علاء خيراوي
■ لم يدهشني موقف الجامعة العربية المُرحِّب بما يسمى “حوار البرهان”، بقدر ما أثار في نفسي ذلك الشعور القديم بالمرارة من نظام عربي رسمي لا يكاد يرى في السودان شعباً له إرادة، بقدر ما يراه دولة ينبغي أن تظل تحت السيطرة، وحدوداً ينبغي أن تبقى هادئة، وجيشاً ينبغي أن يظل ممسكاً بمفاتيح السلطة. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تتعامل الجامعة مع مبادرة قائد أحد طرفي الحرب باعتبارها “حواراً وطنياً”، وأن تتعامل مع سلطة بورتسودان كما لو أنها الدولة السودانية نفسها، بينما يكاد يغيب عن هذه الصورة شعبٌ خرج بالملايين منذ ديسمبر ٢٠١٨ مطالباً بالحرية والسلام والعدالة، وأسقط نظاماً جثم على صدره لما يقارب اربعة عقود، ثم واصل مقاومة الحكم العسكري والانقلاب ودفع من دمائه وأرواحه ثمناً لمطلب لم يتغير؛ دولة مدنية ديمقراطية لا يحكمها العسكر ولا تعيد إنتاج دولة الإسلاميين. ولذلك، بالنسبة لي، ما فعلته الجامعة ليس مجرد سوء تقدير دبلوماسي يمكن تجاوزه؛ إنه موقفٌ مُخزٍ، لأنه يمنح صاحب البندقية من الاعتراف السياسي ما لم يمنحه له شعبه، ويتعامل مع إرادة السودانيين وكأنها تفصيل يمكن تجاوزه متى اقتضت حسابات الإقليم ذلك.
■ ولهذا قرأت بيان قوى إعلان المبادئ السوداني الصادر في الرابع من سبتمبر بارتياح كبير؛ ليس لأنه قال كلاماً نحب سماعه فحسب، وإنما لأنه خاطب الجامعة من الموقع الصحيح؛ موقع الندية لا الاستجداء. فالجامعة العربية ليست وصية على السودان، وأمينها العام ليس مخولاً بمنح الشرعية لهذا الطرف أو ذاك، والسودانيون ليسوا قُصَّراً حتى تختار لهم المؤسسات الإقليمية الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه. وقبل أيام قليلة فقط، اجتمع في أديس أبابا طيف واسع من القوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب، ورفض الصيغة التي يريد البرهان أن يسميها حواراً. وهذا الرفض لا يعني، كما سيحاول البعض تزويره، أن القوى المدنية ترفض السلام أو الحوار؛ بل يعني أنها ترفض أن يصبح أحد طرفي الحرب داعياً للحوار، ومحدداً لمكانه، وواضعاً لشروطه، ومختاراً لمن يدخل إليه، ثم حكماً على نتائجه. أي حوار هذا الذي يحتفظ فيه أحد اللاعبين بالكرة والملعب وصفارة الحكم، ثم يطلب من الآخرين أن يصدقوا أنها مباراة متكافئة؟
■ بل إن ما قدمته سلطة بورتسودان باعتباره “تهيئة للمناخ” يكاد يكون الدليل الأقوى على فساد المناخ نفسه؛ شطب بلاغات، وضمانات، وحصانات إجرائية لمن يعود للمشاركة في الحوار! والحقيقة أنني لا أرى في ذلك منّة تستحق التصفيق، بل أرى سؤالاً أكثر إحراجاً؛ من الذي منح هذه السلطة أصلاً حق تحويل حرية السوداني في وطنه إلى تصريح دخول تمنحه لمن تشاء؟ فإذا كان السياسي يحتاج إلى حصانة حتى يعود إلى بلاده ويتحدث في شأنها العام، فهذه ليست شهادة على حرية الحوار وإنما شهادة على البيئة التي سبقت الحوار. ثم عن أي “حوار وطني” نتحدث بينما الحرب نفسها ما تزال قائمة؟ الناس يموتون ويجوعون وينزحون، ومدن السودان وقراه دفعت وما تزال تدفع ثمن هذه الحرب، ثم يأتي من يريد إقناعنا بأن الأولوية هي جمع السياسيين تحت سقف أحد طرفيها! أوقفوا الحرب أولاً. أغيثوا الناس. احموا المدنيين. افتحوا الطريق أمام السودانيين ليستعيدوا بلادهم؛ ثم دعوهم يتحدثون بحرية عن الكيفية التي يريدون أن تُحكم بها.
■ ولن أخفي هنا ما أراه؛ أيدي مصر والسعودية السياسية تبدو لي واضحة خلف الاتجاه الذي اتخذه موقف الجامعة، وإن كنت لا أملك دليلاً، ولا أدعي، أن القاهرة أو الرياض كتبتا البيان أو أملتا عباراته على أمينها العام. لكن السياسة لا تُقرأ بالنصوص وحدها؛ تُقرأ أيضاً بتطابق المصالح والمواقف واتجاهاتها. فمصر لم تُخفِ رؤيتها التي تجعل الجيش ومؤسسات السلطة القائمة في بورتسودان محوراً لمقاربتها للسودان، والسعودية اقتربت خلال الفترة الأخيرة أكثر من البرهان ورؤيته للمشهد السياسي؛ ومن السذاجة، في تقديري، أن نتصور أن موقف الجامعة وُلد في غرفة معزولة عن أوزان الدول الكبرى داخلها. لكن المفارقة التي تستحق أن نقف عندها طويلاً هي أن مصر والسعودية، كما ذكرت في مقالٍ سابق، خاضتا مع جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي ما صنع الحداد، واعتبرتا تمدده خطراً على أمنهما ودولتيهما، ثم لا نرى الحساسية نفسها عندما يُفتح في السودان مسار سياسي يمكن أن يعيد الحركة الإسلامية وقوى النظام السابق من أوسع الأبواب تحت لافتة “الحوار الشامل”. والسؤال الذي لن أتوقف عن طرحه هو؛ لماذا يصبح ما تعتبرانه خطراً على مصر والسعودية مقبولاً للسودان؟ ولماذا تريدان للسودانيين ما لا تقبلانه لشعبيكما؟
■ وربما تكمن الإجابة في حقيقة أكبر وأشد مرارة؛ فالجامعة العربية هي، في نهاية المطاف، جامعة أنظمة وليست جامعة شعوب، ومعظم النظام العربي الرسمي لم يكن يوماً متحمساً لذلك النوع من الديمقراطية التي تخرج فيها الشعوب إلى الشوارع وتنتزع حقها في اختيار حكامها ومحاسبتهم وتغييرهم. ولعلنا تعلمنا من تجارب الربيع العربي ما يكفي لنعرف أن كثيراً من العواصم العربية تنظر إلى الشعوب عندما تتحرك خارج المسارات المرسومة لها باعتبارها مشكلة ينبغي احتواؤها، لا إرادة ينبغي احترامها. ولذلك لا يدهشني أن يشعر بعض هؤلاء بطمأنينة أكبر أمام جنرال يمسك بالبندقية ومؤسسات القوة، من شعورهم أمام ملايين السودانيين الذين يهتفون “مدنية”. فالجنرال يمكن التفاهم معه؛ تُعرف مصالحه، وتُعقد معه الصفقات، وتُبنى معه الترتيبات الأمنية. أما الشعب الحر فمشكلته، بالنسبة لمن يخشاه، أنه لا يمكن ضمان ما سيختاره غداً. وهنا تحديداً يلتقي خوف بعض الأنظمة العربية من الديمقراطية في بلادها مع عدم حماسها لها في السودان. وليس مطلوباً منا، نحن السودانيين، أن ندفع ثمن هذا الخوف، ولا أن نتنازل عن أحلامنا لكي تشعر عواصم الإقليم بالطمأنينة.
■ ولذلك فإن القضية، بالنسبة لي، أكبر كثيراً من بيان للأمين العام للجامعة العربية، وأكبر من “حوار البرهان” نفسه؛ إنها جزء من معركة طويلة حول من يملك السودان ومن يقرر مستقبله. ونحن لا نطلب من مصر ولا السعودية ولا الجامعة العربية أن تحب القوى المدنية، ولا أن تتبنى أفكارنا، ولا أن تختار لنا الحزب الذي يحكمنا؛ بل نطالبها بشيء أبسط من ذلك بكثير؛ لا تختاروا نيابة عنا. إن أردتم مساعدة السودان، فساعدوا في وقف الحرب، واضغطوا على الجيش والدعم السريع معاً لإسكات البنادق، وساعدوا في إيصال الغذاء والدواء، وحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد؛ أما شكل الدولة السودانية، ومن يحكمها، وموقع الجيش فيها، ومن يدخل العملية السياسية ومن يخرج منها، فهذه ليست هبة من القاهرة ولا الرياض، ولا قراراً يصدر من الجامعة العربية، ولا حقاً مكتسباً لمن يسيطر على الخرطوم أو بورتسودان أو أي شبر من أرض السودان بقوة السلاح. هذه بلادنا، وهذه ثورتنا، وهذه دماء أهلنا، ونحن الذين سندفع ثمن نجاح الدولة القادمة أو فشلها. ولذلك، وبعد كل هذا الموت، أقل ما يستحقه السودانيون أن يُترك لهم حق اختيار مستقبلهم بأنفسهم؛ فالشعب، لا الجنرال، ولا البندقية، ولا عواصم الإقليم، هو صاحب السودان ومصدر شرعية من يحكمه.
