المقال الثالث | الخرائط والحدود والذهب ومسؤولية ما بعد الإدانة
من خرائط ٢٠١٦ إلى قصف مواقع التعدين في شمال الوادي
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»
روما، إيطاليا | ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦
ما جرى في شمال الوادي ليس حادثة أمنية معزولة عن تاريخ الحدود والخرائط والموارد. إنه اختبار مباشر لمعنى السيادة السودانية: من يملك حق تحديد موقع الأرض، ومن يقرر ما يجري فوقها، ومن يحاسب حين يسقط المدنيون؟ وتقول التقارير المنشورة إن ضربة جوية استهدفت مواقع تعدين أهلي في منطقة جبل العقيدات/شمال الوادي في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦. اتهمت جهات سودانية الطيران المصري، بينما قالت القاهرة إن قواتها تواصل حملة ضد التعدين غير المشروع في الصحراء الشرقية، من دون أن تعلن مسؤوليتها عن الضربة المحددة. وبين الاتهام والرد الرسمي، تبقى الحاجة إلى تحقيق مستقل عاجل واجبًا لا يسقطه الجدل السياسي. وقد أوردت تفاصيل الحصائل والاتهامات تقارير وكالات أنباء وجهات سودانية حقوقية وطبية.
الخرائط ليست أوراقًا بريئة
في عام ٢٠١٦، حصلتُ بنفسي على خرائط مصرية معدّلة عندما كنت مسؤولًا عن مشروع التخريط الزراعي لدى مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وهذه الخرائط ضمن المواد التي أحتفظ بها لكتاب «مصر العدو من خلفنا وحولنا» الجاري إعداده. ما لفت انتباهي فيها هو طريقة عرض المجال الإداري في الجنوب، وما بدا لي من اختفاء خط الحدود السودانية في النسخ التي اطلعت عليها. أورد ذلك هنا بصفتي شاهدًا على الخرائط التي حصلت عليها، وأدعو إلى نشر نسخها كاملة ومقارنتها بالخرائط الرسمية المصرية والسودانية المعتمدة.
وبحسب قراءتي لتلك النسخ، كان التقسيم السابق لمحافظتي أسوان والبحر الأحمر يظهر امتدادًا طوليًا شمالًا وجنوبًا وحدًا مرسومًا مع السودان. أما في الخرائط المعدّلة، فقد ظهر توزيع عرضي لمناطق الجنوب: البحر الأحمر شمالًا، وتوشكى في الوسط، وأسوان جنوبًا، من دون خط فاصل ظاهر مع السودان في الجزء الذي راجعته. هذه ملاحظة عن تمثيل الخرائط، لا تكفي وحدها لإثبات تغيير قانوني للحدود أو ضمّ رسمي للأرض؛ لكنها تثير سؤالًا سياسيًا جديًا عن أثر إسقاط الحدود من الخريطة وعن الجهة التي تعتمد هذا التمثيل.
مقارنة موجزة بحسب قراءة الكاتب للخرائط التي حصل عليها
قبل الخرائط المعدّلة
في نسخ ٢٠١٦ التي اطلعت عليها
تقسيم طولي لمحافظتي أسوان والبحر الأحمر، مع ظهور خط حدودي مع السودان في النسخ التي قورنت.
تقسيم عرضي لمناطق الجنوب كما قرأه الكاتب، مع غياب خط الحدود السودانية في الجزء محل الملاحظة.
الخريطة لا تغيّر الحدود القانونية بذاتها، لكنها قد تهيئ في الوعي والإدارة لفكرة أن الأرض المتنازع عليها أو المجاورة أصبحت جزءًا من المجال الوطني للدولة التي ترسمها. لذلك أطالب بإتاحة الخرائط الأصلية بمقاييسها ومفاتيحها وتواريخ اعتمادها، وإخضاعها لمقارنة موثقة، بدل تداول صور مبتورة أو الاكتفاء بالاستنتاجات.
حلايب وأرقين واختبار الدولة السودانية
تقدم حلايب وشلاتين وأبو رماد مثالًا واضحًا على اتساع الفجوة بين المطالبة القانونية والسيطرة الفعلية. تستند مصر إلى تفسيرها لحدود ١٨٩٩، بينما يستند السودان إلى الترتيبات الإدارية لعام ١٩٠٢ ويعد المنطقة جزءًا من ولاية البحر الأحمر. ومنذ سنوات تدير مصر المنطقة فعليًا، فيما يواصل السودان المطالبة بها. وبعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا عام ١٩٩٥، تصاعد التوتر بين البلدين حول حلايب؛ لكن الربط بين محاولة الاغتيال وتطور السيطرة اللاحق لا ينبغي أن يمحو تاريخ النزاع الأسبق ولا أن يعفي أي حكومة سودانية من مسؤوليتها. وقد وثقت تغطيات صحفية معاصرة اشتباكات بين قوات البلدين في حلايب عقب محاولة الاغتيال.
انسحبت القوات السودانية من حلايب عام ٢٠٠٠، واستقرت السيطرة المصرية على الأرض. ومنذ ذلك الوقت، تعاقبت حكومات سودانية لم تستطع تحويل المطالبة إلى مسار تفاوضي مؤثر أو حماية حقوق السكان على نحو يكافئ أهمية القضية. وفي عهد البشير، ثم في ظل سلطة الأمر الواقع التي يقودها عبد الفتاح البرهان، ظلت الاستجابة الرسمية محدودة في نظر قطاعات واسعة من السودانيين. أما الاحتجاجات الصحفية ومقالات المختصين، على أهميتها، فلم تغيّر وحدها واقع الإدارة على الأرض. هذا العجز السياسي هو ما يجعل السيادة مسألة مؤسسات وقدرة، لا بيانًا دوريًا.
وينطبق السؤال نفسه على نتوء أرقين وما يثار بشأن ترتيبات السيطرة واستغلال الأراضي والموارد. لا يجوز أن تظل الوقائع المتعلقة بالأرض والعقود والحركة عبر الحدود حبيسة روايات متعارضة. على السلطات السودانية أن تنشر وثائقها، وتحدد الإحداثيات، وتعلن ما إذا كانت هناك اتفاقات أو تراخيص، ومن وقّعها، وما العائد الذي وصل إلى المجتمعات المحلية والدولة. الصمت يترك المجال مفتوحًا للتأويل، ويضاعف شعور السودانيين بأن أرضهم تُدار من خارج مؤسساتهم.
من النوبة إلى سياسة الموارد
لا تنفصل هذه القضايا عن تاريخ إعادة تشكيل وادي النيل. فقد غيّر السد العالي حياة النوبيين على جانبي الحدود، وأغرق قرى وأراضي، وأعاد توطين السكان بعيدًا من أجزاء واسعة من موطنهم التاريخي. أطلقت اليونسكو عام ١٩٦٠ حملتها الدولية لإنقاذ آثار النوبة، فحُميت معابد ومواقع مهمة، لكن نقل الآثار لم يكن بديلًا عن الأرض والقرى والروابط الاجتماعية واللغة والذاكرة. ومن هنا يأتي اعتراضي على أي سردية تختزل النوبة في آثار مصرية أو تجعل السودان هامشًا في تاريخ صنعه سكان ضفتي النيل معًا.
كما أن الأمن المائي المصري لا يخول القاهرة تعريف مصالح السودان نيابة عنه. للنيل مصالح مشتركة، لكن للسودان حق اختيار مشروعاته الزراعية والتنموية، والمشاركة في إدارة المياه على قدم المساواة. وينطبق المعيار نفسه على التجارة والاستثمار: لا تكفي أرقام التبادل أو المساحات المعلنة. المطلوب عقود منشورة، وملكية واضحة للأرض، وحماية حقوق المجتمعات، وقيمة مضافة وفرص عمل داخل السودان، ونقل للمعرفة والتقنية. بهذا المعنى، فإن سؤال «حديقة خلفية أم شريك؟» يختبر بنية العلاقة لا مشاعر الشعبين.
قصف شمال الوادي والذهب
في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦، أفادت تقارير بأن ضربة جوية أصابت مواقع تعدين أهلي في شمال الوادي قرب الحدود. وقدّرت شبكة أطباء السودان في البداية عدد القتلى بما لا يقل عن ١٣ والجرحى بـ٢٨، بينما قالت مجموعة «محامو الطوارئ» إن الحصيلة ارتفعت إلى ٧٢ قتيلًا. ونقل تقرير سودان تريبيون عن ناجين تقديرات أعلى بكثير. لذلك لا يصح تقديم رقم نهائي واحد قبل تحقيق مستقل، لكن اختلاف الحصائل لا يغيّر حقيقة وقوع قتلى وجرحى ولا واجب كشف المسؤولية. وقد اختلفت التقارير بين الحصيلة الطبية الأولية، وتقدير محامو الطوارئ، وروايات الناجين التي نقلتها صحافة سودانية.
اتهمت «محامو الطوارئ» القوات الجوية المصرية بتنفيذ الهجوم داخل الأراضي السودانية. ولم تتمكن وكالات الأنباء من التحقق المستقل من الجهة التي نفذته. وفي المقابل، أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار حملة لمكافحة التعدين غير المشروع في الصحراء الشرقية، وتحدثت عن إسقاط منشورات تحذيرية؛ ولم يتضمن الإعلان المنشور إقرارًا صريحًا بتنفيذ الضربة أو تفسيرًا لمقتل المعدّنين. إن توصيف القاهرة للمنطقة بأنها داخل حدودها لا يحسم وحده النزاع على الأرض، كما لا يجوز أن يحل محل تحقيق يحدد الإحداثيات والجهة التي أطلقت النار والضحايا والظروف. وقد اعتبر الكاتب البيان المصري إقرارًا بسياق الحملة الأمنية، مع الإشارة إلى أن نصه المنشور لم يعلن مسؤولية مباشرة عن الضربة المحددة.
وفي المقال الثاني عن القصف، عرضت صورة تقرير «نيويورك تايمز» خريطةً تضع موقع الضربة على مسافة تقارب أربعين كيلومترًا داخل السودان. كما تناول المقال بيان التهنئة والشكر المنسوب مباشرة إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي شكر فيه الحكومة المصرية وقيادة الجيش على تأمين مربعات الذهب، وأشاد بدور قيادة الجيش السوداني في إخلائها وتسليمها للمستثمرين في منطقة العقيدات شمال الوادي، في إطار تنسيق وصفه البيان بأنه كامل. هذا البيان، كما وصلني، ليس مجرد رواية عن حديث متداول؛ إنه مادة تستدعي نشر نصه الأصلي والعقود والإحداثيات التي يشير إليها.
وهنا يفرض السؤال نفسه: إذا كانت مربعات الذهب قد أُخليت وسُلّمت إلى مستثمر، وإذا كان المعدّنون السودانيون قد قُتلوا في المنطقة نفسها أو في نطاقها، فهل مات أبناؤنا وهم يعملون هناك لأن إخلاء المنطقة وتسليمها كان هو المقصود؟ لا أقدّم هذا السؤال بوصفه حكمًا قضائيًا؛ أطرحه لأن الصلة بين بيانات الاستثمار، وأوامر الإخلاء، وموقع القصف، تستوجب تحقيقًا علنيًا لا بيانات مجاملة ولا صمتًا رسميًا.
الإدانة يجب أن تتبعها إجراءات
في تسجيل بثته «سودان مكس»، خاطب آندي فيرموت، الذي يعرّف نفسه في التسجيل بصفته سفير ميثاق المناخ الأوروبي وعضوًا في تحالف دولي لمنظمات حقوق الإنسان، المجموعات السودانية وأشاد بجهودها في كشف الاعتداء وتنبيه المجتمع الدولي. وقال إن القضية ستُطرح بصورة عاجلة، وتحدث عن احتجاج وإدانة ومتابعة وعقاب، ودعا المنظمات الدولية والإقليمية إلى التحرك. هذه تصريحات وردت في تسجيل إعلامي، ولا أتعامل معها على أنها قرار رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي؛ لكن قيمتها السياسية ستكون في متابعة ما يليها من خطوات ملموسة.
ما نطلبه الآن واضح: إدانة علنية لا تكتفي بالتعبير عن القلق؛ تحقيق مستقل ومحايد يثبت الموقع والجهة المسؤولة وسلسلة الأوامر؛ نشر نتائج التحقيق؛ تعويض أسر الضحايا وعلاج المصابين؛ ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون. وعلى حكومة الأمر الواقع في السودان أن تطلب رسميًا التحقيق، وتحفظ الأدلة، وتنشر موقفها من مواقع التعدين والعقود والإخلاء، وتخاطب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. كما ينبغي للجهات التي أعلنت تضامنها أن توضح ما ستفعله، ومتى، وكيف ستتابع التنفيذ.
أما بيان ساويرس، فيستدعي إتاحة العقود التي أشار إليها، وأسماء الأطراف التي وقعتها، وحدود مربعات الذهب، وتاريخ الإخلاء والتسليم، وأي تنسيق أمني ذُكر فيه. فإذا كانت الإجراءات قانونية، فإن نشرها يبدد الشكوك؛ وإذا شابها تجاوز أو اعتداء، وجب تحديد المسؤولية. لا يجوز أن تتحول حماية الاستثمار إلى إعفاء من المساءلة، ولا أن تكون حياة المعدّنين السودانيين أقل قيمة من سلامة أي مشروع تجاري.
سيادة لا تُصان بالصمت
السودان لا يحتاج إلى عداوة شعبية مع المصريين، ولا إلى إنكار الخلافات باسم الأخوة. يحتاج إلى دولة تعرف حدودها، وتحفظ خرائطها ووثائقها، وترعى مواطني الأطراف، وتدير النزاع بالقانون والتفاوض، وتمنع أي طرف من فرض الوقائع بالقوة. كما يحتاج إلى خطاب لا يخلط بين الشعب المصري والسياسات الحكومية، ولا يجعل النقد المشروع سببًا للتحريض على الناس.
قصف شمال الوادي، وما سبقه من تنازع على حلايب وأرقين، وما تكشفه خرائط ٢٠١٦ كما حصلت عليها وراجعتها، يضع السودان أمام اختيار سيادي: أن يكتفي بالاحتجاج بعد كل واقعة، أو أن يبني مؤسسات قادرة على التحقيق والاعتراض وحماية الأرض والناس. والإدانة التي لا تتبعها إجراءات ستنضم إلى مقالات الاحتجاج التي لا تغيّر شيئًا على الأرض. أما التحقيق والمحاسبة والشفافية، فهي الخطوة الأولى كي لا يصبح الدم السوداني ثمنًا لتوسيع النفوذ أو تأمين الذهب.
المراجع والمواد المشار إليها
[١] وكالة أسوشيتد برس، «ضربة جوية تقتل ما لا يقل عن ١٣ منقّبًا في منجم ذهب على الحدود السودانية المصرية»، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦. تقرير ينقل حصيلة شبكة أطباء السودان، ويذكر أن الجهة المنفذة لم تكن محددة عند النشر.
[٢] رويترز، «مقتل ما لا يقل عن ٧٢ منقّبًا سودانيًا في ضربة جوية، بحسب جهة حقوقية»، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦. نقلت رويترز اتهام محامو الطوارئ للقوات الجوية المصرية، وذكرت أن الوكالة لم تتحقق منه بصورة مستقلة.
[٣] سودان تريبيون، تقرير الناجين عن ضربات مواقع التعدين في شمال الوادي، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦؛ أورد تقديرات أعلى للحصيلة ونقل شهادات ناجين.
[٤] الجيش المصري، بيان استمرار حملة مكافحة التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية، كما نقلته وسائل إعلام مصرية في ١٢–١٣ أكتوبر ٢٠٢٦؛ لم يتضمن البيان المنشور إقرارًا صريحًا بتنفيذ الضربة محل المقال.
[٥] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار ١٠٤٤ (١٩٩٦) بشأن محاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا، وما تلاها من توتر إقليمي.
[٦] واشنطن بوست، تغطية اشتباك القوات المصرية والسودانية في منطقة حلايب عقب محاولة الاغتيال، ٢٨ يونيو ١٩٩٥؛ مع مراعاة أن النزاع الحدودي أقدم من تلك الواقعة.
اليونسكو، الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة، أُطلقت عام ١٩٦٠ بناءً على طلب مصر والسودان لحماية المواقع المهددة بالغمر بسبب السد العالي.
[٨] خرائط مصرية حصل عليها الكاتب أثناء عمله مسؤولًا عن مشروع التخريط الزراعي في مركز الاستثمار بمنظمة الفاو؛ وتسجيل «سودان مكس» الذي ورد فيه حديث آندي فيرموت؛ وبيان التهنئة الذي قدمه الكاتب بشأن نجيب ساويرس؛ والمقال الثاني للكاتب عن قصف المعدّنين، متضمنًا صورة تقرير نيويورك تايمز.
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
