زهير عثمان
تعيش السودان اليوم لحظة اختبار كبرى، ليست مجرد حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولا صراعاً عسكرياً على المدن والموارد ومؤسسات الحكم و خلف المشهد العسكري تتشكل معركة سياسية أعمق تتعلق بمستقبل الدولة السودانية، وبالقوى التي تسعى إلى تحديد شكل السلطة بعد الحرب، وبمحاولات إعادة إنتاج نفوذ سياسي فقد شرعيته الشعبية بعد ثورة ديسمبر 2018
في قلب هذه المعركة تبرز الحركة الإسلامية السودانية. خرجت من السلطة بعد سقوط نظام عمر البشير، لكنها لم تخرج بالضرورة من مؤسسات الدولة ولا من شبكات النفوذ الاقتصادي والأمني والإداري التي تشكلت خلال ثلاثة عقود من حكم الإنقاذ. السؤال ليس فقط: هل تريد الحركة العودة إلى السلطة؟ فذلك حق سياسي يمكن لأي تيار أن يسعى إليه بالوسائل السلمية والديمقراطية. السؤال الأعمق والأخطر هو– هل تحاول استخدام الحرب لإعادة بناء شروط عودتها، بحيث تصبح مشاركتها العسكرية والسياسية في الصراع مدخلاً لاستعادة النفوذ قبل أن يُتاح للسودانيين مناقشة مستقبل بلادهم بصورة حرة؟
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، لم يعد المشهد محصوراً في المواجهة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع , ظهرت تشكيلات مسلحة وشبكات تعبئة ذات ارتباطات إسلامية، وبرزت أدوار لقوى وشخصيات من النظام السابق في مساندة المعركة العسكرية
أشارت تحقيقات صحفية وتقارير بحثية إلى هذا الحضور , ففي تحقيق نشرته وكالة رويترز في 25 يوليو 2025، تحدثت الوكالة عن سعي قيادات في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني السابق إلى استعادة دور سياسي بعد الحرب، مستفيدة من مشاركتها في دعم الجيش والتعبئة العسكرية , ولقد ونقلت عن أحمد هارون تصوره لبقاء الجيش لاعباً سيادياً في مرحلة ما بعد الحرب، مع إجراء انتخابات يمكن أن تتيح عودة الإسلاميين إلى الحكم , و كما عرض التحقيق وثائق ومعلومات عن مساهمة شبكات إسلامية في التجنيد والتدريب والقتال، مع نقل نفي الجيش وجود تنسيق سياسي مع أي حزب
هذه المعلومات لا تعني أن كل من يقاتل إلى جانب الجيش ينتمي إلى الحركة الإسلامية، ولا أن جميع مؤسسات القوات المسلحة خاضعة لتنظيم سياسي بعينه , لكنها حقيقة تفتح باباً مشروعاً للسؤال عن طبيعة العلاقة بين التنظيمات السياسية والتشكيلات العسكرية، وعن حدود استقلال المؤسسة العسكرية، وعن مستقبل السلطة المدنية
المشكلة تبدأ عندما تتحول المشاركة في الحرب إلى رصيد سياسي، وعندما يصبح السلاح وسيلة لإعادة ترتيب مواقع القوى داخل الدولة، وعندما يُقدَّم الاصطفاف العسكري باعتباره تفويضاً سياسياً مفتوحاً لا يحتاج إلى انتخابات ولا إلى مساءلة. الدفاع عن المواطنين والأرض لا يمنح أي تنظيم حق احتكار الدولة، والوقوف ضد انتهاكات الدعم السريع لا يعني منح حصانة سياسية أو قانونية لأي طرف آخر
هنا يظهر الإشكال الفكري والسياسي الأكثر عمقاً: هل تستطيع الحركة الإسلامية الانتقال من منطق الحركة إلى منطق الدولة دون أن تحمل معها كل آلياتها التنظيمية القديمة؟
الحركة تحتاج إلى الولاء والانضباط والتعبئة والهوية المشتركة، وتستطيع أن تنظم أعضاءها حول مشروع فكري وسياسي محدد. أما الدولة فتحتاج إلى الحياد المؤسسي، وتعدد المصالح، واستقلال السلطات، وتداول السلطة، وقبول المعارضة، وحماية الأقليات، واستقلال القضاء، وقواعد لا تتغير بتغير الأشخاص أو الأحزاب
هذا اختلاف جوهري. الحركة تستطيع أن تقول لأعضائها إنهم أصحاب مشروع واحد، لكن الدولة لا تستطيع أن تقول لمواطنيها جميعاً إنهم أعضاء في مشروع حزبي واحد. الدولة الحديثة ملك لجميع المواطنين، وليست ملكاً للحزب الحاكم أو للجماعة التي تمتلك مرجعية فكرية أو دينية بعينها
كانت تجربة الإنقاذ مثالاً تاريخياً صارخاً على خطورة الخلط بين التنظيم والدولة. في أعقاب انقلاب 30 يونيو 1989 جرى حل الأحزاب والنقابات وتعطيل الدستور الانتقالي وتقييد الصحافة والحياة العامة. وثقت تقارير حقوق الإنسان ارتباط مؤسسات الحكم والأمن والقضاء والإعلام والاقتصاد بشبكات الجبهة الإسلامية القومية، بما جعل نفوذ التنظيم يتجاوز حدود الحزب إلى أجهزة الدولة نفسها. عندما يصل حزب إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أو عبر استثمار الحرب، هل تصبح الدولة أداة لتنفيذ مشروعه، أم يصبح الحزب نفسه خاضعاً لقواعد الدولة والدستور ومؤسساتها؟ الجواب الديمقراطي الحاسم هو الثاني. أما الأول فليس سياسة، بل استيلاء على الدولة باسم مشروع
هذا الإشكال ظل حاضراً حتى في كتابات بعض قيادات الحركة الإسلامية اللاحقة حول (الاستنهاض الحضاري وتحدي العبور )، حيث يُقر بأن الحركات الإسلامية حين انتقلت إلى السياسة وجدت نفسها أمام فقه ومعارف وأدوات مختلفة عن تلك التي نجحت بها في الدعوة، ووقعت بسبب ذلك في -إرباك واضطراب الرؤية , و هذا الاعتراف مهم، لكنه لا يكفي ما لم يتحول إلى مراجعة حقيقية لعلاقة الحركة بالدولة وبالسلطة وبالحرب وبالمواطنين الذين ليسوا أعضاء في مشروعها
استغلال الحرب للعودة إلى السلطة ليس مجرد إضافة السياسة إلى الجريمة، بل تحول في طبيعة المهمة نفسها- من حركة تدعي الإصلاح إلى طرف يستثمر الدم والخراب والانقسام لإعادة ترتيب مواقع النفوذ , ومن هنا يظهر التمحور السياسي بوصفه آلة لتضليل الرأي العام، وادعاء أن طرفاً بعينه هو الأمثل لحكم السودان، بينما المعيار الحقيقي ليس القدرة على الوصول إلى السلطة، بل القدرة على ممارستها بعدل، وعلى مغادرتها سلمياً عند الخسارة
الديمقراطية لا تُختبر عندما يفوز حزب نؤيده، وإنما عندما يخسر , إذا كان الحزب الإسلامي يقبل أن يخسر الانتخابات، ويسلم السلطة لخصمه، ويقبل بحق المعارضة في العودة إلى الحكم، ويحمي خصمه السياسي عندما يصبح هو الحاكم، فقد بدأ بالفعل في بناء تصور ديمقراطي ناضج
أما إذا أصبحت الديمقراطية مجرد آلية للوصول إلى السلطة، ثم جرى اعتبار المشروع فوق التداول، فنحن أمام استخدام إجرائي للديمقراطية لا أمام إيمان كامل بمنطقها ,والسؤال الموجه للحركة الإسلامية لا يتعلق فقط بمراجعة تجربة حكمها، بل بموقفها من حق الآخرين في حكم السودان، ومن حق المجتمع في محاسبتها، ومن حق المواطنين في اختيار مشروع سياسي مختلف عنها تماماً
هناك قضية أخرى لا تقل خطورة– علاقة المشروع بالشريعة , و القول إن الشريعة مرجعية مفهوم من داخل المشروع، لكن السؤال السياسي الحقيقي ليس هل نحن نريد الشريعة؟ ، بل كيف نفهم الشريعة؟ ومن يفسرها لنا ؟ وما الفرق بين القطعي والظني؟ وما مجال الاجتهاد؟ وكيف تتحول المقاصد إلى تشريعات؟ ومن يملك حق الاعتراض على تفسير الأغلبية؟ وكيف نتعامل مع التعدد الفقهي؟ وما الذي يحدث عندما يتعارض اجتهاد فقهي معتبر مع قرار ديمقراطي صادر عن مؤسسات منتخبة؟ هذه ليست هوامش، بل قلب المسألة. الدولة الحديثة لا تعمل بالمبادئ العامة فقط، بل بنصوص قانونية وإجراءات ومؤسسات وصلاحيات محددة. التحدي الحقيقي أمام الفكر الإسلامي المعاصر ليس إثبات أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وإنما إثبات كيف يمكن ترجمة هذه الصلاحية إلى مؤسسات عادلة قابلة للعمل في زمان ومكان محددين , و لا يجوز أن تصبح المرجعية الدينية وسيلة لإغلاق باب الاجتهاد، أو احتكار الحديث باسم المجتمع، أو تحويل الخلاف السياسي إلى اتهام في العقيدة والولاء
أما الحديث عن المجتمع ومؤسساته فهو نقطة إيجابية عندما يمنع اختزال التغيير في الدولة، لكنه يفتح سؤالاً بالغ الأهمية– هل المجتمع المدني مستقل فعلاً عن التنظيم السياسي؟ الجمعيات والنقابات والاتحادات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية لا تكتسب استقلالها بمجرد تعدد أسمائها أو اتساع عضويتها. استقلالها الحقيقي يتحدد بقدرتها على اتخاذ قراراتها بعيداً عن توجيه الحزب أو الجماعة أو السلطة
إذا أصبحت النقابات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية مجرد امتدادات تنظيمية لمشروع سياسي واحد، فإننا لا نكون أمام مجتمع مدني مستقل، حتى لو بدا واسعاً من حيث العدد. هذه من الدروس التي ينبغي أن تخرج بها البلاد من تجربة الإنقاذ- لا يمكن بناء دولة ديمقراطية بمجتمع مدني تابع، ولا يمكن ضمان استقلال مؤسسات الدولة إذا ظلت شبكات الولاء السياسي تتحكم في مفاصلها
أخطر ما في النقاش الحالي أن الحديث عن العودة إلى السلطة يجري أحياناً بمعزل عن السؤال المتعلق بمسؤولية النظام السابق عن الانتهاكات والجرائم التي شهدتها البلاد خلال سنوات حكمه. ثلاثون عاماً من الحكم لم تكن مجرد اختلاف في السياسات الاقتصادية أو تباين في الرؤى الفكرية
شهد السودان خلالها حروباً داخلية، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وقمعاً سياسياً، وتفكيكاً لمؤسسات الخدمة المدنية، وتسييساً لأجهزة الدولة، فضلاً عن مأساة دارفور التي وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق عمر البشير تتضمن اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، كما أدانت المحكمة في أكتوبر 2025 علي كوشيب بارتكاب 27 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية , وكل هذه وقائع قضائية محددة، وليست مجرد سجال سياسي أو اتهامات إعلامية
من المهم التمييز بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية , و ليس كل من انتمى إلى الحركة الإسلامية مسؤولاً جنائياً عن جرائم ارتُكبت في عهد الإنقاذ، وليس كل موظف عمل في مؤسسات الدولة شريكاً في الانتهاكات , و لكن من تثبت مشاركته أو تحريضه أو أمره أو مساهمته الجنائية في الجرائم، يجب أن يخضع للمساءلة وفق الأدلة والقانون، بصرف النظر عن موقعه السابق أو الحالي العدالة لا تكون بالانتقام، ولا بالإقصاء الجماعي، ولا بتصفية الحسابات السياسية. وإنما بالتحقيق المستقل، والمحاكمات العادلة، وحماية الشهود والضحايا، واسترداد الأموال العامة، وكشف شبكات الفساد، وإصلاح المؤسسات التي استُخدمت في القمع والانتهاكات , و أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول الحرب إلى مظلة سياسية تعفي المسؤولين من المحاسبة، أو تجعل المشاركة في القتال بديلاً عن مواجهة سجل الماضي
خسارة السودان لموارد ضخمة، وتفكك مؤسساته، وانهيار اقتصاده، وما انتهت إليه سنوات الحرب السابقة من انفصال جنوب السودان عام 2011، كلها تجعل إعادة إنتاج صراعات احتكار الدولة مسألة بالغة الكلفة , لا يمكن لنا اختزال أسباب انفصال الجنوب في طرف سياسي واحد، لكن تجربة العقود السابقة تكشف حجم الأثمان التي يدفعها المجتمع عندما تُدار الدولة بمنطق الغلبة والحرب بدلاً من التسوية السياسية والمواطنة المتساوية
اليوم لا يحتاج السودان إلى حركة سياسية أخرى تعتقد أنها وحدها تمتلك الحقيقة، ولا إلى سلطة عسكرية ترى في استمرار الحرب ضماناً لبقائها، ولا إلى تنظيم يستخدم الدين أو الوطنية لإعفاء نفسه من النقد والمساءلة. ما يحتاجه هو عقد سياسي جديد، تكون فيه الدولة فوق الأحزاب والتنظيمات، وتخضع فيه المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية دستورية، وتُحترم فيه التعددية، وتُحمى فيه الحقوق، ويكون القضاء مستقلاً، وتصبح المحاسبة قاعدة عامة لا سلاحاً انتقائياً
الحركة الإسلامية، مثل غيرها من القوى السياسية، تستطيع أن تقدم مشروعاً وتشارك في الحياة العامة. لكن ذلك لا يمنحها حق العودة إلى الدولة عبر بوابة الحرب، ولا يمنحها حق تجاوز إرادة السودانيين أو القفز فوق مسؤوليات الماضي. الحرب ليست سلماً للسلطة، والتمحور السياسي ليس بديلاً عن المشروع الوطني، والعدالة ليست انتقاماً. المطلوب محاسبة قانونية فردية عادلة لكل من تورط في جرائم وانتهاكات، دون إفلات ودون عقاب جماعي، وربط أي عودة سياسية بقواعد الدولة المدنية الدستورية– تداول سلمي للسلطة، استقلال قضاء، حماية معارضة وأقليات، وحرية مجتمع مدني مستقل
بدون ذلك، سيبقى السؤال القديم قائماً- هل ننتقل إلى منطق الدولة، أم نعيد إنتاج منطق الحركة الذي أنهك السودان؟ السؤال الذي ينبغي أن يواجه الجميع ليس من سيحكم السودان بعد الحرب، بل أي دولة نريد أن نحكمها، وبأي قواعد، ومن يملك حق محاسبة من حكموا البلاد وأوصلوها إلى هذا المصير؟ السودان لا يحتاج إلى استعادة سلطة قديمة، بل إلى تأسيس دولة لا يستطيع أي تنظيم، مهما بلغت قوته، أن يمتلكها مرة أخرى.
