بسم الله الرحمن الرحيم
زورق الحقيقة
أبوهريرة زين العابدين عبد الحليم
في المقال السابق ذكرت أن الشعب السوداني ليس بحاجة لمنتصر، بل لوقف الحرب والامن، وتعد التجربة السياسية السودانية في مجملها نموذجاً مركّباًللشمولية والرجعية المسلحة الانقلابية والقبلية، حيث تتداخل فيها السلطةالعسكرية مع النخب الاقتصادية والدينية والقبلية والإعلامية لتشكّل منظومةًتعيد إنتاج السيطرة على المجتمع والدولة. هذه الشمولية لا تقوم على القمعوحده، بل على بناء وعي زائف يجعل الجماهير تتقبّل السلطة وتدافع عنهاأحياناً، رغم ما تعانيه من فقر وتهميش وانعدام عدالة. ما عدا فترات ديمقراطية قصيرة لم تترك لتنضج التجربة ويخرج البلد من الأبوية ودكتاتورية الزعيم الفرد.
أولا: الأنظمة الشمولية تُهندس الوعي، وتعيد تعريف الوطنية، وتُطبع الفقر تجعلهشيء عادي وحتمي، وتُشيطن البدائل السياسية، وتُقدّس المؤسسة العسكرية،فتخلق واقعاً يبدو طبيعياً رغم أنه مُصنَّع بعناية. في بلدنا، جرى تفريغ مفهوم”المصلحة العامة” من محتواه الوطني لمفهوم “الصالح العام” غير الصالح،وإعادة تعبئته بما يخدم مصالح الطبقة الحاكمة، سواء كانت عسكرية أو حزبيةأو اقتصادية. فالمشروعات الكبرى، والقرارات السياسية، والتحالفات الإقليميةوالانقلابات والحرب، تُقدَّم دائماً بوصفها “خيارات وطنية” بينما هي في الواقعتخدم شبكات النفوذ المسيطرة في شموليتها ودكتاتوريتها. فهي
- تُقدَّم سيطرة الجيش على الاقتصاد كضمانة للاستقرار.
- تُبرَّر عسكرة السياسة بأنها حماية للوحدة الوطنية.
- تُصوَّر أي مطالبات مدنية بأنها تهديد للأمن القومي.
بهذا، يصبح تعريف “الوطنية” حكراً على السلطة، وتُقصى الجماهير من حقهافي تحديد أولوياتها، ويُعاد تشكيل الحسّ العام بما يخدم مصالح النخبالمسيطرة في ائتلافها مع العسكر وخير نموذج المثقفين الذين يسبحون بحمد البرهان وحميدتي ونسوا وتناسوا وظيفة المثقف.
ثانياً: تقديم الفقر واللامساواة كشيء طبيعي أو نتيجة تقصير فردي:
تُعدّ صناعة الوعي حول الفقر أحد أهم أدوات الشمولية.
فقد جرى تقديم الفقر واللامساواة بوصفهما نتيجة “ظروف طبيعية” أو “ابتلاء”أو “تقصير فردي” او نتيجة لعامل خارجي مثل موضوع الامارات انها السبب والعدو وليس نتيجة لسياسات اقتصادية منحازة أو فساد بنيوي نتيجة لانقلاب العسكر وفساد حكمهم. يُقال للفقير “اصبر، هذا طبيعي” ويُقال للمهمّشً اعملأكثر ستنجح بينما يتطاولون في البنيان المرصوص. ويخفون حقيقة أن الثروةمركّزة في يد قلة مرتبطة بالسلطة العسكرية أو الحكم. بهذا الخطاب، تُعفىالسلطة من مسؤوليتها، ويُحمَّل الفرد وحده عبء الفشل، بينما تُحجب الأسئلةحول العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد، ويُعاد إنتاج الفقر كحالة طبيعية لاكنتاجٍ سياسي لفساد الحكم.
ثالثاً: تجميل السلطة العسكرية بوصفها حامية للوطن:
العسكرة في السودان هي إيلاج الجيش في السياسة، وهي مشروع يهدفإلى جعل العسكر مركز الهوية الوطنية بمسنادة الإسلامويين وهنا تكمن الخطورة. وفي اغلب النقاشات يقولون لك مثلا البرهان كذا وكذا وحامي الحمىويخلطون بين الحيش وبين قيادته الفاسدة المفسدة الانقلابية ومثال دلك عدد منالمثقفين الذين كنا نحسبهم طليعين وأصبحوا طالعين خلا الشمولية وأصبحوامثقفين “خلا” وتُقدَّم المؤسسة العسكرية كرمز للوحدة. وتُصوَّر كحائط الصدالأخير ضد الفوضى. وتُربط الوطنية بالطاعة والخنوع لهم. هذا الخطاب يجعلأي نقد للجيش يُفسَّر كخيانة، ويحوّل المؤسسة العسكرية إلى تابو مقدّسسياسي لا يجوز الاقتراب منه او التصوير. وبذلك تُشرعن تدخلات الجيش فيالاقتصاد والسياسة، وتُقمع الأصوات المدنية المطالبة بدولة القانون، ويُعاد إنتاجعسكرة الدولة بوصفها ضرورة وطنية.
رابعاً: شيطنة البدائل السياسية:
لا تكتمل الشمولية دون السيطرة على المجال الرمزي الإعلام، التعليم، الخطابالديني، والنقابات. حيث جرى تشويه البدائل السياسية عبر تصوير الأحزابالمدنية كعملاء للخارج. وصف الحركات الشبابية بأنها فوضوية وشيطنةالنقابات المستقلة واتهامها بتخريب الاقتصاد. واعتبار أي مشروع ديمقراطيكتهديد للاستقرار.
ففي ندوة حمدوك الأخيرة في واشنطن وقفن بعض السيدات خمسة سادسهم وسابعهم رجلين اقل من أصابع اليدين يهددن الداخلين للندوة كخونة وعملاء للامارات والدعم، فقد اكتسبن وعي زائف وانه مجرد حضور ندوة للحوار لأنهميختلفون مع حمدوك ووفده بأن كل الحاضرين خونة وهذا في حد ذاته عمل غير ديمقراطي. فكيف سمحن لانفسهن بأنهن حارسات الوطن والوطنية في اغرب مفارقة. وقد دخلن في طاعة البرهان وشموليته ولأن السلطة البرهانية الانقلابية اغلقت المجال السياسي أمام أي منافس، وتُقدّم نفسها كخيارٍ وحيد، بينماتُحرم الجماهير من رؤية بدائل واقعية، ويُعاد إنتاج الطاعة بوصفها الخيارالعقلاني الوحيد. فهؤلاء التسوة ومثقفين كثر دون ذكر أسماء دخلوا في بيت الطاعة “البرهاني” و “الدقلوي”.
خامساً: المسار القادم كيف ننتقل من تشخيص الشمولية إلى تفكيكها؟
بعد تحليل آليات الشمولية، يصبح السؤال المركزي الذي يخرج عنقه كعنقاء أو ثعبان ماذا نفعل؟
كيف يمكن للمجتمع السوداني أن ينتقل من حالة الوعي الزائف إلى وعي نقديقادر على إنتاج مشروع سياسي بديل بدل الطاعة العمياء لشمولية البرهان وحميدتي ومناوي وجبريل والبراء ولمن يرفع بندقية.
في تصوري يتمثل المسار القادم في أربعة محاور مترابطة:
١. استعادة تعريف المصلحة العامة عبر مشروع وطني جديد، لا يمكن مواجهةالشمولية دون إعادة بناء مفهوم “المصلحة العامة” من منظور شعبي لا سلطويوعند السلطة تعني الصالح العام والاحالة والسيطرة وهذا يتطلب:
- صياغة خطاب مدني يربط المصلحة العامة بالعدالة، لا بالاستقرار القسريالعسكري السلطوي.
- إعادة تعريف الوطنية بوصفها مشاركة لا طاعة، وحقوق لا شعارات.
- تفكيك احتكار السلطة لمعنى الوطن عبر إنتاج سرديات بديلة تُظهر أن حمايةالوطن تبدأ بحماية المواطن. بهذا، يُستعاد المجال الرمزي الذي صادرتهالسلطة.
٢. تحويل الفقر من شيء طبيعي إلى قضية سياسية
الفقر ليس امر محتوم، بل نتيجة سياسات. والان السودان مقبل على مجاعة وثورة الجياع قادمة نتيجة للحرب والفساد الاقتصادي. وهذا يتطلب:
- كشف العلاقة بين الفقر والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها النخب الحاكمة.
- تحويل النقاش من أسباب فردية للفقر إلى بنية اقتصادية غير عادلة.
- بناء خطاب يربط العدالة الاجتماعية بالتحرر السياسي.
بهذا، يتحول الفقر من حالة صامتة إلى قضية عامة تُطالب بإصلاح جذري.
٣. إعادة وضع المؤسسة العسكرية داخل حدود الدولة المدنية. ليس الهدفإقصاء الجيش، بل إعادته إلى وظيفته الطبيعية اي حماية الحدود لا حكمالشعب. وهذا يتطلب:
- تفكيك خطاب الجيش هو الوطن او بالاحرى قادة الجيش فهم مجرد طلاب سلطة.
- بناء سردية تُظهر أن عسكرة السياسة تُضعف الجيش نفسه.
- تعزيز مفهوم الدولة المدنية بوصفها دولة مؤسسات لا دولة أفراد أو جنرالات.
- دعم مبادرات إصلاح القطاع الأمني وربطها بالرقابة المدنية.
بهذا، يُعاد الجيش إلى مكانه الطبيعي داخل الدولة، لا فوقها.
٤. فتح المجال السياسي عبر كسر احتكار الإعلام والتعليم، والخدمة المدنية،والعسكرية، والأمنية.
لا يمكن بناء بديل سياسي دون فضاء عام حر. وهذا يتطلب:
- دعم الإعلام المستقل القادر على كشف الفساد وتفكيك الوعي الزائف.
- إصلاح المناهج التعليمية والتثقيف لتشجيع التفكير النقدي لا الطاعة العمياء.
- تمكين النقابات والاتحادات المهنية بوصفها أدوات مقاومة للهيمنة.
- بناء منصات شبابية تُعيد تعريف السياسة كعمل جماعي لا نخبوية مغلقة.ويُفتح المجال العام أمام بدائل سياسية حقيقية.
الشمولية الرجعية المسلحة العسكرية والقبلية في السودان ليست حتمية، بلمنظومة يمكن تفكيكها عبر مشروع وطني جديد وعقد اجتماعي شرعي يعيدتعريف المصلحة العامة، يربط الفقر بالسياسة، يعيد الجيش إلى مكانهالطبيعي، ويفتح المجال السياسي أمام بدائل حقيقية. هذا المسار ليس نظرياً،بل عملياً، ويحتاج إلى وعي نقدي وتنظيم اجتماعي وإرادة سياسية قادرة علىتحويل التشخيص إلى تغيير فهل ننجح ونهزم عسكرة و “ملشنة” السياسة.
