كتب الباشمهندس عمر الدقير رداً على الدكتور الواثق كمير، مؤكداً أن الحوار الوطني ينبغي ألا «يهرب من الحرب»، وألا يتحول إلى أداة للتكيف مع واقع الانقسام الذي أفرزته الحرب. وهي، في حد ذاتها، فكرة تستحق النقاش. لكن المشكلة في مقال الدقير أنه يتعامل مع الحرب باعتبارها واقعة قائمة بين طرفين، ثم ينتقل مباشرة إلى الحديث عن شروط إنهائها، من دون أن يواجه السؤال السياسي الأكثر حساسية: كيف اندلعت الحرب؟ وما طبيعة الصراع الذي سبقها؟ ومن الذي كان يحاول فرض أي مشروع سياسي بالقوة؟
وهنا أعتقد أن موقف «صمود» يحتاج إلى مراجعة جادة.
إذا كان الاستاذ عمر الدقير، أو قيادة «صمود»، يتبنى الرواية التي تقول إن الحركة الإسلامية، من خلال سيطرتها المتزايدة على مفاصل القوات المسلحة، كانت ترى في الاتفاق الإطاري تهديداً لمشروعها السياسي، وكانت تعمل على إفشاله، فإن ذلك يغيّر بصورة جوهرية طريقة قراءة الحرب.
فالخلاف قبل 15 أبريل 2023 لم يكن مجرد خلاف عسكري بين قائدين حول ترتيبات دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. كان هناك أيضاً صراع سياسي حول مستقبل الانتقال المدني نفسه، وحول ما إذا كانت البلاد ستعود إلى مسار الاتفاق الإطاري أم ستُعاد إلى هيمنة القوى العسكرية والإسلامية.
والاتفاق الإطاري لم يكن سراً؛ فقد كان مساراً معلناً للعودة إلى الانتقال المدني، بينما كانت الخلافات حول إصلاح القطاع الأمني ودمج الدعم السريع من القضايا المركزية التي زادت التوتر بين الطرفين. والمصادر المستقلة، مع ذلك، لا تحسم بصورة قاطعة مسألة من أطلق الطلقة الأولى في 15 أبريل؛ ولذلك لا يصح تحويل هذه الفرضية إلى حقيقة تاريخية نهائية.
لكن حتى مع ترك سؤال «الطلقة الأولى» مفتوحاً، يبقى السؤال السياسي الذي لا يستطيع موقف الحياد أن يتجاوزه:
ماذا عن تصريحات الاستاذ بابكر فيصل الأخيرة التى قال فيها ان البرهان والعطا قد طلبا منهم اكثر من مرة الاصطفاف معهم لانهم بصدد التخلص من قائد الدعم السريع حميدتى !
ماذا كان سيحدث لو لم تدخل قوات الدعم السريع في المواجهة؟
إذا افترضنا، كما يرى كثير من خصوم الحركة الإسلامية، أن هناك اتجاهاً داخل النظام العسكري السابق وحلفائه الإسلاميين لإجهاض الاتفاق الإطاري والعودة إلى صيغة من الحكم العسكري، فإن عدم مقاومة هذا الاتجاه لم يكن بالضرورة سيؤدي إلى السلام أو إلى استمرار الثورة المدنية. ربما كان سيؤدي، في المقابل، إلى إغلاق المجال أمام القوى المدنية التي كانت تحاول انتزاع السلطة من المنظومة التي حكمت السودان لعقود.
هذه ليست دعوة إلى تبرئة الدعم السريع، ولا إلى اعتبار مواجهته للجيش عملاً ديمقراطياً في حد ذاته. فقد وثقت الأمم المتحدة ” اتهامات” بإنتهاكات خطيرة ارتكبتها أطراف الحرب المختلفة.
لكن إدانة تجاوزات الدعم السريع شيء، وقراءة الوظيفة السياسية التي أدتها مواجهته للجيش في بداية الحرب شيء آخر.
وهنا تحديداً يقع مقال عمر الدقير في مأزق.
فالدقير يقول إن الحوار ينبغي أن يكون جزءاً من عملية متكاملة لإنهاء الحرب، وأنه لا ينبغي أن يتكيف مع واقع الانقسام الجغرافي الذي أنتجته. أتفق معه في أن الحرب لا ينبغي أن تصبح أساساً دائماً لتقسيم السودان. لكن هذا الموقف لا يجيب عن سؤال آخر أكثر عمقاً:
إذا كان أحد أسباب الحرب هو الصراع على إعادة تشكيل الدولة بعد سقوط البشير، فهل يمكن إنهاء الحرب من دون تحديد طبيعة الدولة التي نريد بناءها، ومن دون الاعتراف بأن القوى التي كانت ترفض الانتقال المدني ليست مجرد طرف عسكري مساوٍ في المعادلة السياسية؟
هنا يصبح «الحياد» مشكلة، لا حلاً.
فالحياد بين طرفين عسكريين لا يعني بالضرورة الحياد تجاه المشاريع السياسية التي تقف وراء كل طرف. ويمكن للقوى المدنية أن ترفض الحرب والانتهاكات من الطرفين، وفي الوقت نفسه ترفض مساواة مشروع العودة إلى دولة ما قبل الثورة بمشروع الانتقال الديمقراطي.
مشكلة أخرى في موقف «صمود»
كانت «صمود» تخشى، بحق، أن يؤدي إعلان حكومة موازية في نيالا إلى تكريس انقسام السودان وإلى إنشاء واقع دولتين. وهذا تخوف مشروع؛ فقد أدى إعلان التحالف الذي يقوده الدعم السريع حكومة موازية في يوليو 2025 إلى زيادة المخاوف الدولية من انقسام البلاد.
لكن الواقع الذي نشأ منذ ذلك الوقت لم يعد هو الواقع الذي كان قائماً عند بداية الحرب.
فالحرب نفسها أنتجت واقعاً اجتماعياً وسياسياً جديداً. والقصف الجوي والمدفعي، واستخدام الطائرات المسيّرة، والدمار الواسع في كردفان ودارفور، والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون من قبل جيش الاسلاميين، لم تؤد فقط إلى تغيير خرائط السيطرة العسكرية؛ بل أنتجت أيضاً تحولات في المزاج السياسي والاجتماعي لدى قطاعات من سكان المناطق التي شعرت تاريخياً بأن مركز الدولة ظل يحدد مصيرها من دون مشاركتها الكافية.
ولا ينبغي لنا أن نختزل هذا التحول في تأييد الدعم السريع.
قد يكون الأمر أكثر تعقيداً من ذلك.
فجزء من التعاطف الذي ظهر في بعض مناطق الهامش مع مشروع «الدولة الجديدة» لا يمكن تفسيره فقط باعتباره تأييداً للدعم السريع أو رفضاً للجيش. هناك أيضاً تاريخ طويل من الإحساس بالتهميش السياسي والاقتصادي، وبأن المركز ظل يحتكر الوظائف والموارد والقرار السياسي، وأن الحروب في دارفور وكردفان والنيل الأزرق لم تكن مجرد حوادث أمنية منفصلة، بل تعبيراً عن أزمة أعمق في بناء الدولة السودانية.
ولهذا فإن مواجهة مشروع الانقسام لا تكون بمجرد رفض حكومة نيالا أو إدانتها، وإنما بمعالجة الأسباب التي تجعل فكرة الانفصال أو الحكم الذاتي أو «السودان الجديد» تجد آذاناً صاغية في أجزاء من البلاد. ففى تقديرى ان موقف الحياد ضار بسمعة صمود فى تلك الولايات وذلك بعكس موقفها المعلن عن تمسكها بوحدة السودان لان وحدة المشاعر والمزاج لدى الجماهير لا يمكن تجاهلها على الإطلاق. ولأن الثقة اصبحت منعدمة بين الخرطوم والمناطق المهمشة فى الغرب والتيل الازرق فإن موقف الحياد الحالى يظهرها بمظهر المدافع عن المركز القديم وان كان خطابها ينفى ذلك ، شاءت ذلك ام أبت!.
لا يكفي أن نقول: لا حل عسكرياً
يكرر الدقير، بحق، أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجاً دائماً للأزمة. لكن السؤال هو: ماذا يعني ذلك عملياً؟
إذا كان المقصود أن على الجيش والدعم السريع أن يوقفا الحرب، فهذا صحيح.
أما إذا أصبح معنى «لا حل عسكري» هو وضع الطرفين في مستوى سياسي واحد، ثم مطالبة القوى المدنية بالوقوف على مسافة متساوية منهما، فإننا نكون قد اختزلنا الأزمة السودانية إلى مجرد نزاع بين جنرالين.
وهذا بالضبط ما ينبغي تجنبه.
الحرب السودانية ليست مجرد حرب على السلطة بين البرهان وحميدتي. إنها انفجار لأزمة دولة بدأت قبل 15 أبريل بسنوات، وتداخل فيها إرث نظام الإنقاذ، والعلاقة بين العسكري والمدني، والاتفاق الإطاري، وإصلاح القطاع الأمني، ومصالح النخب المركزية، وقضايا الهامش، والتدخلات الإقليمية والدولية.
والدليل على ذلك أن القوى الدولية نفسها، في مبادراتها المختلفة، لم تعد تتعامل مع الحرب باعتبارها مسألة عسكرية محضة؛ فالمبادرات الأخيرة ربطت الهدنة بعملية سياسية وانتقال مدني.
الحوار المطلوب
لذلك ربما يكون الخلاف الحقيقي بين عمر الدقير والواثق كمير أقل مما يبدو، وأكثر تعقيداً مما يعرضه الطرفان.
السؤال ليس: هل نريد الحوار أم لا؟
السؤال هو:
أي حوار؟ ومن يشارك فيه؟ وما القضية التي نريد أن يحلها؟
إذا كان الحوار مجرد آلية لإدارة واقع الحرب وتوزيع النفوذ بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش وتلك التي يسيطر عليها الدعم السريع، فهو بالفعل خطر على وحدة السودان.
أما إذا كان الحوار جزءاً من عملية سياسية شاملة تعالج في الوقت نفسه وقف الحرب، وترتيبات الأمن، وإعادة بناء الدولة، وعلاقة المركز بالأقاليم، والعدالة الانتقالية، والانتقال المدني، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، فإنه يصبح شيئاً مختلفاً تماماً.
بل إن رفض أي حوار سياسي إلى أن تنتهي الحرب عسكرياً قد يؤدي عملياً إلى ترك مستقبل السودان رهينة لمن يملك السلاح.
وهنا تكمن المفارقة في مقال الدقير: فهو يريد حواراً لا يهرب من الحرب، وهذا صحيح، لكنه لا يقدم إجابة كافية عن السؤال الأهم: كيف يمكن للقوى المدنية أن تتعامل مع موازين القوة التي صنعتها الحرب من دون أن تتحول، من حيث لا تريد، إلى مجرد مراقب ينتظر ما تقرره البنادق؟
إن وحدة السودان لا تُحمى فقط برفض قيام حكومة موازية في نيالا، كما أن الدولة المدنية لا تُحمى فقط برفض عودة الإسلاميين إلى السلطة.
وحدة السودان تحتاج إلى معالجة أسباب التهميش التي جعلت بعض أقاليمه تشعر بأن الدولة لا تمثلها.
والديمقراطية تحتاج إلى تفكيك إرث الدولة الأمنية والعسكرية الذي جعل السلاح هو الوسيلة الأساسية لحسم الخلاف السياسي.
أما «صمود»، فإذا أرادت أن تكون قوة مدنية مستقلة بالفعل، فعليها أن تتجاوز عقدة الخوف من أن أي موقف لا يساوي بين الجيش والدعم السريع سيُفسر تلقائياً بأنه انحياز للدعم السريع.
يمكن للقوى المدنية أن تنتقد قوات الدعم السريع، وترفض في الوقت نفسه عودة الحركة الإسلامية إلى السيطرة على الدولة.
ويمكنها أن ترفض حكومة نيالا، من دون أن تتبنى بالضرورة مشروع المركز القديم.
ويمكنها أن تطالب بوقف الحرب، من دون أن تتعامل مع تاريخ الصراع وكأن 15 أبريل 2023 هو اليوم الذي بدأ فيه كل شيء.
المطلوب ليس حياداً بين مشروعين عسكريين، وإنما استقلال سياسي عن كليهما، وانحياز واضح إلى إعادة بناء دولة مدنية ديمقراطية لا يستطيع أي جيش أو حركة أيديولوجية أن يحتكرها.
وهذا، في تقديري، هو السؤال الذي ينبغي أن يكون في قلب النقاش داخل «صمود»، قبل أن يكون الخلاف حول مكان انعقاد الحوار أو شكل اللجنة التي ستديره.
طلعت محمد الطيب
