليم، لأن اللامركزية الحقيقية تحتاج إلى انتخابات محلية، وميزانيات واضحة، ورقابة، وعدالة في توزيع الموارد داخل الإقليم نفسه.
■ ويتوسع الباب بعد ذلك في تفسير كيف تفشل الدول. فالفشل لا يحدث فجأة، ولا يبدأ في يوم الحرب أو يوم الانقلاب، بل يتراكم عندما تصبح المؤسسة شخصًا، والوظيفة غنيمة، والسلاح مصدر شرعية، والمال العام موردًا خاصًا، والقبيلة أو الحزب أو الطائفة بديلًا عن الدولة. وعندها تصبح الأزمات قادرة على إعادة إنتاج نفسها، حتى لو تغير الحكام. ولذلك يرفض الباب تفسير فشل السودان باعتباره مجرد نتيجة لأشخاص سيئين، ويرى أن المسؤولية الفردية تظل قائمة، لكن السؤال الأعمق هو؛ ما النظام الذي جعل الفشل يتكرر مع أشخاص مختلفين؟ ومن هنا يقدم الباب قراءة للتاريخ السوداني منذ الاستقلال باعتباره سلسلة من محاولات إدارة الأزمة أكثر من حلها. فمنذ ١٩٥٦ بقيت أسئلة الدولة الكبرى بلا حسم كامل؛ شكل الدولة، العلاقة بين المركز والأقاليم، موقع الجيش، طبيعة الهوية، توزيع الثروة، وحدود الدين والسياسة. ثم جاء انقلاب ١٩٥٨ ليؤسس لفكرة أن الجيش يمكن أن يتدخل عندما تفشل السياسة، وتكررت الفكرة في ١٩٦٩ و١٩٨٩ ثم في ٢٠٢١، حتى وصل السودان في حرب ٢٠٢٣ إلى مرحلة أخطر؛ صراع بين مراكز مسلحة داخل الدولة نفسها على السلطة والسيادة.
■ ويخلص الباب إلى أن الخيط الذي ربط هذه المراحل لم يكن حزبًا واحدًا أو شخصًا واحدًا، بل غياب القاعدة النهائية التي تقول إن السلطة لا تتغير إلا داخل النظام الدستوري. ولذلك فإن الحرب الأخيرة لم تكن حادثًا منفصلًا، بل نتيجة تراكم طويل لعدم حسم سؤال السلاح والسيادة والمؤسسات. كما أن انفصال الجنوب، واستمرار الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، كلها كانت إشارات متتالية إلى أن أزمة السودان لم تكن أزمة حكومة، بل أزمة تأسيس.
■ ويتجه الباب بعد ذلك إلى التجارب المقارنة، فيقرأ ألمانيا واليابان وجنوب أفريقيا وإسبانيا وتشيلي ورواندا وكولومبيا والهند ونيجيريا وماليزيا وغيرها، لا باعتبارها نماذج جاهزة للنسخ، بل باعتبارها مختبرات تاريخية. ومن هذه التجارب يخرج بعدد من الدروس؛ أن تفكيك النظام لا يعني تفكيك الدولة، وأن العدالة لا ينبغي أن تتحول إلى انتقام، وأن المصالحة لا ينبغي أن تصبح إفلاتًا من العقاب، وأن الانتخابات المبكرة قد تكون مدمرة إذا جرت قبل الأمن والسجل المدني وعودة النازحين، وأن السلاح لا ينبغي أن يتحول إلى عملة سياسية، وأن إعادة الإعمار يجب ألا تعني إعادة إنتاج المركزية القديمة. ثم يحول الباب هذه الدروس إلى تحذيرات مباشرة للسودان؛ لا تهدم الدولة وأنت تحاول إسقاط النظام، لا تجعل السلام محاصصة بين حملة السلاح، لا تدمج الجيوش على الورق، لا تكتب دستور المنتصر، لا تحول العدالة إلى تصفية سياسية، لا تجعل المرحلة الانتقالية بلا نهاية، لا تجعل إعادة إعمار الخرطوم بديلًا عن إعادة تأسيس السودان كله، ولا تبحث عن “المخلّص” الذي يملك صلاحيات واسعة بحجة أن المرحلة تحتاج إلى رجل قوي.
■ ومن هنا يرسم الباب تصورًا لعملية إعادة تأسيس الدولة بعد الحرب؛ تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين واستعادة الحد الأدنى من عمل الدولة، ثم حفظ السجلات والأدلة والملكية والوثائق، ثم إعادة بناء الخدمة المدنية والقضاء والشرطة، وحصر القوات والسلاح، وإطلاق عملية عدالة انتقالية، ثم إعادة بناء السجل المدني والإحصاء، وفتح عملية دستورية واسعة، وصولًا إلى انتخابات حقيقية لا تكون مجرد إعلان نهاية الانتقال، بل بداية شرعية دستورية طبيعية. ويشدد الباب على أن المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن تتحول إلى نظام حكم مستقل، بل إلى تفويض محدود ينتهي عندما تصبح الشروط اللازمة لاختيار المواطنين لحكومتهم متاحة. فالحكومة الانتقالية لا تملك تنفيذ برنامج حزب بعينه، ولا احتكار الدولة باسم الثورة أو السلام، بل مهمتها بناء الجسر إلى الحكم الدستوري ثم مغادرته.
■ وفي خاتمة الباب، تُطرح خمسون قاعدة تأسيسية باعتبارها المبادئ التي ينبغي ألا تصبح موضوعًا لمساومة سياسية يومية؛ كرامة الإنسان، والمواطنة المتساوية، وسيادة الشعب، ومدنية السلطة، واحتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات، والتداول السلمي، وعدالة توزيع الموارد، وشفافية المال العام، وحق المواطن في المعلومات، وحماية الأجيال المقبلة، ومنع استخدام الطوارئ أو التعديلات الدستورية لإلغاء جوهر الديمقراطية. والمقصود من هذه المبادئ ليس كتابة دستور جاهز، بل تحديد الفرق بين ما يجوز أن يختلف عليه السودانيون سياسيًا، وما يجب أن يبقى جزءًا من قواعد الدولة نفسها.
■ وهكذا يصل الباب الثاني إلى خلاصته الكبرى؛ الدولة لا تفشل لأنها ترتكب خطأ، فكل الدول تخطئ؛ لكنها تفشل عندما تصبح عاجزة عن تصحيح خطئها من داخل مؤسساتها، فيصبح الانقلاب بديلًا للانتخابات، والسلاح بديلًا للقضاء، والواسطة بديلًا للقانون، والمحاصصة بديلًا للمواطنة. ولهذا فإن إعادة بناء السودان لا ينبغي أن تكون مجرد إعادة إعمار لما دمرته الحرب. فإعادة الإعمار تعيد الجسر والمدرسة والوزارة، أما إعادة التأسيس فتسأل؛ لماذا كانت الدولة عاجزة أصلًا عن حماية الجسر والمدرسة والمواطن؟ وما القواعد التي يجب أن تتغير حتى لا نبني الشيء نفسه ثم نعيد إنتاج الأسباب التي دمرته؟ وبهذا ينتهي الباب الثاني إلى فكرة مركزية تمهد لما بعده؛ مشكلة السودان لم تكن غياب الدولة بالكامل، بل عدم اكتمال انتقالها من جهاز للسلطة إلى مؤسسة للمواطنة. والمشروع القادم، إذا أراد أن يكون مختلفًا حقًا، يجب أن يبني دولة تكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص، والقواعد أقوى من الغلبة، والقانون أقوى من السلاح، والمواطنة أقوى من العصبية، بحيث تستطيع الحكومة أن تتغير مرات ومرات، بينما تبقى الدولة واقفة….يتبع….
