علاء خيراوي
■ ثمة ما هو أشد إيلاماً من الموت نفسه؛ أن يُقتل المواطن على أرض وطنه، ثم يجد نفسه، حتى بعد موته، بلا دولة تدافع عن حقه، وبلا سلطة تقدم لأسرته إجابة عن الجهة التي أزهقت روحه. هكذا تبدو مأساة المعدّنين السودانيين الذين سقطوا في الغارات الجوية الدامية قرب الحدود المصرية، وسط اتهامات خطيرة توجهها شهادات الناجين إلى الطيران المصري. فقد مضت أيام على تلك الفاجعة، بينما لا تزال الأسئلة معلقة، والجثث التي وُوريت الثرى شاهدة على مأساة لم تنتهِ بدفن أصحابها. والأشد إثارة لغضبي أن السلطة التي لا تتوقف عن الحديث عن السيادة الوطنية لم تقدم للرأي العام، حتى كتابة هذه السطور، نتائج معلنة للتحقيق الذي وعدت به او لسيره. عشرة أيام كانت كافية لانتقال القضية إلى الصحافة الدولية، ولجمع شهادات الناجين، ولإثارة اهتمام جهات حقوقية دولية، لكنها لم تكن كافية، فيما يبدو، لكي نسمع من لجنة البرهان كلمة واحدة تطمئن أسر الضحايا إلى أن دماء أبنائها لن تضيع. وهنا أسأل عبد الفتاح البرهان؛ أين الدولة التي تتحدث باسمها؟ وأين السيادة التي لا تكف عن التباهي بالدفاع عنها؟ وهل أصبحت كرامة المواطن السوداني مسألة قابلة للتأجيل كلما تعلق الأمر بالقاهرة؟ في السادس عشر من أكتوبر، كشفت صحيفة “سودان تربيون”، استناداً إلى مصادر وشهادات ناجين، أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بدأت جمع إفادات تتعلق بالغارات، وهو تطور بالغ الأهمية إذا تأكد رسمياً. ثم جاءت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في الثامن عشر من أكتوبر، بتحقيق عرض شهادات عن انتشال الجثث وإسعاف الجرحى ودفن الضحايا، ونقل حصيلة بلغت ١١٤ قتيلاً وفقاً لمحامي الطوارئ، بينما تحدثت شهادات أخرى عن أعداد أكبر لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة. وأنا هنا لا أريد أن أدخل في مزاد الأرقام؛ فالمواطن السوداني ليس رقماً في كشف حساب، ولا تصبح الجريمة أقل فداحة إذا كان ضحاياها عشرة بدلاً من مائة. ما يعنيني أن أرواحاً سودانية أُزهقت، وأن أسرها تستحق الحقيقة والعدالة. لكن المفارقة التي تستفزني أن صحفاً وجهات خارج السودان تسعى إلى جمع الشهادات والأدلة، بينما لا نعرف ماذا أنجزت اللجنة التي أعلن البرهان تشكيلها في الثاني عشر من أكتوبر. هل زارت مسرح الجريمة؟ هل استمعت إلى الناجين؟ هل جمعت بقايا الذخائر وفحصتها؟ هل حددت مواقع الضربات وإحداثياتها؟ وهل طلبت من القاهرة تفسيراً رسمياً لما جرى؟ ولا أستطيع أن أفصل ذلك عن التساؤلات التي أحاطت بوعود سابقة بالتحقيق في اعتداءات على المعدّنين، دون أن تتضح نتائجها للرأي العام. فإلى متى تظل اللجان وسيلة لامتصاص الغضب، بدلاً من أن تكون طريقاً معلناً إلى العدالة؟ أما القاهرة، فلا يجوز أن تبقى بمنأى عن الأسئلة لمجرد أن السلطة السودانية تتحاشى المواجهة السياسية معها. فقد تحدثت السلطات المصرية عن عمليات لمكافحة التعدين غير القانوني في الصحراء الشرقية، دون إقرار صريح بمسؤوليتها عن الغارة محل الاتهام. لكن هذه الرواية تفرض أسئلة لا يمكن تجاوزها؛ أين نُفذت تلك العمليات؟ ومتى؟ وما طبيعة الأهداف التي استُخدمت ضدها القوة؟ وما صلتها بالقصف الذي تحدث عنه الناجون؟ إنني لا أقبل تحويل خلاف حدودي أو مخالفة لقوانين التعدين إلى مبرر لإزهاق الأرواح. وحتى إذا ثبت أن بعض المعدّنين تجاوزوا الحدود، فإن ذلك لا يجعلهم أهدافاً عسكرية مشروعة لمجرد دخولهم منطقة محظورة أو ممارستهم التعدين دون تصريح. وإذا أثبت التحقيق أن الطيران المصري قصف مواطنين داخل الأراضي السودانية، فنحن أمام قضية تتصل بحرمة الدم الإنساني وانتهاك سيادة دولة مستقلة، وليست مجرد حادثة حدودية تُعالج بالمجاملات الدبلوماسية. ومن حقنا، كسودانيين، أن نتساءل عن موقف عبد الفتاح السيسي وحكومته، وأن نطالب بإعلان الحقائق كاملة. ومن حقنا أيضاً أن نرفض أن تصبح العلاقات بين الحكومتين غطاءً سياسياً يحجب المساءلة؛ فالعلاقات التاريخية بين الشعوب لا تمنح الحكومات حصانة من السؤال، ولا تجعل دماء السودانيين أقل قيمة من مصالح الدول.
■ ولعل أحدث ما يكشف حجم المفارقة السياسية والأخلاقية في موقف السلطة السودانية، ما شهدته مدينة وادي حلفا في العشرين من أكتوبر، حين وقف عبد الفتاح البرهان أمام حشد من المواطنين موجهاً رسالة شكر وطمأنة إلى القاهرة، قائلاً؛ “نشكر جيراننا في مصر ونطمئنهم بأن أولادكم هنا في أمان ما عندهم مشكلة”، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التجارة الحدودية وإمدادات الكهرباء المصرية. وذلك عقب مقتل سائقين مصريين في الخرطوم. وما استوقفني هنا ليس حرص البرهان على سلامة المصريين، وإنما غياب الإجابات المعلنة بالوضوح نفسه عن مصير التحقيق في مقتل المعدّنين السودانيين. وفي الرابع عشر من أكتوبر، طالب مني أركو مناوي السودان ومصر بإعلان نتائج التحقيقات، عقب لقائه السفير المصري في بورتسودان. ولا أعترض على المطالبة، وإنما أسأل عن الأفعال التي تليها. أين الموقف الرسمي السوداني الذي يحدد بوضوح ما ثبت وما لم يثبت؟ وأين الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي اتخذتها السلطة، إن كانت قد اتخذتها؟ وهل جرى طلب تعاون رسمي من القاهرة بشأن الأدلة والضحايا ومواقع العمليات؟ وأخيراً، أريد أن أقول لعبد الفتاح البرهان إن القضية لم تعد مجرد لجنة شكّلتها، ولا بياناً يمكن أن تطويه الأيام، وإنما أصبحت امتحاناً سياسياً وأخلاقياً لموقف سلطتك من دماء السودانيين. ومطالبنا واضحة؛ أن تقول للشعب ماذا فعلت، وماذا وجدت، وما الذي تبقى من عمل اللجنة، ومتى يمكن أن يسمع أهالي الضحايا الحقيقة. ونطالب بإتاحة الأدلة لتحقيق مستقل، وبإعلان الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المتخذة، وعدم ترك أسر القتلى رهينة الانتظار. لقد سئم السودانيون اللجان التي تُعلن في لحظات الغضب، ثم تختفي أخبارها خلف جدران السلطة. وسئموا أن يسمعوا عن سيادة الوطن، بينما تظل حقوق المواطن آخر ما يشغل الحكام. ومطالبنا، في المقام الأول، تنطلق من موقف أخلاقي ووطني، وستظل مستمرة دفاعاً عن إنسان سوداني خرج إلى الصحراء يبحث عن لقمة عيش، فعاد إلى أهله جثماناً، أو لم يعد أصلاً. وإذا كان البرهان يعتقد أن الزمن كفيل بإطفاء الغضب، فعليه أن يدرك أن ما نطلبه ليس تهدئة الغضب الشعبي النبيل، وإنما كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. فدماء المواطنين ليست تفصيلاً في حسابات العلاقات مع القاهرة، وكرامة السودان ليست هدية يمنحها السيسي أو يسحبها. ويبقى السؤال الذي لا أريد له أن يضيع وسط البيانات واللجان؛ هل ننتظر من الخارج أن يكشف لنا من قتل أبناء وطننا، بينما السلطة التي تزعم حمايتهم لا تزال عاجزة عن إخبارنا بما أنجزته لجنتها؟!
