زهير عثمان
ليس أكثر إيلاماً من أن ترى وطناً يتفكك أمام عينيك، وشعباً يُطارد من مدينة إلى أخرى، وملايين البشر يبحثون عن لقمة تسد الرمق، ودواء يوقف الألم، ومكان آمن يأوي أطفالهم، بينما ينشغل بعض مثقفيه في المنافي البعيدة بإنتاج خطاب سياسي يبدو وكأن السودان يعيش ظروفاً طبيعية، ولا تنقصه سوى جرعة إضافية من الديمقراطية، وبعض المؤتمرات، وموائد الحوار، والتوافقات التي تُصاغ بعناية بعيداً عن أصوات الجوعى والنازحين والمشردين
كأن السودان لم يعد وطناً تتآكل فيه شروط الحياة، بل مجرد مسألة سياسية تنتظر الحل على أيدي النخب، وكأن الملايين الذين فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم وأمانهم يستطيعون تعليق مآسيهم إلى حين اكتمال الترتيبات الدستورية، وعودة القوى المدنية إلى طاولة التفاوض، واتفاق السياسيين على شكل السلطة المقبلة
هنا تتجلى مأساة ما يمكن أن نسميه (بؤس المثقف الدرويش السوداني)؛ ذلك المثقف الذي يغرق في التجريد، ويكرر طقوس الخطاب السياسي نفسه، ويتعامل مع المفاهيم الكبيرة كما لو كانت غايات مكتملة بذاتها، حتى يصبح الواقع المادي للناس تفصيلاً ثانوياً في مشروعه الفكري، لا نقطة البداية التي ينبغي أن ينطلق منها أي تفكير جاد في مستقبل البلاد , وليس المقصود بالدرويش هنا الزاهد أو المتصوف، وإنما المثقف الذي تستغرقه طقوس الأفكار والشعارات، فيطمئن إلى بلاغة خطابه أكثر مما ينشغل بقدرته على تفسير الواقع وتغييره , و إنه اغتراب لا تصنعه المسافة الجغرافية وحدها، بل تصنعه أيضاً المسافة بين ما يقوله المثقف وما يعيشه الناس
أي ديمقراطية لجائع لا يعرف ماذا سيأكل غداً؟
لنتحدث بصراحة- أي معنى للانتقال الديمقراطي بالنسبة إلى إنسان نزح من بيته، وفقد مصدر رزقه، وأصبح عاجزاً عن توفير الطعام لأطفاله؟ ماذا تعني له حرية التنظيم السياسي إذا كان لا يجد مكاناً آمناً ينام فيه؟ وما قيمة الحديث عن استقلال القضاء بالنسبة إلى أم تقف عاجزة أمام طفل مريض لا تستطيع شراء دوائه؟ وكيف يمكن أن نطالب إنساناً أنهكته الحرب بأن ينشغل بهندسة النظام الدستوري المقبل، بينما لا يعرف إن كان سيجد غداً ماءً صالحاً للشرب؟
هذه ليست أسئلة معادية للديمقراطية، ولا دعوة إلى تأجيل الحريات حتى يشبع الناس , بل إنها أسئلة تضع الديمقراطية أمام امتحانها الحقيقي- هل تستطيع أن تصبح جزءاً من حياة المواطن، أم ستظل خطاباً تتداوله النخب بينما يواجه الناس معارك البقاء وحدهم؟
فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع فحسب، ولا دستوراً جميلاً، ولا تقاسماً مدنياً للسلطة بين نخب تتقن التفاوض وهي إنها أيضاً قدرة المواطن على العيش بكرامة، والحصول على احتياجاته الأساسية، والمشاركة في تقرير مصيره من دون خوف أو إذلال أو ارتهان للقمة العيش
لكن بعض الخطاب السياسي السوداني يتعامل مع الديمقراطية كأنها منتج جاهز يمكن استيراده وتركيبه فوق مجتمع أنهكته الحرب، من دون مساءلة الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل المواطن قادراً على ممارسة حقوقه , كأن الجائع يستطيع أن يمارس حريته السياسية في فراغ، وكأن النازح يستطيع أن يشارك في بناء الدولة وهو لا يعرف أين سيستقر، وكأن الفقير الذي يعتمد على المساعدات يمكنه أن يمارس اختياره السياسي بحرية كاملة، بينما قد يتوقف استمرار حياته على كيس غذاء أو تحويل مالي أو مساعدة عابرة , أقولها بصراحة
إن الحرية التي لا تحمي الإنسان من الابتزاز الاقتصادي تظل حرية منقوصة، والديمقراطية التي لا ترى الجوع في قلب معركتها تخاطر بأن تتحول إلى امتياز جديد تحتكره الطبقات القادرة على تحمل تكاليف السياسة , المثقف المغترب– حين يتحول البعد الجغرافي إلى غربة عن الواقع
ليس كل مثقف يعيش خارج السودان غريباً عنه، وليس كل من بقي في الداخل أقرب بالضرورة إلى الحقيقة. فالمنفى قد يمنح صاحبه مساحة للتفكير والكتابة والعمل، وقد يتيح له الوصول إلى مصادر المعرفة ومنابر التأثير , و لكن المأساة تبدأ حين يتحول المنفى من موقع جغرافي إلى حالة ذهنية، وحين يصبح المثقف أسير صورة متخيلة عن بلاده، لا يراجعها أمام التحولات التي يعيشها الناس
ثمة فرق بين أن تتحدث عن السودان من الخارج، وأن تتحدث عن سودان لم يعد موجوداً إلا في ذاكرتك أو في خرائطك النظرية
السودان الذي يتحدث عنه بعض المثقفين من وراء البحار قد يبدو ساحة تنتظر اكتمال الحوار السياسي، وتسوية الخلافات بين القوى المدنية، وإعادة تأسيس المؤسسات الدستورية. أما السودان الذي يعيشه الناس في الداخل، فهو بلد تتآكل فيه شروط الحياة، وتُستنزف فيه الأسر في معركة البقاء، وتُختبر فيه قيمة الدولة كل يوم أمام أسئلة الكهرباء والمياه والغذاء والدواء والأمان, وهناك من يناقش مستقبل الدولة، بينما يبحث آخر عن بيت يعود إليه بالرغم من الاضرار التي لحقت بالبيت , وهناك من يتجادل حول هندسة المرحلة الانتقالية، بينما يقف أب عاجزاً أمام احتياجات أطفاله، أو تحاول أسرة أن تعيد ترتيب حياتها من الصفر بعد أن فقدت منزلها ومصدر دخلها. ليست هذه الصور نقيضاً للتفكير السياسي، بل هي الواقع الذي ينبغي أن يمنح ذلك التفكير معناه واتجاهه
إن الهوة الحقيقية ليست بين الداخل والخارج، وإنما بين خطاب يرى السياسة من أعلى، وواقع يفرض على الناس خوضها من أسفل؛ بين من يتحدث عن استعادة المؤسسات، ومن يبحث عن مستشفى يعمل أو مدرسة يستطيع أطفاله الالتحاق بها. , وحين لا يبذل المثقف جهداً حقيقياً لفهم هذا التفاوت، فإنه قد يسهم، من دون قصد، في إنتاج خطاب منفصل عن المجتمع الذي يدّعي تمثيل آماله والأخطر أن بعض المنابر الخارجية قد تمنح مساحة أوسع للغة المؤتمرات والتوافقات، بينما تظل الأسئلة المتعلقة بالفقر والاقتصاد الحربي وانهيار الخدمات وتوزيع الموارد ومصالح المستفيدين من استمرار الحرب أقل حضوراً
وهكذا قد يصبح المثقف أكثر حضوراً في المنصات الدولية، لكنه أقل قدرة على الإصغاء إلى الناس الذين يُفترض أن يكونوا في قلب مشروعه الفكري
حين يصبح الشعب مجرد حجة في خطاب النخبة
واحدة من أعمق أزمات النخبة السياسية والثقافية في السودان أنها كثيراً ما تتحدث باسم الشعب، من دون أن تجعل حاجاته الفعلية نقطة انطلاقها.
الشعب حاضر في مقدمات البيانات، وفي خواتيم الخطب، وفي الاستشهادات الأخلاقية، لكنه يغيب أحياناً عن التفاصيل التي تحدد حياته- كيف سيعيش؟ من أين سيأتي دخله؟ كيف سيعيد بناء منزله؟ من سيعالج أبناءه؟ كيف ستعود المدارس إلى العمل؟ ومن سيحاسب الذين راكموا الثروة من الحرب، بينما فقد المواطن العادي مدخراته وممتلكاته وأمانه؟ _ إن استدعاء الشعب بوصفه مصدراً للشرعية لا يكفي؛ المطلوب أن يصبح الشعب شريكاً في تحديد الأولويات أيضاً, فلا معنى لانتقال ديمقراطي لا يسأل عن الانتقال من الجوع إلى الأمن الغذائي، ومن النزوح إلى الاستقرار، ومن البطالة وانقطاع مصادر الدخل إلى العمل والإنتاج، ومن الاعتماد على الإغاثة إلى القدرة على إعالة النفس والأسرة
ولا يكفي أن نعد الناس بدولة القانون إذا لم نناقش كيف ستُستعاد حقوقهم في السكن والأرض والممتلكات، وكيف سيُعوَّض المتضررون، وكيف ستُعاد الخدمات إلى المناطق التي دمرتها الحرب، وكيف ستُوزع كلفة إعادة الإعمار بعدالة, هذه ليست مسائل تقنية يمكن تأجيلها إلى لجان الخبراء بعد التوافق السياسي , و إنها جزء من جوهر الانتقال نفسه؛ لأن الناس لن يقيسوا نجاحه ببلاغة الوثائق، وإنما بما يتغير في حياتهم
لا تختزلوا الفقراء في صندوق الاقتراع
ثمة وهم آخر ينبغي تفكيكه- الاعتقاد بأن مجرد عودة الانتخابات كافية لإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة , فالإنسان الذي يعيش تحت ضغط الحاجة اليومية قد يجد نفسه مضطراً إلى قبول ما يُعرض عليه، أو الخضوع لمن يوفر له الغذاء أو المال أو الحماية. وعندما تتحول الحاجات الأساسية إلى أدوات للنفوذ السياسي، يصبح الفقر عاملاً يهدد حرية الاختيار , ولكن هذا لا يعني أن الفقراء عاجزون عن التفكير السياسي، أو أنهم لا يفهمون الديمقراطية. ذلك استعلاء لا يقل خطورة عن استعلاء النخب التي نتحدث عنها. فالفقراء يعرفون معنى السلطة حين تتخلى عنهم، ومعنى الحقوق حين تتحول إلى وعود، ومعنى الكرامة حين تصبح لقمة العيش وسيلة للسيطرة عليهم
المشكلة ليست في وعي الفقراء، بل في الشروط التي تُفرض عليهم. فهم يحتاجون إلى مصادر دخل وتعليم ورعاية صحية وحماية قانونية، وإلى مؤسسات لا تجعل الحصول على الخدمات مكافأة للولاء السياسي , الديمقراطية لا تتطلب مواطناً جائعاً يصوّت فحسب، بل مواطناً يمتلك قدراً من الاستقلال المادي والاجتماعي يسمح له بأن يقول «لا» من دون أن يخشى فقدان مصدر بقائه
وهنا يصبح السؤال موجهاً إلى المثقف– هل نريد ديمقراطية تعيد توزيع السلطة بين النخب، أم مشروعاً يعيد إلى المواطن قدرته على امتلاك صوته وقراره وحياته؟
من أين يبدأ الانتقال الحقيقي؟
لا أدعو إلى تأجيل الديمقراطية حتى تنتهي مشكلات الاقتصاد، ولا إلى استبدال الحريات السياسية بشعارات الخبز والأمن. فهذه هي الحجة القديمة التي استخدمتها أنظمة الاستبداد لتبرير القمع وتأجيل الحقوق إلى أجل غير مسمى , وإنما أدعو إلى تجاوز الثنائية الزائفة بين الديمقراطية والاحتياجات الأساسية. فلا يمكن بناء انتقال مستدام من دون وقف الحرب وحماية المدنيين، ولا يمكن استعادة الدولة من دون استعادة الخدمات ومصادر العيش، ولا يمكن ترسيخ المواطنة في مجتمع تنهشه الفوارق والحرمان، ولا يمكن تحقيق سلام حقيقي من دون معالجة المظالم والمحاسبة وجبر الضرر
ينبغي أن يبدأ التفكير في الانتقال من سؤالين متلازمين- كيف نمنع عودة الاستبداد؟ وكيف نمنع استمرار الشروط التي تجعل ملايين الناس بلا حماية أو قدرة على الحياة الكريمة؟
وهذا يقتضي برنامجاً واضحاً لإغاثة المتضررين، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم سبل العيش، وإعادة الأطفال إلى التعليم، وتأهيل المرافق الصحية، وحماية حقوق النازحين واللاجئين، وإعادة الإعمار على أسس عادلة. ويجب أن يسير ذلك بالتوازي مع بناء المؤسسات المدنية المستقلة، وضمان الحريات، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وترسيخ استقلال القضاء والمحاسبة
كما يقتضي أن تكون المجتمعات المحلية والنازحون والنساء والشباب والعمال والمزارعون وأصحاب المهن الصغيرة شركاء فعليين في تحديد الأولويات، لا مجرد أسماء تُذكر في الوثائق لإضفاء الشرعية عليها , فالانتقال الذي لا يشارك الناس في تحديد أولوياته، ولا يرون أثره في حياتهم، معرض لأن يتحول إلى انتقال فوقي، مهما كانت لغة أصحابه جميلة ونواياهم حسنة
أيها المثقف، عد إلى الإنسان قبل أن تعود إلى الدولة , المطلوب من المثقف السوداني ليس أن يتوقف عن التفكير في الديمقراطية، ولا أن يتخلى عن المعايير الكونية للحرية والعدالة وحقوق الإنسان , و المطلوب أن يعيد ترتيب علاقته بالواقع، وأن يدرك أن المفاهيم لا تكتسب قيمتها من تكرارها، بل من قدرتها على تفسير حياة الناس وتغييرها
لا يكفي أن تقول للعالم إن السودان يحتاج إلى الديمقراطية؛ ينبغي أن تشرح له لماذا يعجز طفل نازح عن الوصول إلى المدرسة، ولماذا لا تستطيع أسرة شراء الدواء، وكيف تُترك مناطق كاملة لمصيرها، وكيف تحولت الحرب إلى اقتصاد يستفيد منه البعض ويدفع ثمنه الملايين
ولا يكفي أن تدافع عن حق الشعب في اختيار حكامه؛ عليك أن تدافع عن حقه في أن يعيش من دون أن يتسول، وأن يتعلم من دون أن يُقصى، وأن يتعالج من دون أن يواجه الموت بسبب الفقر، وأن يعود إلى بيته من دون أن يخشى فقدان الأمن أو الملكية , أما أن يتحول السودان في خطابك إلى مختبر للأفكار، وأن يصبح شعبه مجرد مادة للاستشهاد في المؤتمرات، فذلك اغتراب عن المعنى الإنساني للالتزام الوطني
إن المثقف الذي لا يرى الجائع خلف المفهوم، والنازح خلف الإحصائية، والمريض خلف انهيار النظام الصحي، والمشرد خلف الحديث عن إعادة بناء الدولة، يحتاج إلى مراجعة عميقة لأدواته وموقعه ودوره , وليس المطلوب أن يعيش المثقف كل مآسي الناس حتى يفهمها، بل أن يمتلك التواضع المعرفي الذي يمنعه من ادعاء فهم واقع لم يصغِ إلى أصحابه، وأن يختبر أفكاره على ضوء تجاربهم، لا أن يطلب منهم التكيف مع نظرياته
إن السودان لا يحتاج إلى مثقف يشرح للعالم كيف ينبغي أن يبدو المستقبل، بقدر ما يحتاج إلى مثقف يفهم لماذا صار الحاضر جحيماً على هذا النحو، ومن المسؤول عن ذلك، وما الذي ينبغي تغييره حتى لا تستمر المأساة بأسماء وشعارات جديدة
فالديمقراطية ليست بديلاً عن الخبز، والخبز ليس بديلاً عن الحرية و و لكن الحرية التي لا ترى الجائع تفقد بوصلتها، والخبز الذي يُمنح بلا حقوق قد يتحول إلى أداة إخضاع
أما الانتقال الديمقراطي الحقيقي، فهو الذي يجعل الإنسان قادراً على أن يأكل ويتعلم ويتعالج ويأمن، وأن يختار ويرفض ويحاسب، من دون أن يضطر إلى التضحية بحق من أجل الآخر
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يطارد ضمير المثقف السوداني، في الداخل والخارج على السواء- حين تتحدث عن السودان، هل تتحدث عن وطن الناس الذين يعيشون فيه، أم عن وطن الأفكار التي تعيش أنت فيها؟
