إبراهيم برسي
للسودانيين قدرة عجيبة على استعادة رجالهم من التاريخ، حتى أولئك الذين بذلوا جهدًا كبيرًا للتخلص منهم. يكفي أن يظهر أحدهم في صورة مع شخصية عالمية مشهورة حتى تتراجع الخلافات القديمة، ويصبح الرجل فجأة ابن بلدنا الذي شرّفنا أمام الأجانب.
لكن حين يكون صاحب الصورة إبراهيم عبود، الذي خرج السودانيون في أكتوبر ١٩٦٤ لإسقاط حكمه، تصبح الحكاية أكثر إثارة للتأمل. خصوصًا حين يكون الجالس إلى جواره تشي جيفارا، أحد أشهر وجوه الثورة في القرن العشرين.
تعود الصورة إلى زيارة جيفارا للخرطوم عام ١٩٥٩، بعد أشهر من انتصار الثورة الكوبية. كان الطبيب الأرجنتيني قد أصبح أحد أبرز رجال حكومة فيدل كاسترو الجديدة، وكان السودان المستقل حديثًا يحاول تثبيت حضوره في عالم تتسارع فيه حركات التحرر الوطني، وتتنازع النفوذ فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
أستطيع أن أفهم اعتزاز أي سوداني بصورة كهذه. فثمة مسافة طويلة بين الخرطوم التي كانت تستقبل زعماء العالم، والخرطوم التي نتابع اليوم أخبار خرابها ونزوح أهلها. ولعل بعض ما نسميه فخرًا بالماضي ليس سوى حزن على حاضرنا، ومحاولة للعثور في الصور القديمة على شيء من المكانة التي نشعر أننا فقدناها.
غير أن الصورة تعيد إلى الذاكرة رجلًا آخر، لم يكن اسمه حاضرًا في ذلك اللقاء، ولم يكن قد دخل التاريخ بعد: أحمد القرشي.
في ١٧ نوفمبر ١٩٥٨، وصل إبراهيم عبود إلى السلطة بانقلاب عسكري أنهى التجربة البرلمانية الأولى بعد الاستقلال. كان رئيس الوزراء عبد الله خليل طرفًا في الملابسات السياسية التي سبقت تسليم السلطة للجيش، وسط صراعات حزبية وتنافس إقليمي ودولي على السودان. وكانت التجربة الديمقراطية تعاني أزمات عميقة، لكن الانقلاب أغلق الطريق أمام معالجتها داخل المؤسسات المدنية. حلّ عبود البرلمان والأحزاب، وفرض القيود على الصحافة والعمل النقابي، ووضع البلاد تحت سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ترأسه.
لم تكن قد مضت ثلاث سنوات على رفع علم الاستقلال في الأول من يناير ١٩٥٦. وكان إسماعيل الأزهري ومحمد أحمد المحجوب، اللذان رفعا العلم يومها، لا يزالان يشاركان في الحياة السياسية. وكان السودانيون، بعد عقود من الحكم الثنائي، يحاولون إدارة خلافاتهم بأنفسهم. لكن الجيش حسم الخلاف بإلغاء الساحة التي كان يفترض أن يُدار فيها.
وفي ٨ نوفمبر ١٩٥٩، وقّعت حكومة عبود مع مصر اتفاقية مياه النيل، التي نظمت حصص البلدين من المياه، ومهدت الطريق لاستكمال مشروع السد العالي. وقد قبل عبود، بصفته رئيس الدولة والحكومة العسكرية، الترتيبات التي أفضت إلى إغراق وادي حلفا ومناطق نوبية واسعة، وقرر نظامه تنفيذ تهجير عشرات الآلاف من السكان إلى خشم القربة في شرق السودان.
كانت تلك مسؤولية سياسية مباشرة لعبود وحكومته. فقد امتلك الرجل سلطة القرار، ولم يكن هناك برلمان يراجع الاتفاقية أو يحاسب الحكومة على آثارها. وكانت الاعتراضات النوبية على التهجير وشروطه معروفة، لكن السلطة مضت في تنفيذ المشروع رغم احتجاجات الأهالي ومخاوفهم من فقدان أرضهم ومجتمعهم القديم.
هناك النخيل الذي يعرفون أعمار أشجاره، والمقابر التي يرقد فيها آباؤهم، والبيوت التي حملت حكايات العائلات، والنيل الذي ارتبط بلغتهم وغنائهم ومواسم حياتهم. وقد قاوم كثيرون قرار التهجير واحتجوا على شروطه، لكن حكومة عبود مضت في تنفيذه، وغمرت مياه بحيرة السد أجزاء واسعة من المنطقة.
لم تنتقل حلفا كلها مع أهلها. بقي شيء منها تحت الماء، وشيء آخر في ذاكرة الذين غادروها. ولا تزال أغنيات النوبيين وحكاياتهم عن الوطن القديم تحمل آثار تلك التجربة، بعد أكثر من ستين عامًا.
وإذا كانت لمصر مصالحها في بناء السد العالي، فإن مسؤولية عبود تكمن في الطريقة التي تعامل بها مع مصالح السودان وحقوق مواطنيه. فقد قبل اتفاقًا ترتبت عليه خسارة موطن تاريخي كامل، وأدار عملية التهجير بسلطة عسكرية لم تمنح المتضررين حقًا فعليًا في تقرير مصيرهم. ولا تعفيه أي مكاسب اقتصادية محتملة من المسؤولية عن تلك القرارات وآثارها الاجتماعية والثقافية التي امتدت إلى أجيال لاحقة.
وفي جنوب السودان، كانت مسؤولية عبود عن تعميق الأزمة واضحة كذلك.
بدأت الحرب في الجنوب قبل الاستقلال، وتعود جذورها إلى سياسات استعمارية واختلالات سياسية واجتماعية سبقت وصول عبود إلى السلطة. لكن ذلك لا يبرئ الرجل مما جرى خلال سنوات حكمه. فقد اختار نظامه مواجهة المطالب الجنوبية بمزيد من المركزية والقمع، وفرض سياسات التعريب والأسلمة على مجتمع متعدد اللغات والثقافات والأديان، وضيّق على المؤسسات التعليمية والدينية المسيحية، ثم طرد أعدادًا كبيرة من المبشرين الأجانب عام ١٩٦٤.
ولم تكن هذه مجرد أخطاء ارتكبتها إدارات محلية بعيدة عن الخرطوم. كانت سياسات دولة يقودها عبود، وتنفذها مؤسسات خاضعة لسلطته. وقد أسهمت في تعميق شعور قطاعات واسعة من الجنوبيين بأن الدولة لا تعترف بهويتهم، وأن السلطة العسكرية تريد فرض تصور واحد للوطن بالقوة.
وخلال حكمه اتسع التمرد المسلح، وبرزت حركة الأنانيا، وازدادت العمليات العسكرية وما صاحبها من عنف ونزوح ومعاناة للمدنيين. ويتحمل عبود المسؤولية السياسية عن النهج العسكري والأمني الذي اتبعته حكومته، وعن إخفاقها في معالجة المظالم التي غذّت الحرب. فقد كانت أمامه فرصة للبحث عن تسوية سياسية تعترف بالتنوع السوداني، لكنه اختار سياسات زادت الهوة بين الجنوب والخرطوم.
كانت الحكومة تتحدث عن الوحدة الوطنية، بينما كانت ممارساتها تدفع قطاعات من المواطنين إلى الشعور بالغربة داخل وطنهم. وكانت الحرب، بعيدًا عن مكاتب الحكم، تترك وراءها قتلى وقرى مهجورة وأسرًا لا تعرف متى يعود أبناؤها.
ومن قضية الجنوب نفسها جاءت الشرارة التي أشعلت ثورة أكتوبر.
في سبتمبر ١٩٦٤، شهدت جامعة الخرطوم ندوات ومناقشات عن مشكلة الجنوب، شارك فيها طلاب وأساتذة وشخصيات سياسية، من بينهم حسن عبد الله الترابي، العائد من فرنسا، وكان عبد الله علي إبراهيم بين الذين شهدوا تلك المرحلة وشاركوا في نشاطها الفكري والسياسي.
كانت ساحة الجامعة تمتلئ بالنقاشات بين الشيوعيين والإسلاميين والمستقلين، وكانت قضية الجنوب تفتح أسئلة أوسع عن طبيعة الحكم العسكري ومستقبل البلاد. حاول نظام عبود وقف الندوات، واعتقل بعض قيادات الطلاب، لكن النقاش استمر.
وفي مساء الأربعاء ٢١ أكتوبر، أصر الطلاب على إقامة ندوة جديدة في منطقة الداخليات، بين داخليتي القاش وكسلا. تدخلت الشرطة التابعة لحكومة عبود لتفريقهم، واستخدمت الغاز والهراوات، ثم أطلقت الرصاص.
أصيب أحمد القرشي طه، الطالب بكلية العلوم، إصابة قاتلة.
كان شابًا جاء إلى ندوة في جامعته، ولم يعد منها حيًا.
لم يكن مقتل القرشي حادثًا يمكن فصله عن طبيعة الحكم القائم. فقد كان منع الندوات واعتقال الطلاب واستخدام القوة ضد الاحتجاجات جزءًا من سياسة نظام عبود في التعامل مع المعارضة. ويتحمل الرجل، بوصفه رأس السلطة، المسؤولية السياسية عن القمع الذي مارسته أجهزته، وعن الظروف التي انتهت بمقتل القرشي وغيره من ضحايا أكتوبر.
في اليوم التالي خرجت جنازته من مستشفى الخرطوم، وشارك أساتذة الجامعة في حمل نعشه. وتحول التشييع إلى مظاهرة كبيرة، ثم امتدت الاحتجاجات إلى قطاعات واسعة من المجتمع. دخل الأطباء والمحامون والمهندسون والمعلمون والعمال والموظفون في المواجهة، واكتسب الإضراب السياسي العام قوة لم يعد النظام قادرًا على تجاهلها.
وكان للنساء حضور في تلك الأيام، من الطالبات اللاتي شاركن في احتجاجات الجامعة إلى الناشطات في العمل السياسي والنقابي. وقد جاءت مشاركتهن امتدادًا لنضال طويل ارتبط بأسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم وحاجة كاشف، وبنساء كثيرات لم تحفظ الذاكرة العامة أسماءهن بالقدر نفسه.
شارك في الثورة الشيوعيون والإسلاميون والقوميون والمستقلون، وحضرت في المشهد أسماء إسماعيل الأزهري والصادق المهدي وعبد الخالق محجوب وحسن الترابي وغيرهم. لكن سقوط النظام ما كان ليتحقق دون الناس الذين خرجوا إلى الشوارع، وأوقفوا العمل في المصالح والمؤسسات، وقرروا أن استمرار الحكم العسكري لم يعد مقبولًا.
تراجع عبود تحت ضغط الاحتجاجات والإضراب، وتشكلت حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة، ثم تنحى عن رئاسة الجمهورية في نوفمبر ١٩٦٤.
ويُحسب له أنه لم يدفع المواجهة الأخيرة إلى حرب واسعة ضد المجتمع، وأن انتقال السلطة جرى بصورة أقل دموية مما عرفه السودان في تجارب لاحقة. لكن قرار التنحي لا يمحو مسؤولية السنوات الست السابقة. فقد قاد نظامًا صادر الحريات، وأدار تهجير حلفا رغم اعتراضات أهلها، وعمّق أزمة الجنوب بسياسات القمع وفرض الهوية، وانتهى حكمه بمقتل متظاهرين خرجوا يطالبون بالحرية.
ومن أكتوبر خرجت أغنيات وقصائد لا تزال حاضرة في وجدان السودانيين. كتب محمد المكي إبراهيم “أكتوبر الأخضر”، وغنى محمد وردي “أصبح الصبح”، وارتبط صوت محمد الأمين بأناشيد الثورة. كان الناس يغنون كما لو أنهم استعادوا شيئًا عزيزًا ضاع منهم، ولم يكونوا يعرفون أن الطريق أمام الديمقراطية سيظل طويلًا وشاقًا.
ولعل أكثر ما يثير انتباهي أن الذاكرة التي تحتفظ بأغنيات أكتوبر تستطيع أحيانًا أن تستعيد عبود نفسه بشيء من الحنين.
أتفهم هذا الحنين. فحين يتحدث بعض كبار السن عن أيام عبود، أسمع في كلامهم أحيانًا حديثًا عن شبابهم أكثر مما أسمع دفاعًا عن نظامه. يتذكرون شوارع الخرطوم، والقطارات التي كانت تصل إلى المدن البعيدة، والمدارس والسينمات والمستشفيات، وأيامًا تبدو لهم اليوم أكثر انتظامًا وأقل قسوة. وللذاكرة حيلها؛ فقد نشتاق إلى زمن لأن الذين أحببناهم كانوا لا يزالون أحياء، ولأن المدن التي عرفناها لم تكن قد تغيرت.
لكن الخرطوم الجميلة التي يتذكرها بعضنا لم تكن السودان كله. كان هناك أهل حلفا الذين اقتلعهم نظام عبود من أرضهم، والجنوبيون الذين عاشوا الحرب وسياسات القمع والتعريب القسري، والمعارضون الذين دخلوا السجون. وقد يكون الزمن جميلًا في ذاكرة شخص، وموجعًا في ذاكرة آخر عاش معه السنوات نفسها.
وفي علاقتنا بصور الحكام شيء من العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون. فالرجل الذي نختلف معه بين أهلنا قد يصبح موضع دفاع حين يظهر أمام الغرباء. نعرف أخطاءه، وربما نكون من أشد منتقديه، لكننا نشعر بأن نقده من الخارج يمس شيئًا من كرامتنا نحن. وقد تتسع هذه العصبية لتشمل الوطن كله، فيصبح انتماء الحاكم إلينا سببًا للتساهل معه، كأن شيئًا من شهرة ضيفه انتقل إليه، ومنه إلى البلد الذي يحكمه.
فقد التقى عبود جون كينيدي في واشنطن عام ١٩٦١، واستقبل السودان في عهده شخصيات دولية من اتجاهات سياسية مختلفة. وكانت تلك اللقاءات جزءًا من علاقات دولة مستقلة حديثًا تحاول تثبيت مكانها وسط الحرب الباردة. ولم تكن المصافحة مع كينيدي شهادة في الديمقراطية، كما أن الجلوس إلى جوار جيفارا لا يجعل من عبود ثائرًا.
وجيفارا نفسه شخصية أكثر تعقيدًا من صورته الشائعة على الملصقات والقمصان. فقد ارتبط اسمه بمناهضة الاستعمار ودعم حركات التحرر، كما ارتبط بتجربة سياسية استخدمت العنف الثوري وشهدت إعدامات ومحاكمات ما زالت تثير خلافًا أخلاقيًا وتاريخيًا.
وقد عرفنا في السودان شيئًا مشابهًا مع صور حكام آخرين. احتفظنا بصور جعفر نميري مع جمال عبد الناصر، وبزياراته إلى العواصم الغربية، ثم بصور عمر البشير مع رؤساء وملوك. وكانت تلك اللقاءات جزءًا من تاريخ الدولة، لكنها لا تخبرنا بما جرى في الجزيرة أبا، أو في يوليو ١٩٧١، أو عن إعدام محمود محمد طه في يناير ١٩٨٥. كما أن صور البشير في المؤتمرات الدولية لا تقول شيئًا عن ضحايا دارفور، أو عن الذين خرجوا في ديسمبر ٢٠١٨ وأسقطوا حكمه في أبريل ٢٠١٩.
ونحن نحفظ وجوه حكامنا أكثر مما نحفظ وجوه الذين دفعوا ثمن حكمهم. نعرف صور عبود ونميري والبشير مع الرؤساء والملوك، لكن كم صورة نعرفها لأهالي حلفا وهم يغادرون بيوتهم؟ وكم اسمًا بقي في ذاكرتنا من ضحايا الحرب في الجنوب؟ وكم واحدًا من عمال أكتوبر ومعلميها وموظفيها نستطيع أن نسميه اليوم؟
حتى أحمد القرشي، الذي أصبح رمزًا للثورة، نعرف كيف مات أكثر مما نعرف كيف عاش، وما الذي كان يحلم به قبل أن تحوله رصاصة إلى اسم في تاريخ السودان.
وربما اعتدنا أن نكتب تاريخ بلادنا من أعلى، من مقاعد الحكم وقاعات الاستقبال ومكاتب الضباط، ثم نلتفت إلى الناس حين يخرجون إلى الشوارع أو يسقطون قتلى.
أعود إلى الصورة. رجلان يجلسان في هدوء، وبينهما باقة من الزهور. لم يكن أحمد القرشي قد دخل التاريخ بعد، ولم يكن أحد يتصور أن السودانيين سيخرجون بعد خمس سنوات لإسقاط حكم عبود. لكننا نعرف اليوم ما حدث، ونعرف أن في تاريخ السودان وجوهًا تستحق أن نتذكرها أكثر من وجوه الذين حكمونا. ولعل القرشي واحد منها.
