قفز عائد سند الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 5%، وبلغ نحو 5.17% في 25 سبتمبر، بينما اقترب متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً من 7.5%. وهذه مستويات مرتفعة تعيد إلى الذاكرة أجواء لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ سنوات طويلة، وإن كانت معدلات الرهن العقاري قد تجاوزت 7.5% في فترات سابقة أيضاً.
هذه ليست بالضرورة نتيجة سياسة واحدة، ولا يمكن اختزالها كلها في سياسات ترمب، لكنها بالتأكيد جزء من البيئة الاقتصادية التي تواجهها الإدارة الأمريكية حالياً: ارتفاع تكلفة الاقتراض، وضغوط الأسعار، وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن العجز والدين العام.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، تجد إدارة ترمب والحزب الجمهوري نفسيهما أمام حاجة سياسية واضحة إلى إظهار نتائج ملموسة للناخب الأمريكي. وقد ظهرت بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من المبادرات والإعلانات التي يمكن تقديمها للرأي العام باعتبارها إنجازات للإدارة.
ومن أبرز الأمثلة الإعلان عن مشروع ضخم لإقامة مصنع للصلب في ولاية أيوا باستثمارات معلنة تبلغ نحو 15 مليار دولار. وتقول الإدارة إن المشروع سيوفر آلاف الوظائف، وإن إنتاج الصلب سيبدأ في عام 2030. ومن ثم فإن المشروع، رغم حجمه الكبير، هو في النهاية مشروع مستقبلي، وليس إنجازاً اقتصادياً يمكن أن يلمسه الناخب الأمريكي اليوم.
وهناك مثال آخر يتعلق بسياسة السيارات؛ فقد أعلنت إدارة ترمب في 28 سبتمبر عن تخفيف معايير كفاءة استهلاك الوقود، وقالت وزارة النقل إن ذلك سيخفض متوسط تكلفة السيارة الجديدة بنحو 1300 دولار. وفي المقابل، تنتقد منظمات ومراقبون هذه السياسة، معتبرين أن انخفاض متطلبات الكفاءة قد يعني استهلاكاً أكبر للوقود وتكاليف إضافية على المدى الطويل.
لكن التطور الأكثر لفتاً للنظر هو وعد ترمب بمنح كل مواطن أمريكي بالغ خمسة آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ بعد انتخابات نوفمبر. وقد قُدرت الكلفة الإجمالية لهذا الاقتراح بنحو 1.2 إلى 1.35 تريليون دولار، بينما لا تزال كيفية تمويله والأساس القانوني لتنفيذه موضع نقاش.
وهنا يصبح السؤال المتعلق بالسودان أكثر إثارة للاهتمام.
فإذا كانت الإدارة الأمريكية تبحث، قبيل الانتخابات، عن نتائج يمكن تقديمها للرأي العام باعتبارها نجاحات في السياسة الخارجية، فإن تحقيق وقف لإطلاق النار في السودان ــ ولو كان مؤقتاً لمدة تسعين يوماً ــ يمكن أن يتحول إلى إنجاز سياسي وإعلامي مهم بالنسبة للإدارة، إذا أمكن التوصل إليه.
ومن هذه الزاوية، لا أستبعد أن تسعى بعض القوى الإقليمية إلى ترتيب لقاء بين الإدارة الأمريكية والبرهان، أو إلى الدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة تسعين يوماً، بحيث تستطيع واشنطن تقديمه باعتباره خطوة ناجحة في اتجاه إنهاء الحرب.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن مثل هذا الاتفاق سيكون زائفاً أو بلا قيمة بالنسبة للشعب السوداني. فوقف إطلاق النار، حتى لو كان مؤقتاً، يمكن أن يوفر فرصة حقيقية لوقف القتل وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح الطريق أمام عملية سياسية. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاتفاق إلى مجرد ورقة سياسية تُستخدم لإعلان “إنجاز” قبل أن تكون هناك آليات حقيقية لضمان استمراره وتنفيذ ما يترتب عليه.
وهنا تحديداً تكمن أهمية الموقف السوداني.
فالحركة الإسلامية في السودان تبدو، من واقع مسار الحرب وتعقيد مراكز القرار داخل المعسكر المؤيد للجيش، أقل قدرة على ضبط جميع مكوناتها مما كانت عليه في مراحل سابقة. ولذلك ليس من السهل التنبؤ بمدى استعدادها لقبول مبادرة خارجية من هذا النوع، أو بقدرتها على ضمان التزام كل القوى المرتبطة بها بأي اتفاق يتم التوصل إليه.
وفي المقابل، فإن أي مبادرة جادة لوقف الحرب لا ينبغي أن تكتفي بالحصول على توقيع الأطراف الرسمية، وإنما تحتاج إلى معرفة من يملك القرار الفعلي على الأرض، ومن يستطيع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وهذه هي النقطة التي ينبغي ألا يغفلها المجتمع الدولي:
السلام في السودان لا يصنعه توقيع على ورقة، وإنما تصنعه القدرة على تحويل ذلك التوقيع إلى التزام فعلي على الأرض.
ومن هنا فإن نجاح أي تحرك أمريكي أو إقليمي لا ينبغي أن يُقاس فقط بإعلان وقف إطلاق النار، وإنما بقدرته على فتح الطريق أمام وقف مستدام للحرب، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، ثم الانتقال إلى عملية سياسية تعالج جذور الأزمة السودانية ولا تكتفي بإدارة الحرب أو تجميدها مؤقتاً.
أما إذا كان الهدف الأساسي هو البحث عن إنجاز انتخابي سريع في واشنطن، فإن السودان قد يتحول مرة أخرى إلى ساحة تُستخدم في لعبة السياسة الدولية، بينما يظل السودانيون هم الذين يدفعون الثمن.
ملاحظة مهمة: أبقيت عبارة احتمال استغلال وقف إطلاق النار كـ«إنجاز» في إطار التحليل والاحتمال، لا كحقيقة ثابتة؛ لأن الأدلة المتاحة تثبت وجود ضغوط وانتخابات ومبادرات أمريكية، لكنها لا تثبت أن أي تحرك بشأن السودان يُصمَّم لهذا الغرض تحديداً. كما أن وعد الـ5,000 دولار ليس «منحة إذا فاز الحزب» بالمعنى القانوني المكتمل حتى الآن، بل وعد سياسي مشروط بفوز الجمهوريين، وما زالت آلية تنفيذه وتمويله محل نقاش.
طلعت محمد الطيب
