دكتور محمد عبدالله
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السودان جدلاً واسعاً حول واقعة استدراج مراهق تُنسب إلى إداري في نادٍ رياضي، بعد تداول محادثة هاتفية تضمنت إيحاءات جنسية وإغراءات مالية ووعوداً بالهدايا، إلى جانب طلب اللقاء. وتداولت مواقع إخبارية قراراً للنيابة بالقبض على الإداري استناداً إلى المادة 151 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالأفعال الفاضحة، قبل أن تنشر أخباراً عن شطب البلاغ عقب التنازل، مع أخذ تعهد بعدم التعرض للمراهق.
ولا تزال صحة التسجيلات وتفاصيل الإجراءات وأسباب قرار النيابة بحاجة إلى تحقق. غير أن القضية تفتح باباً للنقاش حول حماية النشء في المؤسسات الرياضية، وحدود أثر التنازل في قضايا قد تتجاوز أطرافها المباشرين.
فالاستدراج لا يبدأ بالضرورة باعتداء جسدي؛ قد يبدأ باهتمام خاص وهدايا وأموال ورسائل متكررة، قبل أن يتحول إلى علاقة يستغل فيها بالغ فارق السن والنفوذ والثقة. وفي الوسط الرياضي، حيث قد تتوقف فرص الناشئ على رضا المدرب أو الإداري ، يصبح اختلال ميزان القوة مدعاة للقلق. فالمسؤول الذي يُفترض أن يرعى الموهبة قد يستغل موقعه، إذا غابت الرقابة والمساءلة، لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالرياضة.
ولا يجوز تعميم الاتهام على الأندية السودانية بسبب واقعة متداولة، لكن من حق الأسر أن تطمئن إلى أن أبناءها في بيئة آمنة. وهذا يقتضي قواعد واضحة للتواصل بين المسؤولين والناشئين، وآليات مستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وألا تكون مكانة الإداري أو سمعة النادي سبباً في تعطيل المساءلة.
أما التنازل وشطب البلاغ، فلا بد من التمييز بينهما وبين ثبوت الواقعة أو انتفائها. ولا يمكن الحكم على سلامة الإجراء القانوني من دون الاطلاع على قرار النيابة وأسبابه. لكن تظل هناك مسألة جوهرية: هل يكفي تراجع المشتكي لإنهاء قضية تتصل بسلامة قاصر، أم أن للمجتمع والدولة مصلحة تستوجب مواصلة التحقيق؟
قد يتراجع المراهق عن شكواه خوفاً من الفضيحة أو الانتقام، أو تحت ضغط أسرته ومحيطه، وقد يكون التنازل حراً في حالات أخرى. لذلك ينبغي التحقق من ظروفه، وتقييم الأدلة والمصلحة العامة، وعدم اعتباره سبباً آلياً لإغلاق الملف. فالمسؤولية عن حماية الطفل لا يجوز أن تقع على عاتقه أو عاتق أسرته وحدهما.
في بريطانيا مثلاً ، تجرّم التشريعات صوراً من التواصل الجنسي غير المشروع مع الأطفال واستدراجهم، ويمكن للنيابة مواصلة الملاحقة متى توافرت الأدلة وكانت الملاحقة في المصلحة العامة، حتى إذا تراجع المشتكي عن أقواله. ولا يعني ذلك أن كل بلاغ ينتهي بمحاكمة أو إدانة، وإنما أن تقدير استمرار الإجراءات يخضع للقانون والأدلة، لا لمجرد رغبة أحد الأطراف في إنهاء القضية.
وفي السودان، تبرز الحاجة إلى مراجعة التشريعات لضمان وضوح الأحكام المتعلقة بالاستدراج والاستغلال، بما في ذلك الأفعال التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية أو من خلال استغلال السلطة داخل المؤسسات الرياضية. كما تبرز أهمية حماية الضحايا والشهود، وتدريب العاملين مع الناشئين على اكتشاف مؤشرات الاستغلال والتعامل معها، مع صون حق المتهم في محاكمة عادلة.
وتبقى الأسرة خط الدفاع الأول، لكن الخوف من كلام الناس قد يدفع بعض الأسر إلى التنازل طلباً للستر. والحقيقة أن الستر لا يتحقق بإخفاء واقعة قد يتكرر مثلها، بل بحماية الطفل ومساندته وإتاحة الطريق أمام الجهات المختصة للتحقيق. وينبغي أن يجد المراهق من يستمع إليه دون لوم أو اتهام، وألا يُحمَّل مسؤولية ما تعرض له. وفي المقابل، فإن نشر صور الضحايا وتسجيلاتهم وتفاصيلهم الخاصة قد يضاعف الأذى الذي يلحق بهم، ويحوّل القضية إلى مادة للتشهير بدلاً من أن تكون مدخلاً إلى العدالة.
إن حماية الناشئين لا تتحقق بضجة عابرة على منصات التواصل، بل بقواعد قانونية واضحة، ومؤسسات تخضع للمساءلة، وأسر لا تجعل الخوف من الفضيحة مقدماً على سلامة أبنائها. ولا ينبغي أن يصبح التنازل مخرجاً تلقائياً من مساءلة تستدعيها المصلحة العامة، كما لا يجوز أن يتحول الاتهام إلى إدانة خارج القضاء.
فالمطلوب ليس التشهير بالأشخاص، وإنما ضمان ألا يحول النفوذ أو الصمت الاجتماعي دون تطبيق القانون، وألا يُترك الناشئ وحده في مواجهة ما قد يتعرض له من استغلال.
